تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای وزارت نفت در طرح قیر رایگان
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۵۲۰۳
خبرگزاری فارس: هفته گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح قیر رایگان را به تصویب رساندند. طبق این طرح قرار است ۲ میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهر‌ها و و روستا‌ها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا شرکت ملی نفت ایران موظف شده است که مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را بر اساس اولویت‌های مشخص شده در قالب حواله‌هایی به طرح‌های موجود تخصیص دهد. طبق طرح مجلس، منابع مالی موردنیاز برای خریداری قیر از پالایشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعطای حواله قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت به پیمانکاران یک بستر مناسب برای بروز فساد و رانت بوده و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است. در این بین تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید کارشناسان همراه شده است.
* رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگان
یکی از ایرادات جدی در فرآیند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌ای ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر و پیشرفت پروژه‌ها است. در نتیجه در سایه نبود نظارت کافی، مفاسد و آسیب‌هایی جدی نظیر ۱- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، ۲- فساد در کارخانه قیرسازی، ۳-بکارگیری قیر‌های بی‌کیفیت در پروژه‌ها و ۴- قاچاق قیر را در پی دارد.
در ادامه به بررسی هر یک موارد ذکر شده می‌پردازیم.
۱- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر: همانطور که اشاره شد در سازوکار قیر تهاتری، در حالی شرکت ملی نفت به عنوان متولی اعطای قیر به پیمانکاران انتخاب شده است که این شرکت هیچ سازوکار نظارتی بر فرآیند اجرا و پیشرفت پروژه‌ها ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیش از مقدار موردنیاز اقدام کنند. یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها شوند.
همچنین تجربه نشان می‌دهد که در این سازوکار، تعداد کارگزاران دستگاه‌های دولتی برای دریافت قیر رایگان افزایش یافته و از طرفی نیز صلاحیت تصمیم گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این موضوع در کنار نبود نظارت کافی بر فرآیند اجرای پروژه، احتمال بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری را به شدت افزایش داده و باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.
۲- فساد در کارخانه قیرسازی: در حال حاضر تمامی کارخانه تولید قیر خصوصی هستند و دولت هیچ کارخانه‌ای در این حوزه ندارد. در نتیجه طبق طرح قیر رایگان، شرکت ملی نفت موظف است که مواد اولیه قیر نظیر لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد. با توجه به نبود نظارت کافی، در این مرحله نیز امکان بروز فساد وجود دارد. بدین صورت که کارخانه قیرسازی با بیش‌اظهاری مواد اولیه بیشتری را از شرکت ملی نفت دریافت کند و مقدار کمتری قیر به آنها تحویل دهد.
در این راستا رضا محتشمی‌پور معاون بورس کالا توضیح می‌دهد: «فساد در کارخانه قیرسازی بدین صورت است که اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر ۱۰۰ تن قیر به ۱۰۳ تن مواد اولیه نیاز داشت، این رقم را به دولت ۱۳۷ تن اعلام میکرد. یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی ۳۷ درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شد و این هم فسادآور بود. طرح قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد میکرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش می‌داد؛ یعنی یک شبکه هزینه‌تراشی برای دولت ایجاد می‌شد».
۳- بکارگیری قیر‌های بی‌کیفیت در پروژه‌ها: نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران این بستر را فراهم می‌کند که پیمانکاران قیر با کیفیتی که به صورت رایگان از شرکت ملی نفت دریافت می‌کنند را در پروژه‌ها مصرف نکرده و برای صادرات یا فروش داخل کنار بگذارند و در عوض با خریداری قیر‌های بی‌کیفیت، از آنها در پروژه‌ها استفاده کنند. این موضوع باعث می‌شود که جاده‌های آسفالت شده کیفیت مناسبی نداشته باشند و بخشی از منابع بیت‌المال برای تعمیر مجدد جاده‌ها صرف شود.
در این راستا اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس در این باره اشاره کرده است: «با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر‌های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می‌دهد از ما به التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کار خانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه می‌کند».
۴- قاچاق قیر: سرنوشت قیر مازاد در هر یک از ۳ مورد قبلی می‌تواند به قاچاق قیر منجر شود. زیرا در این حالت مقداری مواد اولیه یا قیر رایگان در اختیار کارخانه‌های قیرسازی و پیمانکاران قرار گرفته است که در صورت قاچاق آنها سود قابل توجهی نصیب آنها خواهد شد.
در حال حاضر سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه سال‌های ۹۶ تا ۹۸، سالانه ۴ میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود ۱.۵ میلیون تن باشد.
اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود ۲ میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه ۲ میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند.
*پیشنهاد تامین مالی مستقیم پروژه‌های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه
همانطور که گفته شد نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران باعث شده است که سازوکار قیر تهاتری مفاسد زیادی را به همراه داشته باشد. در این راستا دولت می‌تواند به جای اعطای قیر رایگان، منابع مالی ۴ هزار میلیارد تومانی را از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار پیمانکاران قرار دهد. یعنی لزومی ندارد که فرآیند حمایت از پروژه‌های عمرانی اینقدر طولانی شود به گونه‌ای که ابتدا سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد و سپس شرکت ملی نفت با خرید مواد اولیه از پالایشگاه‌ها و تحویل آنها به کارخانه‌های قیرسازی، قیر موردنیاز را دریافت کند. سپس قیر تولید شده را با توجه به اولویت‌های کارگزاران دولتی در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
به جای اجرای این فرآیند طولانی که در سر تا سر آن امکان بروز فساد است می‌توان در راستای حمایت از پروژه‌های عمرانی، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد که همان مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان تحت نظارت خودش به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. در این حالت تمام پروسه طولانی فرآیند قیر تهاتری از حالت دولتی خارج شده و بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، در نتیجه کارآیی فرآیند افزایش می‌یابد.
همچنین امکان نظارت سازمان برنامه و بودجه بر پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کرد آنها افزایش می‌یابد. زیرا بر خلاف شرکت ملی نفت، در سازمان برنامه و بودجه بخشی به نام دفتر فنی سازمان وجود دارد که وظیفه این بخش نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و سپس تخصیص منابع به پیمانکاران است. دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در هر استان تحت نظر استانداری‌ها فعالیت می‌کند در نتیجه امکان رصد و نظارت بر پروژه‌های اجرایی در تمامی نقاط کشور برای این سازمان وجود دارد. بدین ترتیب امکان بروز فساد در این فرآیند در به شدت کاهش می‌یابد.
*تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای وزارت نفت در حمایت از طرح مجلس
جدای از مسائل کارشناسی مطرح شده درباره طرح قیر رایگان، نکته جالب توجه دیگر ناظر به تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای وزارت نفت نسبت طرح مذکور است. در ابتدای طرح این موضوع، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه آئین امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و واحد فرآورش مرکزی در جمع خبرنگاران نسبت به طرح قیر رایگان ابزار مخالفت کرد و گفت: «دولت به دلایل مختلف مخالف طرحی است که اخیراً درباره الزام دولت به تخصیص قیر رایگان در مجلس مطرح شده است. دلیل ما برای مخالفت با عرضه قیر رایگان تنها مساله مالی نیست».
اما چند روز بعد از نشست وزیر نفت، هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با اشاره به اینکه روش جدید اعطای قیر، منفذ‌های فساد را پوشش داده است از تصمیم نمایندگان حمایت کرده و گفت: «تعیین قیمت قیر در بورس انجام می‌شود و بازار نرخش را مشخص می‌کند. این روش فعلی منفذ‌های فساد قبلی را پوشش داده است. در قانون جدید که مجلس پیش‌بینی کرده قیر غیرقابل فروش است. یعنی صراتا ذکر شده که غیرقابل فروش است. در این بین بحث قاچاق دیگر معنا ندارد».
در این بین هر چند تعیین قیمت حواله‌های قیر رایگان می‌تواند از حجم و میزان فساد بکاهد، اما به هیچ وجه پوشش دهنده منافذ فساد نیست، زیرا همانطور که اشاره شد بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری از طریق پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر توسط پیمانکاران، دریافت مواد اولیه بیش از حد نیاز توسط کارخانه‌های قیرسازی و جایگزین کردن و استفاده از قیر‌های بی‌کیفیت به جای قیر‌های تهاتری در پروژه‌های عمرانی و صادرات قیر‌های باکیفیت با قیمت‌های بالاتر است. این سازوکار فسادزا نیز ناشی از نبود نظارت بوده و ارتباط چندانی با قیمت‌گذاری قیر در بورس کالا ندارد.
فلاحتیان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه نظارت کافی بر حواله‌های قیر رایگان می‌شود، اظهار داشت: «مجلس کارگروهی را مشخص کرده است که بر اعطای این حواله‌ها نظارت کند. در این کارگروه نماینده دستگاه ذی ربط، وزارت نفت و سازمان برنامه هم حضور دارند و با نظارت آنها این حواله صادر می‌شود. همچنین دستگاه دیوان محاسبات و دیوان بازرسی است که بر کار دستگاه دولتی نظارت می‌کنند».
در این باره نیز شایان ذکر است که کارگروه مجلس به هیچ وجه امکان نظارت بر روند اجرای پروژه‌های پیمانکاران را ندارد بلکه تنها در صدور حواله‌ها و اولویت‌بندی طرح‌ها می‌تواند نقش آفرینی کند که با توجه به توضیحات ذکر شده مانعی بر سر راه بروز فساد در این سازوکار نیست. یعنی حتی با وجود ایجاد کارگروه نیز این امکان وجود دارد که پیمانکاری قیر باکیفیت از شرکت ملی نفت دریافت کند، اما آن را در پروژه خود استفاده نکند. در نتیجه همه روزنه‌های فساد همچنان باقیمانده است.
در نتیجه به نظر می‌رسد اجرای طرح قیر رایگان نه تنها کمکی به انجام پروژه‌های عمرانی در کشور نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده ۴ هزار میلیارد تومانی در کشور خواهد شد. در این راستابه جای اجرای سازوکار قیر تهاتری، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منابع مالی لازم را به صورت مستقیم به پروژه‌ها اختصاص دهد و خود نیز بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند. همچنین از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار می‌رود که با مخالفت با این طرح مانع بروز فساد شوند نه اینکه طرحی را در این مجلس با دوفوریت به تصویب برسانند که در مجلس قبلی به دلایل ذکر شده از قانون بودجه ۹۹ حذف شده بود.
منبع: فردا
کلیدواژه: طرح قیر رایگان پروژه های عمرانی پیمانکاران وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه اختیار پیمانکاران پروژه های عمرانی پیمانکاران قرار پالایشگاه ها طرح قیر رایگان میلیون تن قیر شرکت ملی نفت بروز فساد پروژه ها ۲ میلیون تن نشان می دهد مواد اولیه بیش اظهاری نظارت کافی نبود نظارت منابع مالی وزارت نفت اعطای قیر حواله ها ذکر شده سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۵۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات پرونده‌های قاچاق دختران و خانه فساد؛ پروژه کینگ، چَتِر بِیت و رافائل/ باندهای قاچاق دختران چگونه متلاشی شد؟
به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور ضمن تشریح گوشه‌ای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای، گفت: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع است.
ایرنا در خبری نوشت: سردار سعید منتظرالمهدی روز چهارشنبه با تشریح گوشه‌ای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه ای تاکید کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می نماید.
وی با تاکید بر این که اقدامات و ماموریت های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان ) به پروژه "سرویسِ اسکورت" و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور می‌کردند، اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.
به گفته وی در مرحله نخست این پرونده ۲۴ نفر، در گام دوم ۵۷ نفر دستگیر و در مرحله سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آنها در دست اقدام و پیگیری است.
قاچاق زنان به ترکیه و گرجستان در پروژه کینگ
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به "پروژه کینگ" که شبکه ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آنها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضایی دادند.
سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده "چَتِر بِیت" که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت های منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی می‌نمود، گفت: متاسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه "چَتِربِیت" که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و ... تبلیغ میکرد، گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم های جنسی زنده برای مردان با ملیّت های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و ... می‌کردند.
پرونده رافائل همچنان مفتوح است
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.
وی خاطر نشان کرد: البته کار روی این پرونده به اتمام نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکنِ کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشا و سایت های شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و بطور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.
سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده "لِوِل آپ دنس" که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه های فحشا و ... می‌کردند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده ای است که مستقیما خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
وی تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی به پرونده "سایه" همان خانه فسادِ یکی از مناطق مرفه تهران که زیر شاخه‌های متعددی داشته ورود کرد که پس از رصد و پایشِ اطلاعاتی دقیقِ صورت گرفته در مرحله یکِ این پرونده ۸ زن و ۲ مرد از سرشبکه‌های اصلی و دایرکنندگان فحشا شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در مرحله دوم که گستردگی جغرافیایی یافته اما تمرکز و عمده فعالیت ها در تهران بود نیز ۵ زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و دستگیر شدند.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898931
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت