به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شورای نگهبان؛ نهادی برای صیانت از قانون اساسی و حقوق ملت

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۷۰۳۹

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسفند ۵۸ بود که امام خمینی (ره) ۶ فقیه شورای نگهبان را انتخاب کرد و این شورا اولین جلسه خود را در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل داد. حالا ۴۰ سال از تاسیس مهم‌ترین نهاد ناظر بر قانون اساسی و انتخابات می‌گذرد.

شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات‌ کشور، موظف است قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را هم از نگاه شرع و قانون بررسی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس نظر و جستجوی کارشناسان، در برخی کشورها، نهاد‌هایی مشابه شورای نگهبان وجود دارد که می‌توان وظایف و کیفیت عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد.

شورای قانون اساسی در فرانسه و دیوان قانون اساسی فدرال آلمان، دو نمونه نهاد‌های مشابه شورای نگهبان هستند. شورای قانون اساسی فرانسه را جمهوری پنجم این کشور در سال ۱۹۵۸ میلادی به وجود آورد که پس از یک سال آغاز به کار کرد. برخی با توجه به ماهیت و شیوه عمل نهاد یاد شده، از آن به عنوان قاضی قانون اساسی یاد کرده‌اند.

مقایسه شیوه انتخاب اعضای سه نهاد نظارتی

اعضای این نهاد بالادستی فرانسه دو گروه متغیر و انتصابی هستند که ۹ نفر به همراه رئیس جمهور‌های پیشین را شامل می‌شوند. ریاست جمهور، رئیس مجلس سنا و ریاست مجلس ملی هر کدام با معرفی سه نفر، ۹ نفر عضو را منصوب می‌کنند و انتخاب این افراد نیازی به پیشنهاد و معرفی نهاد دیگری ندارد.

اما شورای نگهبان جمهوری اسلامی را ۱۲ نفر تشکیل می‌دهند که ۶ نفر از آنها فقیهِ (عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز) منتخب رهبری و ۶ عضو دیگر، حقوقدان‌های (در رشته‌های مختلف حقوقی) معرفی شده از سوی قوه قضائیه هستند. البته حقوقدان‌ها با حضور در مجلس شورا بر مبنای سازوکار آیین نامه داخلی پارلمان و رأی گیری میان نمایندگان، به شورای نگهبان راه می‌یابند.

بر اساس گزارش‌ها، دیوان قانون اساسی فدرال آلمان قدمت بیشتری نسبت به نهاد‌های مشابه پیشین دارد و در ۱۹۵۱ میلادی تأسیس شده است. اعضای این دیوان ۱۶ نفر هستند که نیمی از آن را مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و نیمی دیگر را مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌کند.

مدت عضویت منتخبان 

فرصت حضور اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی تا ۶ سال در هر دوره است و امکان عضویت مجدد وجود دارد؛ اما در آلمان، این عدد ۱۲ سال و البته بدون تجدید دوره است. شورای قانون اساسی فرانسه هم برای اعضای خود، زمان ۹ ساله و غیر قابل تمدید را در نظر گرفته که عضویت رئیس جمهور‌های پیشین نامحدود و مادام العمر است. در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۸۲ در بخشی از پژوهش‌هایش اظهار کرده است که رؤسای جمهور قبل این کشور به دلایل سیاسی در شورای قانون اساسی این کشور شرکت نکرده‌اند.

اعضای نهادهای نظارتی یاد شده چگونه عزل می‌شوند؟/ محرومیت از حضور در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ممکن است؟

اهمیت وجود شورای نگهبان و لزوم استقلال این نهاد و نهاد‌های مشابه آن، امکان عزل اعضا را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. فرانسه برای شورای قانون اساسی خود، «نقض سوگند» و همچنین «انتصاب و قبول مشاغل جمع نشدنی با عضویت در نهاد خود» را دو دلیل عزل اعضای شورا می‌داند. در آلمان هم رئیس جمهور تنها در صورت «ناتوانی دائمی یا ارتکاب برخی جرایم و تخلفات از سوی یکی از اعضا، پیرو تصمیم دادگاه قانون اساسی» حکم به برکناری عضو می‌دهد.

در ایران، گزارش شورای نگهبان نشان می‌دهد که فق‌ها از سوی مقام رهبری می‌توانند عزل شوند، اما این مسئله در قانون اساسی برای حقوق‌دان‌ها سکوت دارد. محمدامین ابریشمی راد، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان در این باره می‌گوید که «سازوکار نظارت بر شورای نگهبان را در صورت تخلف، رخ دادن جرم و سوء استفاده از صلاحیت باید در قانون جزایی یافت.»

به علاوه او در ادامه بیان می‌کند که «اعضای شورای نگهبان هم مانند همه کارمندان و مقام‌های سیاسی دیگر، با رخ دادن موارد مذکور، مشمول قوانین عمومی و جزایی خواهند شد. در نتیجه، امکان محرومیت فقها و حقوقدانان بسته به رأی دادگاه وجود دارد.»

ممنوعیت اشتغال اعضا به امور دیگر؛ شورای قانون اساسی فرانسه استثنایی ندارد

محدودیت دیگر اعضای این شورا‌های مشابه، ممنوعیت فعالیت در مشاغل دیگر است؛ البته این ممنوعیت میان کشور‌های مقایسه شده، تنها در ایران و آلمان استثنا‌هایی دارد. جمهوری اسلامی اجازه داده است اعضای شورای نگهبان در سِمَت‌های آموزشی دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و همچنین مسئولیت‌هایی که رهبر انقلاب بر دوش آنها قرار می‌دهد، خارج از این شورا فعالیت داشته باشند. جمهوری فدرال آلمان هم استثنا را در همان اشتغال به حوزه‌های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی قرار داده است.

وظایف نظارتی 

قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی»، «تشخیص مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات و موازین شرق مطابق با اصل ۴ قانون اساسی»، «نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی» و همچنین «تفسیر قانون اساسی» را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ در فرانسه هم شورای قانون اساسی باید عدم مغایرت قوانین و مقررات مصوب پارلمان با قانون اساسی را تشخیص دهد و در مورد اختلاف مرز‌های تقنینی و اجرا قضاوت کند.

بیشتر بخوانید

 پرتکرارترین اصول قانون اساسی در ایرادات شورای نگهبان کدامند؟

این شورا «بررسی شرایط ارائه لوایح قانونی از نظر پاسخگویی به شرایط تعیین شده در قانون ارگانیک مربوطه»، «قضاوت در مورد اختلاف در صلاحیت‌ها بین دولت و برخی مناطق ماوراء بحر»، «نظارت بر انتخابات پارلمان، ریاست جمهوری و همه‌پرسی و اعتبار نمایندگان» و همین‌طور «صلاحیت مشورتی به رئیس جمهور درباره اعمال شرایط اضطراری و برگزاری انتخابات» را بر عهده دارد.

گزارش‌هایی هم بیان می‌کند که دیوان قانون اساسی فدرال آلمان ۸ مسئولیت دارد؛ «حل اختلافات میان نهاد‌های اساسی فدراسیون و ایالات»، «بررسی صحت نتایج انتخابات بوندستاگ»، «حکم به محرومیت از حقوق بنیادین» و «حکم به ممنوعیت جناح‌های احزاب سیاسی خلاف قانون اساسی» از یک سو و «رسیدگی به دادخواهی اساسی»، «رسیدگی و مبنای بند‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون اساسی»، «رسیدگی به اتهامات علیه رئیس جمهور فدرال از سوی بندستاگ و بوندسرات» و «رسیدگی در زمینه مطابقت یا عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی» ازسوی دیگر در وظایف نهاد نظارتی یاد شده در آلمان است.

اصل چهارم قانون اساسی تصریح کرده است که «تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی شورای قانون اساسی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی شورای نگهبان فدرال آلمان رئیس جمهور اعضای شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۷۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها خلاف قانون است

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.

به گزارش مهر، بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.

وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: پرسپوليس قهرمان جام ولايت صالحي وفغاني داوران ديدار‌هاي سرخابي