ضربه‌های سهمگین بر پیکر نحیف اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۷۶۵۷
مونا امیری | پژوهشگر اقتصادی
این روزها هشدارهایی از سوی کارشناسان و خبرگان اقتصادی پیرامون تورم لجام‌گسیخته در اقتصاد ایران و احتمال تبدیل آن به ابرتورم، از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. در این نوشتار، در پی آن هستیم تا به دو پرسش اساسی پاسخ دهم. اول آنکه، آیا به‌طور کلی بروز تورم در اقتصاد یک کشور، پدیده‌ای نامیمون و نامبارک است؟ دوم آنکه آیا ساختار نحیف اقتصاد ایران، در معرض جدال و کشمکش با ابرتورم قرار دارد؟
تورم و مالیات‌دهی ناعادلانه اقشار ضعیف
تورم از متغیرهای کلان اقتصادی است که وضعیت آن، سایر متغیرهای کلان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند تعاریف متعددی از تورم وجود دارد، اما به‌صورت کلی می‌توان تورم را افزایش همه‌گیر و مستمر سطح عمومی قیمت‌ها (که غالبا نامتناسب و مداوم است)، تعریف کرد. بنابراین، به افزایش مقطعی قیمت‌ها یا جهش و پرش قیمت‌ها، تورم اطلاق نمی‌شود. عوامل متعددی در شکل‌گیری تورم موثر هستند که می‌توان آنها را در چهار گروه فشار تقاضا، فشار هزینه، عوامل مربوط به واردات و عوامل ساختاری یا بنیادی تفکیک و طبقه‌بندی کرد. نرخهای بالای تورم اگر مستمر و نامتناسب باشند و به سمت عوامل محدودکننده و بازدارنده متمایل شوند، نشان از تخریب اقتصاد دارند. به‌عبارت دیگر تورم‌های بالا و مستمر معمولا با کندی رشد، بی‌ثباتی و حتی رکود همراه هستند و ماهیتی نامتناسب دارند که باعث می‌شود تا اثرات سوء‌تخصیصی و توزیعی و حتی اجتماعی در پی داشته باشند.
یکی از اثرات اصلی تورم بر اقتصاد، عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و گسترش فقر و نابرابری در جامعه است. اقشار و گروه‌های ضعیف در جامعه به میزان کمتری از دارایی‌هایی چون زمین، مسکن، سهام و … برخوردار هستند و با بروز نرخهای بالای تورم ناچار هستند تا بخش اعظم درآمد خانوار را صرف مصرف کالاها و خدمات کنند. به‌عبارت دیگر با بروز تورم و بالاتر رفتن هزینه‌های خانوار از قدرت خرید اقشار ضعیف و محروم در جامعه کاسته شده و آنها روز به روز فقیرتر می‌شوند. در واقع با افزایش تورم، قدرت چانه‌زنی برای افراد کم‌درآمد و دارای درآمد ثابت وجود ندارد و از طرف دیگر تعدیل دستمزدها نیز متناسب با تورم صورت نمی‌گیرد. از این‌رو با افزایش تورم، اقشار ضعیف در معرض بیشترین آسیب هستند.
اصابت مشت‌های سنگین تورم بر پیکره اقتصاد ایران
قریب به چهل سال است که همچنان اقتصاد ایران با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند. تورم در ایران حالت مستمر و مزمنی گرفته و گویی در اقتصاد کشور ماندگار شده است. این ماندگاری خود گواه بر آن است که بروز تورم‌های بالا در اقتصاد ایران صرفا پدیده‌ای پولی نیست و به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادهای توسعه‌نیافته نیز مربوط است. جدول ذیل، نرخ تورم را طی دهه اخیر نشان می‌دهد:
آنچه امروز نگرانی‌هایی را برانگیخته است، افزایش قابل توجه تورم در اقتصاد، آن هم پس از تجربه نرخ تورم تک‌رقمی طی دو سال متوالی 1395 و 1396 بوده است. گویی روند ملایم تورم از کنترل خارج شده و نرخ تورم از حدود 8 درصد در سال 1396 به حدود 40 درصد در سال 1398 رسیده است؛ یعنی افزایش تقریبا 32 درصدی تورم تنها طی دو سال متوالی! اما بررسی نرخ تورم، به‌تنهایی نمی‌تواند گویای وضعیت بغرنج اقتصاد کشور باشد. جهت ریشه‌یابی علت تورم در اقتصاد ایران، بررسی چند فاکتور دیگر نیز حائز اهمیت است. مواردی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، در زمره عوامل حائز اهمیتی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به بروز تورم‌های بالا در اقتصاد کشور شده‌اند. از این‌رو جهت کنترل و مدیریت تورم و ممانعت از فراهم آمدن بسترهای شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد کشور، بررسی موارد زیر از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی پیشنهاد می‌شود:
اول- رشد نقدینگی: بدون تردید، رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی بالا رفتن تورم است. در اقتصاد ایران، همبستگی بالا و مثبتی میان پول و تورم وجود دارد و مهم‌تر آنکه، علیت دوطرفه موجود میان این دو، از پول به تورم قوی‌تر است. یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد، رشد پایه پولی است که خود عمدتا معلول رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، علت اصلی رشد بدهی دولت و عدم تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات از علل اساسی رشد بدهی بانک‌ها است.آنچه که این‌روزها، عمدتا به‌عنوان دغدغه‌ای از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مطرح می‌شود، افزایش رشد بدهی دولت به بانک مرکزی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت آن، پایه پولی و نقدینگی به‌طور مداوم افزایش یافته و درنهایت تورم‌های بالایی را برای اقتصاد کشور به همراه می‌آورد.با نگاه بر آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشاهده می‌شود که سهم خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی مثبت است و از 9/ 10 درصد در سال 1397 به 3/ 25 درصد در مردادماه سال 1398 رسیده است. این در حالی است که سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها منفی است. از این‌رو کسری بودجه دولت یکی از عوامل اساسی رشد پایه پولی و همچنین رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است.
نکته قابل تامل آن است که براساس اثر الیورا تانزی؛ تورم، هزینه‌های دولت را سریعا افزایش می‌دهد، اما درآمدهای دولت با وقفه‌های قابل ملاحظه نسبت به تورم تعدیل می‌شود. بنابراین، تورم از مجرای این اثر موجب افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. از طرف دیگر همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم را افزایش می‌دهد. بنابراین گویی اقتصاد در یک دور باطلی به دام افتاده است که مداوم افزایش تورم را تکرار و تجربه می‌کند.
دوم- فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد: منظور از فعالیت‌های نامولد فعالیت‌هایی هستند که تاثیر بسزایی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی نداشته و همچنین موجد ارزش‌های واقعی اقتصادی نیستند. این فعالیت‌ها، رشد، تولید و بهره‌وری را مسدود یا محدود می‌کنند. تورم‌های نامتناسب و بالا می‌توانند بستر شکل‌گیری و تقویت بخش‌های نامولد باشند. چراکه، تمام عوامل و بخش‌ها را به یک نسبت تحت تاثیر خود قرار نمی‌دهند. بنابراین، دولت باید تحدید و حذف فعالیت‌های نامولد را در زمره اهداف و برنامه‌های خود قرار دهد.
سوم- نرخ ارز: در اقتصاد ایران که پویایی‌های تورم قوی است، نرخ ارز تمایلی به ثبات و کاهش نداشته و حتی بالعکس، به‌طور مداوم تمایل به افزایش دارد. بخش عمده‌ای از ارز خارجی که به اقتصاد ایران تزریق می‌شود از سوی دولت و با فروش و صادرات نفت تامین می‌شود. حال که صادرات نفت به‌علت تحریم‌های اقتصادی محدود شده، عرضه ارز نیز با مشکلاتی مواجه گشته است. این مساله عایدی جز کسری بودجه و رشد پایه پولی برای اقتصاد کشور نداشته است. همچنین از آنجا‌که تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌طور مکرر صورت پذیرفته است، از این‌رو تورم واقعی و انتظارات تورمی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا بازاری جهت سر و سامان دادن به نرخ ارز در کشور ایجاد شود. هرچند ایجاد و شکل‌گیری چنین بازاری مستلزم مقدمات اقتصادی، نهادی و فنی است.
اقتصاد ایران چقدر با ابرتورم فاصله دارد؟
پاسخ قطعی به این پرسش که اقتصاد کشور به چه میزان با ابرتورم فاصله دارد، اندکی دشوار است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در فصل بهار سال جاری، نسبت به پایان سال قبل بیش از 7 درصد رشد داشته است. هرچند بروز نرخهای بالای تورم در ایران صرفا پدیده‌ای پولی نیست، اما رشد نقدینگی از علت‌های اصلی بروز تورم است. همچنین باید منشأهای اصلی پول را مد نظر قرار داد و شناسایی کرد. یکی از منشأهای اصلی خلق پول و افزایش پایه پولی، تامین کسری بودجه دولت است که خود، موجد مشکلات عدیده اقتصادی از جمله بروز نرخهای بالای تورم در کشور است.بنابراین در وهله اول پیشنهاد می‌شود تا دولت تدبیری برای مدیریت کسری بودجه بیندیشد. به‌عنوان نمونه، دولت می‌تواند ضمن حفظ شفافیت در بودجه، آن را منضبط کند. به این صورت که هزینه‌های غیرضروری و بدون منطق اقتصادی را حذف کند و با اولویت‌بندی طرح‌های توسعه و اهداف تعیین شده، هزینه‌ها را انجام دهد.در وهله بعد ایجاد بسترهای نهادی و مقررات مناسب جهت محدود کردن فعالیت بخش‌های نامولد، نظارت بر خلق اعتبار بانک‌ها در شرایط رونق سوداگری، جهت‌دهی منابع پولی و ارزی به سمت تولید، به کنترل و مدیریت تورم کمک می‌کنند. همچنین، حذف موانع ساختاری همگام با تضعیف پویایی‌های تورم از دیگر راهکارهای پیش‌روی دولت است./دنیای اقتصاد
برچسب هاروزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد)منبع: انرژی امروز
کلیدواژه: روزنامه دنیای اقتصاد دنیای اقتصاد آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو نرخ های بالای تورم کسری بودجه دولت اقتصاد ایران تورم در اقتصاد تورم های بالا رشد نقدینگی اقتصاد کشور بانک مرکزی پایه پولی بروز تورم فعالیت ها رشد بدهی هزینه ها نرخ تورم شکل گیری نرخ ارز بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۷۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تورم خوراکی‌ها در آغاز سال
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار جزییات تورم در فروردین ۱۴۰۳ کرده است. آمار و ارقام جدید اما نشان می‌دهد در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و بر عکس تورم در بلندمدت کاهشی شده است.
به گزارش اعتماد، به بیان دیگر سطح عمومی قیمت کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی، در مناطق شهری و روستایی نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشتر شده، اما در بازه یکساله تورم رو به پایین رفته است. در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که در فروردین ۱۴۰۳، قیمت یک سبد یکسان و متنوع از اقلام خوراکی و غیرخوراکی، ۲.۵ درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت آن در اسفند ۱۴۰۲ بوده است.
این عدد در مناطق روستایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است. بدین ترتیب میزان تورم ماهانه فروردین در مناطق روستایی سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری داشته است. این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، این رویه معکوس بوده و فشار تورمی بر دوش شهرنشینان سنگین‌تر بوده است.
مقایسه‌های موجود حاکی از آن است که در مناطق روستایی، تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سطوح بالاتری نسبت به نرخ مشابه در خوراکی‌ها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهری، تورم ماهانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. اما یک نگاه کلی نشان می‌دهد که تورم در بخش خوراکی‌ها در ماه اول سال، با شوک بالایی مواجه شده است. به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته. یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به کمترین میزان خود در ۲۱ ماه اخیر رسیده است و رقم ۳۸.۸ درصد را به ثبت رسانده. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی متولی اصلی انتشار آمار نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال گذشته به ۲۳۶.۳ واحد رسیده است. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه عدد ۳۸.۸ درصد را ثبت کرده که این رقم در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ کاهشی ۱.۹ واحد درصدی پیدا کرده است.
به علاوه، مقایسه نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه امسال با فروردین‌ماه سال گذشته، از کاهش ۸.۸ واحد درصدی این متغیر حکایت دارد. افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهند با تداوم روند نزولی نرخ تورم ۱۲ماهه، این نرخ در پایان فروردین‌ماه به کمترین میزان خود از تیرماه ۱۴۰۱ به این سو رسیده است.
حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن استسید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۸.۸ و افزایش تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۲.۶ درصد به «اعتماد» گفت: کاهش نرخ تورم سالانه به دلیل تمرکز بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ نقدینگی بوده؛ اما افزایش ماهانه نرخ تورم به این معنی است که حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن است و سیاست کاهش نقدینگی نیز شکست خورده است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: هر چند کاهش نقدینگی باعث افت تورم شده اما رکود را هم به همراه داشته است که منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و متوسط شده که به دلیل کاهش نقدینگی دچار آسیب شده‌اند.
پیش‌بینی دولت دستیابی به نرخ تورم ۳۰ درصدی بودافقه تصریح کرد: کاهش یکساله نرخ تورم نشان‌دهنده آن است که دولت تا حدودی به اهداف خود نزدیک شده اما پیش‌بینی دولت برای دستیابی نرخ تورم ۳۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ بود که عملا فاصله زیادی با این پیش‌بینی داریم. ضمن اینکه، افزایش ماهانه نرخ تورم نشان‌دهنده معکوس شدن این رویه است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل نقدینگی در کاهش نرخ تورم موثر بوده اما نرخ تورم سالانه ۳۸.۸ درصدی هم رقمی نیست که دولت وعده آن را داده بود چرا که وعده رییس‌جمهور در ابتدای دولت سیزدهم نصف شدن نرخ تورم و در نهایت تک‌رقمی کردن آن بود که نه تنها میزان تورم نصف نشده بلکه در دو سال اخیر تنها ۶ تا ۷ درصد افت داشته است.
اثر مستقیم نرخ دلار بر میزان تورمافقه در ادامه با اشاره به نوسان نرخ دلار در کانال ۶۵ هزار تومانی گفت: رسیدن نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بود که پس از آن مجددا نرخ دلار به ۶۵ هزار تومان افت کرد که نمی‌توان افت تورم یکساله را به این مساله ارتباط داد؛ چرا که در دو هفته اخیر این اتفاقات افتاده است و در نرخهای آتی تورم اثرگذار بوده است.
ضمن آنکه تا پیش از این نرخ دلار ۵۵ هزار تومان بود که با رشد ۱۰ هزار تومانی به ۶۵ هزار تومان رسیده است که باز هم این رقم باعث افزایش تورم می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه دولت با تنش‌های اجتماعی مانند موضوع حجاب این روزها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران شده است و هنوز هم تنش‌های ایران و اسراییل در سایه وجود دارد و این موارد کمکی به کاهش نرخ ارز و افت تورم نخواهد کرد.
اثرات روانی تورم در مورد انتخابات در امریکا رو به افزایش استافقه با بیان اینکه مسائل بین‌المللی بر میزان تورم کشور اثرگذار است، افزود: احتمال انتخاب دونالد ترامپ در امریکا به عنوان رییس‌جمهور باز هم وجود دارد و تا آن زمان هر چقدر نظرسنجی‌ها به سمت قطعیت این موضوع پیش برود اثرات روانی بر روی نرخ ارز و فرار سرمایه و نرخ تورم خواهد داشت، ضمن آنکه در کشور جناح تندرویی در مجلس مستقر شده که معمولا اولویت این جناح مسائل ایدئولوژیک است تا مسائل معیشتی و رفاهی که باعث می‌شود شاخص‌های اقتصادی و به خصوص نرخ تورم افزایشی باشد و نرخ ارز هم رو به بالا شود.
چرا باید تورم وجود داشته باشد؟آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ تورم ماهانه و افت نرخ تورم سالانه به «اعتماد» گفت: ممکن است تا سه ماه آینده شاخص تورم باز هم افت کند چرا که نسبت به یک زمان پایه آن را می‌سنجند و اگر ماه بعد نسبت به ماه قبل این تورم افزایش پیدا کند مسلما تورم سالانه هم مثبت خواهد بود و در خاتمه میانگین این ماه‌ها را در نظر می‌گیرند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه انتظار می‌رود این است که نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود نه اینکه با اعلام نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه صرفا یک آماری اعلام شده باشد؛ چراکه مشغول کردن اذهان عمومی با کاهش یا افزایش نرخ تورم چندان اهمیتی ندارد. سوال اصلی این است که چرا باید تورم وجود داشته باشد؟
تورم روزانه هم مهم استبغوزیان خاطرنشان کرد: اینکه در فروردین ماه میزان تورم رشد کرده به دلیل افزایش نرخ ارز بود و اینکه برخی اقلام هم گران شدند و اینکه آیا در اردیبهشت ماه هم این تورم رشد خواهد کرد یا خیر مهم است و اینکه هر ماه تا پایان سال میزان تورم چقدر خواهد شد، بحث اصلی به رضایت مردم برمی‌گردد چرا که بازی با اعداد تنها باعث سردرگمی مردم می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در بحث تورم تنها میزان تورم سالانه مطرح نیست و تورم روزانه هم مهم است. به دلیل اینکه نرخ تورم به صورت متوسط اعلام می‌شود پس مردم در طول سال این میزان گرانی را تحمل کرده‌اند و هزینه این تورم را پرداخت کرده‌اند و به جز خوراکی‌ها در بخش اجاره‌بها و پوشاک و لوازم‌تحریر هم این تورم از سوی مردم پرداخت شده است.
او افزود: نقش بانک مرکزی این است که بتواند نقش خود را در کنترل نرخ ارز مدیریت کند و به دلیل اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند باعث تورم بیشتر می‌شود و بانک مرکزی هم پاسخگوی نیاز دولت است، این در حالی است که بانک مرکزی باید از هرگونه استقراض دولت جلوگیری کند و اینکه دولت نباید بیشتر از درآمدی که دارد خرج کند، چرا که این انباشت بدهی‌ها هیچ‌وقت بازگردانده نشده در غیر این صورت این تورم منفی می‌شد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت