محاسبات تلگرام چگونه انجام می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۸۵۴۴
غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: در سلسله مقالات راقم این سطور كه به عنوان خمس تجارب 40ساله خدمت در دیوان محاسبات و زكات 26 سال مستشاری در دیوان اطلاعات مكتسبه را در اختیار عناصر خدمتگزار و خدوم در این نهاد نظارتی می‌گذارم، باشد تا مورد توجه نمایندگان واقعی مردم در مجلس قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: در سلسله مقالات راقم این سطور كه به عنوان خمس تجارب ۴۰ساله خدمت در دیوان محاسبات و زكات ۲۶ سال مستشاری در دیوان اطلاعات مكتسبه را در اختیار عناصر خدمتگزار و خدوم در این نهاد نظارتی می‌گذارم، باشد تا مورد توجه نمایندگان واقعی مردم در مجلس قرار گیرد.
این نكته را بارها یادآور شده‌ام كه دیوان محاسبات، نه دیوان عالی كشور است و نه دیوان عدالت اداری، فلذا كاركردی صددرصد مالی و محاسباتی دارد و هر دادرس در مقام تمییز حقی كه به عنوان رئیس یا دادستان یا دادیار یا مستشار در این دیوان خدمت می‌كند كاركردش متكی به دو كلمه حرف حساب است نه قاضی و قضاوت.
بنا بر آنچه مرسوم در حوزه حقوق و دادگستری است و مستندات محكومیت و برائت خواندگان در دادخواست دادستان با رأی بدوی و قطعی، متكی به اسناد مثبته مالی و محاسباتی است و مستند به قانون موضوعه و هنر چنین دادرسی انطباق مصداق تخلفات مالی با قانون و مقررات موضوعه‌ای است به پهنای باند تبصره‌های قانون بودجه سنواتی، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برگزاری مناقصات و قوانین و مقررات خاص و عام حاكم بر دستگاه‌های اجرایی، بانك‌ها و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و چنین دادرسی برای صدور رأی باید از تجربه كافی و بضاعت علمی در این حوزه برخوردار باشد، نه این‌كه قاضی شاغل یا بازنشسته‌ای باشد كه خود عاجز از فهم و درك مسائل مالی بوده و برای تكمیل این نقص خود نیازمند نظر كارشناس رسمی در حوزه حسابداری و حسابرسی باشد.
این نكته در گزینش اركان دیوان از چنان اهمیتی برخوردار است كه در صورت نادیده گرفتن آن، دیوان را در هر دوره قانون‌گذاری به قهقرا خواهد برد.
با این مقدمه می‌رویم سراغ دومین نكته قابل رسیدگی در تفریغ درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات كه در قسمت اول به راستی‌آزمایی درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه كل كشور برای این وزارتخانه و شركت تابعه‌اش پرداختم. اكنون به بخش دیگر آن در ارتباط با دیگر استارتاپ‌ها و برای نمونه به تلگرام می‌پردازیم كه مراتب مسیر بحرانی وصول و ایصال درآمد از این باب به قرار زیر است.
۱- تعرفه هزینه اینترنت كه كاربران می‌پردازند، چقدر است و مقام تصویب‌كننده آن كیست؟
۲- این تعرفه بر مبنای ترافیك اینترنت داخلی است یا خارجی؟
۳- اگر داخلی است كه وزارت ارتباطات هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌كند تا جبران آن را از كاربران به عنوان هزینه اینترنت دریافت كند.
۴- اگر خارجی است، هزینه آن به ارز برای وزارت ارتباطات در كدام صورت مالی به تأیید بازرس قانونی شركت و سازمان تابعه رسیده؟
۵- با روشن شدن ابهامات فوق و معلوم شدن این‌كه هر استارتاپی مخصوصا تلگرام ترافیكش داخلی است یا خارجی، تازه می‌توان در مورد هزینه آن برای كاربران اظهارنظر كرد كه باید بهای اینترنت بین‌الملل را پرداخت كنند یا نه.
۶- براساس آنچه كه در فضای مجازی منتشر شده، مدیر تلگرام تاكنون ۴ بار به ایران سفر كرده و قراردادی با وزارت ارتباطات منعقد كرده، اولا باید معلوم شود این قرارداد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده است یا عادی و مفاد آن چیست؟ كشف این مهم توسط دادستان دیوان محاسبات نباید مشكل باشد.
۷- اگر به موجب این قرارداد، سرور ذخیره‌سازی تلگرام به ایران منتقل شده باشد، دیگر هزینه اینترنت بین‌الملل و دریافت آن از كاربران سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و باید وجوه دریافتی از كاربران، مسترد شود.
۸- اگر دیتای تلگرام با انتقال مثلا ۱۵۰۰ سرور در فضای مجازی كشور گشت می‌زند، هزینه اینترنت به ارز نه، بلكه به ریال باید باشد.
۹- در هر حال آنچه كه از مردم به عنوان هزینه خدمات وصول می‌شود، متعلق به درآمد عمومی و خزانه بیت‌المال است و دادستان دیوان به عنوان پاسدار بیت‌المال باید از آنچنان بضاعت علمی و توان تجربی برخوردار باشد تا به حكم قانون دیوان محاسبات(۱) خود شخصا به دستگاه اجرایی مربوطه رجوع كند و با پاسخ‌یابی به پرسش فوق بتواند در وصول و ایصال درآمد عمومی از این باب راستی‌آزمایی نموده و بداند در طبقه ۷ و ۸ ساختمان مخابرات در میدان توپخانه كه گفته می‌شود سرورهای تلگرام در آن استقرار یافته، صحت دارد یا نه؟ اگر دارد، منافع حاصل از این استقرار به چه میزان و به چه نصاب، طی كدام قرارداد بین مدیران تلگرام و مسئولین وزارتخانه تقویم و تسجیل شده است؟
احتمالات فوق چه صحت داشته باشد یا نباشد، منافع ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی، ارزش این بررسی را توسط دادستان دیوان به حكم قانون دیوان محاسبات دارد. ندارد؟
پی‌نوشت:
۱- ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دیوان محاسبات تلگرام وزارت ارتباطات دیوان محاسبات هزینه اینترنت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۸۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور با بیان سخنانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن در جامعه مطرح است و متأسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
بیشتر بخوانید: طرح نور با قوت و تدبیر به کار خود ادامه میدهدوی با تأکید بر اینکه علامت سؤال گذاشتن روی مسأله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی می‌گویند آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث در باب موضوع حجاب مطالب بی‌شماری بیان شده است و این مسأله به قدری مورد تأکید است که در شب معراج پیامبر اسلام(ص) نیز به مسأله حجاب اشاره شده است.
وی با بیان اینکه در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، افزود: اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، این انتظار وجود دارد که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مسأله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است و تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بندوباری و روابط بدون قیدوشرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است. دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ دشمن روی این مسأله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند بدانند؛ این مردم با تقدیم 300 هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مسأله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تأکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسأله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228297 برچسب‌ها حجاب
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت