نائب رئیس اول مجلس: ما چیزی به نام حقوق مجلس نداریم
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۰۲۸۶
به گزارش افکارنیوز،
رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹/۰۴/۲۲) مجلس را به همکاری با قوای دیگر توصیه کردند و فرمودند: «مردم از مجلس و دو قوه‌ی دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند و به‌شدت با مجادله و گریبان‌گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند».
اخبار سیاسی - برای بررسی بیشتر این مسئله، پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به حواشی حضور بعضی از وزرا که در هفته‌ی گذشته در مجلس شورای اسلامی به‌وجود آمد و بعضی از اشاراتی که در سخنان رهبر انقلاب بود، این مسائل چه اثری در ادامه تعامل مجلس و دولت خواهد داشت؟ برداشت شما در این باره چیست؟
ببینید مقام حضرت آقا، مقام پدری است. مقام رهبری، مقام ولایت است. ایشان مرجعیت دینی هستند و طبیعتاً غیر از اینکه مهربانی و هماهنگی و همراه سازی فرزندان امت را باید دنبال کنند، به‌عنوان یک عالم برجسته‌ی دینی اظهارنظر می‌کنند. چند نکته از بیانات حضرت آقا در مورد روابط بین سه قوه می‌شود ذکر کرد. نکته اوّل تکیه بر انجام وظایف قانونی است. بالاخره مجلس یک وظایف قانونی دارد. این نسبت را حضرت آقا با قوای دیگر تعریف کردند و فرمودند نسبت سایر قوا به مجلس این است که آن قانونی که مجلس تصویب می‌کند، مو به مو و بدون تعلل نه تعطیل شود و نه به تأخیر بیفتد.
امّا به مجلس هم این تذکر را دادند که حالا که شما ریل‌گذار و بارگذار هستید، توان تحمل بار مجری و ظرفیت‌های واقع را هم در نظر بگیرید. این بخش به اخلاق مربوط می‌شود. اخلاق در طراحی و برنامه‌ریزی و اخلاق در رفتار هست. یعنی این جنبه‌ی اخلاقی فقط اخلاق در رفتار نمایندگان نسبت به دولتمردان هم نیست. حتی عمل به یک وظیفه‌ی دقیق و توجه به ظرفیت و توانایی کسی که شما برایش تصمیم می‌گیری، خود این عمل، غیر از اینکه عمل حقوقی واقع‌بینانه است، یک عمل اخلاقی هم هست.
نکته بعدی اخلاق در عمل، روش و منش است. حضرت آقا فرمودند شما محکم حرفتان را بزنید و خیلی محکم حقوقتان را بخواهید و به تحقیق و تفحص اشاره کردند و فرمودند مصلحت زمانی این‌ها را هم در نظر بگیرید. یعنی مراقبت کنید هر موضوعی در زمان خودش شأن پیدا کند. ایشان اصل آمدن وزرا به مجلس را تأیید کردند. اصل گزارش دادن را تأیید کردند، امّا ممکن است رفتار بعضی را در برخورد به‌صورت ضمنی آن هم نه به‌صورت مستقیم تأیید نکرده باشند. این یک قاعده‌ی کاملاً عقلی و شرعی و دینی است. ایشان ضمن اینکه خیلی ما را تشویق و تأیید کردند، به‌عنوان بزرگ‌تر به ما تذکر هم دادند که نمایندگان و مجلسی‌ها بیشتر دقت کنند.
شروع به کار مجلس یازدهم همزمان با سال آخر دولت فعلی شد. سه سال از عمر باقیمانده‌ی مجلس هم با دولت بعدی همراه خواهد شد. تأکید و پیگیری مجلس بر حقوق خودش چه مختصات، زمینه‌ها و اقتضائاتی را دارد که به تشنج کشیده نشود؟
ما چیزی به نام حقوق مجلس نداریم. حقوق مردم است. مجلس باید طبق قانون اساسی عامل پیاده‌سازی خواست مردم باشد. رهبر انقلاب هم خیلی ظریف به سوگند ما هم اشاره کردند و فرمودند که این سوگند برای شما ضمان شرعی دارد. ایشان دو کلیدواژه جدی، یعنی پاسداری از اسلام و حقوق مردم در بیاناتشان داشتند. در قسمتی دیگر فرمودند به حواشی نپردازید و متن مردم‌اند، یعنی آن چیزی که مسئله‌ی مردم را حل می‌کند متن است و هر چیزی غیر از آن حاشیه می‌شود.
رهبری به سال آخر دولت هم اشاره کردند و چون من پزشک هستم، تعبیر سندروم سال آخر دولت‌ها را به‌کار می‌برم. ایشان فرمودند که سال آخر دولت‌ها به‌خصوص دولت هشت ساله، در دوره دومش به‌طور کلی یک ضعفی در اجرا پیدا می‌کند. وقتی فشار بیشتر باشد اگر آن دولت بنیه‌اش ضعیف و مقداری خسته باشد و فعالیت بیشتری نکند، وقتی با این دولت با یک مجلس قوی، سرحال، پرانرژی روبرو شود، فضا مستعد اختلاف‌نظر می‌شود. چون این مجلس موتور قوی است و اگر روی لوکوموتیو خسته بسته شود، از ریل خارج می‌شود. حضرت آقا فرمودند که شما از امور اصلاحی و از حقوقتان کوتاه نیایید، ولی رعایت شرایط حال این دولتی که به شما وصل است را داشته باشید. چون دولت باید تا آخر کار کند و پاسخگو باشد.
الان وضعیت ارتباط فعلی مجلس با دولت چگونه است؟
موضوعات اختلافی زیادی بین مجلس و دولت هست. به لحاظ گفتمان سیاسی هم همراهی بین مجلس و دولت نیست. یعنی زمینه‌های سیاسی همراهی وجود ندارد. از طرف دیگر موضوعاتی که مجلس برخواسته از آن گفتمان هست یک گفتمان اعتراضی به عملکرد دولت است. دولت به حسب عملکردش در حوزه‌ی تأمین معیشت، حوزه‌ی اداره‌ی امور مردم، حفظ برنامه‌های سیاسی ذکر شده مثل برجام موفق عمل نکرده است و در یک فرآیند سیاسی مردم به گفتمان مخالف دولت، اکثریت به این مجلس رأی دادند. به اضافه اینکه دولت در پایان دوره‌اش خسته و ضعیف هست. به عبارت بهتر دوره افول دولت است. این مجلس برخواسته از مطالبات جدی مردم شکل گرفته و تحت فشار افکار عمومی است و مردم انتظار دارند که ما کار جدی برایشان انجام دهیم.
حضرت آقا به سه گروه اشاره کردند که ترکیب این مجلس را شکل می‌دهند. جوانان کاردان، مدیران اجراییِ انقلابی قوی که کارکشته هستند و وزیر و استاندار بودند، و نمایندگان کاربلد پیشکسوت که کار مجلسی را بلدند. این‌ها دورهم جمع شدند و یک مجلس قوی درست کردند. به تعبیر ایشان، این مجلس یکی از مجالس قوی تاریخ انقلاب است. بنابراین یک‌چنین مجلسی که نمایندگانش واجد برنامه‌اند و شناخت و احاطه دارند با دولتی روبرو هستند که اجازه‌ی این‌گونه اقدامات را نمی‌دهد و در پذیرش امور مقاومت دارد. طبیعتاً زمینه برای تشنج فراهم است.
اشاره کردید که زمینه برای تشنج فراهم است. یعنی الان وضعیت متشنج نیست؟
الان نه، وضعیت درست است. یک جرقه‌هایی در بعضی از صحبت‌های وزرا اتفاق افتاد. اما اینکه رابطه‌ی بین مجلس و دولت به‌عنوان دو قوه با هم متشنج باشد، نه چنین نیست. حداقل هیئت رئیسه مجلس تلاش کرده است که رابطه به اینجا نرسد. اسمش را هم تعامل نگذاریم، بلکه بهتر است اسمش را هدایت، همراهی و کنترل مشفقانه نه از زاویه‌ی برخورد بگذاریم. شما تا وقتی که تلاش می‌کنید که یک امری را هدایت کنید، وقتی به یک نقطه‌ی بن‌بستی می‌رسید، مجبورید برخورد کنید. بعد از برخورد است که تشنج شکل می‌گیرد. ما الان به آن نقطه نرسیدیم و حضرت آقا هم تذکر دادند تا جایی که ممکن است به آن نقطه نروید تا این همراهی و کنترل با حفظ حقوق خودتان ادامه پیدا کند و با قوت و اقتدار هم باید برخورد کنید. اقتدار یک رکن کلیدی مجلس هست و دیگران هم به سران قوا تذکر دادند که باید تبعیت کنید، منتها باید در یک فضای مسالمت‌آمیز اتفاق بیفتد.
نمایندگان فعلی مجلس دوستداران انقلاب و مردم و منافع ملی‌اند و متوجه این موضوعات هستند. مجلس شأنی از شئون ولایت است. ما اگر در مجلس هستیم به‌خاطر تفویض مقام ولایت به ما هست که داریم قانون‌گذاری می‌کنیم و نظارت انجام می‌دهیم. رئیس جمهور و قوه‌ی قضائیه هم همین‌طور است. تذکر کلی حضرت آقا این بود که مراقبت کنیم که احساسی و جوزده نشویم، و نیتمان به‌خاطر خدا و عمل برای مردم باشد، و گرفتار جناح، روابط سیاسی و حزب نشویم.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قاضی زاده هاشمی کردند و فرمودند سال آخر دولت اشاره کردند مجلس و دولت حضرت آقا ی مردم ی مجلس ی دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۰۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه