به نقل از «همشهری آنلاین»

قاضی: ما بیشتر از خود متهمان به عملیات‌شان اشراف داریم | پشت پرده‌ها را بیان کنید | سیزدهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ارزی

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۰۶۴۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، در ابتدای  سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی معروف به پرونده هفت‌تپه، قاضی مسعودی‌مقام از متهم شهرخی خواست در جایگاه حاضر شود.

شهرخی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره برات اسنادی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به شرکت «معتمد دنیای پارسه» تمام جوانب را بررسی کرده بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این برات بدون تعهد بود و در صورتی که ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص نمی‌یافت، هیچگونه تعهدی نداشتیم.

وی افزود: اعتبارسنجی درباره این شرکت انجام شده بود. اعتبارسنجی با توجه به نوع تسهیلات متفاوت است و در دو مرحله ریالی و ارزی پرونده را بررسی کردیم. مهمترین بخش اعتبارسنجی صورت‌های مالی شرکت بود. سرمایه شرکت و گردش عملیات شرکت در آن زمان بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بود. نسبت حقوق صاحبان سرمایه به کل دارایی شرکت که یکی از شاخصه‌های مهم است، نشان از آن داشت که این شرکت ۲۵.۵ درصد قدرت مالکانه داشته است.

متهم شهرخی اضافه کرد: بانک مرکزی هیچ حساسیتی درباره رفع تعهد ارزی در آن زمان نداشت و ما هیچ وقت در آن مقطع زمانی اگر تعهد ارزی رفع نشده بود، نه برای این شرکت و نه برای شرکت‌های دیگر متوجه آن نمی‌شدیم.

پیشنهاد اغواکننده‌ای که متهم را مدیرعامل یک بانک می‌کرد | قاضی: علیه مدیران بانک که اسناد کذب ارائه دهند اعلام جرم می‌کنیم

این متهم در ادامه با اشاره به برخی فشارها و اختلاف‌هایی که بین ارکان بانک برای تخصیص ارز وجود داشت، گفت: در شعبه پردیس این موضوع مطرح بود که چون بانکداری شرکتی آن را معرفی کرده است، خود آن‌ها باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند و شعبه در این زمینه مقاومت می‌کرد. هیچ پیشنهادی از سوی شعبه انجام نداده‌ایم. هر اقدامی انجام دادیم در حد وظایف کمیته شرکتی بوده است و آقایانی که امروز می‌گویند ما مخالف بودیم، چرا صورتجلسه را امضا کردند؟

قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم شهرخی گفت: این که گفتید برای تخصیص ارز فشار می‌آوردند و ارکان بانک با یکدیگر اختلاف داشتند، مربوط به چه کسانی است؟

متهم شهرخی گفت: اداره بانکداری شرکتی یعنی مبارکی با اداره اعتبارات بانک از برج ۸ تا برج ۱۲ چک‌های شرکت که برگشت می‌خورد را رفع سوءاثر می‌کردند.

قاضی خطاب به متهم شهرخی بیان کرد: شما که در جلسه قبل گفتید اگر از تخلفات شرکت آگاه بودید، اقدام به تخصیص ارز نمی‌کردید.

متهم شهرخی گفت: من وقتی کیفرخواست را خواندم، تازه متوجه اوضاع شرکت شدم.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: همین تفاوت دلار و یورویی که شما می‌گویید ۳ هزار و ۲۰۰ و ۳ هزار و ۴۰۰ بود، می‌شود ۷۰۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال یعنی ۷۰ میلیارد تومان این‌ها شاید برای شما پول نباشد. این رقم‌ها تفاوت دارد. اینکه ما ارز را از دولت بگیریم و در بازار بفروشیم، تفاوت قیمت دارد. حواله تفاوت قیمت دارد. ماندگاری ارز در خارج از کشور تفاوت قیمت دارد. کل این مطالب را که شما می‌گویید، ما به آن اشراف کامل داریم. ما کارشناسی‌های لازم را انجام داده‌ایم. شما باید موارد خلاف را که در این فرآیند متوجه شدید، اعلام می‌کردید. مواردی که در اعتبارات اسنادی و حواله و ال‌سی روتین است، دادگاه و دادسرا به آن اشراف کامل دارند. شما سوء جریانی که وجود داشت را توضیح دهید.

قاضی مسعودی‌مقام افزود: من این تذکر را به دیگر متهمان هم می‌دهم. ما بیشتر از آن‌ها به عملیاتشان اشراف داریم. ده‌ها کارشناس رسمی در حوزه‌های مختلف داریم. اینطور نیست که متهمان مطالبی را بگویند و ما بگوییم چشم. چرا که خیلی از مطالب را کذب و خلاف واقع مطرح می‌کنند. در رابطه با بانکداری شرکتی کذب می‌گویند و همه چیز را وارونه جلوه می‌دهند تا مسئولیت را به دیگران واگذار کنند. در مورد عملیات بانکی، ما همه موارد را بررسی کردیم؛ اعم از تغییر ذینفع، تغییر کالا و هیچ کدام از آن‌ها مجوز قانونی از بانک مرکزی ندارند. بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند این اقدامات را انجام دهد. کارهایی که همه آن‌ها خلاف است و دارد انجام می‌گیرد و باید جلوی آن‌ها را بگیرند و همه آن‌ها در قبال رشوه و زیرمیزی است.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: در زمان بانک مرکزی سابق، تماما اتفاق افتاد تماما خارج‌نویسی شد. ما استعلامات بانک‌ها را هم نگاه کردیم. بیشتر این استعلامات کذب است و در آن‌ها مطالب واقعی درج نشده است. فکر کردند به ما برگه دادند و همه چیز تمام شد. در این پرونده ۲۰ کارشناس رسمی در حال کار کردن هستند. لذا اگر کسی بخواهد مطالب کذب ارائه دهد، هیچگونه تاثیری ندارد. هم دادگاه و هم دادسرا به حقوق اقتصادی اشراف کامل دارند. لذا متهمان از پرداختن به مطالب کذبی که به تصورشان موجب انحراف از دادرسی می‌شود، خودداری کنند. چرا که ما اشراف کامل داریم. وقتی دادگاه‌ها در مواردی مشابه آرای ۱۰۰۰ صفحه‌ای صادر کرده‌اند، یعنی به این موضوعات اشراف کامل دارند. یعنی مطالب را دانه به دانه بررسی می‌کنند. لذا آنچه از شما خواسته می‌شود، بیان واقعیت‌ها و پشت پرده‌های قضیه است این امر است که می‌تواند از مسئولیت شما بکاهد و نقش شما را در این فرآیند مشخص کند.

متهم شهرخی گفت: آقای قاضی! همه مطالبی که شما ذکر کردید، کاملا درست است. از زمانی که شرکت به شعبه معرفی شد، من در جریان قرار گرفتم و در جریان اتفاقات پیش از معرفی شرکت به شعبه نیستم. من تازه زمانی که کیفرخواست صادر شد، از روند کاری شرکت مزبور آگاهی پیدا کردم.

قاضی گفت: الان که متوجه شدید، ایراد چه بود؟

متهم شهرخی گفت: اسناد حمل را ارائه دادند، اما کالایی نیامد و هنوز هم برایم سوال است چرا کالایی نیامد. این‌ها یا باید ارز را به سیستم برمی‌گرداندند، یا کالا وارد کشور می‌کردند و من مدام پیگیر این موضوع شدم.

این متهم افزود: در بارنامه، مبلغ اسناد نمی‌آید. تعرفه گمرکی کالا عوض شد و ما از وزارت صمت استعلام کردیم و آن‌ها پس از استعلام از وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند تعرفه کالایی صادر شده و ماشین آلات کشاورزی وارد شده است.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: با همین ارزی که شما تخصیص دادید آن کالا وارد شد؟

متهم شهرخی گفت: اسناد را به من تحویل نداند.

قاضی گفت: قطعا با همان ارز نیست.

متهم شهرخی گفت: خودشان اعلام کردند ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو ماشین‌آلات کشاورزی وارد کردند.

قاضی گفت: ولی این ارزی که شما تخصیص دادید نیست.

متهم شهرخی گفت: نه ارزی که ما دادیم وون کره بود.

در ادامه نماینده دادستان گفت: آقایان ارز را گرفته‌اند و در آن بازه زمانی فروخته‌اند و از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد منفعت کسب کرده‌اند. قابل توجه اینکه گواهی بازرسی که صادر شده، متعلق به یک شرکت سوئیسی است. گواهی صوری این شرکت را در یک پرونده دیگری دیده‌ایم گواهی صوری صادر شده توسط این شرکت با این سابقه بوده است.

وی ادامه داد: متهم پایسته مسئول شعبه بود و باید بر روند ارزی و ریالی نظارت می‌کرد. بر اساس اقاریر یکی از متهمان، ریال تامین شده برای بانک توسط متهم بصیرانی بوده است. این متهم اقرار کرده که تقریبا ۲۵ میلیون یورو از بانک رفاه گرفته شده است. مبلغ ریالی آن توسط بصیرانی تامین و سپس فروخته شده است. از این بابت سهم بصیرانی ۵ درصد و سهم اسدبیگی (متهم ردیف اول پرونده هفت‌تپه) ۶ درصد بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه بانکداری شرکتی وجود نداشته و تضمین‌ها یک ماه بعد گرفته شده است. سوال این است که چرا از اداره تعهدات بانک مرکزی استعلام نشده است؟

متهم شهرخی پاسخ داد: بانک مرکزی یک سری شرکت‌ها را مجاز معرفی می‌کند. شرکت بازرسی که در آن زمان گواهی بازرسی از مبدا را انجام داد، توسط بانک مرکزی معرفی شده بود. موضوع اعتبارسنجی را شعبه باید انجام می‌داد. کار من در چارچوب قانون بوده است و کم‌کاری انجام نداده‌ام. اگر شعبه بازاریابی می‌کرد پروسه دیگری داشت. این کار از سوی بانکداری شرکتی به ما اعلام شد. در شعبه کار پنهانی نمی‌توان انجام داد و در تمام کارها رییس و شعبه در جریان بوده است. روزی که مبارکی تماس گرفت، اداره بین الملل نیز همان روز تماس گرفت تا بگوید فردا جلسه تشکیل شود. من با این شرکت هیچ مشارکت و معامله ارزی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم شهرخی گفت: قبول دارید این موضوع توسط مبارکی تسریع شده است؟

متهم شهرخی پاسخ داد: بله از سوی او تماس داشته‌ام.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در جلسه ۱۵.۸ متهم منتظری بود؟

این متهم گفت: در جلسه امور اداری امور بین الملل بود. در جلسه بانکداری شرکت هم بود البته فکر می‌کنم اما در جلسه ۱۵.۸ نبود.

نماینده دادستان گفت: مبارکی با شما چند تماس داشت؟

متهم شهرخی گفت: دو تماس داشت. در تماس اول شرکت هفت‌تپه را معرفی کرده است در تلفن دوم که صبح روز ۱۵.۸ بوده است گفته است کار شرکت را انجام دهید و پرونده بسته شود.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: جناب آقای قاضی سهم متهم پایسته و شهرخی در پروسه بانک رفاه اندک است و من تقاضای تخفیف در مجازات را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم شهرخی در جایگاه قرارگرفت و اعلام کرد: مراتب دفاع در لایحه‌ای تقدیم می‌شود.

کد خبر 531943 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی دادگاه مفاسد اقتصادی مالی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی دادگاه مفاسد اقتصادی مالی قاضی مسعودی مقام نماینده دادستان بانکداری شرکتی بانکداری شرکت خطاب به متهم اشراف کامل بانک مرکزی صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عذاب وجدان حکم قصاص را متوقف کرد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، رسیدگی به این پرونده از سال ۸۴ و به‌دنبال قتل مرد جوانی در دزفول آغاز شد. عصر روز حادثه، مقتول همراه با یکی از دوستانش در یکی از خیابان‌های شهر سوار خودرو بودند که ناگهان یک موتورسوار سر رسید. او که لباس مشکی به تن داشت و با پارچه ای سر و صورتش را پوشانده بود، ناگهان اسلحه کشید و به‌سوی راننده خودرو شلیک کرد و بلافاصله گریخت. اصابت گلوله به راننده باعث شد کنترل خودرو از دستش خارج شود و خودرو کمی جلوتر با دیوار برخورد کند و متوقف شود. زمانی که خودرو توقف کرد، مردی که همراه راننده بود متوجه شد او بر اثر اصابت گلوله جانش را از دست داده است. در این شرایط بود که ماجرا به پلیس گزارش داده و با حضور مأموران در محل حادثه تحقیقات در این‌باره آغاز شد.

دستگیری ۹ مظنون
کارآگاهان در نخستین گام به تحقیق از فردی که همراه مقتول بود پرداختند. او چیزهایی را که در صحنه قتل دیده بود بازگو کرد؛ اما به‌دلیل اینکه قاتل صورتش را پوشانده بود اطلاعات چندانی از او وجود نداشت. در همین حال، شواهد به‌دست‌آمده از صحنه قتل نشان داد که قاتل از سمت راننده به‌خودرو نزدیک شده و شلیک کرده و به‌احتمال زیاد باید چپ‌دست باشد. در این شرایط بود که تحقیقات ادامه یافت و ۹ نفر به‌عنوان مظنون به قتل دستگیر شدند. کارآگاهان یک‌به‌یک مظنونان را تحت بازجویی‌های فنی قرار دادند. در بین آنها فقط یک نفر چپ‌دست بود، اما شواهد محکمی علیه وی وجود نداشت. در این شرایط بود که همه مظنونان آزاد شدند و تحقیقات در این پرونده به نتیجه مشخصی نرسید.

دستگیری ۴ سال بعد از قتل
در شرایطی که ۴ سال از وقوع این جنایت مرموز گذشته بود و هنوز به‌درستی معلوم نبود که چه‌کسی مرتکب قتل شده کارآگاهان با مجوز قضایی به خانه یکی از همان ۹ مظنون رفتند و به بازرسی آنجا پرداختند. در این بازرسی در میان لباس‌های او لباسی شبیه همان لباسی که قاتل به تن داشت و پارچه نقابی شبیه پارچه نقاب او کشف شد و در این شرایط او بار دیگر به اتهام دست داشتن در قتل بازداشت شد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، مثل گذشته قتل را انکار کرد و مدعی شد بی‌گناه است. این بار اما انکارهایش بی‌فایده بود و پرونده‌اش با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.

قصاص با قسامه
در نخستین دور از محاکمه تنها متهم پرونده از اتهام قتل تبرئه شد، اما در دیوان عالی کشور حکم دادگاه نقض شد. به همین دلیل او دوباره محاکمه شد. در دومین دور به‌دلیل اینکه پرونده از موارد لوث تشخیص داده شده بود قاضی حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در این شرایط اولیای دم ۵۰ نفر از بستگانشان را در دادگاه حاضر کردند و آنها قسم خوردند متهمی که در دادگاه حضور دارد قاتل است. به این ترتیب، حکم قصاص صادر و مدتی بعد در دیوان عالی کشور تأیید شد.

خودکشی یکی از مظنونان
با تأیید حکم قصاص، شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد. در این بین اما خبر تکان‌دهنده‌ای پرونده را تحت الشعاع قرار داد. یکی از مظنونان پرونده که هنگام دستگیری علیه محکوم به قصاص اعتراف کرده بود، وقتی حکم قصاص قطعی شد، از روی پل خودش را در رودخانه انداخت و جان باخت. او پیش از این در جمع دوستانش از عذاب وجدانش صحبت کرده بود و این موضوع نشان می‌داد که او از سر عذاب وجدان دست به‌ خودکشی زده است.

در یک‌قدمی چوبه دار
مراحل قضایی رسیدگی به این پرونده به آنجا رسید که چندی قبل جوان محکوم به قصاص برای اجرای حکم قصاص آخرین ملاقات را با خانواده‌اش کرد و به قرنطینه زندان منتقل شد. فقط ۴۸ ساعت تا اجرای حکم باقی مانده بود که یکی از ۵۰ نفری که در مراسم قسامه شرکت کرده بود دچار عذاب وجدان شد و با مراجعه به دادگستری قسمش را پس گرفت. به همین دلیل اجرای حکم متوقف شد.

۱۹ سال بلاتکلیفی
حالا ۱۹ سال از وقوع این قتل گذشته و متهم پرونده ۱۵ سال از عمرش را بلاتکلیف پشت میله‌های زندان گذرانده است. او درباره شرایطش در این سال‌ها به همشهری می‌گوید: خدا می‌داند که در این مدت چه شرایط سختی داشتم، به‌خصوص شبی که به قرنطینه منتقل شدم و قرار بود قصاص شوم. یک‌باره همه روزهای زندگی جلو چشمانم آمد. من اگر پای چوبه دار هم بروم، باز هم می‌گویم بی‌گناه هستم و مرتکب قتل نشده‌ام. حالا هم به رأی اعتراض کرده‌ایم و مدت‌هاست که پرونده در دیوان عالی کشور است، اما نمی‌دانم چرا زودتر تکلیفم را روشن نمی‌کنند. از مسئولان قضایی می‌خواهم که کمکم کنند. من بی‌گناهم.

قسامه چطور اجرا می‌شود؟
محمدرضا گیوکی، وکیل دادگستری، درباره مراسم قسامه به همشهری می‌گوید: در پرونده‌های قتل، زمانی که شواهد و قرائنی علیه متهم وجود داشته باشد اما این دلایل آنچنان محکم نباشد که بتوان حکم به قصاص او داد، پرونده از موارد لوث است. در این حالت تکلیف پرونده با برگزاری مراسم قسامه مشخص می‌شود. اجرای قسامه به این شکل است که ۵۰نفر از بستگان نسبی و مرد اولیای دم باید سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل عمد شده است. در این شرایط دادگاه حکم به قصاص قاتل می‌دهد. حال اگر شاکی نتوانست ۵۰قسم‌خورنده را به دادگاه معرفی کند، می‌تواند به مظنون رد قسم کند، به این معنا که متهم باید ۵۰نفر را در دادگاه حاضر کند یا خودش ۵۰مرتبه قسم بخورد که بی‌گناه است. در چنین شرایطی حکم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت می‌شود.