به نقل از «جام نیوز»

نادران: فرآیند انتخاب بذرپاش قانونی نبود

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۴۰۸۷

به گزارش جام نیوز، متن یادداشت الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم، به شرح زیر است:

آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه تودیع و معارفه روسای دیوان محاسبات و طی توئیتی اعلام کرد که فرایند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات قانونی بود. در این یادداشت به این فرایند قانونی میپردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ملاک در این مورد قانون آئین نامه داخلی مجلس است. طبق بند(۲) ماده(۲۲) آئین نامه داخلی "تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس" بر عهده هیئت رئیسه مجلس است.مجلس اعم است از صحن علنی و کمیسیونها، به همین دلیل همواره در برنامه هفتگی مجلس دستورات صحن و کمیسیونها به چاپ می رسد.

در دستور هفتگی کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ۳۱/۴/۹۹ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برای رسیدگی به صلاحیت و برنامه های کاندیداهای تصدی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات در نظر گرفته شده بود. روز دوشنبه ۳۰/۴/۹۹ کمیسیون، بدون چاپ تغییر دستور توسط هیئت رئیسه مجلس،اعلام کرد رسیدگی به صلاحیت نامزدها ۹ تا ۱۲ و طرح تامین قیر برای طرحهای عمرانی (که دوفوریتش یکشنبه ۲۹/۴/۹۹ به تصویب نمایندگان رسیده بود) ساعت ۱۴ تا ۱۶ می باشد.

در اینجا دو اقدام خلاف آئین نامه داخلی اتفاق افتاد؛ اول اینکه تغییر دستور بدون آنکه نمایندگان در جریان امر قرار گیرند. توجه داشته باشیم که تبصره(۵) ماده(۱۴۸) آئین نامه داخلی معاونت قوانین را موظف کرده است "(۱)بنحو مقتضی زمان رسیدگی به موضوعات ارجاعی در کمیسیون را به اطلاع نمایندگان برساند"چنین اطلاع رسانی صورت نگرفته بود. دوم و بدتر آنکه هیچ مستندی از سوابق شغلی نامزدها (طبق تبصره(۲) ماده(۵۱) باید حداقل ۲۰ سال باشد) در اختیار اعضاء قرار نگرفت و در نتیجه بررسی صلاحیت را غیرممکن کرد. توجه داشته باشیم که برای بکارگیری کارمندان جزء استعلامات متعدد صورت می گیرد و در تعیین کمیسیون ها مستندات علمی و سوابق شغلی تمامی نمایندگان (وفق تبصره(۱) ماده(۳۶) آئین نامه داخلی) شخصاً توسط رئیس محترم کمیسیون آئین نامه مجلس روئیت گردید.انتظار میرود با توجه به اعلام احدی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در عدم رعایت آئین نامه ابلاغی کمیسیون آئین نامه داخلی، موضوع تبصره(۳) ماده(۵۱)، ریاست محترم کمیسیون آئین نامه داخلی نیز در این خصوص موضع خود را اعلام نمایند.

(۱) یک برداشت این است که چون این تبصره در ماده مربوط به طرح و لوایح آمده است موضوع منحصر به طرح و لوایح است، در حالیکه وقتی در آئین نامه حکم صریح دیگری نداریم باید به قرینه عمل کنیم. در هر صورت اطلاع نمایندگان از جریان امور در کمیسیون ها جزو حقوق نمایندگان است.

تخلف آشکار دیگر از ناحیه هیئت رئیسه مجلس اتفاق افتاد. با وجود آنکه دستور هفتگی مجلس چاپ شده بود و نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ساعت ۱۷ روز ۳۱/۴/۹۹ به هیئت رئیسه اعلام گردید، به فاصله چند ساعت پیامکی به نمایندگان رسید که دستور هفتگی تغییر کرده و انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در ۰۱/۵/۹۹ انجام خواهد شد. حداقل از دو نفر از اعضای هیئت رئیسه سوال کردم مگر هیئت رئیسه جلسه ای برای تغییر دستور تشکیل داده است؟ گفتند نه. ظاهرا این مسئله به یکی از دبیران هیئت رئیسه تفویض شده است. توجه شود که هیچ فردی یا نهادی حق ندارد وظایف و اختیارات خود را به دیگری تفویض کند، آنهم در امر مهمی مثل دستور هفتگی مجلس که اطلاع از آن از زمره حقوق همه نمایندگان است.

مشاهده می شود بر خلاف ادعای آقای رئیس مجلس فرایندهای قانونی طی نشده است و با توجه به رونمایی از اسنادی در این خصوص راستی آزمایی ادعاهای آقای مهرداد بذرپاش در سوابق شغلی، مقالات علمی و ... معلوم شد که دغدغه دلسوزان برای رعایت شان منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است.

نتیجه آنکه حتی اگر با توجه به تفسیر خاص ظاهر آئین نامه هم رعایت شده باشد، بدلیل ابهام حداقل ۲۰ سال سابقه کار، رعایت آئین نامه ابلاغی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس و مخدوش بودن اطلاعات تقدیمی به کمیسیون و نمایندگان و عدم استعلام از مراجع ذیصلاح همانگونه که به ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عرض کردم، لازم است کمیسیونهای ذیربط (برنامه و بودجه، اصل۹۰، آئین نامه داخلی و...) تحقیقات جامعه را در این رابطه انجام و نتیجه بررسیهای خود را برای حفظ حیثیت کمیسیون برنامه و بودجه و کلیت مجلس منتشر کند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته جامعه دانشگاهی و افکار عمومی بازسازی شود. ماده(۱۱) قانون محاسبات عمومی تکلیف را روشن کرده است.

چنانچه این امر صورت نپذیرد شخصاً بهمراه تعدادی ازنمایندگان محترم بررسیهای خود را تکمیل و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان محترم و مردم شریف ایران خواهیم رسانیدو تا حصول نتیجه کار را ادامه خواهیم داد.

الیاس نادران
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: نادران بذرپاش جام نیوز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کمیسیون آئین نامه آئین نامه داخلی محترم کمیسیون دیوان محاسبات دستور هفتگی هیئت رئیسه هفتگی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۴۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانونی نیست

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: ابطال رأی‌ها کمیسیون بند ۲۰  ماده ۵۵ بدون انجام روال قانونی به صلاح مردم و شهر نیست. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدباقر پارسائیان صبح امروز در نشست شورای شهر یزد، اظهار داشت: در کمیسیون بند 20 که در رابطه با مشاغل مزاحم شهری و محیط زیستی است، نماینده شورا و نماینده دادگستری و نماینده اداره محیط زیست به انتخاب شورای اسلامی شهر عضو هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این کمیسوین آرایی با شکایت‌ها و مطالبات مردم صادر شده که اخیرا ابطال شده در حالی که این آرا به صورت مستقیم در راستای رفع مشکلات مردم بوده است.

پارسائیان افزود: به عنوان مثال برای مجموعه آماد بتن و همچنین کارخانه مقواسازی در شهر یزد رای پلمب صادر و اجرا شد، اما ولی این رای‌ها ابطال شده است که قطعا برای مردم مشکلات بسیاری به وجود می‌آورد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: از مسئولانی که این اقدامات را انجام می‌دهند درخواست داریم که  چند روز با خانواده خود در کنار این 2  واحد آلاینده زندگی کنند تا مشاهده کنند می‌شود زندگی کرد یا نه، تا درد و حرف مردم رو بفهمند.

وی ادامه داد: اینکه رای کمیسیون بند 20 توسط برخی به صورت غیر قانونی لغو می‌شود قانونی نیست چون روال قانونی برای آن تعریف شده است و به صلاح نیست  که برای حفظ یک یا چند سرمایه دار مردم  و شهر آسیب ببیند.

پارسائیان عنوان کرد: واحد مقوا سازی برای مردم منطقه قاسم آباد و اطراف آن مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده بود و به دلیل همین مشکلات هم کمیسیون رای به پلمپ آن داده بود.

انتهای پیام/781/