به نقل از «فارس»

حجم بسیاری از دارایی‌های دولت در بانک‌ها حبس شده است/مقاومت مدیران در مقابل مولدسازی

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۱۱۳۶

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مولدسازی به معنای ایجاد ارزش افزوده است که حجم بسیاری از این دارایی‌ها در بانک‌ها حبس شده است، گفت: طبق شواهد موجود مدیران در مقابل پروژه مولدسازی مقاومت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی امروز در جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار داشت: مجموع کل دارایی‌های که دولت بر اساس قانون باید در کل کشور شناسایی کند، طبق برآوردها ۹ برابر حجم نقدینگی در سال ۹۸ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عنوان کرد: تاکنون ۳۵۰ هزار ملک در کشور ارزیابی شده است و رابطه بین این املاک و تولید ناخالص داخلی دولت که در ایران حدود ۷ است، باید حتما برای آنها تصمیم‌گیری شود، اگر ۱۰ درصد از اینها بازدهی ایجاد شود به اندازه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سهم بودجه کشور ترفیع پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه مولدسازی به معنای ایجاد ارزش افزوده است که حجم بسیاری از این دارایی‌ها در بانک‌ها حبس شده است که تاکید می‌شود این موضوع بسیار حائز اهمیت است، افزود: طبق شواهد موجود مدیران در مقابل پروژه مولدسازی مقاومت می‌کنند.

پورابراهیمی با اعلام این خبر که به‌زودی بورس املاک و مستغلات کشور را راه‌اندازی می‌کنیم، بیان کرد: یکی از کارکردهای آن ایجاد ظرفیت‌سازی برای اقتصاد کشور و پیشبرد پروژه مولدسازی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نخستین جلسه شورای عالی سران قوا برخلاف برخی جوسازی رسانه‌ها به خوبی و با همدلی برگزار شد و درصدد این هستیم که چگونه می‌توانیم اکنون به دلیل فشار شدید اقتصادی آمریکا که قصد دارد ما را پای میز مذاکره بکشاند تصمیمات عاقلانه گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه در داخل باید وحدت داشته باشیم، عدم نگاه به دشمن، تلاش در داخل با نگاه علمی، کارشناسانه و اقتصادی باید باشد، گفت: جمهوری اسلامی هرگز از مواضع خود کوتاه نمی‌آید و به‌زودی در مورد عدم همکاری اقتصادی کره تصمیم‌گیری می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه آنچه که می‌تواند مبنای عزت و رونق اقتصادی قرار گیرد همدلی و هم‌افزایی است، اظهار کرد: امروز جدایی قوای مجریه و مقننه به صلاح نیست و با همدلی در تلاش برای رفع مشکلات کشور هستیم.

هنوز اطلاع نداریم که دولت چه تعداد املاک دارد

مسعود کاشی مدیرکل محاسبات استان کرمان اظهار داشت: اعتبارات زیادی در بخش عمرانی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که با توجه به اتمام زمان آن در شهریور ماه می‌طلبد، استانداری در این زمینه هر چه سریعتر اقدام کنند تا این اعتبارات برگشت نخورد.

وی عنوان کرد: بحث کنترل‌های داخلی را در ادارات مد نظر قرار دهند و با توجه به اعتبارات مدیریت بحران می‌طلبد، بیشتر ظرفیت را به بخش پیشگیری و پیش آگاهی اختصاص دهیم.

حمید شیخ‌اسدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان نیز با بیان اینکه 2 هزار و ۵۲۵ سند از سال ۸۹ تاکنون از وزارت امور اقتصادی و دارایی به استان کرمان انتقال پیدا کرده است، گفت: کل املاک شناسایی شده 12 هزار و ۳۲۸ و املاک بدون سند 6 هزار و ۷۱۷ مورد است.

وی با بیان اینکه به‌عنوان متولی استان هنوز اطلاع نداریم که دولت چه تعداد املاک دارد، افزود: با وجود پیگیری‌ها و مستندسازی‌های صورت گرفته مالکیت دولت بر 6 هزار و ۷۱۷ ملک، مالک این اراضی تثبیت نشده و امکان زمین‌خواری در این بخش وجود دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان اظهار کرد: قسمت عمده این املاک متعلق به آموزش و پروش، شرکت آب و فاضلاب، اداره ‌کل ورزش و جوانان، شرکت گاز، دادگستری، دانشگاه‌های علوم پزشکی و ... است.

شیخ‌اسدی خاطرنشان کرد: جهت مستندسازی اموال غیرمنقول فاقد سند مالکیت دولت آمادگی کامل داریم تا طبق قانون انجام گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تثبیت مالکیت دولت و مستندسازی اموال دولتی توسط مدیران گفت: یکی از ۸۰ پروژه اصلی وزارت اقتصاد پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت است که از این طریق به موفقیت‌های بسیاری دست می‌یابیم.

شیخ‌اسدی گفت: خواستار کمک دستگاه‌های دولتی برای اجرای این پروژه مولدسازی هستیم تا تخصیص‌های آنها کاهش نیابد، زیرا عملکرد ما با این تخصیص‌ها رابطه مستقیم دارد.

انتهای پیام/80001/ق

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی کرمان بورس پروژه مولدسازی استان کرمان دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حدنگاری اراضی کشاورزی کرمان در اولویت ثبت اسناد و املاک استان

    به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان  اعلام کرد: برای تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکت‌های مشاور منعقد شده  و پرونده‌های تشکیل شده توسط شرکت‌ها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

هاشمی افزود: اولویت کاری امسال، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانه‌روزی از ظرفیت تمامی دستگاه‌های متولی حوزه زمین استفاده کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تقاضامحور بودن صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک و نقش پررنگ رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، بر لزوم استفاده از ظرفیت عظیم رسانه‌ها  برای ترغیب مالکان اراضی و املاک به اخذ سند تاکید کرد.

 سیدمهدی هاشمی  یکی از موانع پیشبرد حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گره‌های ذهنی مالکان در باره احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند دانست وافزود:باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه فقط موجب متضرر شدن افراد نمی‌شود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.

عضو شورای قضایی استان افزود: تا پیش از این حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با استناد متقن به  اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: واحدهای ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.