به نقل از «الف»

احتمال بازگشت هفت تپه به دولت

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۳۵۵۹

محمد کعب عمیر در گفت و گو با مهر در مورد وضعیت شرکت هفت تپه، اظهار داشت: در کمیسیون اجتماعی مجلس قصد بررسی وضعیت هفت تپه را داریم؛ صاحبان سهام هفت تپه ادعا دارند که شرکت توسعه یافته است و کارخانجاتی احداث و خریداری شده است که متأسفانه این ادعا صحت ندارد.

نماینده مردم شوش (از حوزه انتخابیه خوزستان) در مجلس با اشاره به مطالبات کارگران هفت تپه، افزود: یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران این شرکت، بحث حقوق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نشست شورای کارگری کشور که در وزارت تعاون و با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان خصوصی سازی و با حضور معاون قوه قضائیه و … برگزار شد، قرار بر این شد که تا دهم مرداد ماه، حقوق دو ماه کارگران که عقب افتاده است، پرداخت شود. همچنین مقرر شد حقوق فروردین ماه ۵۰۰ نفر از کارگران فصلی پرداخت شود.

وی ادامه داد: بحث بعدی مربوط به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است؛ همچنین این شرکت ۴۷ میلیارد تومان بدهی به شرکت برق و تقریباً همین حدود به شرکت گاز و آب دارد که مدیریت شرکت متعهد به پرداخت این بدهی‌ها به صورت اقساط شد.

کعب عمیر افزود: مطالبه بعدی کارگران که در واقع مهم‌ترین مطالبه است، مربوط به آینده شرکت هفت تپه می‌شود؛ آینده شرکت مبهم است و در حال حاضر نیز کارگران نسبت به وضعیت شرکت در آینده ترس دارند؛ آقای اسدبیگی مدیریت شرکت، مقداری از زمین را اجاره داده است که باید کشت کنند اما هنوز هزینه‌های کشت پرداخت نشده است از این رو کارگران نگرانی دارند.

احتمال بازگشت هفت تپه به دولت

وی گفت: هفته‌های آینده نشست‌های دیگری با سازمان خصوصی سازی و وزارت تعاون و سایر وزارت خانه‌ها خواهیم داشت تا قضیه را حل و فصل کنیم و برای شرکت هفت تپه یک نتیجه نهایی بگیریم؛ قرار نیست فقط حقوق دهیم، کشت کنیم اما بعد از دو ماه مجدد شاهد اعتراضات و اعتصابات باشیم.

نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه هفت تپه تبدیل به چالش شده است، تاکید کرد: در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده، به جای ایجاد انگیزه برای کارگر، انگیزه‌های قبلی را نیز از این قشر گرفته‌ایم.

کعب عمیر در مورد بازگشت هفت تپه به دولت، گفت: ما به دنبال این قضیه هستیم و منتظریم قوه قضائیه نتیجه نهایی را درباره محاکمه صاحبان سهام اعلام کند.

وی در توضیح بیشتر علت ورود قوه قضائیه به تخلف صاحبان سهام هفت تپه، اظهار داشت: بحث در مورد وام ارزی است؛ قرار بود صاحبان سهام با این وام، به توسعه شرکت بپردازند اما توسعه‌ای صورت نگرفته است. طبق اعلام قوه قضائیه وام ارزی ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد فروخته‌اند و محاکمه طبق این مساله در حال انجام است.

نماینده مردم شوش در مجلس گفت: البته ما به کارگران تاکید کردیم که به تولید خود ادامه دهند و چرخه تولید را قطع نکنند تا ما به موازات آن بتوانیم پیگیری‌های لازم را برای پرداخت مطالبات کارگران انجام دهیم.

هفت تپه به هیچیک از اهداف خصوصی سازی نرسید

کعب عمیر تصریح کرد: اگرچه طبق اصل ۴۴، هدف از خصوصی سازی باید افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی باشد اما نه تنها هیچیک از این موارد در خصوص شرکت هفت تپه اتفاق نیفتاد، بلکه وضعیت هفت تپه موجب فقر در منطقه شوش هم شد.

وی افزود: با توجه به عدم تحقق این اهداف، باید این واگذاری باطل شود و قوه قضائیه مالک را خلع ید کرده و شرکت به شرکت‌های دولتی یا خصولتی داده شود؛ تأمین اجتماعی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از هفت تپه طلب دارد و این فرصت خوبی است که تأمین اجتماعی این شرکت را بردارد البته با توجه به برخی ابهامات گزینه دومی هم مبنی بر این واگذاری شرکت به شخص حقیقی یا حقوقی که اهلیتش احراز شده نیز وجود دارد به عنوان مثال شرکت نیشکر خوزستان می‌تواند در این مورد گزینه خوبی باشد.

منبع: الف

کلیدواژه: شرکت هفت تپه صاحبان سهام قوه قضائیه خصوصی سازی هفت تپه کعب عمیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۳۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال افزایش ۷ تا ۸ برابری تعرفه های آزمایشگاهی/ بیمه ها به تعهدات شان عمل نمی کنند

به گفته دکترحسین فاطمی، آزمایشگاه های تشخیص طبی معمولا در یک حلقه زنجیره ای از چالش ها هستند که یکی از آن ها آثار منفی نوسانات ارز و تحریم است.

دکتر حسین فاطمی، رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران

وی می افزاید: از سال ۹۲ به بعد آزمایشگاه ها مجهز به وسایل مدرن شدند تا به طور دقیق تری پاسخ آزمایش بیماران را بدهند اما از آن جا که باید مواد این دستگاه ها از خارج کشور وارد شود در بیشتر مواقع با مشکل مواجهیم چرا که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود بنابراین در این باره باید دولت تدبیری بیندیشد تا آزمایشگاه ها از وابستگی در آمده و روی پای خود بایستند.

افزایش بی رویه قیمت تجهیزات آزمایشگاهی

رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران بیان می کند: یکی از مشکلات پیش روی آزمایشگاه ها افزایش بی رویه قیمت تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی است آن چنان که حتی فروشنده هم نمی داند به چه قیمتی باید قطعه را به آزمایشگاه بفروشد و منتظر می ماند ارز اعلام شود تا به آزمایشگاه قیمت بدهد.

آزمایشگاه ها به طور مداوم از سوی وزارت بهداشت کنترل می شوند بنابراین بیماران مطمئن باشند که تستی که به دست شان می رسد از سلامت برخوردار است فاطمی ادامه می دهد: با توجه به دستمزد وزارت کار، حق الزحمه پرسنل فنی کفاف زندگی شان را نمی دهد و چون تعرفه به صورت دستوری، هر سال درصدی اضافه می شود آزمایشگاه ها نیز به این مهم واقف هستند که دستمزد فعلی برای گذران زندگی پرسنل کافی نیست اما در عین حال نمی توانند دستمزدی بیش از این در نظر بگیرند.

تأخیر در پرداخت حق بیمه

وی درباره مشکلات بیمه ای آزمایشگاه ها تصریح می کند: بیمه ها به دلیل مشکلات مالی خود، به موقع به تعهدات شان عمل نمی کنند. بنابراین آزمایشگاه هزینه را پرداخت می کند و پس از ماه ها تأخیر، حق بیمه به آزمایشگاه پرداخت می شود.فاطمی می افزاید: در کشور ما همه خدمات با قیمت تمام شده انجام می شود اما متأسفانه خدمات پزشکی، هر سال به صورت دستوری و بدون توجه به قیمت تمام شده اعلام می شود.

آیا کیت ها و داروها قابل اعتمادند؟

رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران درباره اعتماد به کیت ها و داروهای آزمایشگاهی توصیح می دهد: بین خطاهای پزشکی که گاه از رقم بالایی برخوردار است درصد خطاهای آزمایشگاهی بسیار اندک و انگشت شمارند چراکه وقتی کیت یا دارویی به آزمایشگاه می رسد قبل از استفاده برای بیمار، حتما کنترل شده و چنان چه پاسخ نادرست باشد آن کیت یا دارو کنار گذاشته می شود. ضمن اینکه آزمایشگاه ها به طور مداوم از سوی وزارت بهداشت کنترل می شوند بنابراین بیماران مطمئن باشند که تستی که به دست شان می رسد از سلامت برخوردار است چراکه ما آزمایش بیمار را امانتی در دست خود می دانیم که قرار است پزشک معالج بر اساس نتیجه آزمایش درباره بیماری اظهارنظر کرده و نسخه بنویسند.

فاطمی به جوانانی که علاقه مند به رشته علوم آزمایشگاهی هستند توصیه می کند: چنانچه تصمیمی گرفته اند وارد این رشته و حرفه شوند از مشکلات آزمایشگاه ها آگاه باشند. برای مثال برای اجاره محل آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی مساعدتی از سوی دولت انجام نمی گیرد و باید متخصص علوم آزمایشگاهی با ارز آزاد تجهیزات مورد نیاز را خریداری کند.

وی ادامه می دهد: تنها مسئله ای که دولت درباره آزمایشگاه ها کمک می کند تهیه دارو و کیت های مصرفی است که البته احتمال دارد در سال جاری این حمایت نیز برداشته می شود که این امر سبب افزایش ۷ تا ۸ برابری خدمات آزمایشگاهی می شود بنابراین دولت باید برای افزایش بی رویه هزینه ها تمهیداتی بیندیشد.

عفت زارع