به نقل از «الف»

وزارت نفت؛ پاتوق بازنشستگان/ ابقای بازنشستگان نفتی در لباس قانون

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۸۹۴۸

به گزارش مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در اواخر مجلس نهم مطرح و با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد. با اصلاحات شورای نگهبان و رفت و آمد به خانه ملت، در نهایت در مرداد ۹۷ تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

بر این اساس، مدیران بازنشسته مشمول این قانون باید کنار می‌رفتند که این قانون در وزارت نفت به شکل خاصی انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیران بازنشسته‌ای که با این قانون دیگر نمی‌توانستند در وزارت نفت صاحب سمت باشند، در بخش‌های دیگر صنعت نفت به سمت‌های بهتر دست پیدا کردند چرا که طبق قانون، ۲۶ آبان ۹۷ آخرین روزی بود که بازنشستگان می‌توانستند در سمت‌های خود حضور داشته باشند.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس متن کاملی که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، تنها مقامات ارشد یا هم ترازان آن از این قانون مستثنی هستند که در قانون کف این قانون، وزرا در نظر گرفته شده است بنابراین معاونان وزیر و مدیران دیگر در صورت بازنشسته بودن باید کنار بروند.

در تبصره ۲ این قانون تکلیف برای بازنشستگان روشن شده است. در این تبصره آمده است: دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین مطابق تبصره یک ماده واحده قانون فوق، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا) و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

بازنشستگان کجا رفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ این قانون، آبان ۹۷ تبدیل به ماه خانه تکانی در وزارت نفت شد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت کنار رفت و چندی بعد با حکم زنگنه به عنوان عضو هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز و دیگر معاون زنگنه هم به یکی از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کوچ کرد و هم اکنون عضو هیأت رئیسه صندوق است.

حبیب الله بیطرف، دیگر معاون وزیر نفت هم راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شد. محمد مهدی رحمتی، هم حکم معاونت در این هلدینگ را دریافت کرد تا معاونان زنگنه یک روز هم بیکار نمانند.

از میان معاونان زنگنه تنها رکن الدین جوادی و رضا نوروززاده سمت خاصی نگرفتند اما سایر معاونان وی، به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت رهسپار شدند تا قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مانعی نشود برای تغییر مدیران در وزارت نفت.

به جز معاونان زنگنه، چهره‌های دیگری هم به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق رفتند از جمله غلامرضا منوچهری، معاون سابق مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت که مدیرعامل شرکت اویک شد.

علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس هم راهی شرکت مایع سازی گاز ایران شد که این شرکت هم زیرمجموعه صندوق‌های نفت است. نهادی که سال گذشته مدیریتش به معاون بازنشسته زنگنه یعنی رحمتی رسید.

صندوق بازنشستگی نفت؛ پاتوق بازنشستگان

نگاهی به روند جابجایی‌های انجام شده طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که وزارت نفت، تنها با بخش کوچکی از بازنشستگان خداحافظی کرده و اغلب آنها را در صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن مشغول به کار کرده است.

از سوی دیگر، با وجود این قانون زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد.

اجرای ناقص این قانون در وزارت نفت و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت حتی پای یک نهادهای نظارتی را نیز به ماجرا باز کرده به طوری این نهاد در نامه‌ای رسمی به زنگنه به او اخطار داده به این وضعیت پایان دهد.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش لیستی از بازنشستگانی که در زیر مجموعه صندوق هستند را به وزارت نفت ارسال کرده تا با مدیران بازنشسته خداحافظی کنند که هنوز مشخص نیست وزارت نفت چه برنامه‌ای برای آن دارد.

موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم بهانه‌ای شده تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.

گرچه این وزارتخانه با تفاسیر مختلف سعی دارد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه را از دایره اجرای قانون دور نگه دارد اما بدون تردید این گونه اقدامات با روح قانون بکارگیری بازنشستگان در تضاد است.

منبع: الف

کلیدواژه: شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی مدیران بازنشسته شرکت ملی نفت وزارت نفت صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۸۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.