به نقل از «ایرنا»

ربیعی: آمریکا به رفتارهای نامعمول و غیرقانونی خود خاتمه دهد

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۳۳۶۴

به گزارش ایرنا علی ربیعی که این هفته به دلیل ابتلا به کرونا به صورت مکتوب به سوالات خبرنگاران، پاسخ داد، در پاسخ به سوالی درباره مزاحمت دو جنگنده آمریکایی برای هواپیمای مسافربری ماهان درآسمان سوریه اظهارداشت: اولویت ما اطمینان از عدم تکرار چنین وقایعی است که مصداق ایجاد ترور و وحشت برای مردم عادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش و شکایت مبسوطی از این اتفاق به ایکائو داده شده و همزمان در حال بررسی تمامی گزینه‌های حقوقی دیگر نیز هستیم.

آمریکا به قوانین و مقررات هوانوردی نیز پایبند نیست

سخنگوی دولت با بیان اینکه آمریکا به قوانین و مقررات هوانوردی هم پایبند نیست، گفت: مسئولیت هر اتفاقی در آینده که سلامت و جان غیرنظامیان را در خطوط هوایی به مخاطره بیندازد بر عهده آمریکا بوده و باید منتظر عواقب آن هم باشد.

ربیعی اضافه کرد: ما عمیقاً هشدار می‌دهیم که آمریکا به رفتارهای نامعمول و غیرقانونی خود پیش از آنکه دیر شود، خاتمه دهد و اطمینان داشته باشد که جمهوری اسلامی ایران تماشاگر این تحریکات غیرقابل توجیه نخواهد بود.

کره جنوبی در روبه های غیرقانونی خود تجدید نظر کند

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و آخرین اقدامات در این زمینه، گفت: انتظار داریم کره جنوبی در رویه‌های غیرقانونی خود تجدید نظر و علاوه بر تسهیل در تجارت اقلام بشردوستانه، در عملیاتی کردن سایر راهکارهای مورد مذاکره تعجیل کرده تا ملت ایران بتواند هرچه سریعتر با دستیابی به منابع مالی خود بر مشکالت اقتصادی و بهداشتی ناشی از انتشار ویروس کرونا فائق آید.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با توجه به وعده‌های داده شده از سوی طرف کره‌ای، بنا را بر آن گذاشته که آن‌ها خود را متعهد به پاسخ به انتظارات به جای طرف ایرانی دانسته و در عملیاتی کردن دسترسی و مکانیزم بهره برداری از منابع مالی ایران را تسریع کنند، ولی متاسفانه در عمل چنین اتفاقی روی نداده است.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری تصریح کرد: همواره تاکید داشته‌ایم برای دسترسی به منابع مالی کشورمان در بانک‌های کره جنوبی، این کشور باید همه روش‌های قانونی را مورد توجه قرار دهد.

ربیعی با بیان اینکه دولت ایران با به کارگیری همه راهکارهای سیاسی، حقوقی و بین المللی برای دسترسی به منابع ملت ایران تلاش خواهد کرد، افزود: علاوه بر دولت که پیگیر این موضوع است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل حساسیت موضوع خواستار انجام اقدامات سریع به دلیل عدم همکاری کره جنوبی در دستیابی به این منابع مالی شده اند.

وی تاکید کرد: یقیناً در صورت عدم انجام اقدامی در خور از سوی دولت کره جنوبی به منظور انتقال و یا بهره‌برداری از این منابع، پیگیری جدی‌تر اقدامات حقوقی آغاز شده را به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی دولت بیان کرد: ما از کانال‌های مختلف، انتقادها و انتظارات جمهوری اسلامی ایران را به کره جنوبی رسانده‌ایم و این تلاش‌ها تا زمان آزاد شدن پول‌های ایران ادامه خواهد داشت.

ربیعی یادآور شد : رابطه ایران و کره جنوبی همواره در سطح قابل قبولی بوده و امیدواریم شاهد هیچ اقدامی که به این مناسبات آسیب می‌زند، نباشیم.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت امور خارجه از نزدیک با مسئولان مرتبط در کره جنوبی در حال رایزنی هستند تا موانع آزادسازی این پول‌ها هرچه سریعتر برطرف شود و به محض دستیابی به نتایج نهایی، اطلاع رسانی خواهد شد.

واگذاری هپکو به نحوی است که سازمان تامین اجتماعی وارد بنگاهداری نشود

سخنگوی دولت درباره فرآیند واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی گفت: مجموعه واگذاری سهام‌ها در هپکو به نحوی صورت گرفت که سازمان تامین اجتماعی وارد بنگاهداری جدید نشده و بیشتر به امور سهامداری بپردازد. با این اقدام زمینه همسان سازی مستمری حقوق بازنشستگان نیز صورت گرفت.

ربیعی گفت: موضوع واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی با چند هدف صورت گرفته است. دولت مکلف است در اجرای بند " و " تبصره " ۲" قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و همچنین ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه " نسبت به تسویه بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل واگذاری سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن اقدام نماید".

وی ادامه داد: مجموعه واگذاری سهام‌ها به نحوی صورت گرفت که سازمان تامین اجتماعی وارد بنگاهداری جدید نشده و بیشتر به امر سهامداری بپردازد. خوشبختانه با این اقدام زمینه همسان سازی مستمری حقوق بازنشستگان نیز صورت گرفت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در میان این واگذاری‌ها مجموعا ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو، جمعا به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد، تصریح کرد: این واگذاری علاوه بر اینکه بر اساس ماده قانونی ذکر شده صورت گرفته از جنبه دیگری نشانگر نگاه حامیانه دولت به کارگران عزیز هپکو بوده است.

