به نقل از «ایرنا»

راهکارهای اقتصادان اصفهان برای حل مشکلات اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۰۱۱۴

به تاکید کارشناسان امر دولت تمام تلاش خود را در ابعاد مختلف به ویژه رفع مشکلات اقتصادی مردم به کار گرفته است اما رفع مشکلات نیازمند عزمی همگانی است.

 عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: مهمترین راهبرد اساسی و واقع‌بینانه برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور، تقویت همه‌جانبه تعاملات اقتصادی با سایر کشورهای دنیاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرام معینی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت و تاثیر ارتقای سطح روابط بین‌المللی در بهبود وضعیت کشور افزود: برقراری و گسترش تعاملات با کشورهایی که حاضر به برقراری روابط خوب در قالب سرمایه گذاری، خرید و انتقال تکنولوژی و تبادل گردشگر با ایران باشند تاثیر بسزایی در وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

ضرورت تقویت همه جانبه تعاملات اقتصادی ایران با دنیا

وی ادامه داد: کشورهایی که در عمل و نه در حد شعار، روابط اقتصادی خوبی با ایران برقرار کنند موجب تشویق سایر کشورها برای برقراری تعاملات با این کشور خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در هر موقعیت اقتصادی، بهینه‌ای به ازای آن موقعیت هست گفت: در اقتصاد بسته به اینکه دسترسی به یکسری مولفه‌های اصلی شامل تکنولوژِی، سرمایه و تجارت بین‌المللی چه میزان است در بهبود این وضعیت بسیار تاثیر دارد.

وی یادآور شد: در واقع وقتی دسترسی به تجارت، تکنولوژی و سرمایه بین‌المللی وجود نداشته باشد کالاهای تولیدی و منابع نفتی و گازی به فروش نمی‌رود و این شرایط برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.

این اقتصاددان تاکید کرد: در اصل رفع مشکلات اقتصادی ما منوط به این است که ایران به کشوری تبدیل شود که وضعیتی مشابه کشورهایی مانند چین، هند و مالزی داشته باشد که به راحتی می‌توانند تجارت، صادرات و واردات انجام بدهند.

وی ادامه داد: بر این اساس باید بتوان نوعی از روابط را با دنیا برقرار کرد که امکان تعاملات اقتصادی، تکنولوژی، سرمایه‌ای و تجاری بطور کامل وجود داشته باشد و بتوانیم اقتصادمان را به اقتصاد جهانی پیوند بدهیم.

ضرورت تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه های بانکی و قیمت گذاری

به گفته این اقتصاددان، همگام با این تعاملات نیاز به یکسری اصلاحات و تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه‌های بانکی و قیمت‌گذاری نیز هست.

معینی اضافه کرد: در وضعیت فعلی و در داخل برای بهبود اقتصاد کشور می توان یکسری اقدامات انجام داد که در قبال آن چیزهایی را نیز باید از دست داد که از جمله آن می‌توان به افزایش ندادن دستمزدها اشاره کرد زیرا این امر باعث می‌شود که تورم نیز افزایش نیابد زیرا بانک مرکزی برای تامین آن دچار کسری می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و همین امر باعث افزایش تورم می‌شود.

وی تصریح کرد: درباره نرخ ارز در واقع تا حدودی به درآمدهای ارزی دسترسی نداریم و درآمدهای ارزی جاری کشور نیز سیار کم شده بطوریکه تنها و حداقل دارو، غذا و برخی فرآوردهای مصرف دام را می‌توانیم وارد کنیم و امکان واردات دیگر کالاها را نداریم.

به گفته وی برای بهبود این وضعیت باید با برنامه‌ریزی بانک مرکزی اقدامی صورت گیرد که نوسان ارزی کم شود و به ثبات برسد نباید کاری کرد که تقاضا به سمت ارز پیش رود و در نتیجه باعث پرش و افزایش نرخ آن شود.

معینی یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری را قابل پرداخت نبودن دستمزدها برای کارفرماها ذکر کرد و گفت: بسیاری از کارفرماها چون توان پرداخت مزد و بیمه تامین اجتماعی را ندارند تا آنجا که می‌توانند سطح تعداد افراد استخدامی خود را پایین می‌آورند در حالی که در غیر این صورت می‌توانند اقدام به بکارگری تعداد بیشتری نیروی انسانی و اشتغالزایی کنند و به نوعی دستمزد پایین تر موجب اشتغال بیشتر می‌شود.

