به نقل از «آنا»

کوتاهی برخی دستگاه‌ها در موضوع قیمت «ارز و طلا» محرز است/ تشریح اولویت‌های مهم کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۶۲۱۴

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کوتاهی برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط در موضوع افزایش قیمت ارز، سکه و طلا را محرز دانست و از ورود این کمیسیون به پرونده‌های فساد در این حوزه خبر داد.

نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اولویت‌های کمیسیون اصل نود مجلس، اظهار کرد: مجلس دارای دو شأن قانون‌گذاری و نظارت است و اولویت اصلی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم پررنگ کردن ابعاد نظارتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه متأسفانه در مجالس قبلی به ویژه بهارستان دهم شأن نظارتی قوه مقننه ضعیف بود، افزود: عدم اجرای قانون و ضعف در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها موجب افزایش حجم پرونده‌های ارجاع شده به کمیسیون اصل نود شده، به گونه‌ای که جمع‌بندی‌ها حاکی از عدم موفقیت کمیسیون اصل نود است.

تخلفات دستگاه‌های مختلف را پیگیری می‌کنیم

پژمانفر با تأکید بر اینکه تلاش ما در کمیسیون اصل نود با توجه به حضور نمایندگانی با انگیزه در آن ورود جدی به موضوع مبارزه با فساد است، تصریح کرد: در این کمیسیون ضمن پیگیری تخلفات دستگاه‌ها، تلاش می‌کنیم به موضوع فسادهای سازماندهی شده ورود کرده و زمینه برخورد با آنها را فراهم کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برخورد با دانه‌درشت‌ها و جریان‌هایی که در دستگاه‌های مختلف تخلف می‌کنند در دستور کار کمیسیون اصل نود مجلس  قرار دارد، توضیح داد: در موضوع مسکن، خودرو، ارز و مباحثی از این دست نیز ورود خواهیم داشت تا به این ترتیب بتوانیم امید مردم را زنده کنیم.

کمیسیون اصل نود پرونده محور به مسائل ورود می‌کند

وی با اشاره بر اینکه از تجربیات کارشناسان و رؤسای سابق کمیسیون اصل نود استفاده خواهد شد، افزود: هماهنگی و مشارکت همه اعضا با توجه به رسیدگی پرونده محور کمیسیون اصل نود بسیار لازم است.

پژمانفر از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه یکشنبه هفته آینده خبر داد و تصریح کرد: 5 کمیته در این کمیسیون تشکیل شده و با تقسیم کار صورت گرفته مسائل بررسی خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، از رسیدگی به پرونده‌های فساد در کمیسیون اصل نود خبر داد، تأکید کرد: تعامل و همکاری کمیسیون با قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی نیز به عالی‌ترین وجه ممکن خواهد بود.

دیدار با دستگاه‌های نظارتی در دستور کار است

وی با اشاره برنامه کمیسیون اصل نود در هفته‌های آینده، افزود: اولین نشست کمیسیون اصل نود مجلس با آیت‌الله رئیسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برگزار می‌شود.

پژمانفر همچنین از ورود کمیسیون اصل نود به موضوع افزایش قیمت نرخ ارز، سکه و طلا خبر داد و اضافه کرد: در این موضوع قطعاً اقداماتی انجام می‌دهیم، ولی دخالت مستقیم نمی‌کنیم که فضا نامتعادل شود، بیشتر تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مسئول روند را بهبود ببخشیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبق بررسی‎های انجام شده کوتاهی برخی دستگاه‌ها در موضوع نرخ ارز و طلا محرز بوده و در این رابطه به‌عنوان دستگاه بالادستی ورود خواهیم داشت.

انتهای پیام/4151/

منبع: آنا

کلیدواژه: نصرالله پژمانفر کمیسیون اصل نود رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود مجلس مجلس یازدهم دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۶۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین شهر درباره استنکاف دستگاه‌ها از وظایف خود که باعث اشکالات توزیع دارو شد، گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت؛  حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.   وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.   قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.   رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد. کانال عصر ایران در تلگرام