مجموع تعهدات حاصل از صادرات که رفع تعهد ارزی نشده، ۲۵ میلیارد است
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۷۰۶۵
به گزارش خبرگزاری مهر علی القاصی دربخش خبری ۲۱ گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه نظام ارزی با آن مواجه هستیم مربوط به تعهدات ارزی حاصل از کالاهایی است که ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
وی افزود: راجع به ارزهای حاصل از صادرات، بانک مرکزی در طی دو مرحله دو لیست جداگانه به قوه قضائیه ارسال کرده است که مجموعاً ۲۵۰ نفر از کسانیکه از صادرکنندگان کالا بودند، ارز آنها به چرخه اقتصادی بازنگشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان تهران بیان داشت: لیست اول که یکصد و پنجاه نفر بودند را بلافاصله در دستور کار بازپرسی قرار دادیم. اقدامات خوبی در جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی و اطلاعات آنها صورت گرفت. در همان مرحله بازپرسی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از این ارزها رفع تعهد شد و برگشت.
القاصی ادامه داد: راجع به کسانیکه ارزها را برنگردانند مسیر قضائی را طی کردیم و با صدور کیفرخواست، پرونده آنها در دادگاههای ویژه رسیدگی و احکام بسیار خوبی در مورد این افراد صادر شد.
وی گفت: تعدادی که از آن ۱۵۰ نفر باقی مانده، به لحاظ اینکه اطلاعات ناقص بوده و مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتیم، در حال تحقیقات هستیم.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر تخلف محرز شود قانون چه پیش بینیهایی انجام داده است، بیان داشت: کمیته ویژه ای از نهادهای مختلف برای پیگیری و استرداد این ارزهای حاصل از صادرات تشکیل دادیم در این کمیته تمهیدات خوبی پیش بینی شده است که به این افراد در ضرب الاجلی که تعیین شده مراجعه کرده و ارز را برگردانند.
وی افزود: بر اساس لیستی که بانک مرکزی اعلام کرده به صورت پیامکی اطلاع داده شد که مراجعه کنند و خودشان ارز را برگردانند.
القاصی گفت: مجموع تعهداتی که حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی نشده حدود ۲۵ میلیارد است.
وی افزود: مجموع تعهد ۲۵۰ نفری که به قوه قضائیه معرفی شده اند ۶.۸ میلیارد است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون در مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بازگشت.
دادستان تهران تصریح کرد: چه ۲۵۰ نفر که بانک مرکزی اعلام کرده و چه کسانی که هنوز به ما اعلام نکردند خودشان مراجعه کنند قطعاً با رجوع خودشان مسئولیت قانونی از آنها برداشته میشود. در غیر این صورت مسئولیت قانونی متوجه آنها خواهد شد و اسامی آنها هم اعلام میشود.
القاصی افزود: اگر ارزها را برنگردانند اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور است که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آنها در دادگاههای علنی است.
کد خبر 4981591منبع: مهر
کلیدواژه: بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی ایران قوه قضاییه ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران شهرداری تهران کمیته امداد امام خمینی سازمان تامین اجتماعی قوه قضاییه محسن حاجی میرزایی امداد رسانی سربازی ازدواج دستگیری سارق بنیاد شهید و امور ایثارگران سرهنگ نادر رحمانی حاصل از صادرات بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۷۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه اختیارها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم؛ اما هنوز در سیاست ارزی دچار مشکل هستیم/ جلسه سومی وجود ندارد؛ تا یکشنبه برای دریافت برنامه ارزی منتظر میمانیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رئیس بانک مرزی و وزیراقتصاد و امور دارایی برگزار شد اظهار داشت: مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است. وی تأکید کرد: دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزیی تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستانمان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیونهای اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحثمان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه میدهیم.
بنابراین؛ روز گذشته دومین جلسه نشست مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت برگزار شد. جلسهای که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
درباره جزئیات این نشست و صحبت های رئیس مجلس، ایسنا نوشته است: در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.