ربیعی خاطر نشان کرد: در جلسات متعددی که با تشکل های مختلف هپکو و تعدادی از کارگران در طول سال‌های قبل داشتم، نگرانی از تعطیل شدن کارخانه در میان آنها وجود داشت و به نحوی خواستار یک مدیریت باثبات بودند که بتواند مدتی با نگاه سازنده برای سرپا نگه داشتن هپکو برنامه ریزی نماید. این وعده از آن روز به کارگران داده شد.

وی  تاکید کرد: مدتی کارخانه در اختیار هیات سه نفره قرار گرفت. بنابراین جهت‌گیری دولت، احترام به دلشوره کارگران و امکان سرمایه گذرای برای بازسازی، سرپا نگه‌داشتن و به روز کردن این کارخانه است تا امکان تصمیم‌گیری اطمینان بخش برای مدیریت آن فراهم شود.

ادامه دارد 

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی کره‌ جنوبی سازمان تأمین اجتماعی وزارت امور خارجه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی کره جنوبی سازمان تأمین اجتماعی وزارت امور خارجه مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی کره جنوبی سازمان تأمین اجتماعی وزارت امور خارجه سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی خود کره جنوبی سخنگوی دولت منابع مالی صورت گرفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۳۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه ضد پناهندگی دولت انگلیس

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، نخست وزیر انگلیس امروز و پیش از رای گیری در مجلس عوام انگلیس گفت صبر مردم این کشور درباره پناهندگان پایان یافته است و برای اخراج نخستین پناهندگان غیرقانونی، باند یک فرودگاه آماده و هواپیما‌ها معین شده اند.
مخالفان این لایحه می‌گویند این لایحه، ضد قوانین بین الملل، نقض حقوق پناهندگان و حتی خلاف مقررات داخلی انگلیس است، زیرا پناهندگان به انگلیس را به خاطر این که خود را به این کشور رسانده اند، از حق پناهندگی محروم می‌کند.
علاوه بر آن، منتقدان این لایحه دولت انگلیس می‌گویند کشور رواندا، برای مردم امن نیست، اما دولت انگلیس، بر تصویب و اجرای این لایحه، پافشاری می‌کند. شماری از منتقدان دولت انگلیس می‌گویند شمار پناهندگان به انگلیس، در مقایسه با کشور‌های اروپایی، اندک است و این دولت در صدد است پناهندگان را مسوول همه نابسامانی کشور قلمداد کند تا بر ناکارامدی هایش سرپوش بگذارد و سیاست‌های نادرست حزب حاکم محافظه کار، از نگاه مردم دور بماند. همچنین منتقدان این لایحه می‌گویند با اجرای این قانون، حتی افغانستانی‌هایی که با ارتش آمریکا و انگلیس همکاری می‌کردند نیز مشمول اخراج می‌شوند.
حزب حاکم محافظه کار، از زمان در دست گرفتن قدرت در دور جدید حکومت در سال ۲۰۱۰ میلادی، علیه مهاجران و پناهندگان، سیاست‌های شدیدی اتخاذ کرده است. دولت انگلیس مدعی است پناهجویان موجب شلوغی مدارس، درمانگاه‌ها و هزینه‌های فراوان اسکان در این کشور شده اند و تلاش می‌کند عمده مشکلات را به پناهندگان مربوط سازد.
به گفته مقامات دولت انگلیس، اخراج پناهجویان غیرقانونی موجب خواهد شد از این پس، ورود غیرقانونی پناهندگان به انگلیس، کم شود، زیرا پناهندگان می‌دادند به رواندا اخراج خواهند شد. ریشی سوناک، امروز نمایندگان مجلس اعیان، به ویژه نمایندگان حزب رقیب کارگر را از علل کندی اخراج پناهجویان غیرقانونی از انگلیس نامید. وی با خشم از تعلل در اخراج پناهندگانی که با قایق‌های کوچک از طریق ابراهه مانش به انگلیس وارد شده اند گفت دیگر بس است و نباید در این موضوع تاخیر شود. ریشی سوناک گفت امشب مجلس عوام نشست دارد و باید بدون، اما و اگر، لایحه را تصویب و اجرا کرد و دولت برای اخراج پناهجویان، آماده است.
خروج از اتحادیه اروپا که در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ انجام شد، دست دولت انگلیس را در بی توجهی به قوانین بین الملل، از جمله نادیده گرفتن حق پناهجویی، بازتر کرده است. مخالفت فعالان حقوق بشر، شماری از نمایندگان مجلس اعیان، هواداران حقوق پناهندگان و تظاهرات مردمی در حمایت از پناهجویان در دو سال اخیر موجب شد تصویب لایحه تا امروز طول بکشد. نخستین پناهجویان غیرقانونی در انگلیس قرار بود در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ اخراج شوند که به علت مداخله فعالان حقوق بشر و آرای قضات دادگاه‌های اروپایی، این روند متوقف شد. در چند سال اخیر، سه نخست وزیر انگلیسی تلاش کرده اند تا با مسوول معرفی کردن پناهندگان در مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی در جامعه انگلیس، آنان را از این کشور به رواندا اخراج کنند.
حزب حاکم محافظه کار در همه انتخابات اخیر وعده داد جلوی پناهجویان را بگیرد و اکنون در آستانه انتخابات سراسری به ویژه پس از اینکه آشکار شد میزان محبوبیتش به پایین‌ترین میزان در چهار سال اخیر رسیده است تلاش می‌کند با تحقق این وعده حمایت مخالفان پناهجویان را در انتخابات به دست آورد.