خوشروان: مجلس قانون فرسوده«اراضی مستحدث ساحلی» را اصلاح کند
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۷۷۴۳
خوشروان "قانون اراضی مستحدث ساحلی" مصوب سال ۵۴ را قانونی فرسوده، نارسا و بدون کارایی خواند و بر لزوم اصلاح و تدوین قانون جدید تأکید کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، همایون خوشروان استادیار پژوهشی و مجری طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی با برنامه "زمین ۳۶۰ درجه" درباره وضعیت آزادسازی سواحل شمال و جنوب کشور مصاحبه تلفنی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خوشروان ابتدا درباره "طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی" اینطور توضیح داد: این طرح از سال ۲۰۱۷ با همکاری دانشمندان کشور روسیه و حمایت ایران و روسیه آغاز به کار کرد و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دانشمندان طرفین نیز متعهد شدند که تاثیر تغییرات سطح آب بزرگترین دریاچه کره زمین (خزر) را بر محیط زیست مناطق ساحلی بررسی کنند.
وی افزود: به عنوان مثال بخش وسیعی از "خلیج گرگان" به دلیل گرمایش کره زمین و کاهش سطح تراز آب‌های دریای خزر خشک شده که خشک شدن یک اکوسیستم فعال و پویا هم قطعاً خسارات سنگینی به همراه خواهد داشت و در حوزه گردشگری و صیادی هم تاثیرگذار خواهد بود.
استادیار پژوهشی و مجری این طرح گفت: ما با این طرح به ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر به دنبال بررسی رفتار نوسانی این دریا از گذشته (حدود ۱۰ هزار سال قبل) تا حال حاضر بر محیط زیست مناطق ساحلی بودیم که هم اکنون طرح به اتمام رسیده و در حال نهایی کردن دستاوردهای این طرح هستیم و نتایج آن هم به زودی در قالب گزارشات تخصصی و کتاب علمی مرجع و مقاله‌های علمی ارائه خواهد شد.
خوشروان با اشاره به اینکه غفلت‌های بزرگی نسبت به خزر و مدیریت مناطق ساحلی کشورمان در دوره قبل و بعد از انقلاب صورت گرفته افزود: نتیجه این غفلت‌ها وضعیت نابسامانی است که هم اکنون سواحل دریای خزر به آن دچار شده از جمله اینکه ما هنوز حد بستر و حریم واقعی دریای خزر را نمی‌دانیم!
وی ادامه داد: قوانین در این زمینه به ویژه "قانون اراضی مستحدث ساحلی" مصوب ۱۳۵۴ خط مبنایی را تعریف کردند که البته مربوط به سال ۱۳۴۲ شمسی بوده و در فاصله ۶۰ از آن به عنوان حریم دریای خزر تلقی می‌شد، اما تعیین حریم در شرایطی صورت گرفته که کاهش سطح تراز آب دریای خزر خیلی وسیع بوده و این نشان می‌دهد که قانونگذاران آگاهی خوبی از پیشینه نوسانی دریای خزر نداشتند.
خوشروان تدوین و تصویب یک قانون مشخص برای حد بستر دریای خزر را به شدت فوری و ضروری خواند و گفت: مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر اقداماتی در این خصوص انجام داده ضمن اینکه در برنامه جامع مدیریت منابع ساحلی هم خط تراز منهای ۲۵ متر تعریف شده تا حریم نسبت به این خط سنجیده شود.
او در ادامه می‌گوید: اگر ما قانونگذار را آگاه کنیم که تراز منهای ۲۵ را به عنوان خط مبنا برای تعیین حریم دریای خزر تلقی کند بسیاری از مناطق ساحلی کشورمان در محدوده این خط قرار می‌گیرند و نهایتاً ذینفعان و کسانی که در اراضی ساحلی ساخت و ساز کرده اند دچار خسارت‌های جدی می‌شوند.
همین منافع ذینفعان ساحلی است که سردرگمی این کلاف پیچیده را در مدیریت مناطق ساحلی صدچندان کرده و باعث شده که امروز شاهد وضعیت بسیار نامطلوب و بدی در حوزه ساماندهی سواحل و مدیریت مناطق ساحلی کشورمان باشیم.
خوشروان بیشتر اقدامات برای ساماندهی سواحل را حرکات نمادین خواند و گفت: در مواردی شاهد بودیم فقط برای اینکه بگویند آزادسازی انجام شده با استقرار لودر و بولدوزر در کرانه ساحلی شروع به تخریب اماکن مسکونی کردند درحالیکه این آزادسازی جز تخریب اموال ملی چیز دیگری نیست.
او می‌گوید: در هیچ جای دنیا اینطور نیست که سازه‌های ساخته شده با هزینه بالا را به خاطر آزادسازی تخریب کنند چراکه این کار به معنای از بین بردن منابع ملی و کاملاً هم اشتباه است.
خوشروان معتقد است که در حال حاضر بهترین گزینه تدوین یک قانون مشخص است تا اول خط مبنا را مشخص کنیم و سپس براساس شرایط موجود جانمایی زیرساخت‌ها و کاربری اراضی را با یک برنامه ریزی صحیح و نه از روی احساس و تحت فشار برنامه ریزی شهری را انجام دهیم.
مجری طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی "قانون اراضی مستحدث ساحلی" مصوب سال ۵۴ را قانونی فرسوده، نارسا و بدون کارایی خواند و گفت: خط مبنایی که در این قانون مطرح شده تراز منهای ۲۸،۵ متر است که در فاصله ۶۰ متر از این تراز را به عنوان حریم تلقی کرده است، اما سوال اینجاست این قانون در شرایطی که همین خط تراز و منطقه‌ای در مدتی پیش به زیر آب رفت و الان آهسته آهسته از زیر آب خارج می‌شود چطور می‌تواند مفید باشد؟!
خوشروان بر اصلاح و تدوین قانون جدید تأکید و اظهار کرد: فقط در شرایطی می‌توان آئین نامه‌های اجرایی را تعریف کرد که این قانون اصلاح و خط حریم بستر دریای خزر هم بر اساس واقعیت‌های علمی آشکار شده باشد.
از زمان دوره پهلوی دوم مد بود که سرمایه داران تپه‌های ماسه‌ای را خریداری کرده و با مسطح کردن زمین‌ها و از بین بردن تپه‌های ماسه‌ای ساخت و ساز می‌کردند، اما جالب اینکه بسیاری از این مناطق هم اکنون شهرک‌های مسکونی شده و کسی هم اجازه ورود به این مناطق را ندارد که این هم خلاف قانون است.
او با بیان اینکه بخش‌های اجرایی و اداری کشور قسمت‌های زیادی از این مناطق را در قالب سایت‌های فرهنگی و آموزشی اشغال کردند گفت: از سال ۵۷ تا ۷۴ که سطح تراز آب دریای خزر ۲،۵ متر افزایش داشت نفوذ آب دریای خزر به همین اماکن ۱۵ میلیارد دلار به پنج کشور حاشیه دریای خزر خسارت زد و اگر دریای خزر دوباره شروع به افزایش سطح تراز کند شرایط تخریبی شدیدتری بر این مناطق ساحلی حاکم خواهد شد.
خوشروان با تصریح بر اینکه خود منابع طبیعی بخش وسیعی از این زمین‌ها را در قالب آبادسازی در اختیار مردم قرار داده و مردم و بخش‌های دولتی هم ساخت و ساز کرده اند گفت: منابع طبیعی به عنوان یک ارگان بسیار مهم در اراضی مستحدث ساحلی معرفی شده و در کنار وزارت نیرو و سازمانم محیط زیست باید برای حفاظت از حد بستر و حریم دریای خزر انجام وظیفه کند که عملاً اینطور نبوده است.
او همچنین از نارسایی‌های بخش نظارتی سخن گفت و تأکید کرد: مشکلات و مسائل سیستم‌های نظارتی ما باید آسیب شناسی و در ساختار صحیحی مدیریت شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مناطق ساحلی دریای خزر محیط زیست محیط زیست مناطق ساحلی دریای خزر سطح تراز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۷۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای عالی امنیت ملی در جایگاه تراز
مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _پنجشنبه سی‌ام فروردین ۱۴۰۳_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شورای عالی امنیت ملی در جایگاه تراز» نوشت: به لحاظ رسانه‌ای یا سیاسی، این شورا عمدتاً با دبیر آن شناخته می‌شود، اما قانون اساسی ساختار ویژه‌ای برای شورا تعیین کرده است. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزیر کشور، وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات اعضای شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شوند. بر اساس این اصل، ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است و مصوبات شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. همچنین در اصل ۱۷۶ آمده است که ریاست شوراهای فرعی مانند شورای دفاع نیز با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. در چهارچوب چنین ساختاری است که می‌توان گفت که رئیس‌جمهور، هم در تصمیم‌سازی‌های شورای عالی امنیت ملی و هم در هماهنگی اجزای مختلف کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
قضایای سیاسی، دفاعی و اقتصادی پیش و پس از حمله تلافی‌جویانه ایران به سرزمین‌های اشغالی، نمونه بارزی از شکل‌گیری یک هماهنگی دفاعی، قضائی، سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف بود. این هماهنگی، بر اساس نص قانون اساسی، نمی‌توانست جز در شورای عالی امنیت ملی شکل بگیرد. نوع حمله و ضربه حساب‌شده وارد شده به رژیم صهیونیستی، بیانیه‌های نهاد مجری حمله یعنی سپاه پاسداران و نمایندگی ایران در سازمان ملل در شب حمله و صبح روز بعد اقدام کشورمان، آغاز فعالیت همه‌جانبه دستگاه دیپلماسی کشور، در کنار اقدامات بخش‌های اقتصادی برای جلوگیری از تلاطم بازار یا مثلاً تأمین بنزین پمپ بنزین‌ها، همه حکایت از آن داشت که ارکان مختلف کشور، بر اساس نقشه طراحی شده و نیز هر بخش بر اساس نقشی که در آن نقشه داشته است، عمل کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت، حمله ۲۵ فروردین‌ماه ایران به سرزمین‌های اشغالی، نه‌تنها جایگاه ایران در منطقه را ارتقا داد، بلکه نشان داد شورای عالی امنیت ملی هم به جایگاه واقعی خود بازگشته است. این واقعیتی بود که دوست و دشمن به آن اعتراف کردند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شعار «فلسطین آزاد» در آمریکا جرم شد، شاهکاری دیگر از بزرگترین مدعی آزادی بیان» نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۷۷ رأی موافق و ۴۴ رأی مخالف، استفاده از عبارت «از نحر تا بحر، فلسطین آزاد خواهد شد» را در زمره مصداق‌های یهودستیزی قرار داد و جرم اعلام کرد.
ستون‌نویس «فایننشال تایمز» چندی پیش نوشت: «اسرائیل برای آمریکا یک وبال راهبردی است» و این در حالی است که باید «یک سرمایه راهبردی» می‌بود. چکیده گزارش این روزنامه مشهور آمریکایی این بود که، صهیونیست‌ها با حماقت‌ها و جنایاتی که با «حمایت بی‌قید و شرط» آمریکا در فلسطین مرتکب می‌شوند، برای این کشور، هزینه می‌تراشند. این موضوع که حامیان «اقتصاد آزاد» و «اومانیسم» و به طور کلی تفکری که «سود» را محور اندیشه‌های خود قرار داده و «ایدئولوژی» را منکوب می‌کنند، چرا به «اسرائیل» که می‌رسند، ۱۸۰ درجه تغییر روش داده و خود ایدئولوژی محور می‌شوند، خود مبحثی مهم در حوزه «اندیشه سیاسی» است که بررسی آن به فرصت و مطلبی جداگانه نیاز دارد.
در همین زمینه، رویدادی تازه رخ داده و آمریکا که سال‌هاست لقب «کشور آزاد» از خود ساخته، قوانینی را به تصویب می‌رساند که با این لقب، فرسنگ‌ها فاصله دارد. جالب است این «انتحار» و «رسوایی» نیز به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد! دیروز خبر رسید مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۷۷ رأی موافق در مقابل فقط ۴۴ رأی مخالف تصویب کردند، هرکس در این کشور از شعار «از نحر تا بحر، فلسطین آزاد خواهد شد» استفاده کند، مجرم است چون «به یهودستیزی دامن می‌زند.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «امیر واحدی: این بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم» نوشت: فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر این نکته که نیروی هوایی با کمک وزارت دفاع و همکاری ارتش و ستادکل آماده‌تر از همیشه است، از آمادگی صددرصدی این نیرو گفت و هشدار داد همان‌طور که فرمانده ارتش اعلام کرد، اگر دشمن بخواهد خطای راهبردی داشته باشد ضربه‌ای خواهد خورد که نتواند جبران کند.
امیر سرتیپ حمید واحدی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اسکادران‌های SU ۲۴ در پاسخ به دشمن شرکت کنند، گفت: ما در تمام زمینه‌های پروازی چه پوشش هوایی و چه بمب‌افکن آمادگی صد در صد داریم و آماده فرمان فرمانده کل قوا برای اصابت قرار دادن اهداف خود به خصوص با SU ۲۴ هستیم و از همین‌جا به دشمنان ایران توصیه می‌کنم خطای راهبردی نکنند. او گفت: جوابی که سپاه به آنها داد یک سیلی و تنبیه بود و توصیه می‌کنم کاری نکنند که یورش بسیار عظیم را از سوی نیروهای مسلح ایران انجام دهیم.
پاسخ سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه به خبرنگاران در خصوص تکرار حماقت رژیم صهیونیستی هم قاطع، کوتاه و کوبنده بود. سردار حاجی‌زاده که عملیات «وعده صادق» را فرماندهی کرده است، در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه المسیره یمن که پرسیده اگر تعرضی به خاک ایران داشته باشند، جمهوری اسلامی چه خواهد کرد، گفت: صددرصد می‌زنیم.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سورپرایز پهپادها» نوشت: حزب‌الله لبنان چند روز بعد از حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی، سومین عملیات هدفمند و ترکیبی خود علیه اسرائیل را انجام داد که منجر به سرگشتگی نظامی رژیم صهیونیستی شده است و میزان بازدارندگی و توان عملیاتی مقاومت اسلامی لبنان را نشان می‌دهد. در ۳ روز گذشته مقاومت اسلامی لبنان ۳ بار عملیات‌های بزرگی را علیه نیروهای اسرائیل انجام داده که موجب تعجب رژیم صهیونیستی شده است. رسانه‌های عبری‌زبان اعلام کردند شمار مجروحان حمله موشکی و پهپادی حزب‌الله به پایگاهی اسرائیلی در منطقه عرب العرامشه در شمال فلسطین اشغالی به ۱۴ نفر رسیده است و حال دست‌کم ۶ نفر از مجروحان نیز وخیم است. این عملیات ظهر دیروز توسط پهپادهای انتحاری حزب‌الله لبنان انجام شد که به ساختمانی نظامی در منطقه العرامشه در الجلیل برخورد کرد که موجب زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای نظامی صهیونیست شد. این در حالی است که اخبار نشان می‌دهد وضعیت ۲ نفر از افراد زخمی شده بشدت وخیم است.
حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد حمله روز گذشته در پاسخ به ترور پهپادی برخی رزمندگان مقاومت توسط اسرائیل بود. در این بین عملیات دیروز چند پیام مشخص داشت؛ حزب‌الله لبنان روند صعودی عملیات‌های نظامی را سطح‌بندی کرده است و این نشان می‌دهد حزب‌الله هنوز سلاح‌های سری خود را استفاده نکرده است. پهپاد انتحاری‌ای که حزب‌الله روز گذشته علیه اسرائیل استفاده کرد، نشان می‌دهد توانمندی این حزب برای ضربه زدن به یگان‌های زمینی، هوایی و مخابراتی اسرائیل بشدت بالاست. این عملیات را باید کنار کمین بزرگ حزب‌الله لبنان علیه نیروهای تیپ گولانی در چند روز گذشته قرار داد. همچنین مقاومت اسلامی لبنان ۳ روز قبل اعلام کرد مانع ورود نظامیان تیپ گولانی اسرائیل به خاک لبنان شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حمله به لبنان، یکی از نقشه‌های ثابت اسرائیل در ۷ ماه اخیر بوده است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «چه شد که ون‌ها برگشتند؟» را برگزید و نوشت: در اسفند گذشته امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس جزئیاتی از لایحه حجاب در اختیار رسانه‌ها قرار داد که نشان می‌دهد قانون جدید تنها «جریمه» را برای مسئله پوشش در نظر گرفته است. بانکی‌پور درباره سناریوهای پیش‌روی مسئولان برای مواجهه با مسائل مرتبط با پوشش رسمی گفته بود: «در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش، روش گذشته بود یعنی گشت ارشاد که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود. روش دیگر این بود که برخورد قضائی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود که بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم. روش باقی‌مانده، جریمه بود و این مسئله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضائیه، هم مجریه، هم مجلس و هم شورای نگهبان، همه ارگان‌ها موافق بودند». اگرچه از بند دوم حرف‌های بانکی‌پور و استناد به تشکیل «این همه پرونده کیفری» می‌شد نتیجه گرفت که زنان منتقد برخورد با حق پوشش، جمعیت قابل توجهی هستند، اما بخش نخست حرف‌هایش موجب شد با او تماس بگیریم. از آقای بانکی‌پور پرسیدیم که اگر به گفته شما «همه مخالف» گشت ارشاد بودند چرا شاهد حضور ون‌ها در خیابان و برخورد با زن‌ها هستیم؟ بانکی‌پور در این زمینه به «شرق» گفت: «هنوز قانون جدید تصویب نشده و تا تصویب قانون جدید دستگاه‌ها باید به وظیفه خود عمل کنند. وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرایم مشهود برخورد کند».
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «فرش قرمز برای اسکناس درشت؟» را برگزید و نوشت: روز گذشته، خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است اسکناس‌های درشت وارد بازار شود. البته پیگیری‌های اولیه «دنیای‌اقتصاد» از بانک مرکزی حاکی از آن است که در حال حاضر طرحی در این خصوص وجود ندارد. با توجه به کاهش ارزش اسکناس‌های کنونی در مبادلات، وجود اسکناس‌های درشت که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود؛ موضوعی که در تمام اقتصادهای دنیا نیز وجود دارد و تنها در اقتصادهای با تورم چندرقمی که برای مبادلات روزانه نیاز به حجم بالایی از اسکناس است، پول کاغذی از معاملات حذف شده است. برخی منتقدان عنوان می‌کنند که چاپ اسکناس درشت باعث افزایش حجم پول می‌شود؛ درحالیکه این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. درحالیکه بی‌ارزش شدن اسکناس و ایران‌چک‌های موجود هزینه چاپ آنها را افزایش داده، مقتضی است سیاستگذار با چاپ اسکناس و ایران‌چک‌های درشت‌تر، نسبت اسکناس در معاملات روزانه کشور را به سطح استاندارد جهانی افزایش دهد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود