قيمت‌گذاري كالاها نبايد با دلار٢٦ هزار توماني باشد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۸۵۱۸
به گزارش اتاق خبر، پايان مهلت صادرکنندگان براي رفع تعهدات ارزي سال‌هاي 97 و 98 که بيش از 27 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، بازگشت بدهي‌هاي ارزي عراق و کره‌جنوبي به کشور و ورود جدي دولت و بانک مرکزي به بازار از عمده دلايل شيب نزولي قيمت ارز در دو روز گذشته به حساب مي‌آيد. در اين ميان برخي از کارشناسان به قرارگيري نرخ دلار در بازه‌هاي کمتر از 15 هزار تومان هم اميدوارند، اما گروهي ديگر معتقدند با توافقاتي که بين بانک مرکزي و صاردکنندگان صورت گرفته بعيد است که قيمت ارز به پايين‌تر از بازه 17 هزار تا 18 هزار تومان برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قيمت ارز دو روزي است که در سراشيبي سقوط قرار گرفته؛ اين روند را چطور تحليل مي‌کنيد؟
بررسي روند نرخ‌گذاري ارز نشان مي‌دهد هر بار پس از افزايش نجومي نرخ دلار، درصد ناچيزي از اين افزايش قيمت کاهش پيدا مي‌کند و دولتمردان هم از آن به‌عنوان ثبات و آرامش بازار ياد مي‌کنند. اکنون نيز دلار در حالي به کانال 20 هزار تومان بازگشته که پيش از آبان 98 در کانال 11 هزار تومان قرار داشت و سال جاري را هم در کانال 15 هزار تومان آغاز کرد. يعني در حالي تعيين نرخ 20 هزار و 600 تومان براي دلار به‌عنوان يک بازگشت قيمتي به حساب مي‌آيد که همين نرخ نسبت به دو ماه پيش بيش از 5000 تومان و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 10 هزار تومان افزايش يافته است. بنابراين در اين بازگشت نبايد انتظار داشته باشيم که قيمت‌ها به نقطه قبلي برسند. اين مکانيزمي است که دولت‌ها همواره به کار مي‌گيرند تا در افکار عمومي کارنامه خود را مثبت نشان دهند.
به هر حال برخي کارشناسان بحث دلار 30 هزار توماني را هم پيش کشيده بودند. چه اتفاقي افتاد که دلار دنده معکوس کشيد؟
در اين زمينه عوامل مختلفي وجود دارد که ازجمله آن مي‌توان به توافقات جديد با عراق و يا پيگيري مطالبات ايران از کره جنوبي اشاره کرد. حال اعتراض کره جنوبي به پيگيري‌هاي ايران از محاکم بين‌المللي کار ايران را براي فشارهاي بعدي راحت‌تر هم مي‌کند. در رفت و آمد مقامات ايراني و عراقي طي روزهاي اخير نيز علاوه بر بافت‌هاي سياسي که دنبال مي‌شود، بحث مطالبات ارزي ايران از عراق هم مطرح است. مهلت صادرکنندگان براي رفع تعهدات ارزي سال‌هاي 97 و 98 هم ديروز پايان يافت و طبيعتا در اين مدت بخشي از 27 ميليارد دلاري که در دست صادرکنندگان بود وارد چرخه اقتصادي شده است. مجموعه اين عوامل در پايان تير وضعيت را به جايي رسانده‌اند که مقداري از افزايش نرخ ارز تخليه شود. اين اتفاقات نشان مي‌دهد دولت و بانک مرکزي هر گاه اراده کنند مي‌توانند تاثيرگذار باشند. بنابراين اگر گاهي هم نرخ‌ها بالا مي‌روند نشانگر آن است که خود دولت قصد داشته دلار گران شود.
برخي از مسئولان و تحليلگران بحث کاهش نرخ دلار تا 15 هزار تومان را پيش کشيده‌اند. آيا شما به کاهش نرخ ارز تا اين ارقام اميد داريد؟
اگر مطالبات ايران از عراق و کره جنوبي به‌طور تمام و کمال تسويه شود مي‌توان به کاهش بيشتر نرخ دلار اميد داشت؛ اما با توجه به محدوديت‌هايي که تحريم و شيوع کرونا در حوزه بازرگاني براي ايران به وجود آورده‌اند بعيد است که نرخ دلار به 15 هزار تومان بازگردد. شايد دولت هم اصولا چنين برنامه‌اي براي کاهش دلار ندارد. زيرا اگر قرار بود نرخ ارز دوباره به 15 هزار تومان بازگردد، بانک مرکزي اصلا اجازه جهش نرخ ارز تا 26 هزار تومان را نمي‌داد. تجربه نشان مي‌دهد هر گاه نرخ ارز به شکل نجومي رشد پيدا مي‌کند، پس از آن در يک حد وسطي مي‌ماند. به‌عنوان مثال زماني که نرخ ارز 4000 تومان بود، به‌يکباره تا 20 هزار تومان هم پيش رفت و پس از آن به کانال 11 هزار تومان برگشت. با اينکه دولت همواره از مديريت بازار در آن مقطع ياد مي‌کند، اما ديگر هيچ‌گاه دلار به نرخ 4000 تومان نزديک هم نشد. به نظر مي‌رسد دولت از ابتدا هم تصميم داشت نرخ ارز را به 11 هزار تومان برساند، اما بازار را به‌گونه‌اي مديريت کرد که ديگر صحبتي از افزايش قيمت به ميان نيايد. اکنون هم همان تجربه تکرار مي‌شود. از سوي ديگر، دولت برنامه ريالي مدوني ندارد، از اين رو صادرکننده اعتماد چنداني به بانک مرکزي ندارد و از اين رو بازرگانان و دولت به يک توافق نانوشته‌اي رسيده‌اند که نرخ دلار بايد بيشتر از 15 هزار تومان باشد.
شما چه نرخي را پيش‌بيني مي‌کنيد؟
بازارهاي ايران ديگر تابع قوانين علم اقتصاد نيستند و حتي نمي‌توان انتظار داشت امروز که نرخ دلار نزولي است، فردا هم اين روند ادامه داشته باشد. پس پيش‌بيني عددي نرخ دلار حداقل کاري نيست که از دست ما بربيايد. بازارها بيشتر از اتفاقات سياسي پيروي مي‌کنند.
خواه ناخواه نرخ دلار به يکي از اصلي‌ترين عوامل تعيين‌کننده بازارهاي ايران تبديل شده و معمولا قيمت کالاها با مبناي بالاترين نرخ ثبت‌شده دلار تعيين مي‌شود. در حال حاضر نيز به‌رغم افت قيمت دلار، فعالان ساير بازارها مي‌گويند که کل کالاهايشان را با دلار 26 هزار توماني وارد کرده‌اند! دولت اين نوع نرخ‌گذاري را چگونه بايد درمان کند؟
بايد توجه داشت که اقتصاد مجموعه‌اي از بازارهاست که در هماهنگي يکديگر عمل مي‌کنند. اگر خللي در يکي از بازارها به وجود آيد، ساير بازارها هم از اين خلل تاثير مي‌پذيرند. به‌ويژه اگر آن بازار، ارز باشد. البته اخلال ساير بازارها هم به اندازه ارز بر ساير بخش‌هاي اقتصاد تاثير مي‌گذارد. بنابراين دولت اصلا نبايد اجازه بروز اخلال در اين بازارها را بدهد. بله اکنون قيمت ساير کالاها با مبناي نرخ ارز 26 هزار توماني تعيين مي‌شود؛ حتي اگر يک روز دلار در اين کانال قرار گرفته باشد و واردات هم با ارز نيمايي که 18 هزار است، صورت بگيرد. بنابراين دولت که از اين وضعيت آگاه است نبايد اجازه ورود دلار به اين کانال‌ها را بدهد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: قيمت گذاري كالا هزار تومانی بانک مرکزی هزار تومان کره جنوبی نرخ دلار نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۸۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود. - اخبار اقتصادی -
شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.
وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت های ارزی کشور، تا کنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان ها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدی تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی شود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش می کنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.
فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو