به نقل از «تابناک»

سیزدهمین جلسه دادگاه 21 متهم کلان ارزی

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۱۲۲۵

سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی، امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش فارس، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی، صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم شهرخی خواست در جایگاه حاضر شود.

در ابتدای این جلسه شهرخی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره برات اسنادی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به شرکت معتمد دنیای پارسه تمام جوانب را بررسی کرده بودیم. این برات بدون تعهد بود و در صورتی که ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص نمی‌یافت، هیچگونه تعهدی نداشتیم.

وی افزود: اعتبار سنجی درباره این شرکت انجام شده بود. اعتبار سنجی با توجه به نوع تسهیلات متفاوت است و در دو مرحله ریالی و ارزی پرونده را بررسی کردیم. مهمترین بخش اعتبار سنجی صور‌ت‌های مالی شرکت بوده است. سرمایه شرکت و گردش عملیات شرکت در آن زمان بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت حقوق صاحبان سرمایه به کل دارایی شرکت که یکی از شاخصه‌های مهم است نشان از آن داشت که این شرکت ۲۵.۵ درصد قدرت مالکانه داشته است.

متهم شهرخی اضافه کرد: بانک مرکزی هیچ حساسیتی درباره رفع تعهد ارزی در آن زمان نداشت و ما هیچ وقت در آن مقطع زمانی اگر تعهد ارزی رفع نشده بود نه برای این شرکت و نه برای شرکت‌های دیگر متوجه آن نمی‌شدیم.

این متهم در ادامه با اشاره به برخی فشار‌ها و اختلاف‌هایی که بین ارکان بانک برای تخصیص ارز وجود داشت گفت: در شعبه پردیس این موضوع مطرح بود که، چون بانکداری شرکتی آن را معرفی کرده است خود آن‌ها باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند و شعبه در این زمینه مقاومت می‌کرد. هیچ پیشنهادی از سوی شعبه انجام نداده‌ایم. هر اقدامی انجام دادیم در حد وظایف کمیته شرکتی بوده است و آقایانی که امروز می‌گویند ما مخالف بودیم چرا صورتجلسه را امضا کردند؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شهرخی گفت: این که گفتید برای تخصیص ارز فشار می‌آوردند و ارکان بانک با یکدیگر اختلاف داشتند مربوط به چه کسانی است؟

متهم شهرخی گفت: اداره بانکداری شرکتی یعنی مبارکی با اداره اعتبارات بانک؛ از برج ۸ تا برج ۱۲ چک‌های شرکت که برگشت می‌خورد را رفع سوء اثر می‌کردند.

قاضی خطاب به متهم شهرخی بیان کرد: شما که در جلسه قبل گفتید اگر از تخلفات شرکت آگاه بودید اقدام به تخصیص ارز نمی‌کردید.

متهم شهرخی تصریح کرد: من وقتی کیفرخواست را خواندم تازه متوجه اوضاع شرکت شدم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: همین تفاوت دلار و یورویی که شما می‌گویید سه هزار و ۲۰۰ و سه هزار و ۴۰۰ بود، می‌شود ۷۰۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال یعنی ۷۰ میلیارد تومان این‌ها شاید برای شما پول نباشد. این رقم‌ها تفاوت دارد، اینکه ما ارز را از دولت بگیریم و در بازار بفروشیم، تفاوت قیمت دارد. حواله تفاوت قیمت دارد. ماندگاری ارز در خارج از کشور تفاوت قیمت دارد. کل این مطالب را که شما می‌گویید ما اشراف کامل داریم. ما کارشناسی‌های لازم را انجام داده‌ایم. شما باید موارد خلاف را که در این فرآیند متوجه شدید، اعلام می‌کردید. مواردی که در اعتبارات اسنادی و حواله و ال سی روتین است، دادگاه و دادسرا اشراف کامل دارند. شما سوء جریانی که وجود داشت را توضیح دهید.

قاضی مسعودی مقام افزود: من این تذکر را به دیگر متهمان هم می‌دهم، ما بیشتر از آن‌ها به عملیاتشان اشراف داریم. ده‌ها کارشناس رسمی در حوزه‌های مختلف داریم، اینطور نیست متهمان مطالبی را بگویند و ما بگوییم چشم چرا که خیلی از مطالب را کذب و خلاف واقع مطرح می‌کنند. در رابطه با بانکداری شرکتی کذب می‌گویند و همه چیز را وارونه جلوه میدهند تا مسئولیت را به دیگران واگذار کنند این امر صحیح نیست. در مورد عملیات بانکی، ما همه موارد را بررسی کردیم اعم از تغییر ذی نفع، تغییر کالا و. هیچ کدام از آن‌ها مجوز قانونی از بانک مرکزی ندارند. بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند این اقدامات را انجام دهد کار‌هایی که همه آن‌ها خلاف است و دارد انجام می‌گیرد و باید جلوی آن‌ها را بگیرند و همه آن‌ها در قبال رشوه و زیرمیزی است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در زمان بانک مرکزی سابق، تماما اتفاق افتاد تماما خارج نویسی شد. ما استعلامات بانک‌ها را هم نگاه کردیم، بیشتر این استعلامات کذب است و در آن‌ها مطالب واقعی درج نشده. فکر کردند به ما برگه دادند و همه چیز تمام شد. در این پرونده ۲۰ کارشناس رسمی در حال کار کردن هستند فلذا اگر کسی بخواهد مطالب کذب ارائه دهد، هیچگونه تاثیری ندارد. هم دادگاه و هم دادسرا به حقوق اقتصادی اشراف کامل دارند لذا متهمین از پرداختن به مطالب کذبی که به تصورشان موجب انحراف از دادرسی می‌شود خودداری کنند چرا که ما اشراف کامل داریم. وقتی دادگاه‌ها در مواردی مشابه آرای ۱۰۰۰ صفحه‌ای صادر کرده‌اند یعنی به این موضوعات اشرافیت کامل دارند یعنی مطالب را دانه به دانه بررسی می‌کنند لذا آنچه از شما خواسته می‌شود بیان واقعیت‌ها و پشت پرده‌های قضیه است این امر است که می‌تواند از مسئولیت شما بکاهد و نقش شما را در این فرآیند مشخص کند.

در ادامه متهم شهرخی گفت: آقای قاضی همه مطالبی که شما ذکر کردید کاملا درست است از زمانی که شرکت به شعبه معرفی شد، من در جریان قرارگرفتم و در جریان اتفاقات پیش از معرفی شرکت به شعبه نیستم. من تازه زمانی که کیفرخواست صادر شد از روند کاری شرکت مزبور آگاهی یافتم.

قاضی گفت: الان که متوجه شدید، ایراد چه بود؟

متهم شهرخی گفت: اسناد حمل را ارائه دادند، اما کالایی نیامد و هنوز هم برایم سوال است چرا کالایی نیامد این‌ها یا باید ارز را به سیستم باز می‌گرداندند و یا کالا وارد کشور می‌کردند و من مدام پیگیر این موضوع شدم.

این متهم افزود: در بارنامه، مبلغ اسناد نمی‌آید. تعرفه گمرکی کالا عوض شد و ما از وزارت صمت استعلام کردیم و آن‌ها پس از استعلام از وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند تعرفه کالایی صادر شده و ماشین آلات کشاورزی وارد شده است.

قاضی مسعودی مقام پرسید: با همین ارزی که شما تخصیص دادید آن کالا وارد شد؟

متهم شهرخی گفت: اسناد را به من تحویل نداند.

قاضی گفت: قطعا با همان ارز نیست.

متهم شهرخی گفت: خودشان اعلام کردند ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو ماشین آلات کشاورزی وارد کردند.

قاضی گفت:، ولی این ارزی که شما تخصیص دادید نیست.

متهم شهرخی گفت: نه ارزی که ما دادیم وون کره بود.

در ادامه نماینده دادستان گفت: آقایان ارز را گرفته‌اند و در آن بازه زمانی فروخته‌اند و از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد منفعت کسب کرده‌اند. قابل توجه اینکه گواهی بازرسی که صادر شده است متعلق به یک شرکت سوئیسی است. گواهی صوری این شرکت را در یک پرونده دیگری دیده‌ایم گواهی صوری صادر شده توسط این شرکت با این سابقه بوده است.

وی ادامه داد: متهم پایسته مسئول شعبه بوده و باید بر روند ارزی و ریالی نظارت می‌کرد. بر اساس اقاریر یکی از متهمان ریال تامین شده برای بانک توسط متهم بصیرانی بوده است. این متهم اقرار کرده تقریبا ۲۵ میلیون یورو از بانک رفاه گرفته شده است. مبلغ ریالی آن توسط بصیرانی تامین شده و سپس فروخته شده است. از این بابت سهم بصیرانی ۵ درصد و سهم اسد بیگی ۶ درصد بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه بانکداری شرکتی وجود نداشته است و تضمین‌ها یک ماه بعد گرفته شده است سوال این است که چرا از اداره تعهدات بانک مرکزی استعلام نشده است؟

متهم شهرخی پاسخ داد: بانک مرکزی یکسری شرکت‌ها را مجاز معرفی می‌کند. شرکت بازرسی که در آن زمان گواهی بازرسی از مبدا را انجام داده است توسط بانک مرکزی معرفی شده بود. موضوع اعتبار سنجی را شعبه باید انجام می‌داد. کار من در چارچوب قانون بوده است و کم کاری انجام نداده‌ام. اگر شعبه بازاریابی می‌کرد پروسه دیگری داشت. این کار از سوی بانکداری شرکتی به ما اعلام شد. در شعبه کار پنهانی نمی‌توان انجام داد و در تمام کار‌ها رییس و شعبه در جریان بوده است. روزی که مبارکی تماس گرفت اداره بین الملل نیز همان روز تماس گرفت تا بگوید فردا جلسه تشکیل شود. من با این شرکت هیچ مشارکت و معامله ارزی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم شهرخی گفت: قبول دارید این موضوع توسط مبارکی تسریع شده است؟

متهم شهرخی پاسخ داد: بله از سوی او تماس داشته‌ام.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در جلسه ۱۵.۸ متهم منتظری بود؟

این متهم گفت: در جلسه امور اداری امور بین الملل بود. در جلسه بانکداری شرکت هم بود البته فکر می‌کنم، اما در جلسه ۱۵.۸ نبود.

نماینده دادستان گفت: مبارکی با شما چند تماس داشته است؟

متهم شهرخی گفت: دو تماس داشته است در تماس اول شرکت هفت تپه را معرفی کرده است در تلفن دوم که صبح روز ۱۵.۸ بوده است گفته است کار شرکت را انجام دهید و پرونده بسته شود.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: جناب آقای قاضی سهم متهم پایسته و شهرخی در پروسه بانک رفاه اندک است و من تقاضای تخفیف در مجازات را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم شهرخی در جایگاه قرارگرفت و اعلام کرد: مراتب دفاع در لایحه‌ای تقدیم می‌شود.

در ادامه متهم نجفی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجاز ارزی به مبلغ بیست میلیون یورو، گفت: اتهامات وارد شده را قبول ندارم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: از مورخ ۹.۲.۹۳ لغایت ۲۱.۳.۹۳ یعنی در یک بازه زمانی یک ماهه، ۲۰ میلیون ارز از بانک مسکن به اسد بیگی داده شد. اسد بیگی در بانک مسکن تحت عنوان شرکت آریاک مشارکت می‌کند و ثبت سفارش انجام می‌دهد و می‌گوید برای واردات کالا نیاز به ارز داریم. در همین راستا ارز را از بودجه دولتی دریافت می‌کرده و به فروش می‌رسانده است.

وی ادامه داد: شرکت صرافی پاسخگو با مسئولیت آقای نجفی ۷۲۳ میلیارد ریال معادل ۷۲ میلیارد تومان تامین ریال برای خرید این ارز‌های دولتی انجام می‌دهد؛ ارزی که با ثبت سفارش قرار شد به اسد بیگی تخصیص یابد چه ربطی به صرافی پاسخگو و بانک مسکن داشت.

نماینده دادستان گفت: اسد بیگی در همین راستا نزد نجفی در صرافی پاسخگو می‌رود و می‌گوید کالا‌هایی را ثبت سفارش کرده‌ام تا وارد شود اگر شما ریال اولیه را تامین کنید من می‌توانم این ارز را در اختیار شما قرار دهم. ما در کیفرخواست اشاره کردیم که در آن بازه زمانی، ۱۳ درصد تفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد بوده است. بر مبنای محاسبه صورت گرفته معادل آن ۱۳ درصد ۱۴ میلیارد تومان می‌شود که بر مبنای توافق صورت گرفته ۵ درصد از این ۱۴ میلیارد تومان سود حاصل از فروش ارز در بازار آزاد به اسد بیگی تعلق می‌گرفت و مابقی به صرافی پاسخگو تعلق می‌گرفت.

وی بیان کرد: نجفی در اظهاراتشان گفت که اسد بیگی بابت ارزی که تحویل گرفت رفع تعهد کرد؛ بله درست است رفع تعهد صورت گرفت، اما با چه کالایی؟! آقای نجفی شما در پرونده اقرار داشتید که پس از تخصیص ارز به اسد بیگی و فروش آن در بازار آزاد مرحله رفع تعهد در بانک مسکن فرا می‌رسید که این رفع تعهد‌ها با کالا‌های متروک صورت می‌گرفت یعنی اسد بیگی کالا‌هایی که در پشت در گمرک بود و یکسری ایرادات داشت را با روابط پنهانی که داشت می‌توانست ترخیص کند لذا کالا‌ها را شناسایی می‌کرد و آن‌ها را به عنوان کالا‌های خود ترخیص می‌کرد و اسناد آن‌ها را به بانک مسکن ارائه می‌داد و بدین ترتیب رفع تعهد صورت می‌گرفت. اسدبیگی در این فرآیند به ازای هر یورو ارزش آن کالا ۵۰۰ ریال کمیسیون از صاحب کالای متروک دریافت می‌کرد در واقع اسد بیگی در این فرآیند دو منفعت کسب می‌کرد؛ نخست رفع تعهد موجود در بانک مسکن و دوم کمیسیونی که از شرکت‌های وارد کننده اخذ می‌کرد.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم نجفی گفت: شما در مرحله تحقیقات مقدماتی از ارائه قرارداد خود با اسد بیگی در خصوص پیش فروش ارز خودداری کردید شاید اگر این قرارداد را ارائه می‌کردید نام شما در کیفرخواست نمی‌آمد، اما به زعم من شما از ارائه این قرارداد خودداری کردید، چون در آن صورت اسناد ما متقن‌تر می‌شد. قرارداد پیش خرید ارز در صرافی که برای امور بانکی و مربوط به بانک مسکن و بازار ارز بوده چه وجاهتی داشته که صرافی ارز دولتی را از شرکت خریداری کند و ریال پرداخت کند.

نماینده دادستان تصریح کرد: بر اساس قانون گمرکی ترخیص کالای دیگران نیازمند اخذ مجوز است و در این رابطه آزمون حق العمل کاری وجود دارد در حالی که اسد بیگی کالای دیگران را برای رفع تعهد در بانک مسکن به عنوان کالای خودش وارد می‌کرده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان از متهم نجفی پرسید: آقای نجفی شما چرا ریال را برای آقای اسد بیگی تامین می‌کردید؟

متهم نجفی گفت: برای انتفاع بانک مسکن.

