سایه سنگین واردات گوشی‌های لاکچری بر تامین ارز بخش تولید
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۸۸۱۵
رویداد۲۴ اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا در تشریح تاریخچه شیوه تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن‌همراه عنوان کرد: از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی از ابتدای سال ۹۷، واردکنندگان گوشی تلفن همراه تنها از ابتدای ۹۷ تا تیرماه همان سال، ارز یارانه‌ای دریافت کردند و پس از مدت کوتاهی، تأمین ارز موردنیاز برای گوشی از طریق بازار آزاد انجام شد و در نهایت تصمیم مبنی بر این شد که از ابتدای سال ۹۸، تأمین ارز گوشی از طریق سامانه نیما انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلطانی افزود: تأمین ارز واردات موبایل از سامانه نیما تا اسفند ۹۸ ادامه داشت تا اینکه به دلیل شیوع کرونا و کاهش صادرات به تبع آن ایجاد کمبود در ارز نیمایی، به دستور بانک مرکزی تأمین ارز گوشی با نرخ بازار آزاد یا همان ارز حاصل از صادرات از سر گرفته شد.
وی در تشریح علت ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که در مقطعی موجب متشنج شدن فضای بازار تلفن‌همراه شد، عنوان کردتأمین ارز برای واردات کالای اساسی: از ابتدای سال ۹۹ به مشکل برخورد و بر همین اساس، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد. در همین راستا، واردات گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو از فروردین‌ماه سالجاری از سمت بانک مرکزی به شکل غیررسمیممنوع اعلام شد، اما این قضیه از سمت وزارت صمت قطعی نشد.
وی با اشاره به پیامد‌های ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی ادامه داد:بر این اساس موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو مجوز ثبت سفارش و ورود به گمرک را پیدا کردند، اما به علت اینکه بانک مرکزی به این دسته از کالاها ارز تخصیص نمی‌داد، شاهد دپو و رسوبی شدن گوشی‌های لاکچری در گمرکات بودیم.
سلطانی گفت: به همین خاطر وزارت صمت در اواسط تیرماه تصمیم به همراهی با بانک مرکزی و ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو کرد، اما متاسفأنه به علت مقاومت مسئولان و فضاسازی‌های رسانه‌ای، این وزارتخانهاز تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.
کمبود ارز لوازم خانگی و تایر سنگین در سایه ارزپاشی به گوشی‌های لاکچری
کارشناس ارشد سامانه همتا با بیان اینکه مطابق آمار، در سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده است، گفت: نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده (حدود ۸۵۰ میلیون یورو) را تصاحب کرده است و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.
وی با بیان اینکه واردات گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ سالانه حدود ۸۵۰ میلیون یوروارزبری دارد و ممنوعیت واردات آن اقدامی بهینه و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است، اذعان کرد: کل صنعت تایر سنگین بین ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون یورو نیاز سالانه به ارز دارد و از سوی دیگر تمام نیاز ارزی صنعت لوازم خانگی سالانه ۱ میلیارد یورو است. این در حالی است که هم‌اکنوناین دو صنعت برای دریافت ارز برای واردات مواد اولیه و سایر ملزومات خود با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
کارشناس ارشد سامانه همتا با اشاره به اینکه گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو هم اکنون فقط با رویه مسافری واردات کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، بانک مرکزی به این گوشی‌ها ارز تخصیص نمی‌دهد، خروج ارز و نامعلوم بودن منشأ ارز از تبعات واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو با رویه مسافری است.
بیشتر بخوانید: تجارت به سبک قجری!/ چرا صادرکنندگان ارزها را به کشور باز نمی‌گردانند؟قاچاق گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سایه رانت واردات مسافری
سلطانی با بیان اینکه طبق قانون، واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است شخصا در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد، عنوان کرد: متاسفانه روند کنونی بدین شکل است که بدون توجه به مراتب مذکور، افراد در یک سامانه اقدام به ثبت کد ملی و اطلاعات سفر خود می‌کنند و سپس سامانه بعد از تائید و احراز انجام سفر خارجی، مجوز واردات یک گوشی را به شخص خواهد داد.
کارشناس ارشد سامانه همتا عنوان کرد: این رویه باعث شده که بازار سیاهی برای خرید و فروش اطلاعات شخصی مسافران خارجی پدید آید تا سودجویان با دور زدن رویه واردات رسمی اقدام به قاچاق گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بکنند.
وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری، گفت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.
لازم به ذکر است درشرایط فعلی دولتبه منظور مدیریت «منابع ارزی»، موظف است ابتدا ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیاز‌های روزمره مردم، همچون نهاده‌های دامی، گوشت، گندم و دیگر کالاهای اساسیرا تأمین کند؛ قاعدتا برای دستیابی به این مهم، تجدید نظر در تخصیص و حذف ارز «اجناس لوکس و غیر ضروری» همچون گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای کمی از افراد مرفه است، باید در دستور کار قرار بگیرد.
در همین باره سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، گفته بود: در این شرایط که با تخصیص فقط حدود ۹۰۰ میلیون یورو، کل چرخه پوشاک احیا می‌شود، تخصیص ۸۵۰ میلیون یورو برای وارداتتلفن همراه لوکس صحیح نیست. منبع: تسنیم لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 واردات گوشی واردات بالای ۳۰۰ یورو گوشی های با ارزش گوشی های لاکچری واردات گوشی میلیون یورو برای واردات بانک مرکزی تلفن همراه تأمین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۸۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضوابط جدید تامین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات» اعلام شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات برخی کالاهای حوزه‌ی جهاد کشاورزی را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: تغییرات زیر در خصوص درخواست‌های تأمین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» اعمال شده است:
مطابق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفاً از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر است؛ به عنوان مثال واردات موز صرفاً از محل صادرات گروهی از کالاها (مانند سیب) مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تأمین ارز واردات موز، الزاماً باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه شود، در غیر این صورت امکان تأمین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت.
بنابراین کلیه درخواست‌های تأمین ارز از محل‌های «صادرات خود و صادرات دیگران» که مربوط به کالاهای حوزه جهاد کشاورزی باشند (سازمان مجوزدهنده ارزی «وزارت جهاد-تخصیص ارز» باشد) پس از ثبت، در وضعیت «منتظر استعلام مجوز» قرار گرفته و جهت استعلام مطابقت کالای ثبت سفارش با کالای صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود. پس از بررسی قواعد توسط وزارت‌خانه مذکور، در صورتی که کالاها منطبق باشد ادامه فرآیند طی شده و در غیر این صورت، درخواست به وضعیت «ردشده بر اساس ضوابط» تغییر یافته و خاتمه می‌یابد.
تذکر مهم: کلیه قواعد مربوط به انطباق گروه‌های کالاهایی، در مرحله تأمین ارز و پس از ثبت درخواست تأمین ارز صورت گرفته و در مراحل قبل (از جمله فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز) کنترلی بابت این موضوع صورت نمی‌گیرد. لذا ضروری است واردکنندگان کالاهای مذکور پیش از اقدام برای ثبت سفارش و خرید ارز حاصل از صادرات، از انطباق گروه کالایی پروانه صادراتی با کالای ثبت سفارش اطمینان حاصل کنند.
برای مشاهده فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی که در حال حاضر مشمول تأمین ارز از محل واردات در صادرات اینجا کلیک کنید.
کد خبر 6086729
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه