هنوز اعتباری برای افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۹۹۲۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدتقی نظرپور با اشاره به شرایط و ضوابط صدور احکام کارگزینی مرتبط با افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیراداری وزارت عتف برای سال جاری توضیح داد: وزارت عتف با رعایت ضوابط مندرج در قانون، پس از طرح و تصویب موضوع در هیاتهای امنای ذیربط، نسبت به افزایش فوق العاده‌های جذب، شغل و ویژه (موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات‌علمی) به میزان ۳۰ درصد اقدام سپس نسبت به صدور احکام اعضای غیرهیات علمی اقدام کرد که این افزایش منجر به افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی به طور میانگین ۱۹ تا ۲۰ درصد شد و در نهایت احکام کارگزینی صادر و از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در تشریح فرایند صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی در ستاد وزارت و موسسات تابعه تصریح کرد: در سال‌های قبل بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های تابعه مدیریت خدمات کشوری اقدام به افزایش ۵۰ درصد فوق العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور کردند ولی تعدادی از دستگاه‌ها به دلیل نداشتن مجوز و اعتبار موفق به انجام این افزایش نشدند. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه طی بخشنامه‌ای در آخرین روز بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مجوز دادند که دستگاه‌هایی که کارکنان آنها از این افزایش استفاده نکردند، از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی افزایش دهند.
به گفته دکتر نظرپور، به استناد ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه مذکور ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد و همچنین مفاد ماده «۳۰» قانون اخیرالذکر، دولت مکلف است بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد که این امر شامل کلیه کارکنان از جمله کارکنان مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز می شود."
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اضافه کرد: در این راستا و بر اساس مفاد بخشنامه مورخ 30 بهمن 98 سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز استفاده از افزایش مذکور برای سایر دستگاه‌های اجرایی از تاریخ یکم اسفندماه ۹۸ فراهم شد و بعد از آن به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش پیش از این وزارت، نسبت به افزایش مذکور اقدام کردند.
وی در ادامه به رایزنی‌ها و مکاتبات دکتر غلامی، وزیر علوم با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص اشاره کرد و گفت، آقای نوبخت در پاسخ به نامه شماره ۳۵۳۲۴۳/۶ مورخ ۲۸اسفند ۹۸ این وزارت، طی نامه‌ای اعلام داشت «مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد تامین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای تخصیص یافته)، صرفه‌جویی‌هایی قابل انجام و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح و تصویب موضوع در جلسات هیاتهای امنا و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور از نظر این سازمان بلامانع است.»
نظرپور در خصوص مکاتبه با معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی نیز اظهار داشت: ایشان نیز در پاسخ به نامه وزارت علوم اعلام کردند: مع‌الوصف، چنانچه حقوق و مزایای کارکنان مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، این سازمان در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش‌های مورد درخواست موافق بوده و آمادگی انجام بررسی‌های لازم را در این زمینه دارد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: با استناد به قوانین و مصوبات موجود و نیز استعلام‌های ذکر شده، احکام افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۹ کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف و موسسات تابعه صادر شده و همه اقدامات بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی در این خصوص صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که اختلاف بین حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت با حقوق و مزایای کارمندان غیرهیات‌علمی (غیر درمانی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که هر دو مشمول ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» هستند، منجر به نارضایتی اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد و موسسات وابسته شده است. این مساله در نامه جناب وزیر به دکتر نوبخت مورد تاکید قرار گرفته و درخواست کارکنان غیرهیات علمی مبنی بر همسان سازی حقوق و مزایای آنها با حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رییس سازمان برنامه بودجه کشور منعکس شده است.
نظرپور تاکید کرد: نظر وزیر و تمامی مسئولان مرتبط با موضوع در ستاد وزارت عتف این است که با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف با وزارت بهداشت، گام بزرگی در جهت ترمیم حقوق مجموعه کارکنان خدوم و زحمت کش وزارت عتف و دانشگاه‌ها و موسسات تابعه است که متاسفانه شرایط خاص کشور اجرای این طرح را به تعویق انداخته است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درتشریح اقدامات انجام شده برای رفع دغدغه‌های کارکنان اداری (غیرهیات علمی) ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری تابعه وزارت عتف اعلام کرد: پس از اعتراض برخی کارکنان نسبت به میزان افزایش حقوق و مزایای در سال ۱۳۹۹، کارگروه بررسی مجدد حقوق و مزایای اعضای غیر هیات علمی در وزارت عتف با حضور نمایندگان تعدادی از دانشگاه‌ها تشکیل شد که نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان داد، حقوق و مزایای همکاران وزارت عتف که بر اساس قانون هیاتهای امناء حقوق دریافت می‌کنند، تفاوت چندانی با کارکنان دیگر دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. به‌عبارت دیگر حقوق دریافتی همکاران غیرهیات علمی‌ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی که تابع قانون هیأت‌های امنا هستند، بیشتر از همکارانی است که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می کنند.
وی افزود: تصویب افزایش حقوق کارکنان بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از سال جاری تاکنون اعتباری برای بار مالی ناشی از افزایش حقوق کارکنان هیأت علمی و غیرهیأت علمی در سال ۱۳۹۹ به ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ نشده است. علی‌ایحال نظر وزارت علوم این است که با تامین بودجه و اعتبارات لازم در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه، قطعاً مساله افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی می‌تواند در دستور کار مجدد هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی قرار گیرد و پس از تصویب و ابلاغ، نسبت به اصلاح احکام کارگزینی جدید اقدام لازم انجام می‌شود.
کد خبر 4980428منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه وزارت علوم تحقیقات و فناوری حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی حقوق کارمندان ویروس کرونا وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی آموزش مجازی سازمان سنجش آزمون دکتری تخصصی دانشگاه ها مرکز سنجش آموزش پزشکی منصور غلامی دانشگاه آزاد اسلامی وزارت بهداشت آموزش پزشکی دانشگاه های ایران قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای کارکنان افزایش حقوق و مزایای دانشگاه ها و موسسات وزارت بهداشت موسسات آموزش وزارت علوم ستاد وزارت دستگاه ها وزارت عتف سال ۱۳۹۹ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۹۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله گرد‌ها ؟
عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امشب ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در برنامه «تهران بیست» شبکه ۵ تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمی‌کند که فرد زباله‌گرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: «ما پدیده زباله‌گردی را نقض کرامت انسانی می‌دانیم و معتقدیم زباله‌گردی از نظر بهداشت عمومی به جامعه آسیب وارد می‌کند. باید با تدبیر‌هایی به‌صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با این پدیده مقابله شود.» به گزارش فارس، وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است. جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامه‌ای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود. معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاه‌های متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیر‌هایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستان‌های قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم. وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم و ظرفیت‌های خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها با این پدیده مقابله بکنند. جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بی‌سرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند. معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زباله‌گردی می‌کند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار می‌دهد و تحویل خانواده‌اش می‌دهند و تعهد می‌گیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایت‌هایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده می‌شود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده می‌شود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه این‌ها تدبیر لازم صورت گرفته است. وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد می‌کنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمت‌های راننده، فضای سبز و ... مشغول به کار بشوند و تا مرز ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. جلالیان گفت: ما با پدیده‌ای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدم‌های جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و ... هستند را استثمار می‌کنند و به کار می‌گیرند و این افراد پلاستیک‌های خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک می‌کند و به آنها تحویل می‌دهد. معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از ۱۵۰ پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار می‌کردند و ما در مطالبه‌ای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار به ۱۴ پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این ۱۴ نفر را کنترل می‌کند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل می‌کند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد. کانال عصر ایران در تلگرام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