نماینده دادستان گفت: یعنی بانک مسکن از شما میخواست که ارز را از اسد بیگی پیش خرید کنید و بدین ترتیب به بانک مسکن سود برسانید؟

متهم نجفی گفت: دو فقره ۳۰۰ میلیارد ریال اداره اعتبارات بانک مسکن به حساب صرافی ریخت تا من برایشان ارز خریداری کنم که این امر نشان می‌دهد بانک دنبال سود بوده است.

نماینده دادستان گفت: آقای نجفی شما می‌گویید هیچ مسئولیتی برای بانک نبوده است ما ارز دولتی را گرفتیم و خودمان فروختیم و یک سودی هم به اسد بیگی دادیم این روند کاملا غیر قانونی است.

متهم نجفی گفت: ما ارز‌ها را از افراد دیگری هم که ریشه دولتی داشتند زیر قیمت خریداری می‌کردیم و یک سودی می‌بردیم و به وارد کنندگان دیگر می‌فروختیم.

قاضی مسعودی مقام از متهم نجفی پرسید: ارز را از وارد کننده خریداری می‌کنید یا صادر کننده؟

این متهم گفت: از صادر کننده.

قاضی گفت: در این موضوع پرونده آ‌یا این‌ها صادر کننده بودند؟

متهم نجفی گفت: این مورد نه من سایر موضوعات را گفتم.

قاضی گفت: شما موضوع این پرونده را توضیح دهید.

متهم نجفی گفت: من ارز از بانک مسکن خریدم.

نماینده دادستان گفت: قبل از تخصیص؟ شما ارز دولتی را پیش خرید کردید؛ آیا این وجاهتی دارد؟

متهم نجفی گفت: ما با نرخ دولتی نخریدیم.

نماینده دادستان گفت: یعنی با نرخ آزاد ارز را خریدید و سود کردید؟! بررسی انجام شده نشان می‌دهد که در آن بازه زمانی ۱۳ درصد تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بوده است.

متهم نجفی گفت: مبنای محاسبه این ۱۳ درصد غلط است.

قاضی بیان داشت: چرا می‌گویید غلط است. ما در سال ۹۱ بالغ بر ۱۱۱ درصد تفاوت ارزی داشتیم یعنی این اعداد و ارقام غلط نیست.

متهم نجفی گفت: نقش من در چارچوب وظایف صرافی بوده است و هیچ اقدام خلافی انجام نداده‌ام.

درادامه جلسه دادگاه وکیل متهم نجفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات اینجانب در قالب لایحه تقدیم می‌شود، اما باید بگویم موکل اینجانب صرفا یک حقوق بگیر صرافی بانک مسکن بوده است و عمل خلاف قوانین انجام نداده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت هفت تپه و شرکت آریاک صنعت در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست، ادعا شده پول بیت المال تصرف شده است و موجب اخلال در نظام ارزی ایجاد شده است در حالی که این دو شرکت پولی از بیت المال در قالب تسهیلات نگرفته‌اند.

نماینده حقوقی شرکت‌های هفت تپه و آریاک صنعت ادامه داد: استعلام از بانک سرمایه نشان می‌دهد شرکت‌های هفت تپه مورد بررسی قرار داده شده است و تمام ارز‌ها در محل معین انجام شده است. برگ سبز در لایحه تقدیمی نشان دهنده صحت در گفتار بانک سرمایه بوده است و اقدامات افراد دیگر ربطی به شخصیت حقوقی ندارد.

این نماینده حقوقی ادامه داد: مبلغ ۷۴۵ میلیارد تومانی که به حساب اسد بیگی واریز شده است بنابر اسناد ما ۷۱۷ میلیارد تومان است که عینا به اقتصاد نوین و دریای زئوس عودت داده شده است و شرکت هفت تپه هیچ ارتباطی به این وجوهات نداشته است. تنها یک فقره تجهیزات خط تولید واردات شکر مربوط به هفته تپه و معتمد پارسه بوده است.

وی افزود: شرکت هفت تپه نه سهامدار، نه مدیر از شرکت‌های معتمد پارسه و دریای زئوس نداشته و نبوده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت هفت تپه اظهار داشت: شرکت هفت تپه در تاریخ ۱۸.۱۲.۹۴ از سازمان خصوصی سازی خریداری شد بنابراین این شرکت در هیچ یک از چرخه مجرمانه‌ای که به شرکت دریای نور زئوس منتسب شده دخالتی نداشته است همچنین بین شرکت هفته تپه و بانک اقتصاد نوین و صرافی این بانک هیچ ارتباطی وجود ندارد.

نماینده حقوقی شرکت هفت تپه گفت: منشا ده میلیارد تومان پرداختی برای خرید هفت تپه، از محل فساد نبوده است. از تاریخ ۲.۹.۹۴ تا ۲۲.۴.۹۵ مبلغ ۷۴۵ میلیارد به حساب اسد بیگی آمده، اما پرداخت پیش خرید هفت تپه از محل این پول‌ها نبوده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با انتقاد از نماینده حقوقی این دو شرکت، گفت: انتظار من از شما به عنوان نماینده حقوقی این بود که از شرکت هفت تپه و آریاک صنعت دفاع کنید. در حالیکه در نقش دفاع از امید اسد بیگی بوده‌اید.

وی افزود: شما اشتباه متوجه شدید، مبلغ ۱۹۴۷ میلیارد تومان در بازه زمانی ۵ و ۶ ماهه واریز شده است و ایرادی به کیفرخواست نیست. درباره خصوصی سازی هفت تپه نیز باید بگویم این پرونده در دادسرا مفتوح و در حال بررسی است.

نماینده دادستان بار دیگر با بیان اینکه شما در جایگاه دفاع از اسد بیگی بوده‌اید، گفت: انتظار این بود که شما از شرکت هفت تپه به عنوان نماینده حقوقی دفاع کنید.

نماینده دادستان با اشاره به قرارداد ۱۴ میلیون دلاری تجهیزات خط تولید شکر، گفت: بابت این قرارداد ۳۵۴ میلیون دلار از بانک کشاورزی تسهیلات گرفته شده است در حالی که به قول خود آقایان این تجهیزات مستعمل بوده است یعنی قرار بوده است ۱۴ میلیون دلار تجهیزات مستعمل وارد کشور شود که اگر وارد هم می‌شد در گمرگ کشور دچار کشور می‌شد. با این روش از بانک رفاه تسهیلات گرفته اند.

وی در ادامه گفت: شرکت زوکان شکایت کرده است و اعلام داشته پروفرم‌ها و ثبت سفارش‌ها جعلی است و تاکید کرده است که اسناد جعل شده است.

در پایان این جلسه قاضی دادگاه اعلام کرد و گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سوال از رئیس جمهور تحریم ترکیه رژیم کتوژنیک مریم رجوی پروتکل الحاقی سیزدهمین جلسه دادگاه متهم ارزی سوال از رئیس جمهور تحریم ترکیه رژیم کتوژنیک مریم رجوی پروتکل الحاقی ادامه جلسه دادگاه نماینده جلسه دادگاه نماینده دادستان جایگاه قرار گرفت نماینده دادستان گفت نماینده حقوقی شرکت قاضی مسعودی مقام بانکداری شرکتی بانکداری شرکت میلیارد تومان متهم نجفی گفت بانک مسکن خطاب به متهم شرکت هفت تپه انجام نداده اعتبار سنجی اسد بیگی اسد بیگی بازه زمانی بانک مرکزی اشراف کامل ارز دولتی آقای نجفی تخصیص ارز ثبت سفارش پیش خرید رفع تعهد قاضی گفت صادر شد شرکت ها کالا ها ۱۳ درصد ما ارز ارز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۱۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پورابراهیمی: ضرورت تشکیل جلسه فوق‌العاده برای بررسی مسائل ارزی/ قالیباف: این جلسه هفته آینده برگزار می‌شود

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، با استناد به مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس اصلاحاتی که در آیین‌نامه داخلی صورت گرفت مقرر شد پس از اینکه سقف بودجه و احکام آن در مجلس مصوب شد، دولت جداول مرتبط را متناسب با آنها به مجلس ارائه کند، اما تفاوت‌های زیادی بین عددهایی که در احکام و سقف بودجه داشتیم و آنچه اکنون در جداول آمده است، وجود دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات یکی از این تفاوت‌ها است، ادامه داد: عددی که در سقف بودجه برای این موضوع پیش‌بینی شده با آنچه در جداول آمده کاملاً متفاوت است و این موضوع موجب شده عملاً امکان طرح پیشنهادات درباره جداول وجود نداشته باشد. این موضوع درباره فروش محصولات فرعی گاز مانند اتان، پروپان و گاز مایع که دولت منابع آن را در تبصره ۸ دیده بود اما ما آن را حذف کردیم نیز دیده می‌شود به این معنا که دولت این موضوع را در جداول بر اساس آنچه در لایحه آمده بود تنظیم کرده است. همچنین این موضوع درباره فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی نیز وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به مسائل ارزی کشور افزود: به دلیل مسائلی که در موضوع رژیم صهیونیستی پیش آمد، جلسه‌ای که درباره این موضوع قرار بود برگزار شود به تعویق افتاد. ما نگران هستیم و روز گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های ارزی صحبت کردیم. اگر در همین مسیر حرکت کنیم و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه داشته باشد نگرانی ما ماه‌های آینده از وضعیت کنونی بدتر می‌شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده برای این موضوع هستیم، مباحث ما کارشناسی است و پیشنهادهایی نیز داریم، با ادبیات عوامفریبانه نمی‌توان مسائل ارزی کشور را حل کرد. اخیراً متأسفانه اظهارنظرهایی مطرح شده حتی در این اظهارنظرها علیه وزارت اقتصاد نیز صحبت شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بر اساس بند (ب) ماده ۱۸۲ درباره بررسی بودجه ما در مرحله دوم هستیم و در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم احکام جدیدی را نه در کمیسیون تلفیق، نه در صحن و نه در پیشنهاد دولت به مجلس مطرح کنیم لذا این موضوعی که درباره LPG و مالیات گفته شده، حکم جدید است و در مرحله دوم امکان طرح حکم جدید نیست لذا کمیسیون تلفیق نمی‌تواند وارد این بحث شود. کما اینکه صحن در بررسی نمی‌تواند وارد این موضوع شود و اینکه در پیشنهاد دولت حکم جدید آمده، خلاف قانون است و قابل طرح نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما میزان منابع و مصارف را مشخص کردیم و این موضوع به قانون تبدیل شد، افزود: دولت بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه لایحه را به مجلس داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد، شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد و مجلس قبل از عید بخش اول را به عنوان قانون ابلاغ کرده است و نه دولت و نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس حق تغییر منابع و مصارف در کلان را ندارد اما جابه‌جایی بین جداول امکانپذیر است.

وی اضافه کرد: ما این موضوع را در بارگذاری هم انجام دادیم و این دقت صورت گرفته و سیستم این تغییرات را نمی‌پذیرد و کسی نمی‌تواند این تغییرات را بدهد. به دوستان کمیسیون تلفیق نیز این نکته را گفتم.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: شاید آنچه دولت فرستاده عمدتا جداول را بر اساس لایحه‌ای که فرستاده بود، تنظیم کرده که اکنون باید بر اساس اصلاحاتی که در مجلس انجام شده این کار صورت پذیرد که کمیسیون تلفیق به این موضوع رسیدگی می‌کند.

دکتر قالیباف همچنین درباره برگزاری جلسه فوق‌العاده درخصوص بررسی مسائل ارزی گفت: جلسه قبلی به تأخیر افتاد اما در هفته دیگر حتما این جلسه کارشناسی را برگزار می‌کنیم و در خدمت دوستان هستیم.