«وام ودیعه مسکن» گرانی اجاره‌بها را تثبیت می‌کند / سرطان مَسکن با مُسَکن درمان نمی‌شود!
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۸۰۵۱
به عقیده‌ی کارشناسان طرح وام ودیعه مسکن نه‌تن‌ها نمی‌تواند مشکل مستاجران را حل کند بلکه گرانی‌شدن مقطعی قیمت اجاره‌بها را نیز تثبیت می‌کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در سال ۹۹ رشد بی سابقه‌ای را رقم زده است به نوعی که قیمت مسکن در ۴ ماه اول امسال از کل سال ۹۸ بیشتر گران شد! میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران طی تیرماه سال‌جاری معادل ۲۱ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان بوده است که این میزان رشد ۳۹ درصدی را تنها در چهارماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت مسکن طی چهارماه اخیر درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۸ کمتر از ۳۷ درصد بوده است. این رشد نجومی قیمت مسکن بدین معنی است که خانوار‌ها تنها درطول این چهارماه بیش از ۴۰ درصد از قدرت خرید خود در بازار مسکن را از دست داده‌اند و از آنجایی که هزینه‌ی اجاره بها در پایتخت برای نیمی از مردم و در شهرستان‌ها یک سوم جمعیت که اجاره نشین هستند بیش از ۶۰ درصد سبد خانوار را شامل می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که سفره‌ی اجاره نشین‌های با حقوق و درآمد ثابت که حدود ۱۵ درصد در سال جاری افزایش حقوق و دستمزد داشته اند تقریبا نصف شده است!
با توجه به گرانی سرسام‌آور اجاره‌خانه در نیمه‌ی سال ۹۹ رئیس جمهور هفته‌ی پیش اعلام کرد که برای کمک به مستاجران طرح وام ودیعه مسکن را در نظر گرفته است. بر این اساس مقرر شد در تهران ۵۰ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن، در شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان به حساب مالکان واریز شود. مستأجران هم سود ۵۴۰ هزار تومانی، ۳۲۶ هزار تومانی و ۱۶۰ هزار تومان وام‌ها را ماهانه به حساب دولت واریز کنند و در پایان سررسید اجاره اصل وام به دولت برگردانده شود. کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باورند این برنامه دولت می‌تواند بازار اجاره به ثبات برساند.
جزئیات نام نویسی برای دریافت وام ودیعه مسکن در پایگاه اینترنتی طرح اقدام ملی به نشانی TEM.MRUD.IR اعلام شده و متقاضیان می‌توانند در آن نام نویسی کنن. همچنین مهلت ثبت نام در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ٩ مردادماه تمام می‌شود.
پروانه اصلانی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن در رابطه با وام ودیعه مسکن گفته است: به دلیل محدودیت منابع فقط برخی گروه‌ها مانند کارگران شامل این وام خواهند شد. از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مستاجر در کشور به یک میلیون خانوار واجد شرایط وام ودیعه اجاره مسکن پرداخت خواهد شد چرا که با توجه به محدودیت منابع، نمی‌توانیم از همه مستاجران و متقاضیان حمایت کنیم.
وی اضافه کرده است: برخی شروط برای دریافت وام کمک ودیعه اجاره مسکن، این است که مستاجر مالکیتی از سال ۸۴ نداشته باشد و متراژ منزل استیجاری کمتر از ۷۵ متر باشد. همچنین داشتن درآمد ثابت، تاهل و سرپرست خانوار بودن، شرط دیگر وام کمک ودیعه اجاره مسکن است. براین اساس زنان سرپرست خانوار جزو اولویت‌های دریافت ودیعه اجاره مسکن هستند، همچنین سابقه سکونت ۵ ساله در شهر محل سکونت، از دیگر شرایط دریافت این وام است.
محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد: تسهیلات با اولویت خانواده‌های پنج نفره، زوج‌های تازه ازدواج کرده و مستاجران تحت پوشش نهاد‌های حمایتی با کارمزد ۱۳ درصد پرداخت می‌شود. اگر بخشی از منابع بیست هزار میلیارد تومانی طرح پس از این اولویت‌ها باقی بماند، سایر مستاجران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره وام ودیعه مسکن گفت: افرادی که توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند می‌توانند به انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.
با این شرایط اگر فرض کنیم وام ودیعه مسکن گره گشاه باشد شاید مشکل برخی از خانوار‌ها را به طور موقت برطرف کند، اما گستردگی ندارد و بسیاری از خانوار‌های دیگر که شرایط دریافت وام را ندارند همچنان باید به فکر چاره‌ای دیگر باشند و بسیاری از خانوار با درآمد متوسط رو به پایین را شامل نمی‌شود.
از سوی دیگر اگر وام ودیعه‌ی مسکن به گفته‌ی مسئولین برای حل مشکل خانوار‌های کم درآمد و قشر ضعیف جامعه است این سوال مطرح می‌شود که چرا آنها باید سود ۱۳ درصدی پرداخت کنند؟!
از طرفی این سوال مطرح است که با اجاره‌های سنگین امروزی آیا واقعا چنین مبالغی مشکل اجاره نشینان را در این گرانی‌های بی سابقه و با این کاهش ارزش پول ملی حل می‌کند؟ و یا اینکه گرانی‌های ناشی از انتظارات تورمی مالکان و موجران در بازار مسکن را که برگرفته از روند صعودی دلار و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در کشور است را تثبیت می‌کند؟ گرانی‌هایی که با تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن به دلیل اثر روانی طرح مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حال کم شدن بود، اما به نظر می‌رسد با این طرح دولت و با تقویت توان پرداختی مستاجران به طور نسبی موجب افزایش انتظارات موجران و مالکان شد و رشد بی سابقه‌ی قیمت مسکن و اجاره بها را تثبیت کرد! و تنها عایدی آن برای دولت بود تا از زیر بار انتقاد نسبت به نابسامانی بازار مسکن شانه خالی کند.
محمدرضا رضایی کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم با اشاره به جزئیات طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران، گفت: طرح ارائه تسهیلات اجاره مسکن نشان می‌دهد یا دولت و وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را نمی‌شناسد و یا اینکه تنها برای رفع مسئولیت دست به تدوین و اجرای چنین طرحی زده است.
وی با بیان اینکه تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران باید هدفمند و اثربخش باشد، افزود: هدف اصلی از افزایش تسهیلات اجاره، افزایش قدرت مالی مستأجران است، اما طرح کنونی دولت نمی‌تواند این اهداف را محقق کند. تدوین طرحی مانند طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران تنها برای جامعه و بازار توقع و امیدواری ایجاد می‌کند، اما عملا اثرگذار و نتیجه بخش نبوده و تنها موجب بروز تلاطمات بیشتر در بازار می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که طرح تسهیلات ودیعه مسکن نمی‌تواند به مستأجران کمکی کند و این موضوع دردی از مردم دوا نمی‌کند، اضاقه کرد: تنها راه کار مدیریت بازار اجاره مسکن، افزایش تولید و ساخت و ساز است تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت‌ها کاهش یابد.
همه‌ی این‌ها در شرایطی است که مردم از دریافت وام برای خرید مسکن به دریافت وام برای رهن مسکن رسیده‌اند، آیا این پرداخت می‌تواند گره‌ای از مشکلات آنها باز کند؟
فرهاد بیضایی؛ کارشناس بازار مسکن نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: کارگر با حقوقی که تناسبی با تورم ندارد چگونه می‌تواند ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان به بانک بپردازد؟ اگر مستاجر توان پرداخت اجاره بها داشته باشد با صاحب‌خانه به توافق می‌رسد چرا این سود را به بانک بدهد؟ این طرح شکست خورده است و متاسفانه سیاست‌های دولت در ۷ سال گذشته به نحوی بود که مردم از آرمان خرید مسکن با اخذ وام امروز به اجاره‌ی مسکن با وام رسیده اند!
محمود فاطمی‌عقدا؛ رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز گفته است: من معتقدم این طرح نمی‌تواند مشکل بازار اجاره را حل کند، اکنون مشکلات بیشماری در بخش مسکن وجود دارد. حتی اگر این طرح درست اجرا شود و در روند پرداخت‌ها مشکلی به وجود نیاید و مورد سودجویی عده‌ای قرار نگیرد باز هم در کاهش نرخ اجاره و یا حل مشکل مستاجران نمی‌تواند موثر باشد.
محمدقلی یوسفی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم می‌گوید: چند برابر شدن قیمت خانه، ربطی به دلار و تحریم ندارد، بلکه مشکل از کمبود عرضه است. زمین و مصالح دست خود دولت و بانک‌ها است و متاسفانه این‌ها به فکر مردم نیستند و فقط دغدغه‌ی منافع خود را دارند.
این اقتصاددان تاکید کرد: وام ودیعه مسکن بچه بازی است، با این ۵۰ میلیون کجای تهران و حتی شهر‌های بزرگ می‌توانید خانه اجاره کنید؟!
محمود غفاری؛ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز گفت: متاسفانه دولت به فکر درمان موقتی است و طرح‌هایی را که به درمان قطعی مشکلات منجر شود، پیاده نمی‌کند. دولت با ضرب‌المثل "چو فردا شود، فکر فردا کنیم" طرح‌های خود را پیاده‌سازی می‌کند، در حالی که از قوه مجریه انتظار می‌رود طرح‌های بلندمدت برای حل بحران مسکن داشته باشد. سوال اینجاست اگر امسال با ۵۰ میلیون تومان مشکل مستاجران حل شود برای سال بعد چه کاری باید انجام دهند؟ اکنون واحد‌های کوچک بی‌کیفیت ساخته می‌شود. دولت باید به فکر افزایش کیفیت زندگی مردم باشد، اما متاسفانه شاهدیم مردم حاضرند برای اینکه سرپناه داشته باشند در واحد مسکونی بی‌کیفیت زندگی کنند که این موضوع در طولانی‌مدت منجر به آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. دولت جلوی تورم را بگیرد
در حال حاضر بازار اجاره مسکن در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره‌بها هم وجود دارد بنابراین دولت باید جلوی تورم افسار گسیخته‌ای را که ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و سیاست‌های غلط ارزی و ریالی است بگیرد تا از التهاب سایر بازار‌ها از جمله بازار مسکن جلوگیری کند. آشفته‌بازار مسکن دستپخت وزیر لیبرال برای ملت!
از سوی دیگر به زعم نظر تمام کارشناسان اقتصادی علت اصلی گرانی مسکن در سال‌های اخیر کمبود طرف عرضه است که به دلیل سیاست‌ها و انفعال در دوره‌ی ۶ ساله‌ی وزارت عباس آخوندی؛ وزیر لیبرال مسلک دولت تدبیر و امید رقم خورد و به گفته‌ی خودش حتی یک واحد مسکن هم ساخته نشد و این نابسامانی بازار و گرفتاری و سختی امروز مردم در تهیه‌ی سرپناه نتیجه‌ی افکار و مدیریت غلط چنین مسئولینی است که البته در خلاء قوانین بازدارنده مسئولیت ضرر‌های ناشی از عملکردشان که به ضرر یک ملت تمام می‌شود را نمی‌پذیرند و به راحتی کنار می‌روند و یا در جای دیگری مسئولیت می‌گیرند! تقویت طرف عرضه تنها راه‌حل معضل مسکن
در هر حال مهمترین و اصولی‌ترین راهکار جلوگیری از گرانی مسکن و کمک به عموم مردم و به ویژه جوانان که تهیه‌ی آن برایشان به آمال و آرزو تبدیل شده است تقویت طرف عرضه‌ی بازار است تا بتواند نیاز طرف تقاضا را که اکنون ۲ میلیون خانه برآورد می‌شود تامین کند. همچنین سیاست‌های حمایت از ساخت مسکن به عنوان محرک بسیاری از صنایع و کسب و کار‌ها می‌تواند به خروج از رکود کنونی کمک کرده و رشد اقتصادی کشور را از روند منفی خود به سمت مثبت شدن سوق دهد. برای این مهم راه‌های مختلفی به دولت پیشنهاد می‌شود که با توجه به سهم بیش از ۶۰ درصدی قیمت زمین در ساخت واحد‌های مسکونی، در اختیار قرار دادن زمین در حاشیه‌ی شهر‌ها از سوی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بهترین راه حل کنترل و تعدیل قیمت مسکن در میان مدت و بلندمدت است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی گرانی مسکن عباس آخوندی تسهیلات ودیعه مسکن ودیعه اجاره مسکن وام ودیعه مسکن میلیون تومان قیمت مسکن بازار اجاره هزار تومان بازار مسکن دریافت وام اجاره بها خانوار ها سیاست ها ی بازار ی قیمت ی مسکن شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۸۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارشناس مسکن: هیچ جای دنیا مستأجران مثل ایران به حال خود رها نشدند / معضل مستأجران می‌تواند مشکل امنیتی شود
در حالی که هزینه‌های رهن و اجاره افزایش می‌یابد این سئوال مطرح است که چرا بازاری به این مهمی هیچ قاعده و قانونی ندارد و قیمت‌ها در آن هیچ قاعده‌ای ندارد.
سعید شمس در رویداد۲۴ نوشت: در شرایطی که تامین منابع مالی زندگی عادی برای مردم دشوار شده است، مستاجرین بدترین شرایط زندگی را تجربه می‌کنند. گرانی اجاره بها به جایی رسیده است که حتی رهن و اجاره در حاشیه شهر‌های بزرگ هم سخت شده است. مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مسکن، «بی‌توجهی قانون به وضعیت مستاجرین» را دلیلی اصلی این معضل بزرگ می‌داند.
بخش‌های مهم این گفتگو را در زیر می‌خوانید:
*بازار مسکن یکی از بدترین و شلخته‌ترین بازار‌های ایران است. به طوریکه می‌توان گفت هیچ قانونی برای تعیین نرخ اجاره وجود ندارد که این معضل به دلیل تعلل نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است که نسبت به این موضوع که اتفاقا از اهمیت زیادی برخوردار است، بی‌تفاوت بودند تا ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی از قانون مستثنی شده و بی‌پناه شوند.
* «اخراج مستاجر» آنهم در قرن بیست و یکم نشانگر این است که در قبال آن‌هایی که توان مالی خرید مسکن ندارند، به شدت کوتاهی شده است تا اخراج مستاجر حق مسلم صاحبخانه‌ها شود.
* در هیچ جای دنیا قانون تا به این حد مستاجرین را به حال رها نکرده‌اند. در واقع فقط جنگ و قانون می‌توانند یک خانواده را مجبور به ترک محل سکونت خود کنند. اما در ایران صاحبخانه‌ها، هم حکم صادر می‌کنند، هم جریمه می‌کنند و هم اخراج می‌کنند. این در حالی است که در همه دنیا قوانینی برای حمایت سفت و سخت از مستاجرین وضع شده است و اینطور نیست که بازار مسکن رها شود.
*بازار مسکن، چون ضروری و پر‌کشش است، می‌تواند به بازاری وحشی تبدیل شود و بازاری باشد که ذی‌نفع‌ها را تحت شدیدترین فشار‌ها قرار بدهد. آنهم در حالی که نیاز به مسکن حتی از نیاز به درمان هم ضروری‌تر است. چرا که برخی درمان‌ها را می‌توان برای چند روز عقب انداخت. اما بدون مسکن حتی یک شبانه‌روز را هم نمی‌شود، تحمل کرد.
* شاهد اتفاق‌های ناگواری برای مستاجرین هستیم، به طوریکه نارضایتی و ناامیدی گسترده‌ای شکل گرفته است که چنین حالتی می‌تواند برای جامعه هزینه‌ساز و خطرناک باشد. به هر حال باید ساماندهی بازار اجاره توسط نمایندگان پیگیری شود. همچنین شورای نگهبان و حوزه‌های علمیه هم در بحث فقهی کمک کنند تا از این مشکل حاد عبور کنیم.
* قویاً بر این باور هستم که مشکل مستأجرین قابلیت تبدیل‌شدن به مشکل امنیتی دارد. چرا که تامین نرخ اجاره در شهرک‌های کوچک اطراف تهران هم دشوار و حتی نشدنی شده است و با حقوق‌های کارمندی، کارگری و بازنشستگی امکان اجاره مسکن تقریبا غیرممکن شده است، چه برسد به اینکه وارد بحث خرید و فروش شویم.
*شرایط دشوار مستاجرین نشات گرفته از بی‌قانونی و بی‌خیالی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به شرایط مستاجرین است. در واقع با توجه به ظرفیت بالا می‌توان گفت، کمبود‌های حوزه مسکن عمدی و برنامه‌ریزی شده است.
*در بهای تمام‌شده مسکن، ۷۰ درصد مربوط به زمین است و به همین دلیل جای تعجب است که زمین‌های موجود از دسترس مردم خارج شده است. اگر یک درصد زمین‌های ایران را به ساخت و ساز اختصاص بدهیم، به هر ایرانی ۱۹۶ مترمربع زمین می‌رسد و به همین دلیل کمبود زمین اصلا منطقی نیست. به هرحال همه کسانی که در این کشور دنیا می‌آیند، به شرط آسیب نزدن به سهم آیندگان می‌توانند از امکانات بهره‌مند شوند که زمین هم از این قاعده مستثنی نیست.
*نکته تامل برانگیز اینجاست که ۷۰ درصد از زمین‌های ایران غیرقابل کشت هستند، اما با این وجود خیلی از ایرانی‌ها خانه‌دار‌شدن را محال می‌دانند. در پایان تاکید می‌کنم، عمده مشکل مسکن مردم ریشه در بی‌قانونی دارد که به خاطر ترک فعل نمایندگان انجام شده است تا هفت-هشت میلیون خانوار که جمعیتی ۳۰ میلیونی را تشکیل می‌دهند، برای اجاره‌نشینی هزار و یک مشکل غیرقابل رفع دارند. این در حالی است که حتی درباره تنقلات هم قیمت‌گذاری قانونی داریم، اما صاحبخانه‌ها برای تحت فشار قرار دادن مستاجرین هیچ منع قانونی ندارند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: توقف رشد 7 ماهه بازار مسکن مسکن و مستاجر در 20 سال 2 برابر شد
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت