نظر متفاوت دو مرجع تقلید درباره دریافت وام ودیعه مسکن
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۱۴۳۸
رویداد۲۴ با توجه به اعلام دولت برای پرداخت وام اجاره مسکن به مستأجرین، سؤالات و شبهاتی پیرامون این وام مطرح شده که آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله علوی‌گرگانی نظر خود را در قالب استفتاء بیان کرده‌اند.
سؤال:
سلام علیکم اخیرا دولت به دنبال افزایش اجاره بها در سطح کشور، «وام اجاره مسکن» را برای مستأجران مدنظر قرار داده و مقرر شده که مستأجر به صورت ماهانه، ۱۳ درصد سود این وام را به دولت پرداخت نموده و در پایان مدت اجاره نیز اصل وام را به دولت برگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظر شما را به اصل محتوای این وام که در مصاحبه ایرنا با آقای محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام شده، جلب می نمایم: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه مستاجران واجد شرایط برای دریافت وام به ضامن نیازی ندارند، گفت: برای ضمانت، گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و یا سفته کفایت می‌کند. هم چنین اگر خانواده ای یارانه خود را به عنوان ضامن قرار نداده باشند می‌تواند به عنوان ضامن دریافت این تسهیلات استفاده کند.
بیشتر بخوانید: یک سر و هزارسودای مستاجری/ مخالفان و موافقان وام ۵۰ میلیونی اجارهبها چه می‌گویند؟
محمودزاده گفت: از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک‌ها آغاز می‌شود. وی در خصوص اقساط وام ٥٠ میلیونی مستاجران تهران، گفت: ماهانه ۵۴۰ هزار تومان سود این تسهیلات توسط مستاجران به بانک پرداخت می شود. این وام ۵۰ میلیون تومانی معادل یک و نیم میلیون تومان اجاره ماهانه است و وقتی مستأجر فقط سود این وام را به بانک می‌پردازد، یک میلیون تومان به وی در اجاره بها کمک خواهد شد.
این وام که برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، برای مستاجران شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است با نرخ سود ۱۳ درصدی تعیین شده است، اقساط ماهیانه ندارد و مستاجران فقط سود ۱۳ درصدی را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت می کنند، وام به حساب مالک واریز می‌شود و پس از پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده می‌شود.
پاسخ دفتر آیت الله صافی گلپایگانی:
علیکم السلام
قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است و فرقی نمی کند چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.
پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی:
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما:
چون غالبا بانک اینگونه وامها را در قالب قرارداد جعاله به وام گیرنده میدهد و به نظر ما این نوع قرارداد در اینگونه وامها دارای اشکال فقهی است، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست لکن اگر مستأجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد دریافت آن از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی ندارد.
منبع: ایسنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مرجع تقلید میلیون تومان آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۱۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در کشور» گفت: دولت‌‌‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم‌‌‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجارهبها را تصویب کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجارهبها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها» سازگار است؟
بررسی‌‌‌ها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت داده‌‌‌‌‌‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجارهبها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجارهبها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌‌‌ترین دوره اجاره‌‌‌نشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌‌‌های قبل‌‌‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجارهبها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌‌‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجارهبها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر