به نقل از «دانا»

متناسب با تورم برای نانوایان قیمت ارائه شود/ هیچ مسئولی در قزوین پاسخگوی مشکلات ما نیست

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۸۱۱۰

علیرضا سبزعلی، نائب رئیس اتحادیۀ نانوایان استان قزوین گفت: امروز شاهد هجوم هزینه‌های قابل توجهی هستیم که به نانوایان تحمیل شده است و هیچ مسئولی در این زمینه پاسخگو نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، تقریبا از اواخر سال گذشته و در دی‌ماه، شاهد افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند این افزایش قیمت در ظاهر به سود نانوایان بوده اما با افزایش هزینه‌ها، گویا شیرینی این افزایش برای نانوایان به تلخی تبدیل شده است.

نانوایان امروز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و تأمین اقلام و مواد اولیه موردنیاز واحدهای نانوایی از جمله تهیه خمیر مایه، نمک و سایر اقلام موجب شده تا فعالان این واحدها زندگی سال‌های گذشته را دوباره تجربه کنند.

علیرضا سبزعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین به مشکلات نانوایان اشاره می‌کند و می‌گوید: هم اکنون نانوایان استان قزوین با مشکلاتی بسیاری روبرو بوده و با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.

افزایش قیمت‌ها، کام نانوایان را تلخ کرد

وی می‌افزاید: باتوجه به افزایش قیمتی که در دی ماه سال گذشته در موضوع نان صورت گرفت، این افزایش قیمت در ابتدا فعالیت نانوایان را شیرین کرد؛ اما با افزایش قیمت‌های سرسام آور در سال ۹۹، این شیرینی دوباره تلخ شد.

نائب رئیس اتحادیۀ نانوایان قزوین بیان می‌کند: هزینه‌های بسیاری در این زمینه به نانوایان تحمیل شده است، به گونه‌ای که شاید بتوان گفت زندگی نانوایان به سال‌های قبل برگشته‌ است.

سبزعلی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، در شرایط موجود شیوع کرونا، نانوایان باید به طور میانگین روزانه ۲۰ هزار تومان را برای پرداخت هزینۀ اقلام بهداشتی متحمل شوند؛ چراکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نانوایی‌ها اجباری اعلام شده است.

وی مطرح می‌کند: ما امروز شاهد هجوم هزینه‌های قابل توجهی هستیم که به نانوایان تحمیل شده است و هیچ مسئولی در این زمینه پاسخگو نیست. شرایط نامناسب موجب می‌شود تا نانوایان به کم فروشی روی آورده و وزن چانه‌ها را کاهش دهند.

سبزعلی تصریح می‌کند: هزینه‌های واحدهای نانوایی در سال‌جاری افزایش یافته است؛ برای نمونه خمیرمایه‌ای که در اواخر سال گذشته به قیمت ۱۹۰ هزار تومان خریداری می‌کردیم، امروز به قیمت ۳۰۰ هزار تومان تهیه می‌کنیم.

وی اضافه می‌کند: تقریبا ۷۰ الی ۸۰ درصد نانوایان از خمیرمایۀ بهداشتی استفاده می‌کنند و این در حالی است که اقلام مورد نیاز نانوایان افزایش یافته است.

دولت اجازه ندهد هزینه‌های اضافی به نانوایان تحمیل شود

نائب ریس اتحادیۀ نانوایان استان قزوین می‌گوید: قیمت نمکی که برای خمیرمایه استفاده می‌شود، افزایش یافته است و از سوی دیگر حقوقی که از سوی قانون کار برای کارگران این بخش درنظرگرفته شده، شاید از توان نانوایان خارج باشد و نتوانند این میزان حقوق را تأمین کنند.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه در ایام کرونا بخش قابل توجهی از واحد و اصناف غیرفعال بود، اما واحدهای نانوایی فعال بودند و در این ایام به غیر از واحدهای فانتزی، خسارت چندانی به واحدهای نانوایی وارد نشده است.

سبزعلی به آخرین قیمت انواع نان اشاره و اضافه می‌کند: قیمت نان سنگک دولتی یک‌هزار تومان و سنگک آزاد یک‌هزار و ۳۰۰، نان لواش دولتی تنوری ۳۵۰تومان و لواش آزاد ۴۵۰ الی ۵۰۰ تومان، لواش ماشینی دولتی ۲۵۰ تومان و آزاد ۳۵۰تومان، نان بربری دولتی ۷۵۰ تومان است.

وی ادامه می‌دهد: از دولت انتظار داریم که اجازه ندهد در پنج سال آینده هزینه‌های قابل توجه به نانوایان تحمیل شود تا نانوایان مجبور نشوند کیفیت نان را کاهش دهند و به واسطۀ این کاهش کیفیت، برخورد دستگاه‌های نظارتی صورت بگیرد.

نائب رئیس اتحادیۀ نانوایان استان قزوین بیان می‌کند: از مسئولان درخواست داریم متناسب با تورم و یا پایین‌تر از سطح آن به نانوایان و واحدهای نانوایی قیمت ارائه دهند.

گفتنی است؛ ۶۵۰ واحد نانوایی در شهرستان قزوین فعال است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: نانوایان استان قزوین واحدهای نانوایی افزایش قیمت هزار تومان هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۸۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی

زی‌سان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمت‌های در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر می‌رسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.  

به گزارش زی‌سان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید  ومقررات و مصوبات شورا‌های عالی کنترل کند.»

او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»

به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

رکودشکنی اجاره بها

وزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.  

رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمت‌های بودیم. براساس گزارش‌ها  سال گذشته هزینه اجاره نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسی‌ها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال‌های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت‌ها- حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکو‌های پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»

این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.

کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازار

نکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و ساز‌ها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایل‌های اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.  

یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.

ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمان‌های نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر می‌شود. نا اطمینانی سازنده‌های نسبت به آینده، افزایش هزینه‌های تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.  

اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان می‌دهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد.  

tags # مسکن ، بازار مسکن تهران سایر اخبار غذای ویژه انسان‌های اولیه چه بود و چه مزه‌ای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتال‌ها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسان‌های نخستین چگونه صحبت می‌کردند؟