محمدصالح جوکار: دولت باید برای اجرای بسته اقتصاد مردمی با مجلس تعامل کند/ دولت موظف به اجرای قوانین است/ در ساختار مجلس باید تحولی اساسی رخ دهد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۳۶۲۹
گروه سیاسی فردا: به‌زعم بسیاری از کارشناسان، بسته اقتصاد مردمی که چندروز پیش از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیشگاه مقام معظرم رهبری مطرح شد می‌تواند زمینه تحولات مهمی در حوزه اقتصادی باشد تا از میزان مشکلات معیشتی مردم بکاهد. طرح این بسته به همراه تأکیدهای مهم مقام معظم رهبری که در دیدار با نمایندگان مطرح کردند، اگر توسط دولت و مجلس با جدیت پیگیری شود، می‌تواند زمینه گشایش‌هایی را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره سخنان قالیباف به «فردا» گفت: «محور دیروز سخنان آقای قالیباف به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بازمی‌گردد. رهبر انقلاب بر تعامل دولت با سایر قوا تأکید کردند و این نکته مهم که قوا موظف به اجرای قوانین هستند و مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود به خوبی استفاده کند. واقعیت این است که دو ابزار مهم نظارت و تقنین در اختیار نمایندگان است و باید تلاش شود تا از این دو ابزار به بهترین شکل استفاده شود. البته در کنار این موضوع تردیدی نیست که باید تعامل میان قوا هم وجود داشته باشد. نکته مهم دیگری که مقام معظم رهبری فرمودند نبود حاشیه، جنجال و جدال در مجلس است».
جوکار ادامه داد: «از سوی دیگر خط مجلس با تأکید مقام معظم رهبری اولویت اقتصادی است. لازم است که روش‌های اقتصادی که منجر به وضعیت کنونی شده است، اصلاح شود زیرا کمر مردم زیر بار مشکلات اقتصادی خم شده است. برای تحقق این مهم دولت باید کارشناسان اقتصادی خود را به مجلس بفرستد تا با دولت و مجلس در یک هماهنگی کامل بسته اقتصاد مردمی را اجرا کنند. رهبر انقلاب بر موضوع مسکن تأکید زیادی داشتند؛ بنابراین باید مجلس و دولت برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حل مشکلات ایجاد شده در حوزه مسکن اتخاذ کنند. باید زمین به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا خود آنها بتوانند در آن زمین‌شان خانه‌ای بسازند. اکنون که دولت توانایی استفاده از منابع و ابزارهایی که در اختیار دارد را ندارد می‌توان به مردم زمین رایگان داد تا مردم صاحب‌خانه شوند. سخنان آقای قالیباف در رسانه ملی هم مبتنی بر همین دغدغه‌ها بود».
او درباره بحث اصلاح ساختاری مجلس که از سوی محمدباقر قالیباف مطرح شد، تصریح کرد: «مجلس یک ساختار و آیین‌نامه مشخصی دارد که باید این ساختار اصلاح شود. اگر قرار باشد با همان ساختار و آیین‌نامه پیش برویم، نمی‌توان برنامه‌ها را به درستی پیش برد. گرچه بخش مهمی از تفاوت مجلس یازدهم و دهم به فرد فرد نمایندگان بازمی‌گردد اما به هر حال باید پذیرفت که ساختار و آیین‌نامه داخلی مجلس هم در این ناکارآمدی مجلس مهم بوده است. به همه چنین دلایلی مجلس یازدهم می‌خواهد که برای حفظ اقتدار، صلابت و استقلال مجلس یک تحول اساسی در ساختارها و آیین‌نامه داخلی انجام دهد. رهبر معظم انقلاب به دو موضوع اشاره کردند؛ نخست اهمیت مرکز پژوهش‌های مجلس و دوم مرکز نظارت بر نمایندگان است؛ یعنی باید مجموعه‌ای جدید در مجلس ایجاد شود که بر نمایندگان نظارت کند تا اگر برخی به انحراف رفتند همان موقع تذکر دهند تا نماینده رفتار خود را اصلاح کند. زیرا استمرار همین انحراف‌ها باعث می‌شود که یک نماینده در دوره بعد تأیید صلاحیت نشود».
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس بسته اقتصاد مردمی قالیباف آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.
بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.
اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.
بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلسبنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.
وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.
رضا حاجی پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.
علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.
وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام