کسبوکارها برای دریافت تسهیلات کرونایی تا ۵ مرداد فرصت دارند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۸۷۱۸
بر اساس مصوبه بیستویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مهلت ثبتنام کسبوکارهای دارای بیمه و فاقد بیمه در سامانه کارا، تا ۵ مردادماه تمدید شد.
به گزارش قدس آنلاین در این جلسه، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور و رئیس کارگروه، با ارزیابی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا، بر تسریع اعطای تسهیلات از سوی بانکها تأکید کرد و آن را مسئولیت اجتماعی و ملی بانکها در حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده خواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این خبر، متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
کارگروه همچنین بر اساس درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب کرد که تمام کالاها و تجهیزات اهدایی از سایر کشورها به ایران جهت مقابله با ویروس کرونا، باید به فوریت ترخیص شوند و از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و هزینههای انبارداری، معاف هستند.
بیستویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، با حضور نهاوندیان، کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی، تعدادی از مدیران عامل بانکها، نمایندگان وزارتخانهها و اعضای کارگروه برگزار شد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات کرونایی وام کرونایی نهاوندیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۸۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست های انقباضی بانک مرکزی تولید را ضعیف کرد
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اتاق ایران؛ در نشست اخیر کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.
اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلاتدهی بانکها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.
در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاههای تصمیمگیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن میزند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور میشوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد.
اعضای کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راهحل بهتری نسبت به اتخاذ سیاستهای انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینههای سرسامآور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچکسازی خود را فراهم میکرد، امروز دچار بلای تورم نمیشد.
با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاستهای پولی با کنترل ترازنامه بانکها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویتها، تسهیلات خود را جهتدهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی، کمک کند.
بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سالهای 1400 و 1401 بهتر است.
او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان میدهد.
محمدی از برنامههای جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیشبینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.