ایجاد بازار رقابتی برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی

 رییس دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: ایجاد بازار و فضای رقابتی در شرایط اقتصادی فعلی برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی ضروری است.

سعید صمدی در گفت و گو با ایرنا، ایجاد زیر ساخت‌های لازم در بخش‌های گوناگون برای مشارکت بالاتر بخش خصوصی را لازم  دانست  و  ادامه داد :  با برنامه ریزی و هماهنگی های مختلف باید ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان پایین  آورد  تا  آنها  بتوانند  در فضای  کنونی  بهتر  فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه سرمایه و جذبه سرمایه ها از طریق بورس راهکار مناسبی برای توسعه به شمار می‌رود ، خاطرنشان کرد: البته این موضوع  باید  در  مسیر  خود  به درستی هدایت شود و بتواند به پیشرفت و افزایش تولید منجر شود.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: نظارت و جلوگیری از سوء استفاده های مالی و اقتصادی در بخش های مختلف باید به طور جدی در دستور  کار  باشد  و  نهادهای مختلف به این فرآیند کمک کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به تجربه نخستین سال اقتصاد بدون نفت اظهارداشت: در حقیقت  شرایط سخت وجود دارد اما باید تصمیمات و برنامه ها در تمام بخش های حاکمیت و به غیر از دولت در راستای افزایش تولید باشد.

لزوم ارایه شفافیت مالی و اقتصادی به مردم 

صمدی به لزوم شفافیت و پاسخگویی مسئولان در بخش های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: مردم به شفافیت در مباحث مالی و اقتصادی توجه می کنند و البته 

افراد باید درباره تصمیمات و اشتباهات پاسخگو باشند.

عضو هیات علمی و رییس دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات شفاف مالی و اقتصادی به مردم  ضروری  است  و  در  این راستا باید اطلاع رسانی ها بیش از گذشته باشد.

تحریم‌ها عامل ایجاد تورم

 مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، عامل مهمی در ایجاد تورم و بی ثباتی در بازار دارایی ها به ویژه بازار ارز شده است.

سیدکمیل طیبی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه بیماری اقتصاد ایران چند وجهی است افزود: بی انگیزگی در سرمایه‌گذاری، تهدیدات از ناحیه تحریم و کرونا ، بازارهای بی ثبات و تلاطم مالی مانند بازار سکه، طلا، دلار و ارز در کنار رشد نقدینگی، موجب تورم رکودی در کشور شده است.

این اقتصاددان افزود: در بخش خرد نیز خیلی از کسب و کارها با مشکل کمبود منابع مالی مواجه شده‌اند و بر این اساس زنجیره‌ای از مشکلات بوجود آمده است.

دولت به جای تصدی گری در اقتصاد به دنبال مدیریت ارشادی باشد

وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال راه حل اقتصادی برای حل مشکلات بود گفت: دولت باید به جای تصدی‌گری در اقتصاد به دنبال مدیریت ارشادی باشد و این مدیریت ارشادی به شیوه حمایت از بخش‌های خصوصی و حمایت از روابط اقتصادی و تجاری و تعدیل تنش ها صورت گیرد.

این استاد اقتصاد بین الملل افزود: باید به دنبال تعدیل تنش‌ها باشیم زیرا دارای مزیت‌های نسبی در بسیاری از کالاها و خدمات و همچنین منابع انسانی هستیم که پتانسیل تجاری و صادراتی دارد و ما این فرصت را به واسطه قطع شریان مالی و ارتباط با اقتصاد جهانی از دست می‌دهیم.

به گفته وی در این شرایط می‌شود به جنبه‌های مختلف دیگر فکر کرد و حتی سبدی از ایجاد روابط تجاری در منطقه با شرکای اصلی به وجود آورد که زمینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

طیبی افزود: یکی از مشکلات اساسی و فعلی ما نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی است که در شرایط فعلی این انگیزه به سمت تشکیل دارایی سودآور با سود زودگذر یا خیلی آنی رفته است که موجب افزایش قیمت ارز، سکه و طلا شده است.

وی تاکید کرد: اقتصاد ما باید تعامل با دنیا را تمرین کند و وقتی صادرات غیرنفتی رونق یافت می‌تواند به عنوان یک منبع ارزی و درآمد خیلی خوب به اقتصاد کشور کمک کند.

این اقتصاددان با تاکید بر حمایت از بانک مرکزی گفت: باید بانک مرکزی سیاست هدفگذاری و کنترل تورم را دنبال کند نه این که چوب لای چرخ آن ایجاد شود و از شرایط انقباض پولی که با تنوع در بازارهای بین بانکی ایجاد می‌کند و همچنین اجرای عملیات بازار باز که سیاست جدید بانک مرکزی است حمایت شود.

این اقتصاددان ادامه داد: دولت و حکومت با جنبه ارشادی می‌تواند به ایجاد صیانت برای سیاست‌های اقتصادی که بتواند مشکلات را کنترل کند بپردازد که یکی از آنها استقلال بانک مرکزی است که اگر حفظ شود و دخالت در امور آن توسط دستگاه‌های مختلف انجام نشود بسیار موثر است.

ضرورت گرفتن جلوی فرار مالیاتی در کشور 

به گفته این اقتصاددان، باید جلوی فرار و گریز مالیاتی گرفته شود زیرا خیلی از شرکت‌های شبه دولتی فرار مالیاتی دارند و منابع زیادی هست که می‌تواند جمع‌آوری شود و نظام مالیاتی را در عمل تقویت کند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، تک نرخی کردن نرخ ارز را عامل مهمی برای رونق یافتن صادرات به عنوان منبع مهم ارزی برشمرد و گفت: باید یک نرخ ارز اعلام شود و نرخ های چندگانه یکسان سازی شود تا بتواند ملاک تصمیم گیری برای صادرات واردات باشد .

طیبی افزود: چند نرخی بودن بازار، ایجاد رانت می‌کند ولی اگر نظام تک نرخی اجرا شود جلوی رانت را می‌گیرد و زمینه برای بخش‌های واقعی اقتصاد که یکی ازآنها بخش خصوصی است و به دنبال انگیزه برای سرمایه‌گذاری است فراهم می شود.

وی با تاکید بر تاثیر شفافیت بخش خارجی و بین‌الملل اقتصاد در بهبود شرایط فعلی کشور گفت: اقتصاد بین الملل نیامند یک بستر مهم است که آن بستر به رفع تنش‌های سیاسی کمک می‌کند و فرصتهای جدیدی را برای اقتصاد به وجود می‌آورد.

این استاد اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: وقتی رفع تنش ایجاد شود چون چشم‌انداز انداز ایران به سمت گسترش اقتصاد و بازار منطقه‌ای است خیلی خوب می‌تواند این زمینه را فراهم کند و در چارچوب اقتصاد منطقه حتی اگر باز شرایط تحریم دلار هم وجود داشته باشد می‌توان در بستر اقتصاد منطقه حتی مشکل پرداخت‌ها را به صورت عرضه دو جانبه یا عرضه میانگین از اکو و اوراسیا حل کرد.

وی ادامه داد: کشورهای مختلفی که نگرانی و بیم ارتباط با ایران را دارند نگران از بابت تحمیل تحریم‌هایی هستند که از جانب آمریکا می‌تواند اتفاق بیفتد و وقتی ابزارهای لازم در اختیار گرفته شود خیلی می‌تواند کمک کند.

وی با یادآوری اهمیت تعدیل تنش در منطقه با کشورهای همسایه شامل کشورهای عربی و جنوب آسیا و آسیای میانه ، اوراسیا و خاورمیانه گفت: این امر می‌تواند زمینه را برای اقتصاد جدید منطقه‌ای به وجود آورد که خیلی دررفع مشکلات اقتصادی کشور چاره‌ساز است.

طیبی یادآور شد: ما یکسری شرکای سنتی داریم که کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن ایتالیا و آلمان هستند که سابقه نیم قرن ارتباط با ایران را دارند که وقتی تنش نباشد و زمینه برای آنها وجود داشته باشد می‌توانند به سمت همکاری دوباره با ایران برگردند.

 وی درباره ارتباط با چین نیز گفت: امروزه چین اقتصاد دوم دنیاست و در آینده نزدیک می‌تواند حتی اقتصاد اول دنیا شود چون قدرت تولیدی آنان بسیار بالاست و به واسطه قدرت تولیدی بالا تبدیل به کشوری ثروتمند شده که به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی هم هست و اگر در واقع قرارداد استراتژیک بین ٢ کشور منعقد شود که جنبه برد برد داشته باشد هم چین به لحاظ منافع خود در بازار گسترده ۴٠٠ تا ۵٠٠ میلیونی در آسیا بهره می‌برد و هم ایران از امکانات سرمایه‌گذاری چین استفاده می کند.

قرارداد ایران و چین فرصت جدید برای هر دو کشور است

این اقتصاددان با بیان اینکه شایعات مطرح شده در جامعه با روح همکاری اقتصادی ایران و چین خیلی متفاوت است افزود: اتحاد ایران و چین می‌تواند زمینه و فرصت جدیدی ایجاد کند که گسترش بازار هم برای چین و هم برای ایران روی دهد و نه اینکه یک وابستگی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: از نظر جنبه نظری و تئوری چین در این تفاهمنامه علاوه بر شریک اقتصادی، زمینه همکاری‌های علمی و اجتماعی و دیگر موارد بین ٢ کشور نیز فراهم می‌شود که این همکاری‌ها می‌تواند با دیگر کشورها از جمله روسیه، کره و آسیای شرقی نیز برقرار شود.

برچسب‌ها نرخ ارز اصفهان حسن روحانی سرمایه گذاری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ ارز اصفهان حسن روحانی سرمایه گذاری نرخ ارز اصفهان حسن روحانی سرمایه گذاری اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان مشکلات اقتصادی اقتصادی کشور سرمایه گذاری بانک مرکزی رفع مشکلات نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۰۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند نقشه راه کشاورزی در استان همدان برای نخستین بار در کشور تدوین شد

به گزارش جام جم آنلاین همدان، سیدمجتبی حسینی در مراسم عملیاتی‌سازی جهش تولیدات کشاورزی با ایده مولدسازی روستاها اظهار داشت: در استان سه منبع درآمدی داریم که یکی از محورهای مهم آن کشاورزی است به طوری که نزدیک به ۳۰ درصد اقتصاد استان را در بر می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه نام‌گذاری اقتصادی سال از سوی مقام معظم رهبری نشان از اهمیت این مهم دارد، افزود: یکی از راه‌های برون رفت از قتصاد دولتی و در هم تنیده موجود، مردمی سازی است به نحوی که تصدی گریی مردم در امور اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد.

وی در ادامه گفت: ابتدای فروردین ماه، با ۳۵ مجموعه خصوصی و دولتی که تاثیر مستقیم در اقتصاد استان دارند جلسه هم فکری و هم اندیشی برگزار و ماموریت‌های تحقق شعار سال به بخش های مربوطه واگذار شد.

حسینی با اشاره به اینکه امروز بین ۳۵ پروژه‌ای که در راستای تحقق شعار سال تعریف شده، جهاد کشاورزی اولین دستگاهی است که در این مهم اقدامات لازم را انجام داده است، بیان کرد: چهار محور همچون توسعه دامداری‌های سبک و سنگین روستایی همچنین توسعه شیلات و زنبورستان‌ها، ایجاد صنایع کوچک روستایی در قالب صنایع لبنی، میوه خشک و صنعت بسته‌بندی، ایجاد گلخانه‌های کوچک مقیاس ۳۰۰ مترمربعی و توسعه فروشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات روستایی از اهداف این طرح است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه این رویکرد، یک نگاه عملیاتی و علمی است، عنوان کرد: از سوی دیگر برون سپاری بخشی از وضعیت موجود حائز اهمیت است که یکی  راه‌های چابک سازی در دولت محسوب می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه ۳۰ درصد اقتصاد استان در سازمان جهاد و با کمک تصمیم سازان جهاد اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: سند نقشه راه کشاورزی در استان همدان به عنوان اولین استانی که دست به این اقدام مهم زده  تدوین شده است.