تقسیم سهم‌ها | سرنوشت دو منصب مهم مجلس با لابی محکم پایداری‌ها
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۸۱۴۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، دهم اردیبهشت‌ماه بود که محمدباقر قالیباف پس از پیروزی در «انتخاباتی بی‌رقیب انتخاباتی» و تمام‌اصولگرایانه، برای تعیین‌تکلیف کرسی‌های حساس پارلمان و رقبای احتمالی‌اش نشستی ترتیب داد که «توافق بر سر تقسیم مناصب»، حاصل و خروجی آن بود و در نهایت خیال شهردار روزهای نه چندان دور و نه چندان نزدیک پایتخت را از تکیه زدن بر کرسی ریاست قوه مقننه و جانشینی علی لاریجانی آسوده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای آن نشست که تا یک بامداد روز بعد به طول انجامید و توافقات صورت گرفته در آن، برخلاف بسیاری از دیگر توافقات اصولگرایان اما هرگز نقض نشد؛ چنان‌که علاوه بر قالیباف، نایب‌رییس دوم مجلس و رییس تازه منصوب‌شده مرکز پژوهش‌های قوه مقننه نیز یک به یک به مطلوب خود رسیدند تا اصولگرایان برخلاف شعارهای روزهای ابتدایی حضورشان در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، بار دیگر نشان دهند که به‌خوبی قدر حمایت‌ها را می‌دانند و به بهترین شکل ممکن به آن پاسخ می‌دهند.
مفاد «نشست اتحاد» اما ارتباطی به قدرتمندترین بازوی پارلمان برای مقابله با مفاسد احتمالی رخ داده در مهمترین سند مالی کشور نداشت. ماجرای این کرسی زمانی رقم خورد که هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در اقدامی که حالا صدای فریاد اصولگرایان درون پارلمان را نیز بلند کرده، با ۴۱ مصوبه ۴۱ نماینده را به کمیسیون‌های مدنظر خود فرستاد و نتیجه چنان شد که کمیسیون برنامه و بودجه، سر و شکلی به خود بگیرد که گزینه‌ای که هجدهم اردیبهشت‌ماه معرفی شد، روز گذشته رسما و با رای نمایندگان بر کرسی ریاست دیوان محاسبات تکیه بزند؛ رایی که بار دیگر «لابی‌گری از بای بسم‌الله» را اثبات و از خلق و خوی خاص مجلس‌یازدهمی‌ها پرده برداشت.
مسیر تکراریعلیرضا زاکانی روز گذشته و در جریان نشست هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با هیات امنای مرکز پژوهش‌ها در شرایطی به عنوان رییس این مرکز پس از دو مرحله رای‌گیری انتخاب شد که بنابر اظهارات محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، هنوز برنامه‌هایش را برای ریاست این مرکز اعلام نکرده و «مقرر شده در نشست بعدی برنامه‌های خود را به هیات امنا تقدیم کند.»
بدین ترتیب شاید جدی‌ترین پرسش آن باشد که چطور پیش از ارایه برنامه‌های مدون برای تکیه بر کرسی ریاست مرکزی که مهمترین نقش را در اقدامات کارشناسی نمایندگان دارد، زاکانی موفق به جلب نظر قالیباف و یارانش شده است؟ پاسخ اما نه در هیات رییسه و جلسه دیروز، که به هفتم خردادماه برمی‌گردد. جایی که با یک نشست و برخاست ساده و بدون رای‌گیری رسمی، زاکانی پس از اعلام انصراف از رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس، بر کرسی ریاست فراکسیون نیروهای انقلاب نشست تا رای این فراکسیون، ریاست قالیباف بر قوه مقننه باشد.
آن روز شاید نتیجه کار مشخص شد و خیال قالیباف از ریاست بر پارلمان آسوده، اما این تازه ابتدای مسیر زاکانی بود. نماینده این روزهای قمی‌ها در مجلس، آنقدر با سیاست و پارلمان و خلق و خوی اهالی‌اش آشنا هست که بداند برای پیشبرد اهدافش به‌جای فریاد و فریاد و فریاد در صحن، به حامیانی برون و درون بهارستان نیاز دارد. حامیانی که با تکمیل پروژه حذف غلامرضا تاجگردون در مجلس ازسوی او، پروپاقرص‌تر از همیشه گردش آمدند تا رییس بدون انتخابات تنها فراکسیون سیاسی مجلس یازدهم، روز گذشته با انتخابش به عنوان رییس مرکز پژوهش‌های پارلمان عملا پا در مسیر کاظم جلالی بگذارد.
جلالی، مجلس نهم و دهم، رییس فراکسیون حامی علی لاریجانی بود و شاید مهمترین نقش‌ها را در ۸ سال ریاست او بر مجالس نهم و دهم و البته به‌رغم حضور رقبایی در نوع خود پروپاقرص ایفا کرد. قالیباف اگرچه با حدادعادل و عارف یا چهره‌ای هم‌تراز آنان، در «بهارستان» امروز مواجه نیست ولی حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی نیکزاد و مرتضی آقاتهرانی و سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و حتی مصطفی میرسلیم، هرکدام به نوعی می‌توانستند کار قالیباف را برای ریاست دشوار کنند.
در این میان نکته قابل‌تامل آنکه قالیباف در شرایطی حاضر به همراهی و همکاری با زاکانی و البته اعضای جبهه پایداری و احمدی‌نژادی‌ها شده که همچنان برخی محافل خبری و رسانه‌ای از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نام می‌برند؛ حال آنکه بنابر اظهارات فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم که پیش‌تر روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده، قالیباف در جریان همان نشستی که زاکانی و یارانش رای به ریاستش در پارلمان دادند، به‌طور شفاهی به اعضای فراکسیون اکثریت تعهد داده بود که سودای «پاستور» را از سر دور کند و این یعنی زوج قالیباف و زاکانی حالا دقیقا در مسیری قرار دارند که لاریجانی و جلالی انتهای آن ایستاده‌اند. مسیری که جلالی را فعلا به روسیه رسانده و لاریجانی را در تدارک انتخاباتی نفس‌گیر قرارداده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب شد
پاسخ میرتاج‌الدینی به نامه احمد توکلی درباره بذرپاش | چرا علیه یک جوان بسیجی و فرزند شهید بیانیه صادر می‌کنید؟
بذرپاش رئیس دیوان محاسبات شد | مدیر دولت احمدی‌نژاد جایگزین عادل آذر شد
حمله تند احمد توکلی به بذرپاش در نامه به قالیباف | برای ریاست دیوان محاسبات سابقه تراشی می‌کند
ساعات برزخیآنسوی دیگر میدان تقسیم مناصب اما اوضاع برای مهرداد بذرپاش و حامیانش درون و بیرون پارلمان چندان به سادگی زاکانی نبود. بذرپاش شاید در شناخت سیاست و ارتباط با اهالی‌اش کم از زاکانی نداشته باشد، ولی نام او به‌واسطه ارتباط و همراهی غیرقابل انکارش با رییس دولت‌های نهم و دهم سبب شد تا او برخلاف لطف‌الله فروزنده کار دشواری برای تکیه بر کرسی ریاست دیوان داشته باشد. کنار رایزنی‌های بی‌امان بذرپاش با نمایندگان مجلس، یکی، دو نفر از اعضای هیات رییسه مجلس و البته رییس کمیسیون برنامه و بودجه اما سبب نشد که منتقدانش آرام بنشینند؛ چنان‌که احمد توکلی که روزگاری با بذرپاش به عنوان نماینده مجلس و ازقضا در یک فراکسیون همکار بود در نامه‌ای تند و تیز خطاب به قالیباف با یادآوری بیت شعری از گلستان سعدی در باب «سیرت پادشاه و دزدان عرب» نوشت که «سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل» او همچنین انتصاب بذرپاش را «بدعت» خواند و در تشریح آن نوشت که «پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش از اساس غیرقانونی است. چرا که تبصره یک ماده ۵۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که داوطلب باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد. در حالی که سابقه کار نام‌برده به ۱۷ سال هم نمی‌رسد.»
این فشارها و انتقادات اما مطابق انتظار کارساز نشد و بذرپاش روز گذشته با استقبال مشاور قالیباف وارد صحن پارلمان شد تا در شرایطی از خود و برنامه‌هایش مقابل فروزنده دفاع کند که اعضای جبهه پایداری از یک‌سو و بخشی از یاران قالیباف و احمدی‌نژادی‌ها ازسوی دیگر توافقاتی بر سر حمایت از او انجام داده بودند. با این حال و به‌رغم این توافقات مجلس باید میان برنامه‌های فروزنده و بذرپاش یکی را انتخاب می‌کرد.
فروزنده که روزگاری معاون پارلمانی احمدی‌نژاد بود و حالا اختلافاتی با او و جریان متبوعش دارد، حین گفته‌هایش تاکید کرد که «رویکرد پیشگیرانه به‌جای رویکرد مچ‌گیری باید در دیوان محاسبات جایگزین شود»، حال آنکه بذرپاش، علاوه بر تاکید بر دوری دیوان از مسائل سیاسی، متذکر شد که این نهاد موظف به «کشف گریزگاه‌های قانونی و گلوگاه‌های فساد است»؛ کشفی که می‌تواند در قیاس با رویکرد فروزنده اثرگذارتر باشد و این مهم می‌تواند نوید روزگاری نه چندان ساده برای دولت حسن روحانی در سال پایانی را دهد. بازه‌ای حدودا یک‌ساله که شاید انتهای آن، نام بذرپاش هم به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی او در کاخ «پاستور» به چشم بخورد. با تمام این حرف و حدیث‌ها و روایت‌ها و انتقادها، کرسی‌های پارلمان تقسیم شد و اصولگرایان یکی پس از دیگری سهم خود را به دست آوردند تا مجلس یازدهم عملا زین‌پس چاره‌ای جز عمل به وعده‌ها نداشته باشد.
کاهش اختیارات رییس مجلس و جلوگیری از یکه‌تازی او، شفافیت حداکثری در قوه مقننه، بازگرداندن پارلمان به راس امور، حل مشکلات و معضلات اقتصادی، تنها بخشی از طومار بلند بالای وعده‌های جریانی است که این روزها و از فرط بی‌عملی، با انتقادهایی هرچند اندک ازسوی حامیان دیروز خود نیز مواجه است و به خوبی می‌داند این انتقادها در روزهای آتی تا چه حد می‌تواند افزایش یابد و پارلمان را با چه مصائب پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه کند.
کد خبر 533522 برچسب‌ها محمد باقر قالیباف مهرداد بذرپاش علیرضا زاکانی دیوان محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مهرداد بذرپاش علیرضا زاکانی دیوان محاسبات مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی هیات رییسه مجلس مرکز پژوهش دیوان محاسبات مرکز پژوهش ها بر کرسی ریاست قوه مقننه روز گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رییس مجلس
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرا بورسی تحمیل کرده است.
در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلاً شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره مند شود! این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی سابقه داشته است!
حالا کانون نهادهای سرمایه گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.
در این نامه آمده است؛
مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
در خصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، مواردی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند.
این صندوق‌ها به عنوان مهمترین ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌است.
در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌نماید، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌است که نقش مهم و تأثیرگذار این صندوق‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
همچنین مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است؛
«تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»
با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی می‌رساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که برخی مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تأمین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملاً ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
۲. اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آنکه درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.
۴. با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی‌که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آنکه یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵. به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تأیید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتر داشتن بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.
لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفاً شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت «بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره ۶» اضافه شود.
کد خبر 6082426
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد