مصالحه پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی در دادگستری بخش محمدیار/ کارخانه قند نقده مجددا راه‌اندازی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۷۱۰۷
خبرگزاری میزان- رییس دادگاه بخش محمدیار از سازش در پرونده چهارصد میلیارد تومانی کارخانه قند نقده در دادگاه بخش محمدیار خبر داد و گفت: با مشخص شدن علت اصلی اختلاف، جلسات متعددی تشکیل که در نهایت منجر به توافق و صلح و سازش طرفین شد و نتیجه این سازش راه اندازی مجدد و شروع به کار این کارخانه با تمام ظرفیت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افشین بنیادپور در گفت وگو با میزان، با اعلام خبر مصالحه پرونده چهارصد میلیارد تومانی در محمدیار بیان کرد: بر اثر اختلاف پیش آمده در مورد مالکیت کارخانه قند نقده که ارزش آن بالغ بر چهارصد میلیارد تومان بود، به لحظ طرح دعاوی و تشکیل پرونده‌های متعدد، اموال کارخانه توقیف و بسیاری از کارگرانی که نان آور خانواده‌های خود بودند بیکار شدند.
رییس دادگاه بخش محمدیار ادامه داد: با توجه به تبعات سوء تعطیلی این کارخانه، به منظور حل ریشه‌ای این اختلاف که از سال ۹۷ پیش آمده بود، موضوع بررسی و مشخص شد که علت اصلی این اختلاف، اختلاف مالی بر سر انجام معامله شکر بین طرفین بود که به سایر موضوعات تسری پیدا کرده و باعث تشدید اختلاف شده بود.
بیشتر بخوانید: رفع مشکلات ۲۶ واحد تولیدی در استان آذربایجان غربی با وساطت دادگستریوی خاطرنشان کرد: با مشخص شدن علت اصلی اختلاف و به منظور حل آن، طرفین دعوت و جلسات متعددی تشکیل که در نهایت منجر به توافق و صلح و سازش طرفین شد و نتیجه این سازش راه اندازی مجدد و شروع به کار این کارخانه با تمام ظرفیت و بازگشت کارگران به کار خود و حتی جذب کارگران جدید بود.
گفتنی است محمدیار یکی از دهستان‌های شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی ایران است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کارخانه قند نقده بخش محمدیار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۷۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رییس کل دادگستری گیلان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی و تنویر صحیح افکار عمومی در جامعه گفت: خبرنگاران درخط مقدم اطلاع رسانی هستند و رسالت سنگینی بر عهده دارند و همه مسئولان موظف به پاسخگویی به مطالبات خبرنگاران هستند.
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی با اشاره به لزوم حمایت از خبرنگاران از سوی دستگاه قضایی گفت: با توجه به اهمیت این موضوع شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ای استان از فردا راه اندازی می‌شود تا مشکلات قضایی فعالان رسانه سریعتر و ویژه‌تر رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه تکثر رسانه نعمت و یکدست کردن آن سم است، افزود:نگاه و دیدگاه‌های مختلف باید شنیده شود، ارزش رسانه باید ارتقاء یابد و باید باور کرد که مجموعه پرقدرتی به عنوان رسانه می‌تواند برای رسیدن به اهداف یاریگر باشد.
رییس کل دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه نقد خوب است، اما تخریب نه، اضافه کرد: برای قوت جمهوری اسلامی حرف و قلم زدن خوب است، اما هوشیاری و هوشمندی برای همصدا نشدن با دشمن مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه در پاسخگویی و شنیدن انتقاد‌ها نباید رنجید، گفت: پیشبرد انقلاب و اسلام با هدایت‌های امامین انقلاب بوده و هست امروز ما در کشوری آزاد زندگی می‌کنیم که حرف‌ها به راحتی زده می‌شود و آزادی بیان وجود دارد.
وی خطاب به خبرنگاران با تاکید بر اینکه در کشور اسلامی باید پایبند به ارزش‌های اسلامی باشیم، ادامه داد: در نوشتن اخبار مقید باشید؛ پاسخگونبودن مسئولان حل مساله نیست مدیران باید پاسخگو باشند.
رییس کل دادگستری گیلان بر لزوم برخورد با فساد در دستگاه‌های اداری استان تاکید و تصریح کرد: مبارزه با فساد اولویت دستگاه قضا است و در این خصوص اقداماتی از جمله راه اندازی سامانه حمایت از گزارشگران فساد انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح عفاف و حجاب نیز گفت: بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است و‌دستگاه قضا مطابق قانون با هنحارشکنان برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی همچنین از ضابطان قضایی خواست در برخوردبا افراد هنجار شکن قانون را رعایت کنند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام