به نقل از «عصر ایران»

احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هفته آینده

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۴۰۱۳

وزیرکار درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت:این مصوبه در کمسیون اجتماعی دولت تصویب شده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است. انشاالله در هفته آینده این مصوبه در کمسیون اقتصادی دولت تصویب خواهد شد و پس از آن ابلاغ می کنیم.

به گزارش تسنیم،محمدشریعتمداری, وزیرکار در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت:این مصوبه در کمسیون اجتماعی دولت تصویب شده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: انشاالله در هفته آینده در صحن کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و نهایی می شود وبعد از تصویب ابلاغ خواهد, مشکلی در این زمینه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری در صورت تصویب دولت از 100هزار تومان در سال 98 به 300هزار تومان در سال 99 افزایش خواهد یافت.

به گزارش تسنیم،جلسه 292 شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان در ماه افزایش یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیئت وزیر شد.

پس از آن در 31خرداد ماه محمد شریعتمداری،‌ وزیرکار طی نامه ای به جهانگیری ،‌معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه 292 مورخ هفدهم خرداد 99 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه 3 میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران در جلسه.... به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف 1370 تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر 99 مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود.

وی با اشاره به تصویب نظام جامع رفاه درسال 83 گفت:شورای عالی رفاه هم مرکزیتی برای نگاه درست به فقر و رفاه در ایران بود که آن هم از حیز انتفاع خارج شد؛ تلاش داریم شورای عالی رفاه را به جایگاه خودش برگردانیم.

وزیرکار درباره حل مشکلات صندوق های بازنشستگی گفت: در کمیسیون اجتماعی و از حیث مسولیتی که در شورای عالی رفاه داریم به دنبال نوشتن لایحه ساماندهی صندوق های بازنشستگی رفته ایم و اکنون در 34 ماده آماده شده است که بر اساس لایحه شورایی باید مسئولیت نظارت بر صندوق ها را برعهده بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه تامین منابع مالی درمان بیماران‌ کرونا گفت: حتی اگر هیچ الزامی هم برای پرداخت بدهی هایمان به بخش بهداشت و درمان در این ایام وجود نداشت؛ حفظ شخصیت بیمه شدگان ایجاب می کرد که این بدهی ها تسویه شود و بیمه ها خوش حساب باشند تا دفترچه افراد تحت پوشش شان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی دارای اعتبار باشد. 6000 میلیارد تومان به بخش دولتی و حدود 5000 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی داشتیم که اکنون این بدهی ها پرداخت و بروز شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 30 درصد هزینه های درمان تامین اجتماعی و سایر بیمه گذاران با اجرای طرح نسخه الکترونیک کاهش خواهد یافت. با راه اندازی پایگاه جامع رفاه ایرانیان، شش میلیون دفترچه بیمه مشترک ابطال کردیم که یک دستاورد بزرگ بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه پردرآمدها گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران هرسال دوبار آزمون وسع انجام می‌شود و اگر افرادی نیازمند به یارانه نباشند و در دهک های بالا قرار بگیرند اسامی شان را به سازمان هدفمندی اعلام می کنیم. اکنون به دلیل بیکاری ناشی از کرونا و شرایط نه چندان خوب کارگاه‌ها و قیمت ها، درصدد کاهش یارانه ها نیستیم و باید در شرایط مطلوب تری این رسیدگی ها انجام شود.

لینک کوتاه: asriran.com/0035vV

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حق مسکن کارگران حق مسکن کارگران کمک هزینه مسکن شورای عالی کار اقتصادی دولت هیئت وزیران دولت تصویب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۴۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک فعال کارگری: پیشنهاد ترمیم حق مسکن کارگران در نشست غیررسمی وزارت کار مطرح شده

سمیه گلپور اعلام کرد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم.

به گزارش ایلنا، موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد. 

اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح مزد صورت گرفته است. 

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره با رد برخی شایعات اظهار کرد: نه بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه نماینده تشکل ما در شورای عالی کار (آقای میرغفاری) هیچکدام امضایی پای مصوبه و یا ابلاغیه‌ای در زمینه مزد نداشته‌ایم. 

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت. 

گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد. لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود. 

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست. انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم. 

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است. به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند. با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم. 

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم. 

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند. این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد. 

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است. 

اگر مزد متناسب با نرخ تورم و سبد حداقل معیشت مردم افزایش نیابد، ما دچار چالشی ملی به نام وقوع «بیکاری ارادی» می‌شویم. یعنی کارگران جویای کار برای کار در حوزه تولید تمایلی به اشتغال در این واحدها بخاطر دستمزد ندارند.

گلپور تاکید کرد: در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مقام معظم رهبری و در بند پنجم آن آمده است: «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.» باید مدنظر قرار گیرد. تا زمانی که در جهت حفظ قدرت خرید حداقل در سطح سال گذشته قدم برنداریم، سخنان رهبر انقلاب در این زمینه روی زمین باقی مانده است و گروه کارگری اتفاقا در همین جهت برای روی زمین باقی نماندن سخن رهبر انقلاب درحال تلاش است. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: ما بارها در قالب نظر کارشناسی در جلسات مطرح کردیم که اگر مزد متناسب با نرخ تورم و سبد حداقل معیشت مردم افزایش نیابد، ما دچار چالشی ملی به نام وقوع «بیکاری ارادی» می‌شویم. یعنی کارگران جویای کار برای کار در حوزه تولید تمایلی به اشتغال در این واحدها بخاطر دستمزد ندارند. این آسیب بدی به تولید ملی در سالی که مزین به حمایت از تولید است، به اقتصاد کشور خواهد زد. کارگران برای تامین معیشت حاضر می‌شود به مشاغل بی‌ثبات دیگری که حتی بیمه ندارد، بپردازد. 

وی با بیان اینکه گرایش برخی کارگران به مهاجرت بسیار تلخ است، گفت: کار در حوزه معیشت کارگری چنان گره خورده است که نیروی کار ما توان تشکیل خانواده و ازدواج ندارد و تبعات اجتماعی این مسئله نیز بسیار ناگوار است زیرا کارگران ما عمدتا از پس هزینه اجاره مسکن بر نمی‌آیند که یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی در تشکیل خانواده است. 

این فعال کارگرای ادامه داد: لذا باید برای حل این مسئله چاره جدی اندیشید. در این زمینه کارفرمایان نیز حق دارند بگویند که مسئله تامین مسکن در وهله اول برعهده دولت است زیرا در قانون اساسی نیز دولت اصلی‌ترین مسئول در این زمینه معرفی شده است. اگر به دنبال آن هستیم که ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کنیم، باید شرایطی را ایجاد کنیم که مزد دست‌کم به نرخ تورم برسد اما این امر تاکنون محقق نشده است.

کانال عصر ایران در تلگرام