به نقل از «آفتاب»

روحانی: مردم شاهد تعادل در قیمت ارز خواهند بود| جزئیات پرداخت وام ۵۰ میلیونی اجاره مسکن

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۷۹۳۹

آفتاب‌‌نیوز :

رییس جمهوری گفت: افرادی که حقوق ثابت دارند و خانواده‌های تحت حمایت در تهران برای ودیعه و اجاره مسکن مبلغ ۵٠ میلیون، در شهرهای بزرگ ٣٠ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ١۵ میلیون تومان تسهیلات با سود ١٣ درصد دریافت می‌کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به فرارسیدن ماه ذی‌الحجه و ماه مرداد گفت: در این ماه حوادث بسیار مهمی داشته‌ایم؛ از پایان جنگ و عملیات مرصاد که آخرین عملیات ما بود تا آزادی همه عزیزان ما که در عراق در بند اسارت بودند تا پیروزی مشروطیت در اواسط مرداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جمهوری با اشاره به روز ازدواج و سالروز ازدواج امام علی (ع) با حضرت فاطمه اطهر (س)، اظهار داشت: ازدواج برای ما بسیار مهم است چراکه ازدواج موجب تشکیل خانواده می‌شود و خانواده رکن اصلی جامعه است. امسال به‌رغم کرونا تاکید ما این است که سنت ازدواج مانند گذشته ادامه یابد.

روحانی ادامه داد: مراسم‌هایی که در این مناسبات‌ها داریم، باید حذف یا به خاطر پروتکل‌های بهداشتی باید بسیار محدود شود.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ازدواج و تشکیل نهاد خانواده را برای دولت مهم دانست و تصریح کرد: امسال و سال گذشته در مساله وام ازدواج تسهیلات بهتری را برای خانه اولی‌ها و کسانی که زندگی مشترک‌شان را تازه آغاز می‌کنند قرار دادیم. ۳۰ هزار میلیارد تومان در اختیار آنها قرار گرفت و امسال هم همین روند ادامه می‌یابد.

روحانی با اشاره به اقدامات دولت‌ درباره اجاره‌نشین‌ها و مستاجرین خاطرنشان کرد: دولت برای کسانی که در آغاز زندگی مشترک هستند؛ دو گام مهم برای مستاجران در هفته‌های اخیر برداشته است. اقدام اول اضافه اجاره‌بها بود که روند صعودی و غیرمنطقی داشت که در ستاد ملی کرونا تصویب کردیم در تهران حداکثر ۲۵ درصد و در شهرهای بزرگ ۲۰ درصد و در شهرهای دیگر ۱۵ درصد افزایش داشته باشند.

رییس‌جمهوری با بیان اینکه اقدام دیگری که امروز اجرایی می‌شود، دادن ودیعه از طریق بانک به مستاجرین است، ابراز داشت: مستاجرین یک پولی برای اجاره می‌دهند و یک پولی برای ودیعه در نزد مالک می‌سپارند. دولت تصمیم گرفته برای آنهایی که دارای حقوق ثابت هستند، کارمند یا کارگر است و حقوق ثابتی دارد و همچنین خانواده‌هایی که تحت حمایت هستند، این خانواده‌ها در تهران برای اجاره‌ای که می‌کنند، ۵۰ میلیون تومان بتوانند از بانک پول بگیرند.

روحانی افزود: در شهرهای بزرگ این وام ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان می‌شود. سود و بهره این وام، ۱۳ درصد است که یک کمک بسیار خوبی برای مستاجرین ماست. اینها می‌توانند تا ۵۰ میلیون از بانک قرض بگیرند و سود را به بانک پرداخت کنند. پایان کار وقتی اجازه تمام می‌شود اصل پول را به بانک بازگردانند.

وی با بیان اینکه آن وام کمک بسیار خوبی برای افرادی است که تحت فشار هستند، عنوان کرد: از هفته آینده وزارت مسکن و بانک مرکزی ویژگی‌ها را اعلام کرده و مقررات و شرایط را ابلاغ می‌کنند و مردم را از طریق صداوسیما مطلع و شرایط تشریح می‌کنند. این وام جدیدی است که دولت در شرایط سخت کرونایی برای مستاجرین می‌دهد.

ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حسن روحانی قیمت ارز میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۷۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.