به نقل از «آنا»

اولویت‌های چهارگانه مجلس یازدهم؛ هوشمند و مردمی‌سازی، شفافیت و کارآمدسازی

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۵۵۷۱

رئیس مجلس شورای اسلامی هوشمندسازی، شفافیت، مردمی سازی و کارآمدسازی را جزو اصول 4 گانه مجلس یازدهم دانست و بر اجرای این اصول تاکید کرد. 

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، رئیس و اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین عصر دیروز (دوشنبه 30 تیرماه) با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این دیدار رئیس مجلس با تقدیر و تشکر از عملکرد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین دردوره های گذشته گفت: امیدوارم اعضای این هیئت در این شرایط سخت و خاص در انسجام مجموعه و اثرگذاری مانند گذشته موثر باشند، در اینجا باید از برادر عزیزم دکتر اسماعیلی که از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از فضلا و حقوقدانان برجسته کشور است، بخاطر تقبل ادامه این مسئولیت تشکر می‌کنم. 

وی با اشاره به اهمیت توجه به مباحث حقوقی از منظر حکمرانی گفت: قطعاً در این رابطه نقش قوه مقننه بسیار اثرگذار است، ولذا امام خمینی (ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است. آن مجموعه و شاکله ای که امروز نظام را در حوزه قوانین مستحکم کرده، قوه مقننه است. 

قالیباف با اشاره به اهمیت قانونگذاری درست و کلان در مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس فرمودند که یکی از کارهای مجلس باید این باشد که ظرفیت اجرایی شدن قانون در خود قانون دیده شود، از این رو اگر در روند قانونگذاری به این ظرفیت توجه نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه مجلس یازدهم در شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد، کار خود را آغاز کرد، افزود: مردم در شرایط کنونی احساس ناراحتی، دغدغه و نگرانی دارند و خواستار حل مشکلات هستند. 

قالیباف تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابعاد مختلف ویژگی های خاص خود را دارد و در این عرصه فرصت های بسیاری پیش رو است که اگر درخصوص این فرصت ها به درستی تصمیم گرفته شود، جهش خوبی صورت خواهد گرفت. یکی از فرصت ها این است که 180 نفر از نمایندگان برای نخستین بار به مجلس راه یافته اند که این مسئله ظرفیت خوبی است که باید به آن توجه شود. 

وی ادامه داد: مجلس دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد که اولویت ما در شرایط کنونی تقویت بخش نظارتی است و قطعاً ما این مسئله را با جدیت دنبال می کنیم. در بخش نظارت مجلس سه حوزه وجود دارد که هر کدام ظرفیت های بالایی را برای مجلس ایجاد می کند. یکی از این حوزه ها حضور نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع است، از این رو مجلس مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق بدهد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان محاسبات نیز یکی از بخش ها و بازوهای نظارتی مجلس است، گفت: دیوان محاسبات نقش اساسی و مهمی دارد و مهمترین بازوی نظارتی مجلس در حوزه علمکردی، کارکردی و میدانی است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات باید صورت گیرد. به طور مثال دیوان نظارت خود را باید برخط و به روز کند و این مسئله قطعا پیگیری خواهد شد. 

وی از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به عنوان یکی دیگر از بازوهای نظارتی مجلس یاد کرد و گفت: بخش عمده ای از نظارت مجلس در دو بخش اجرایی سازی قانون و نظارت بر مصوبات هیئت دولت قرار دارد. 

قالیباف با بیان اینکه در عملکرد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخط و به روز بودن اهمیت ویژه ای دارد، گفت: خوشبختانه در شرایط کنونی این هیئت در بررسی مصوبات به روز عمل می کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به رویکردهای اصلی مجلس یازدهم گفت: یکی از مسائل مهم در این رابطه هوشمندسازی است که این مسئله از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. یکی دیگر از این رویکردهای اصلی بحث شفافیت است که باید این موضوع نیز به صورت جدی پیگیری شود.

 قالیباف، مردمی سازی را نیز از دیگر اولویت‌های مجلس در دوره یازدهم دانست و ادامه داد: قطعاً در هر کاری که انجام می دهیم باید مردم را دخیل کنیم تا مردم در این حوزه مشارکت داشته باشند، از این رو مردمی سازی اساس هرگونه اقدام و تصمیم ما است. یکی دیگر از اولویت های مجلس، کارآمدسازی، چابک سازی سیستم و جلوگیری از تمرکزگرایی است که باید در کانون توجه قرا گیرد، از این رو خواهش من این است که در هر تصمیمی این 4 رویکرد مدنظر قرار گیرد، زیرا توجه به این مسائل ما را در حل مشکلات کمک داده و اجازه نمی دهد که مجموعه از رسالت ذاتی خود فاصله گیرد. 

در این دیدار محسن اسماعیلی مشاور عالی رئیس مجلس و رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن معرفی اعضا و اشاره به اهمیت بررسی دقیق مصوبات دولت از منظر پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان گفت: خوشبختانه در دو دوره گذشته که من مسئولیت این هیئت را بر عهده داشته‌ام، اعضای هیئت، تلاش ویژه ای را برای بررسی مصوبات دولت صورت دادند و امروز با این اقدامات، مصوبات دولت به روز در هیأت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با تشکر و قدردانی ویژه از اعضای دوره گذشته این هیئت افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در هر جلسه تمام مصوبات دولت بررسی می شود و پس از آن مصوبه جدیدی دیگر وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد، این نشان دهنده آن که هیأت تطبیق بسیار به روز و سریع عمل می کند.

اسماعیلی با بیان اینکه تمام سوابق 30 سال گذشته در حوزه مصوبات دولت به صورت دیجیتالی تهیه شده است، افزود: در گذشته این سوابق به صورت دستی و کاغذی بود که خوشبختانه تمام این موارد بازیابی، بازخوانی و بازنویسی شده است و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم در راستای شعار شفافیت همه آنها را در سامانه ای عمومی نیز منتشر کنیم.

انتهای پیام/۴۱۵۱/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس رئیس مجلس محمدباقر قالیباف هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس یازدهم مردمی سازی رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۵۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورات رئیس جمهور برای حل برخی مسائل اولویت‌دار استان سمنان مورد پیگیری قرار گرفت

به گزارش حوزه استان های خبرگزاری تقریب، نشست پیگیری موضوعات ویژه استان سمنان به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.   رئیس جمهور در این نشست پس از  شنیدن گزارش مشکلات و مسائل برخی موضوعات اولویت‌دار استان، دستورات لازم برای بررسی و رفع این موانع را صادر کرد.   در ابتدای این جلسه موضوع کلان پروژه آزادراه حرم تا حرم و دو چالش عمده پیش‌روی این پروژه از جمله موضوع بازنگری در قرارداد احداث آن و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرعت بخشیدن به اجرای این آزادراه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.   همچنین پیشنهاد بازنگری در مسیر احداث آزادراه حرم تا حرم و اصلاح یا حذف بخش‌های غیرضرور این طرح با اقدامات فنی و مهندسی و همچنین عبور این آزادراه از نزدیکی شهرها به جهت هم بهره‌مندی مسافرین از خدمات شهری و هم رونق بیشتر شهرهای در مسیر، از دیگر موضوعاتی بود که در این رابطه مطرح شد.    رئیسی در ادامه پس از دریافت گزارشات معاون اجرایی رئیس جمهور، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌‌الانبیا به‌عنوان مجری پروژه و مسئولین وزارت راه و شهرسازی دستور تامین اعتبار بخش‌های اولویت‌دار این پروژه را صادر و مقرر کرد سایر مشکلات پیش‌روی اجرای آن با ارائه راهکار در قالب یک بسته پیشنهادی از سوی مجریان طرح جهت بررسی و تصویب به دولت ارائه شود.   در بخش دیگری از این جلسه موضوع بلاتکلیفی کارخانه سیمان بیارجمند و دلایل و چرایی توقف احداث آن مورد بررسی قرار گرفت.   بر اساس گزارش معاون اجرایی رئیس جمهور، روند احداث این کارخانه از سال 84 و با سهامداری 38 هزار نفر از مردم سمنان آغاز شد، اما در ادامه به‌رغم پیشرفت 54 درصدی به دلیل تاخیر و عدم توانایی مدیران آن در بازپرداخت وام ارزی، افزایش میزان بدهی به دلیل نوسانات قیمت ارز و منتفی شدن توجیه اقتصادی متوقف شد.   دکتر رئیسی پس از شنیدن گزارش مدیران این کارخانه و همچنین نقطه نظرات مسئولان استانی، نظر به اهمیت مسئله سهامداری مردم در این کارخانه و اهتمام دولت نسبت به حفظ منافع مردم، به معاون اجرایی رئیس جمهور دستور داد پیشنهادات ارائه شده را بررسی و ضمن گردش کار موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت و هماهنگی با بخش حقوقی دولت موضوع را برای طرح در هیئت دولت آماده کنند.   اطلاع‌رسانی لازم از پیشرفت کار به مردم و سهامداران نیز از دیگر تاکیدات رئیس جمهور به مسئولان مربوط بود.   سومین موضوع جلسه نیز طرح مسائل آب استان و بررسی پیشنهادات و اعتبارات لازم برای حل چالش‌های آبی استان بود. 

انتهای پیام/