به نقل از «دانا»

کمیته حل اختلاف در مساجد تشکیل می‌شود/ وجود 28 دستگاه برای سپری‌شدن حبس زندانیان

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۱۲۴۴

مرتضوی با اعلام تشکیل کمیته حل اختلاف در مساجد و هیئات مذهبی گفت: این کمیته باهدف کاهش پرونده شکایات جزئی در دادگستری‌ها شکل‌گرفته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، سید امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، صبح امروز در نشستی با موضوع آرا مجازات جایگزین حبس در ستاد دادگستری استان خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه که هرساله به دادگستری ابلاغ می‌شود، موضوع کاهش جمعیت کیفری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دادگستری همواره بر عدم استفاده از حکم زندان برای جرائم کم‌اهمیت و سبک تأکید دارد.
شرایط زندگی برای متهمان نادم فراهم نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی بابیان این‌که اصلاح مجرمین تنها وظیفه زندان‌ها نیست و همه باید در این بحث ایفای نقش کنند خاطرنشان کرد: یکی از پارامتر‌هایی که برای اصلاح مجرمان باید به ‌آن توجه ویژه‌ای داشت موضوع عدم برچسب‌زنی به متهم است.

وی افزود: جامعه باید متهم را بپذیرد و نباید در اجتماع، محل کار و زندگی‌اش به دید مجرم به او نگاه کنند.

مرتضوی با توجه به وجود 2000 عنوان جرم در کشور تصریح کرد: تعداد عناوین جرم نسبت به جمعیت 80 میلیونی ایران بسیار زیاد است و کاهش آن سبب می‌شود تا دادگستری بتواند در بحث پیشگیری از وقوع جرم نسبت به پیگیری جرم سبقت بگیرد.

وی افزود: خیلی از جرم‌ها و مشکلات با مدیریت قضایی پرونده به معنای حل مشکلات بدون تشکیل پرونده، برطرف می‌شوند.

اشتغال آمار جرائم و ناهنجاری را کاهش می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، حمایت از واحد‌های تولیدی را ضروری دانست و گفت: در سال گذشته از تعطیلی 318 واحد تولیدی در سطح استان جلوگیری کردیم که اکنون با بررسی آمار جرائم و تعداد متهمان شاهد کاهش چشم‌گیر این آمار بودیم.

وی افزود: حمایت از واحد‌های تولیدی که جهت ایجاد اشتغال برای زندانیان اصلاح‌شده شروع به فعالیت می‌کنند در رأس امور دادگستری قرار دارد.

تشویق قضات به مجازات جایگزین حبس

مرتضوی اظهار کرد: در سه‌ماهه اول سال 98، 558 رأی در رابطه با مجازات جایگزین حبس صادرشده است که این آمار در سال 99 به 627 رأی افزایش پیداکرده است.

وی افزود: در سال گذشته جشنواره‌ای نیز با عنوان جشنواره رأی برگزار شد که سهم آرا پیشنهادی ارسالی توسط خراسان رضوی 225 رأی بود که از بسیاری از آن‌ها تقدیر به عمل آوردند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی با شاره به اثرات قانون کاهش مجازات حبس که در 11 تیرماه تصویب شد خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون زمینه آزادی حدوداً 6600 هزار نفر از زندانیان فراهم می‌شود.
وی افزود: در اوایل سال 18 هزار زندانی در زندان‌ها دوران حبس خود را سپری می‌کردند که اکنون این آمار به 12 هزار کاهش‌یافته است.
همکاری نهاد‌های پذیرنده مستلزم اجرای مجازات جایگزین حبس

مرتضوی اظهار داشت: در سال 98 دو کمیته علمی و کمیته ترغیب و تشویق به مجازات جایگزین  تشکیل شد که مکرراً  با نهاد‌های پذیرنده‌ مکاتباتی انجام دادند تا از نوع، تعداد و چگونگی خدمات موردنیازشان مطلع شویم تا بتوانیم مجازات‌ها را جایگزین حبس کنیم تا متهمان بتوانند دوران حبس خود را در نهاد‌ها و سازمان‌ها خدمت‌رسانی کنند.

وی افزود: 28 دستگاه پذیرنده مجرمین وجود دارد که می‌توانند افراد زندانی در آنجا حبس خود را سپری کنند ولی متأسفانه هیچ اعلام آمادگی از سمت این دستگاه‌ها به دادگستری شکل نگرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی دوران کرونا را بهترین فرصت برای پیاده‌سازی طرح مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در همین دوران می‌توانست از تعداد زیادی مجرم محکوم‌به حبس برای خدمات ضدعفونی بیمارستان‌ها و همچنین شهرداری نیز جهت ضدعفونی معابر استفاده کنند.

تشکیل کمیته حل اختلاف در مساجد
مرتضوی تشکیل کمیته حل اختلاف در مساجد و هیئات مذهبی را شروع روند کاهش پرونده ورودی به دادگستری دانست و گفت: این کمیته باهدف کاهش پرونده شکایات جزئی در دادگستری‌ها شکل‌گرفته است و قضات کشیکی برای این امر در نظر گرفته‌شده‌اند تا شکایات جزئی بدون نیاز پرونده‌سازی در همان مساجد فیصله پیدا کند.

وی افزود: یکی دیگر از راهکار‌های کاهش پرونده‌ شکایات در دادسرا‌ها این است که قضات در بدو امر حتماً تأکید به صلح و سازش کنند و همچنین وکلا نیز باید معیار صلح و سازش را در پرونده‌های خود اعمال کنند و بعد پیگیری کیفری انجام دهند.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی مجازات جایگزین حبس کاهش پرونده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۱۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصالحه بیش از ۳۴ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین، گفت: در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار فقره پرونده با تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان به مصالحه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حیدری،  اظهار داشت: در حال حاضر 173 شعبه شورای حل اختلاف در 19 حوزه قضایی دایر است که از این تعداد 89 شعبه در شهرها و 84 شعبه نیز در روستاها فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: از 97 هزار و 253 فقره پرونده وارده در سال گذشته به شوراهای حل اختلاف استان، تعداد 96 هزار و 861 فقره پرونده مختومه و مورد رسیدگی قرار گرفته شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین نسبت مصالحه در پرونده های قابل صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان را 51 درصد اعلام کرد و افزود: در سال گذشته 34 هزار و 655 فقره پرونده با میانجیگری شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده و از مراجعات افراد به محاکم و دادسراها جلوگیری بعمل آمده است.

حیدری بیان کرد: درسال 1402 بالغ بر 94درصد از اوراق قضایی شوراهای حل اختلاف به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابلاغ گردیده،که علاوه بر کاهش زمان رسیدگی باعث تسریع در انجام امور قضایی، صرفه جویی در وقت و هزینه و رضایتمندی مراجعین شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از کارکنان شوراهای حل اختلاف، گفت: تحقق صلح سازش در پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در سال جاری است.

انتهای پیام/