به نقل از «مهر»

سیاست های جدید اجاره مسکن در شیراز/ مستاجرین نگران نباشند

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۷۴۷۹

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیری با اشاره به اینکه مسکن را از دغدغه‌های همیشگی کسانی دانست که فاقد آن هستند و افزود: دغدغه مسکن برای مستاجرین و اقشاری که از بضاعت مالی مناسبی برخوردار نیستند، هرساله در فصل جابجایی تشدید می‌شود.

امیری از مسائل اقتصادی به عنوان مسائل پیچیده یاد کرد و گفت: ورود به آنها اگر بدون مطالعه و هماهنگی بین بخشی باشد، موجب مشکلات دیگری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه اضافه کرد: شیوع بیماری کرونا موجب تشدید وضعیت نابسامان مسکن در شیراز و سایر شهرهای کشور شده است؛ گرچه کاهش درآمدی صنوف و مشاغلی که دچار آسیب و یا وقفه در فعالیت شده‌اند را نباید نادیده گرفت.

فرماندار شیراز از ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص افزایش و تمدید اجاره بها به دستگاه‌ها خبر داد و گفت: در نشستی که با شورای تأمین و مسکن شهرستان شیراز درباره وضعیت اجازه مسکن و چگونگی اجرای این مصوبه ملی داشتیم به بررسی این مهم پرداخته شد.

امیری با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص نرخ افزایشی اجاره بها تصریح کرد: برابر با مصوبه مذکور مالکان مسکن، مجاز به افزایش قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر ٣٠ درصد در تهران، ٢٠ درصد در کلانشهرهای مانند شیراز و ١٥ درصد در سایر شهرها خواهند بود.

او با اعلام اینکه بر اساس مصوبه مذکور مالکان و مشاوران املاک مکلف به تمدید خودکار میزان افزایشی تعیین شده هستند، افزود: بر این اساس تخلیه‌ای صورت نخواهد گرفت مگر اینکه ملک خراب شده باشد و محل اختلاف مالک و مستأجر شود.

فرماندار شیراز ادامه داد: در این مصوبه ابلاغ شده است که اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته باشد؛ مشروط به اجاره سند یا کد رهگیری فروش، می‌تواند از مستأجر تقاضای تخلیه به مدت دو ماه را داشته باشد. این مصوبه جهت اطلاع مالک و مستأجر به تمامی دفاتر مشاورین املاک از طریق فرمانداری ارسال می‌شود و مشاورین املاک موظف به نصب آن به صورت بنر در دفاتر خود هستند.

امیری مخاطب اصلی اجرای این مصوبه را مشاورین املاک برشمرد و گفت: بر این اساس هیچیک از دفاتر مشاور املاک حق عقد قرارداد خارج از این مصوبه را نخواهند داشت و نظارت بر اجرای آن بر عهده کمیته نظارت متشکل از نماینده اتاق اصناف، نماینده اتحادیه املاک، راه و شهرسازی و مدیریت اماکن نیروی انتظامی خواهند بود.

او از تشکیل کمیته دیگری جهت پیگیری اولیه مشکلات مالکین و مستاجرین خبر داد و اضافه کرد: این کمیته تحت عنوان کمیته سازی با دو شعبه در اتاق اصناف شیراز تعریف شده تا قبل از اینکه مشکل به محاکم قضائی ارسال شود، در این کمیته پیگیری شود.

امیری با تاکید بر اینکه این مصوبه دولت قابلیت اجرا دارد، گفت: ورود به این بحث تبعات و حواشی‌های زیادی را در پی خواهد داشت ولی در راستای حمایت از مستاجرین و حقوق آنان به این موضوع ورود کرده‌ایم.

فرماندار شیراز با تاکید بر اینکه با متخلفین و مشاورین املاکی که معامله غیر رسمی انجام دهند به جد برخورد می‌شود، افزود: در شرایط فعلی همه از دولت انتظار دارند که تمهیداتی اقتصادی بیندیشد و اجرای این مصوبه نیز به دلیل سختی جابجایی در زمان شیوع ویروس کرونا ست.

او در خصوص نرخ پیشنهادی مشاورین املاک نیز اضافه کرد: اتحادیه مشاوران املاک شیراز پیشنهادی مبنی بر تعیین نرخ بر اساس منطقه بندی ارائه کرده‌اند، که امید است این شاخص هم اجرایی شود.

فرماندار شیراز در پایان ابراز داشت: با توجه به اینکه شیراز به عنوان مظهر مهربانی شناخته شده است، از کلیه مالکین انتظار اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را داریم.

کد خبر 4981454

منبع: مهر

کلیدواژه: شیراز ستاد ملی مبارزه با کرونا فرمانداری شیراز ویروس کرونا شیراز بوشهر شیوع کرونا شهرکرد قزوین گرگان ستاد مقابله با کرونا حجاب و عفاف بیرجند اقامه نماز جمعه مسکن مجلس شورای اسلامی سیلاب فرماندار شیراز مشاورین املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی

زی‌سان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمت‌های در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر می‌رسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.  

به گزارش زی‌سان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید  ومقررات و مصوبات شورا‌های عالی کنترل کند.»

او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»

به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

رکودشکنی اجاره بها

وزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.  

رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمت‌های بودیم. براساس گزارش‌ها  سال گذشته هزینه اجاره نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسی‌ها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال‌های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت‌ها- حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکو‌های پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»

این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.

کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازار

نکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و ساز‌ها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایل‌های اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.  

یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.

ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمان‌های نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر می‌شود. نا اطمینانی سازنده‌های نسبت به آینده، افزایش هزینه‌های تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.  

اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان می‌دهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد.  

tags # مسکن ، بازار مسکن تهران سایر اخبار غذای ویژه انسان‌های اولیه چه بود و چه مزه‌ای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتال‌ها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسان‌های نخستین چگونه صحبت می‌کردند؟