معافیت مالیاتی برای خانه های خالی مشروط به ثبت در سامانه
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۲۳۸۲
به گزارش صدای ایرن به نقل از صدا و سیما، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح مالیات بر خانههای خالی در سال ۷۱ نیز در برنامه دولت وجود داشت، اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تأخیر در اجرای هرگونه برنامهای برای مالیات بر خانههای خالی بوده و هست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مجلس در نظر دارد اصلاح نرخها را به گونهای انجام دهد که مشکلی بوجود نیاید بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مشوقهایی برای بازار اجاره در تمکین مالکین از ثبت واحدها در سامانه در نظر گرفته شده است بنابراین مالکینی که تا شهریور خانههای خالی خود را ارائه کنند از مالیات تاکنون معاف میشوند.
اصلانی گفت: اگر این قانون بتواند ۵۰ درصد خانههای خالی را وارد بازار کند موفق خواهد بود.
۲.۵ میلیون خانه خالی در سال ۹۵
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جزئیات طرح مالیات بر خانههای خالی گفت: به علت ضعف سامانه املاک و اسناد همچنین به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال ۹۴ در اخذ مالیات موفق نبودیم، در سال ۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش ۴ برابری خانههای خالی بود، اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانههای خالی در دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیقتر خانههای خالی است که همکاری دستگاهها و خوداظهاری مالکین را میطلبد.
این نماینده مجلس، افزود: در سال اول اجرای این طرح، شهرهای بزرگ و بالای صد هزار نفر که مسئله مسکن در آنها جدی تر است، مشمول این مالیات میشوند ولی از سال دوم تمام شهرهای کشور مشمول مالیات بر خانههای خالی خواهند بود.
وی ادامه داد: برای خانههای نوساز تا یکسال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار، فرصت عرضه و اعلام دارند برای واحدهای غیر نوساز نیز شش ماه فرصت داده ایم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون دستگاههای اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده اند با الزام جدی اطلاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاهها بر اساس قانون مجازاتهای اسلامی محکوم خواهند شد، اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطلاعات افرادی که اطلاعات نمیدهند یا اطلاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد.
خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون به بعد خانههای خالی مشمول مالیات اضافی خواهند شد بنابراین با قوانین مالیاتی و خدماتی امید میرود نسبت به وضع فعلی با همکاری دستگاههای اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سکونت باشیم.
خاندوزی بیان اینکه یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانههای خالی، دستگاههای اجرایی اند، گفت: هنر قانون گذار انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات مالکین است.
وی خاطر نشان کرد: به جهت اینکه دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شده انتظار میرود هفته آینده مجدد به صحن مجلس برود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: مالیات خانه های خالی معافیت مالیاتی ثبت در سامانه پروانه اصلانی وزارت مسکن صدای ایران مالیات بر خانه های خالی خواهند شد خانه خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۲۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850