به نقل از «دانا»

سانسور آمارهای اقتصادی ادامه دارد/ دولت اجازه انتشار آمار عملکرد بودجه را نمی‌دهد

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۹۰۴۱

درحالی گزیده‌ آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بازهم اثری از عملکرد بودجه ای دولت در این گزارش نیست؛ از سال ۹۷ بانک مرکزی انتشار این آمار را متوقف کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک مرکزی درحالی گزیده آمارهای اقتصادی خرداد 99 را منتشر کرد که جای گزارش مالی و بودجه در گزیده آمارها مانند دفعات قبل خالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی، واگذاری دارایی‌های مالی، هزینه های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزئیات درآمدهای مالیاتی بود.

کارنامه دخل و خرج دولت که یکی از مهمترین آمار موردنیاز تحلیل‌ها و پژوهش‌های اقتصادی است که در همه کشورها حداکثر با تاخیر یکماهه منتشر می‌شود، این درحالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد مالی و بودجه دولت مربوط به آذرماه 97 است!

بخش مالی و بودجه که نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است، از گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حذف شده است! در واقع، هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه دولت بعد از آذر 97 در دست نیست.

در بخش مالی و بودجه، آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های عمرانی ارائه می‌شود. بانک مرکزی از آذر سال 97 به بعد آمارهای مربوط به وضعیت بودجه را منتشر نکرده و آمار مربوط به وضعیت بودجه دولت در دوره نه‌ماهه نخست سال 97 نیز در اواخر بهمن سال گذشته منتشر شده بود.

آخرین گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان کسری بودجه در دوره 9 ماهه نخست سال 97، 45.1 هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از این تاریخ، اطلاعی از میزان کسری بودجه و همچنین میزان درآمدهای نفتی در دست نیست.

گفتنی است، اطلاعات مربوط به بخش مالی و بودجه از سوی خزانه داری باید به بانک مرکزی ارائه شود؛ یکی از دلایل عدم به روز رسانی این بخش در گزیده آمارهای اقتصادی عدم ارائه این آمار از سوی وزارت اقتصاد است و این یعنی دولت بازهم اصرار به سانسور بخشی از آمارهای اقتصادی دارد.

منبع: تسنیم

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: میزان کسری بودجه آمارهای اقتصادی درآمدهای نفتی مالی و بودجه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۹۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.

وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.