ماجرای وقف ۵۶۰۰ هکتار جنگل به یک شخص چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۴۶۱۶
به گزارش صدای ایران رضا افلاطونی گفت: کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری و زمین خواری به عنوان اصطلاحاتی جدید در جامعه و رسانه‌های عمومی عنوان شده‌اند اما واژه جدید دیگری هم به نام "قانون خواری" وجود دارد که مبنای همه اینهاست.
وی افزود: معمولاً در صورت تصرف غیرمجاز و غیر قانونی در اراضی ملی و دولتی به قوه قضائیه شکایت و پرونده تشکیل می‌شود که معمولاً هم به بازگشت اراضی ملی ختم خواهد شد اما یک مانع اصلی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود، پدیده قانون خواری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها کشور در توضیح قانون خواری گفت: قانون خواری یعنی یک شخص و یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی پشتوانه قانونی دارد و یا با سوء استفاده از نقص و تعارض قوانین اراضی ملی را تضرف کند که ما بیشتر با این دسته از افراد مشکل داریم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها کشور تصریح کرد: ما در رابطه با قوانین مبنایی و پایه‌ای در سازمان جنگل ها مشکلی نداریم چراکه این قوانین واقعا کامل و جامع تدوین شده است و تقریبا هم به روز هستند اما آن قوانینی که بدون توجه به قوانین مبنایی هر حوزه تصویب می‌شوند دستگاه را برای انجام مأموریت‌های خود دچار چالش می‌کنند.
وی به ذکر مثالی پرداخت و اظهارکرد: قانون «ملی شدن جنگل ها کشور» مصوب ۱۳۴۱ و قانون «حفاظت و بهره برداری از جنگل ها» مصوب ۱۳۴۶ به عنوان قوانین مبنایی در سازمان جنگل ها ملاک عمل هستند و سالیان سال هم اجرایی شده اند و مشکلی با آن نداریم اما اشخاص یا دستگاه‌هایی که این قوانین را معارض با منافع خود می‌دانند بدون توجه به قوانین مبنایی از گوشه و کنار مجلس و دولت لوایح و مصوباتی را اخذ می کنند و به نفع خودشان گریزی به قانون جنگل ها و مراتع کشور می‌زنند و همین تناقضات و خلأهای قانونی است که ما را در انجام وظایفمان دچار مشکل کرده است.
افلاطونی اضافه کرد: قانون "معادن" مصوب سال ۱۳۹۲ است که طبق یکی از مواد آن، صرف اینکه صنعت و معدن جایی را به عنوان معدن اعلام و ثبت کند کل محدوده معدن بلامعارض باید در اختیار معدنکار قرار گیرد و یا مثلاً در قانون "زمین شهری" صرف ورود اراضی ملی و دولتی به محدوده و حریم شهر باید از وزارت جهاد به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت جهاد و سازمان جنگل ها برعکس وزارت راه و شهرسازی رویکرد حفاظتی است، گفت: باید دقت شود که منابع محیط زیست و انفال را به نام توسعه و اشتغال و تولید دچار چالش و خطر نکنیم.
افلاطونی آمایش سرزمینی را سندی مهم و معتبر و راهبردی برای کل کشور خواند و گفت: آمایش سرزمینی سال هاست که در کشورهای پیشرفته دنیا و البته در قوانین اول تا ششم توسعه ما مطرح و به دولت هم تکلیف شده اما در اجرا و عمل از آن غفلت صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها و مراتع کشور تصریح کرد: متاسفانه برخی سرمایه گذاران با شعار توسعه و اشتغال و خام فروشی خاک این کشور را فروختند و خیانت کردند و از این روست که ما برای بهره برداری بر ضرورت ظرفیت شناسی مناطق در قالب آمایش سرزمینی تأکید داریم.
افلاطونی افزود: ما در کنار مصرف منابع باید تولید منابع را هم در دستور کار قرار دهیم و خام فروشی نکنیم تا منابع برای آیندگان هم باقی بماند. اینطور نیست که افراد به خودشان تابلو زده باشند که ما زمین خواریم و اراضی ملی و دولتی را تصرف کنند اتفاقاً اشخاصی با ظاهر کاملاً قانونی به اراضی ملی و دولتی دست اندازی می‌کنند و شکل و سیاق قانونی هم به کارشان می‌دهند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، و مدیریت واحد انفال و منابع طبیعی را ضروری خواند و گفت: موضوعی که اخیراً دل همه طبیعت دوستان را به درد آورد صدور یک رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگلهای ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص بود این درحالی واگذار شد که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نمی باشند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: وقف جنگل ساری تصرف جنگل رای مرجع قضایی زمین خواری انفال سازمان امور جنگل ها اراضی ملی و دولتی سازمان جنگل ها قانون خواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۴۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خسارت ۲۱۰۰ میلیاردی سیلاب بلوچستان به بخش کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان برآوردهای اولیه خسارت واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های بخش کشاورزی ناشی از بارندگی‌های سیل آسای اخیر در ۱۵ شهرستان جنوبی استان را بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. - اخبار استانها -
سیدمحمدرضا سیدحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان برآوردهای اولیه خسارت واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های بخش کشاورزی ناشی از بارندگی‌های سیل آسای فروردین امسال در 15 شهرستان جنوبی استان سیستان و بلوچستان را بیش از 2100 میلیارد تومان اعلام کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان افزود: عمده خسارات وارده به بخش کشاورزی در شهرستان‌های زرآباد، کنارک، چابهار، قصرقند، نیکشهر،دشتیاری، راسک می باشد.
وی ادامه داد: بیشترین خسارت بارندگی سیل آسای اخیر به بیش از 17 هزار هکتار از اراضی زراعی آبی و دیم، هشت هزار و 570 هکتار اراضی باغی، 19 واحد گلخانه، 844 واحد دامداری روستایی و عشایری، سه هزار و 516 راس دام سبک و سنگین، 342 کلنی زنبور عسل، 6 واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی، 888 حلقه چاه کشاورزی، 81 دستگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی، 200 رشته قنات، 77 هکتار اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار، 299 کیلومتر جاده بین مزارع، 507 کیلومتر انتقال آب با لوله و کانال، 1115 بندسار و سازه آبخیزداری و 98 باب استخر ذخیره وارد شده است.
سیدحسینی تصریح کرد: سازمان جهادکشاورزی با تمامی امکانات با تأمین نهاده‌های دام و طیور و ماشین آلات سنگین برای بازسازی بندسارها و قنوات و بازگشایی جاده‌های دسترسی به مزارع و باغات آماده خدمت‌رسانی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان افزود: کار مرمت و بازسازی جاده‌های دسترسی، قنوات و احیای بندسارها پس از فروکش کردن سیلاب در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شده است.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد