سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: قوانین سیاستهای اصل ۴۴ اصلاح میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۶۴۲۳
خبرگزاری میزان- سخنگوی «کمیسیون اقتصادی» مجلس گفت: برخی مسئولین فکر میکنند بنگاه داری توسط هر فردی عملی است. مثلا کشتیسازی را به فردی واگذار میکنند که آن فرد در طول عمرش در این حوزه فعالیتی نداشته است. تاریخ انتشار: 07:00 - 27 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۷۹۲۰ مهدی طغیانی در گفتوگو با میزان، با اشاره به مشکلات خصوصیسازی در کشور گفت: مهمترین مشکل در واگذاریها به مقوله اهلیت افراد منتهی میشود لذا بسیاری از افرادی که شرکتهایی به آن واگذار شده اهلیت لازم را نداشتند و فقط توانستهاند منابع مالی خرید این شرکتها را فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده اصفهان تأکید کرد: برخی مسئولین فکر میکنند بنگاه داری توسط هر فردی عملی است. مثلا کشتیسازی را به فردی واگذار میکنند که آن فرد در طول عمرش در این حوزه فعالیتی نداشته است.
سخنگوی «کمیسیون اقتصادی» مجلس با اشاره به روشهای و شیوههای واگذاری به بخش خصوصی بیان داشت: شاید عرضه این شرکتها در بورس اقدام مؤثری باشد، اما این اقدام هم میتواند سهام را در اختیار سهامداران خُرد قرار دهد و مدیریت را سخت کند.
وی تأکید کرد: در هر صورت خصوصیسازی در هر حوزه ریزه کارهایهای فراوانی دارد یکی از کارهای سازمان خصوصیسازی این است که یک بنگاه را باید به چه نحوی واگذار کند.
طغیانی بیان داشت: قطعا کمیسیون اقتصادی مجلس در آینده نزدیک به مقوله اصلاح قوانین مرتبط با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی میپردازد. بیشتر بخوانید: عضو کمیسیون صنایع مجلس: قیمت برخی شرکتهای واگذار شده کارشناسی نیست انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۶۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکسی های اینترنتی اگر نگران راننده هستند، کمیسیون ۱۵ درصدی را کم کنند
تین نیوز
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر شرکت های تاکسی اینترنتی نگران راننده ها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از کمیسیون ۱۵ درصدی خود کم و به حقوق راننده ها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستان ها ۲۰ درصد کم می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه بعد از حذف گزینه « عجله دارم » از تاکسی های اینترنتی قیمت ها افزایش پیدا کرد، تعزیرات برخوردی در این زمینه داشته است؟ گفت: در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیانا اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گرانفروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می شود.
وی افزود: در این فاصله اتفاقی افتاد و اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه، رانندگان هستند و با بررسی ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت ها می دهند. اگر واقعا این شرکت ها نگران راننده ها هستند و از آنجا که خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می رود و شرکت ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند لذا اگر شرکت ها نگران راننده ها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از ۱۵ درصد کم کنند و به حقوق راننده ها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستان ها ۲۰ درصد کم می شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر گزینه توقف دارم نیز بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و تخلفش احراز شود و برخورد می شود.
وی گفت: از دو شرکتی که در این زمینه از قانون تکمین کرد تشکر می کنم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تعیین قیمت گفت: قاعده ای وجود دارد. هم شهرداری و سازمان های مرتبط دخیل هستند. آنچه ما رسیدگی می کنیم دریافت مازاد مبلغ یعنی گرانفروشی است و باید به ما اعلام شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید