شرکت نیشکر هفت تپه نیاز به اصلاح ساختار مدیریتی دارد/کارگران ناراضی از خصوصی سازی و حقوق معوقه
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۰۷۳۰
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، برای درک وضعیت بحرانی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه لازم است از شرایط این شرکت در ۲ دهه اخیر باخبر باشیم. پیشینه اعتصابات در این شرکت به اواخر دهه ۸۰ برمی‌گردد که شروعِ اعتصابات مقطعی بود. اما علت چه بود؟
شرکت نیشکر هفت‌تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل داده شد و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشکسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودرو‌های هاروستر یا «خودرو‌های دروگر» را افزایش داد.
برنامه سازمان گسترش صنایع در خصوص کشت و صنعت نیشکر چه بود؟سال ۹۴ شرکت در حال بازسازی از سوی نوسازی صنایع ایران بود. هفت‌تپه نسبتاً در شرایط خوب و متعادلی بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و ساختار پیش می‌رفت. همه کارگر‌های موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند. کاری که بسیاری از شرکت‌های نیشکری نیز درصددِ انجامش بودند.
سازمان گسترش صنایع از سال ۸۷ تا ۹۴ با شیب ملایم در حال بهبود وضعیت بود و به گفته کارشناسان، بهتر بود تا چند سالِ دیگر با همین فرمول ادامه می‌دادند. اما به‌صورت غیرمنتظره‌ای شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی‌ای که آشنایی و تخصصی درزمینه نیشکر نداشتند، فروخته شد.
از همان زمان دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب به علت تعلل در پرداخت حقوق به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت آغاز شد. از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد و مطالبه‌گریِ کارکنان نیز تغییر کرد.
ابتدا مطالبه فقط دیرکرد در پرداخت حقوق بود، اما اکنون مطالبات کارگران این شرکت تغییر کرده و وارد مرحله جدیدی شده است. حالا «لغو خصوصی‌سازی»، «پرداخت ۳ ماه حقوق معوق»، «بازگشت به کارِ کارکنان اخراجی» و «تمدید دفترچه بیمه» از جمله خواسته‌های کارگران هفت‌تپه است. این اعتراضات در حالی است که مسئولان این شرکت از جمله «امید اسدبیگی» با اتهام سوء استفاده از میلیون‌ها دلار در حال محاکمه است.
در روز‌های اخیر کارگران معترض با سینه‌زنی نمادین و شعارِ «تمیمی، تمیمی، ما داریم میاییم» مسیر اعتراضات را به سمت اداره کار شوش هدایت کردند. ثامر تمیمی، رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شوش در این خصوص گفت: خط قرمزِ ما اداره کاری‌ها و حفظِ کارگاه است. نباید کارگاه از بین برود. باید راهبردی فکر کرد و تصمیم گرفت.
او افزود: در شرکت توسعه و نیشکر هفت‌تپه با ۵ هزار شغل طرف هستیم و این ارثی ارزشمند است که باید بتوانیم آن را برای نسل‌های بعدی حفظ کنیم. در سالی که به نام جهش تولید مزین شده کارگر و کارفرما باید در تلاش برای محقق شدن آن باشند.
این مقام مسئول توضیحات بیشتری در خصوص راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود نداد و تأکید بر حفظ کارگاه تحت هر شرایطی را داشت.
در شرکت نیشکر هفت تپه هر اعتصاب یک سکته است
یکی از کارشناسانِ اسبقِ شرکت نیشکر هفت‌تپه، هر اعتصاب را یک سکته تلقی می‌کند و معتقد است هر بار اعتصاب یک گام به‌سوی مرگِ هفت‌تپه است.
این کارشناس که نخواست نامش ذکر شود، گفت: چند نکته مهم را باید درباره هفت‌تپه بدانیم که البته این‌ها را کارشناسان زبده و آگاه می‌دانند و نسبت به آن اشراف دارند و اتفاقاً وضعیت کنونی نیاز به تفحص نیاز ندارد. کمی تجربه کشت و صنعت‌های پیرامون را بررسی کنیم و ببینیم آنها چه‌کاری می‌کنند و ما در هفت‌تپه چه نمی‌کنیم؟ حتی کشت و صنعت کارون که از نظر فنی، مسن‌تر است اصلاحات را شروع کردند. کاری که ما نکردیم.
او افزود: شرکت‌های نیشکر برداشتِ دستی را سالی ۲۰ درصد کم و برداشت ماشینی را جایگزین کردند که سرعت برداشت بالا و هزینه‌ها پایین آمد. برای هفت‌تپه می‌گویند شکل و شیب‌بندی زمین اجازه نمی‌دهد که سیستمِ ما ۱۰۰ درصد ماشینی شود. زمین‌های هفت‌تپه از نظر شیب بندی و شکل هندسی باید اصلاح شوند. البته الان هم سیستم هفت‌تپه ۱۰ تا ۲۰ درصد ماشینی است و می‌شود تا ۵۰ درصد با این شرایطِ خاص ماشینی‌تر شود، اما تعداد خودرو‌های هاروستر، تراکتور و سبد حمل کم هستند و باید تأمین شوند.
این کارشناس ارشد اسبق شرکت نیشکر هفت تپه بیان کرد: البته تغییر سیستم سنتی به ماشینی تبعاتی نیز دارد و بخش چشمگیری از کارکنان بیکار می‌شوند که باید این وضعیت به‌صورت کلان مدیریت شود.
او درباره راه برون‌رفت از وضعیت کنونی اظهار کرد: اکنون هر اعتصاب یک سکته است و ۱۹ هزار تن تولید شاید در فصل بعد به ۱۰ هزار تن برسد. نیشکر هفت‌تپه باید ۳ تا ۴ سال بدون اعتصاب و با راندمان کامل کار کند تا به شرایط متعادل برسد در غیر این صورت با این اعتصاب هیچ‌چیزی درست نمی‌شود و هر اعتصاب یک گام تا مرگ نهایی هفت‌تپه است.
این کارشناس در انتقاد به فرمولِ یارانه دادنِ دولت به شرکت‌های تولیدی توضیح داد: دولت باید منصفانه نگاه کند. شکل کنونیِ یارانه دادن به شرکت‌های تولیدی غلط است و باید بر اساس تعدادِ نیرویِ کارِ جذب‌شده یارانه دهد. برای مثال هفت‌تپه که ۵ هزار نفر جذب کرده،۲۰ میلیارد می‌گیرد و کارون که ۲ هزار نفر جذب کرده ۶۰ میلیارد تومان می‌گیرد.
روال کنونی بر اساس میزان تولید است، ولی به نظرم روال لازم است بر اساس ایجاد اشتغال باشد. هفت‌تپه با سیستم قدیمی خود توانسته ۵ هزار نفر را مشغول کند پس این شرکت با این ظرفیت اشتغال باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرد. اگر دولت نمی‌تواند فرمول حمایت را تغییر دهد، با حفظِ یارانه تولیدی، یارانه ایجاد اشتغال را نیز در نظر بگیرد. ۵ هزار نفر نیروی شاغل در چنین شرایطی بسیار چشمگیر است.
او، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کنونی شرکت هفت‌تپه گفت: حالا با این اعتصابات، شرکت هفت‌تپه یک ماه از اورهال عقب می‌ماند و شرکت‌های پیرامون در حال اورهال هستند. این یعنی ضربه به شرکت. متأسفانه بخش خصوصی که هیچ تجربه و سر رشته‌ای در زمینهٔ نیشکر نداشتند تصمیمی که در ابتدا باید می‌گرفتند را در آخر گرفتند. اگر آقای آمیلی را همان ابتدا می‌آوردند شاید وضعیت از الان بهتر بود. اولین اشتباه آنها این بود که مدیریت را به افراد بی‌تجربه سپردند که هیئت‌مدیره را کامل به هم زد و سیستم جامعی که هفت‌تپه روی آن بود را به هم ریختند.
آیا در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شلختگی در مدیریت وجود دارد؟راضی صرخه، عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان شوش و مدیر اسبق تحقیق و توسعه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مشکلات کنونی در هفت‌تپه را تابع شلختگی در مدیریتِ گذشته می‌داند و گفت: مدیریت هفت‌تپه دیسیپلین خاص خودش را داشت. دیسیپلین کارمندی و کارگری. کارمندی تنها کار‌های مدیریتی انجام می‌دادند و کارگر هم تابع نظرات مدیریت بالادستش بود.
اکنون متأسفانه حاکمیتی که در شرکت وجود دارد این‌چنین است که همه در یک سطح قرار گرفتند و کارگر‌هایی هستند که حالا مدیر شدند. هیچ کارگرِ زیردستی حرف بالادستی را نمی‌پذیرد. ضمن اینکه مدیران، تجربه کافی را ندارند و ساختار اصلی هفت‌تپه که بر آن بنیان نهاده شده بود نیز برهم‌خورده است.
او افزود: در هفت‌تپه ۲ بخش صنعت و کشاورزی وجود دارند. بخش صنعت مجزا از کشاورزی نیست و وابسته به بخش کشاورزی است. این ۲ متأسفانه به علت مدیریت غلط از سال ۸۶ با ورود افراد خاص که از شرکت‌های دیگری آمدند ادوات سنگینی را وارد زمین‌های کشاورزی کردند و زمین‌های کشاورزی را از حالت توانمندی و تولید انداختند.
صرخه بیان کرد: رکورددار تولید در سطح دنیا بودیم و حالا پایین‌ترین تولید را داریم. در گذشته زمینی که به ۷۰ تا ۸۰ تن تولید می‌رسید را «اوت» می‌کردیم، اما اکنون مزرعه‌ای که به ۶۰ تن برسد همه خوشحال می‌شوند. ما تا ۱۹۵ تن هم رکورد داشتیم و رکورددار دنیا ازنظر تولید نیشکر در یک هکتار بودیم. هیچ مزرعه‌ای در دنیا ۱۹۵ تن تولید نداده است. مزرعه شماره ۵۱۴ پلاک ۳۰ که تصاویرش موجود هست ۱۹۵ تن در هکتار نیشکر داد.
عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان شوش اظهار کرد: متأسفانه به علت مدیریت غلط کشاورزی و ورود تفکر اشتباه بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی باعث شده که این اراضی از تولید مطلوب خارج شوند و در نتیجه عملکرد در واحد سطح پایین می‌آید.
این مقام مسئول اذعان داشت: خروج نیرو‌های زبده آسیب جدی به این شرکت زد. بهتر است هفت تپه در ساختار‌های خودش تجدیدنظر کند. فکر می‌کنم ساختار هفت‌تپه شکسته شده است و باید با کمک دولت بازسازی شود و به مدیران لایق و شایسته که بتوانند مدیریت کنند سپرده شود. هر بخش خصوصی هم که بیاید نمی‌تواند تولید و عملکرد را بالا ببرد. سطح کشت را پایین می‌آورد و زمین‌ها را به کشت‌های فرعی و غیر نیشکری می‌دهد و هزینه‌اش کمتر و درآمدش بالاتر می‌رود.
دولت شرکت نیشکر هفت تپه را رهاسازی کرد، بازسازی نکردعضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان شوش درباره موضع دولت در خصوص شرکت هفت‌تپه گفت: دولت به‌هیچ‌وجه به فکر بازسازی نبود و رهاسازی کرده است. دولت باید آن را به سودرسانی برساند نه اینکه حراج کند. هفت‌تپه برای مدیریت باید به کارشناسان زبده خودش سپرده شود. این شرکت یک سیستم خاصی دارد و هیچ کارشناسی از بیرون نمی‌تواند آن را مدیریت کند. هفت‌تپه اساسِ نیشکر در استان بود و کسی جز اهالی آنجا دانش مدیریتش را ندارند. این شرکت به افراد نالایق سپرده شد که اطلاعی از کشاورزی نداشتند. کسانی باید بیایند که اهلیت این کار را داشته باشند.
صرخه پیشنهاد کرد: در وضعیت فعلی به نظرم شرکت به‌صورت سهام به کارکنان و مردم شوش سپرده شود و پول حاصل از این واگذاری در اختیار هیئت‌مدیره‌ای که توسط مجمع سهامداران انتخاب می‌شود قرار بگیرد و دولت برای حداقل ۵ سال به شرکت کمک کند که به سودرسانی برسد. همچنین بازسازی کامل شرکت خصوصاً بخش صنعتی و کشاورزی را دولت بر عهده بگیرد تا هفت‌تپه به روز‌های خوش گذشته‌اش برگردد.
در نیشکر هفت تپه کارگر نباید سپر بلا باشد
وضعیت هفت‌تپه باعث شد موقعیت فعالان کارگری نیز دچار مشکل شود. تا جایی که تعدادی از فعالان کارگری بازداشت و به زندان رفتند، اما پس از مدتی حکم تبرئه ۶ کارگر که متهم به تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی بودند صادر شد.
محمود خدایی، فعال حقوق کارگری گفت: ابتدا مطالباتمان به خاطر تعلل در پرداخت حقوق ماهیانه و درخواستِ قراردادی شدن بود، اما هر موقع که نیاز دانستند کارگر را سپر خودشان قرار می‌دهند. حالا که مالکان، دادگاهی شده‌اند طوری رفتار کردند که کارگر اعتصاب کند و آن را سپر بلا قرار بدهند. البته ما در ۱۵ روزِ اولِ اعتراضات، جلوی کارگران را برای ورود به شوش گرفتیم و اعتصابات تنها در محوطه شرکت بود. ولی با عواملی که خودشان داشتند مسیرِ کشیدنِ اعتراض به شوش را هموار کردند.
او افزود: این بار خودشان اتوبوس فرستادند که برویم شوش. این در حالی است که در اعتصابات گذشته برای رفتن به شوش اتوبوس‌ها را خراب می‌کردند که از آنها برای رفتن به شوش استفاده نشود. پرداخت حقوق، پرداخت به‌موقع بیمه، سپر بلا قرار ندادنِ کارگر، بازگشت به کارِ کارگران اخراجی از مطالبات جدی ما است.
خدایی بیان کرد: مالکان در دادگاه در حال تلاش برای امتیاز گیری و گرفتنِ تخفیف در دادگاه هستند. ما از بخش خصوصی ناراضی هستیم و نتوانسته به مطالبات حقوق و صنفی ما رسیدگی کند. دولت ضمن محاکمه آنها، گوشه چشمی به کارگران داشته باشد. ما نان می‌خواهیم. صبر و تحمل نیز حد و حدودی دارد.
باوجود تمام هماهنگی‌هایی که با محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی برای گفتگو در خصوص آخرین وضع اعتصابات و شرایط پرداخت حقوق شرکت نیشکر هفت‌تپه صورت گرفتاما این مقام مسئول حاضر به گفتگو نشد.
وضعیت کارکنان نیشکر هفت تپه چگونه استوضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه در حالت برزخ است. در این شرایط کارگران با وجود شیوع کرونا و دمای نزدیک به ۵۰ درجه هنوز دست از اعتصابات نکشیدند. کارگران هفت‌تپه نمونه و گلچینی از مدل‌های اعتراضی را تجربه کردند.
روزی تابوت هفت‌تپه را به‌صورت نمادین در شهر تشیع کردند و روزی دیگر سفره‌ای خالی را در مرکز شهر پهن کردند. اخیراً نیز با راه‌اندازی راهپیمایی و سینه‌زنی نمادین به سراغ اداره کار شوش رفتند. با این حال دولت هنوز پاسخ مناسبی که کارگران را قانع کند نداده است.
آیا کارگران دست از اعتصاب می‌کشند یا رو به برگزاری مدل‌های دیگری از اعتصاب نمادین می‌زنند؟ شاید نتیجه دادگاهِ مالکانِ هفت‌تپه در رفتار معترضین تعیین‌کننده باشد.
منبع: مهر
انتهای پیام/ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارگران هفت تپه پرداخت حقوق معوقه شرکت نیشکر هفت تپه کشت و صنعت نیشکر سازمان گسترش پرداخت حقوق هیئت مدیره هفت تپه بخش خصوصی اداره کار اعتصاب یک هزار نفر زمین ها ۵ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۰۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول میزان پرداختی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دامنه مزد قانونی کارگران در سال‌جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری به‌عنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.
کارگران حداقل بگیر محروم از مزایا اندکی بیش از ۷ میلیون تومان دریافتی دارند و کارگران باسابقه، مدیران و متخصصان حوزه کارگری می‌توانند بنا به وضعیت اشتغال، تأهل، تعداد فرزند، سابقه اشتغال، سختی کار، مزد رتبه، فوق‌العاده‌های خاص و... تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان مزد بگیرند. البته در بخش خصوصی، امکان پرداخت بیش از این رقم نیز وجود دارد و کارفرمایان این بخش باید ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تأیید وزارت کار اقدام کنند؛ اما سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی نمی‌تواند بیش از ۵۰میلیون تومان باشد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد