به نقل از «اتاق خبر»

۴ ماه از سال گذشت؛ دولت حق مسکن کارگران را تصویب نکرد

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۱۳۰۴

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، در جلسه ۱۷ خرداد ماه شورای عالی کار، علی رغم تغییر در پایه مزدی کارگران، مؤلفه دیگری تحت عنوان حق مسکن نیز با تغییر مواجه شد؛ بنا بر تصمیم شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل جلسه داده بود، حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما با توجه به اینکه دولت نیز باید این ردیف دستمزدی را تأیید کند، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه وزیر کار در نامه‌ای با قید لفظ «خیلی فوری» و «دوفوریت» متن پیشنهادی شورای عالی کار را به هیأت وزیران ارسال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال امروز یک ماه از ارسال مصوبه شورای عالی کار به هیأت وزیران می‌گذرد و علی رغم تأیید سه وزارتخانه و تاکید وزیر کار بر تصویب خیلی فوری حق مسکن، هنوز دولت این ردیف دستمزدی را تصویب نکرده است.

این در حالی است که امروز آخرین روز تیر ماه است و وعده دولتی‌ها مبنی بر اعمال حق مسکن از ابتدای تابستان ابتر مانده است.

چشم انتظاری جامعه ۱۴ میلیونی کارگران برای تصویب این ردیف دستمزدی در حالی است که افزایش افسارگسیخته قیمت آپارتمان و اجاره بها موجب شده که حق مسکن در ردیف دستمزد کارگران صرفاً عنوان «حق مسکن» را یدک بکشد و هیچ اثرگذاری در تأمین هزینه مسکن کارگران ندارد.

در این ارتباط آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: ما کارگران و نمایندگان کارگری به اهمال و بی‌توجهی دولت انتقاد بسیار داریم؛ با توجه به گرانی‌های افسارگسیخته، ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن دیگر هیچ ارزشی ندارد اما مساله اینجاست که همین مبلغ بی‌ارزش را هنوز به کارگران نداده‌اند.

وی تاکید می‌کند: هر روز سبد معیشت گران‌تر می‌شود و سفره‌های کارگران خالی‌تر؛ در این شرایط نمی‌دانیم دولت چه فکری دارد و چرا این کارها را می‌کند.

بر این اساس، اگرچه دولت فردا چهارشنبه طبق روال همیشه تشکیل جلسه خواهد داد، اما باید منتظر ماند دید آیا این چهارشنبه نیز همچون جلسات یک ماه اخیر بدون توجه به تصویب حق مسکن کارگران به اتمام می‌رسد یا اینکه دولت تداوم روند بی مهری به کارگران را پایان خواهد داد.

لازم به ذکر است، با توجه به اینکه در نامه وزیر کار اعمال حق مسکن از تیرماه ذکر شده است، در صورت تصویب حق مسکن در مرداد ماه، کارفرماها باید مبلغ معوقه را در حقوق مرداد ماه کارگران لحاظ کنند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم کارگران حق مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۱۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟

سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».

در این پویش آمده؛ هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.

کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.

با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.

در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.

ویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.

گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.

منبع: آرمان ملی

tags # حقوق کارگران سایر اخبار غذای ویژه انسان‌های اولیه چه بود و چه مزه‌ای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتال‌ها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسان‌های نخستین چگونه صحبت می‌کردند؟