Web Analytics Made Easy - Statcounter

رویداد۲۴ این همان ماجرایی است که سال گذشته، در مجلس دهم نیز به آن اشاره شد؛ اما «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» اعلام کرده بود چنین تکلیفی بر رئیس‌جمهور نیست که به قوه دیگری گزارش عملکرد بدهد. بااین‌حال، دوباره نمایندگان مجلس یازدهم در تکاپو هستند تا حسن روحانی را برای ارائه گزارش به صحن پارلمان بکشانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی، به ایرنا گفت: «در جلسات ابتدایی مجلس یازدهم، بعضی نمایندگان در مصاحبه و تذکر به هیئت‌رئیسه و در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از رئیس‌جمهور و وزیران خواستند در مرداد هر سال در مجلس حاضر و عملکرد و برنامه خود را اعلام کنند». امیری به ماجرای سال گذشته اشاره کرده و گفته: «با عنایت به اختلافی‌بودن موضوع، دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی، به‌ویژه بند ۷ اصل ۱۱۰، موضوع را پیگیری و بر اساس نظر «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» که رسما از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجلس و دولت ابلاغ شد، «حضور رئیس‌جمهور و وزیران برای ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد هر سال تکلیفی نیست».

سال گذشته در چنین روزهایی بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس قبل، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس، از مخالفت رئیس‌جمهوری خبر داد. در سال ۹۷، مجلس دهم بر اساس آیین‌نامه داخلی خود، دولت را موظف کرده بود هر سال در مرداد گزارش عملکرد سالانه ارائه کند. مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته بود. در نهایت کار دولت دوازدهم و مجلس دهم به اختلاف رسید. روحانی که سابقه ۲۰ سال حضور در مجلس و نایب‌رئیسی آن را دارد، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اعتراض کرد؛ مقام معظم رهبری هم این موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند. این همان شورایی است که در سال ۹۰ و هم‌زمان با بالاگرفتن اختلاف‌های مجلس و محمود احمدی‌نژاد شکل گرفته بود. در نهایت رأی این شورا به نفع حسن روحانی صادر شد و بر اساس آن، رئیس‌جمهوری می‌تواند برحسب اختیار گزارش عملکرد را به مجلس ارائه کند و الزامی در آن نیست.

حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس دهم، در توضیح نظر هیئت حل اختلاف قوا به ایسنا گفته بود: «هیئت ضمن تأکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش‌دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا می‌تواند به صورت اختیاری باشد؛ بنابراین دولت می‌تواند با استفاده از این اختیار، به مجلس گزارش بدهد».

او در ادامه گفته بود: «رئیس‌جمهور با استناد به برخی از اصول قانون اساسی، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانست؛ این در حالی است که مرجع تشخیص این موضوع، شورای نگهبان بوده و رئیس‌جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی است. البته مجلس نیز در مقابل در نامه‌ای پاسخ ایرادهای دولت را نوشت و به این هیئت فرستاد».

میرمحمدصادقی ادامه داد: «دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده درحال‌حاضر بسیاری از مسائل، وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سؤال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود؛ بنابراین نیازی به ارائه گزارش سالانه نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس‌جمهور در این قانون حساسیت‌برانگیز بود».‌با اینکه رئیس‌جمهوری نه در این مجلس و نه در مجلس قبل زیر بار ارائه گزارش سالانه نرفت، فعالان سیاسی آن را فرصت مناسبی می‌دانستند تا حسن روحانی از تریبون پارلمان به بیان مشکلات دولت و شرایط کشور بپردازد؛ چراکه روحانی در این سال‌ها بارها از مشکلات و اختیارات کم خود گفته است. هرچند علی مطهری، نماینده سابق تهران در مجلس، در همان زمان به «فارس» گفته بود: «اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی کم نیست؛ اما بستگی به شخصیت هر رئیس‌جمهوری دارد. به‌هرحال برخی از رؤسای جمهور مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی‌کنند؛ اما برخی از رؤسای جمهور مانند آقای احمدی‌نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می‌کنند و حتی ممکن است فراتر بروند». دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته است و فضا و رفتار نمایندگان نشان می‌دهد قرار نیست رئیس‌جمهور سال آرامی را تا پایان دولت دوازدهم بگذراند؛ آنها این روال را پیش گرفته‌اند که یا وزرای کلیدی حسن روحانی را به صحن بکشانند یا «گزارش سالانه» رئیس‌جمهور به پارلمان را زنده کنند.

موسوی لارگانی: طرح سوال از رئیس جمهور تحویل قالیباف شده / پرونده تخلفات روحانی را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم

طراح اصلی سوال از رئیس جمهور با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور می تواند برای کشور و مردم مفید باشد، گفت: با طرح سوال از رئیس جمهور، می توان پرونده تخلف وی از قانون را به قوه قضائیه ارسال کنیم.

طراح اصلی سوال از رئیس جمهور با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور می تواند برای کشور و مردم مفید باشد، گفت: با طرح سوال از رئیس جمهور، می توان پرونده تخلف وی از قانون را به قوه قضائیه ارسال کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با الف با بیان اینکه رئیس جمهور در مراحل اجرای قانون و همچنین عدم اجرای دقیق قانون از جمله لایحه بودجه سالانه تخلفاتی دارد، گفت: ما نمایندگان خواهان رسیدگی به این تخلفات از سوی قوه قضائیه هستیم و در همین راستا می خواهیم با طرح سوال از وی در صحن مجلس، پرونده تخلف وی را به قوه قضاییه ارسال کنیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین نتایج طرح سوال از رئیس جمهور می تواند ارجاع تخلف وی به قوه قضائیه باشد، افزود: اگر پرونده تخلفات رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال شود، قوه قضائیه می تواند آنرا بررسی و در صورت احراز تخلف با وی برخورد قانونی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: طراح استیضاح روحانی عقب‌نشینی کرد

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور تحویل رئیس مجلس شده، تصریح کرد: در حال حاضر ما منتظر تعیین وقت از سوی مجلس جهت حضور رئیس جمهور در صحن مجلس هستیم.

حجت الاسلام موسوی لارگانی افزود: طرح سوال از رئیس جمهور فوایدی برای مردم و کشور دارد و برخلاف تصور عده ای، نمایشی نیست و می تواند خروجی مهمی داشته باشد.

وی تاکید کرد: نمایندگان طراح سوال از رئیس جمهور هم منافع ملی را در نظر دارند و هم منافع مردم را.

لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 حسینعلی امیری استیضاح روحانی قوه قضائیه ارسال طرح سوال از رئیس جمهور ارائه گزارش سالانه مقام معظم رهبری موسوی لارگانی رئیس جمهور گزارش عملکرد پرونده تخلف قانون اساسی رئیس جمهوری حسن روحانی حل اختلاف مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۹۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی بودیم

هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی‌ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی به عنوان رئیس ستاد و با حضور تمامی اعضاء برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار داشت: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوق‌های رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.

وی گفت: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی،‌ اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل گردید که جای تقدیر از همه دست اندرکاران این حوزه دارد.

رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاه‌های ذی‌ربط در سراسر کشور بودیم و بحمدالله این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.

 موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در دبیرخانه‌ ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخش‌هایی در حال نظام‌سازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع نمود. برخی از ضعف‌ها و اشتباهات شاید اجتناب‌ناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد می‌کنم در دبیرخانه، کمیته‌ای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود. سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخش‌های مختلف ارائه گردد تا برای انتخابات‌ بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیب‌ها کاهش یابد.

 موحدی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.

وی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزه‌هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیش‌بینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسان‌تر است. در خیلی از حوزه‌ها از جمله تهران هم دستگاه‌های الکترونیکی مستقر می‌شود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.

دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه می‌دهد در حد لزوم اطلاع‌رسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانون‌مندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقاء نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک می‌کند.

 موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفتند: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و می‌توان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم می‌خورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.

وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفا نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد؛ بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است. لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند: «مجلس باید ریل گذاری کند و مشکلات را حل کند» کاملا انتظار به حقی است.

رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوخته‌اند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرح‌های عقب مانده را در حد امکان بصورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا نماید.

دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.

وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند.‌ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلا جایز نیست.

گفتنی است در ادامه این جلسه، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و سایر اعضا به ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات پرداخته و برای هرچه بهتر برگزار شدن دور دوم انتخابات، پیشنهادات خود را مطرح کردند.

همچنین اصغر جهانگیر دبیر ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، گزارشی از روند طی شده در انتخابات اسفند ۱۴۰۲  و برنامه‌های دبیرخانه برای دور دوم انتخابات ارائه کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور
  • دادستان کل کشور: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی بودیم
  • حسینی: نگاه دولت همکاری و هم‌افزایی با مجلس جدید است
  • معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد/ آئین‌نامۀ حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد
  • تخصیص بیشترین ارز برای واردات خودرو و قطعات
  • معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد
  • منظور: بودجه ۱۴۰۳ بدون کسری است/ بیشترین تخصیص ارز برای واردات خودرو و قطعات صورت گرفته است +فیلم
  • دستاوردهای تعامل سازنده دولت سیزدهم با مجلس
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است
  • واکنش مخبر به انتقادها از «وعده ناممکن دولت» / تولید ۴ میلیون مسکن، مصوبه مجلس بود / کاهش تورم زمان بر است