لزوم بازخواست آمریکا درباره جنایات جنگی آن در سوریه
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۷۷۰۳
قانون تحریم موسوم به قیصر در واقع یک جنایت جنگی تدریجی علیه ملتی است که در ۹ سال اخیر انواع ناملایمات را چشیدهاند اما جنایت جنگی آمریکا منحصر به این قانون نیست. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تحریمهای جدید آمریکا علیه دمشق بهیاد یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه بهنام «قیصر» به همین اسم نامگذاری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طی هفتههای گذشته اجرای قانون موسوم به «قیصر» (سزار) علیه دمشق به یکی از موضوعات چالشبرانگیز این روزهای سوریه و کشورهای عربی و نیز همه طرفهایی تبدیل شده که بههرشکلی با دولت این کشور ارتباط دارند.
بر هیچ کس پوشیده نیست آمریکا با حمایتهایی که از گروههای تروریستی مانند القاعده و داعش داشته نه تنها باعث طولانی شدن بحران چندین ساله در سوریه شده بلکه با وضع تحریمهای غیرانسانی به بهانه حقوق بشر و ادعاهای دیگر رنج مردمان سوری را چندین برابر کرده است.
در واقع آمریکا با اجرایی کردن قانون موسوم به قیصر در 17 ژوئن معیشت و زندگی مردم سوریه را هدف گرفته؛ درست به مانند تحریمهای ظالمانه و یکجانبهای که در سالهای اخیر به بهانههای مختلف علیه مردم ایران وضع کرده است.
وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای اقدام دولت آمریکا در تحمیل این قانون را نقض بدیهی ترین و ساده ترین حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی انسانی دانست و واشنگتن را مسئول اصلی رنج سوریها در زندگی و امرار معاش آنها توصیف کرد.
در این بیانیه تصریح شده بود تروریسم اقتصادی روی دیگر تروریسمی است که خون سوریها را بر زمین ریخته و دستاوردهای محقق شده با خون و جانشان را از بین می برد.
اما آمریکا هدفهای دیگر نیز از اجرای این تحریم که به مثابه جنایت جنگی است، دارد و همانطور که «غسان رمضان یوسف» مدیر تحریریه وب سایت «دوستان سوریه» در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد هدف از اجرای قانون قیصر تحت فشار گذاشتن هر کشوری است که با دولت سوریه ارتباط دارد و سعی دارد با هدف بازسازی به کمک دولت دمشق بشتابد.
به گفته وی ایالات متحده سعی کرد با وضع این تحریم علیه سوریه، کشورهای عربی مانند امارات که سعی در عادی سازی روابط با سوریه داشتند را بترساند یا به کشورهای همسایه یعنی لبنان، عراق و اردن هم فشار وارد کند تا تراکنش ارزی این کشورها با سوریه دچار مشکل شود.
قانون تحریم موسوم به قیصر در واقع یک جنایت جنگی تدریجی علیه ملتی است که در 9 سال اخیر انواع ناملایمات را چشیدهاند اما جنایت جنگی آمریکا منحصر به این قانون نیست.
به کلام دیگر سرقت نفت سوریه توسط آمریکا را هم باید جنایت جنگی برشمرد زیرا بودجه نفتی که با راهزنی سردمداران کاخ سفید از جیب ملت سوریه خارج می شود باعث خواهد شد آنان در تامین معیشت و دارو و دیگر ضروریات زندگی به مشکل بر بخورند و این به مثابه جنایت جنگی است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه اکتبر سال 2019 اعلام کرد که نظامیان این کشور را از شمال سوریه خارج خواهد کرد اما بعدا با ماموریت نظامیان آمریکایی برای محافظت از میادین نفتی سوریه یا همان سرقت نفت موافقت کرد.
نماینده سوریه در سازمان ملل متحد: گزارش شورای حقوق بشر به دور از واقعیت استتاکید مقامات سوریه و تشکیلات خودگردان بر اهمیت وحدت در برابر آمریکاییهالبنان| مشاور عون: پیامدهای قانون قیصر برای کل منطقه خواهد بود/ روابط با سوریه را ادامه میدهیمسوریه| مشاور اسد: اولین گام برای شکست قانون قیصر/ همانند ایران محاصره را به فرصت تبدیل میکنیمولید المعلم: قانون قیصر را به فرصتی برای سوریه تبدیل میکنیم/ هدف تأثیرگذاری بر انتخابات آتی سوریه استاردن: «قانون قیصر» روی روابط ما با سوریه تاثیری نخواهد گذاشتهمگان بر انواع و اقسام جنایات جنگی آمریکا در کشورهایی که به زور و با نیزه تجاوز قدم گذاشته واقفند؛ هیچکس جنایات ارتش آمریکا در ویتنام، عراق، افغانستان و یمن را فراموش نکرده و هنوز فریاد شکنجه زندانیان در گوانتانامو و ابوغریب به گوش می رسد.
آنچه مهم است این است که همه کشورهای ستمدیده از ظلم آمریکا به ویژه دولتهای عربی مانند سوریه و عراق با اتحاد با یکدیگر شکایت خود علیه جنایات آمریکا را در سازمان های بین المللی و شورای امنیت مطرح کنند و با این اقدام اگر چه احتمالا کاخ سفید با اهرمهای فشاری که در دست دارد در صدد مقابله به مثل بر خواهد آمد اما به تدریج از هیمنه ایالات متحده کاسته خواهد شد و کشورهای دیگر رنجدیده از جنایات آمریکا مانند افغانستان، یمن و حتی کوبا نیز به جمع شاکیان بین المللی آن خواهند پیوست.
در واقع تعدد شکایتها از آمریکا در محافل بین المللی به تدریج از ابهت ساختگی ایالات متحده نزد کشورهای ستمدیده و حتی کشورهای همپیمان آن میکاهد و این امر محقق نخواهد شد مگر با دادخواهی در دادگاههای بین المللی علیه دولتی که در زمینه جنایات جنگی از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی گرفته تا کشتار غیرنظامیان در ویتنام، افغانستان، عراق و یمن در صدر جدول بدنامی جهان قرار دارد.
انتهای پیام/
R36442/P/S8,90,1128/CT12 واژه های کاربردی مرتبط کشور آمریکا کشور سوریه بیشتر بخوانید... جنایتهای جنگی آمریکا در سوریه و کشورهای عربی؛ آمریکا سردمدار جنایت علیه بشریتمنبع: تسنیم
کلیدواژه: کشور آمریکا کشور سوریه اخبار آمریکا سوریه جنگی آمریکا جنایت جنگی قانون قیصر بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۷۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وسیله نقلیه حامل انواع سلاح گرم جنگی ضبط میشود
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد ۵ و ۶ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۱) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ مکرر ۱- وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر پی جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپیجی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط میشود.
ماده ۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۲) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ مکرر ۲- هر شخص مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عوائد حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
تبصره- چنانچه جرایم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
کد خبر 6084135 زهرا علیدادی