به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پروژه مشترک منافقین و بی بی سی با اسم رمز قاضی منصوری استارت خورد

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۵۲۸۴

با جدی شدن ورود دستگاه قضا به بررسی ابهامات و شبهات درباره عملکرد و سوءرفتار اکبر طبری، آرام آرام دانه درشت های پیرامون او سعی کردند به سرعت بیشترین فاصله را از او بگیرند و همین امر باعث شد تعدادی از متهمان پرونده فعلی او، از کشور خارج شوند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با جدی شدن ورود دستگاه قضا به بررسی ابهامات و شبهات درباره عملکرد و سوءرفتار اکبر طبری، آرام آرام دانه درشت های پیرامون او سعی کردند به سرعت بیشترین فاصله را از او بگیرند و همین امر باعث شد تعدادی از متهمان پرونده فعلی او، از کشور خارج شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی منصوری که از او به عنوان یکی از ماشین امضاهای حکم های موردنظر طبری درباره پرونده های دوستانش نام برده می شود نیز یکی از همین افرادی است که با توجه به اینکه پیش از طرح جدی ماجرای طبری هم برای درمان بیماری به دفعات از کشور خارج شده بود، این بار هم از کشور خارج شد و دیگر بازنگشت.

منصوری پیش از این برای درمان بیماری خود به کشور آلمان تردد می کرد ولی در آخرین خروج خود تا زمان خودکشی (یا قتل) از او ردی در کشور آلمان زده نشد و ماه آخر زندگی اش بود که ناگهان رومانی سر درآورد؛ کشوری که به گفته خیلی از کارشناسان، اگر بیشتر از آلبانی تحت نفوذ و حامی گروهک منافقین نباشد، کمتر نیست.

پس از اینکه منصوری برای رفع اتهامات مطرح شده علیه خود در پرونده طبری، اقدام به انتشار ویدئویی کرد و از عزم خود برای برگشت به ایران خبر داد، عده ای این اقدام او را تلاش برای فرصت خریدن به منظور قطعی کردن اخذ تابعیت و پناهندگی در اروپا با وعده گروهک منافقین اعلام کردند؛ اقدامی که همزمان با خروج او از سفارت به بهانه بیماری و آزادی پس از بستری شدن چند ساعته در مرکز درمانی توسط پلیس رومانی و اقامت در هتل این گمانه زنی ها را تشدید و تقویت کرد.

در نهایت انتشار خبر مرگ منصوری که بازهم مانند خبر دستگیری او، ابتدا توسط رسانه ها و اکانت های ضدانقلاب منتشر شد، این فرضیه را که منصوری طعمه سوخته منافقین شده و پس از بهره برداری او را حذف کردند به یقین نزدیک کرد.

منصوری در مدت حضورش در اروپا به ویژه پس از آخرین خروجش از ایران، در تور منافقین گرفتار شده بود و با توجه به حمایت اطلاعاتی دولت های اروپایی مانند آلمان و رومانی و فرانسه از این گروهک، آنها به بسیاری از مکالمات و تماس ها و نهایتا فایل های صوتی ارتباطات منصوری در فضای مجازی دسترسی پیدا کرده بودند.

به همین منظور پس از اینکه پروژه منافقین و منصوری آن طور که اعضای آلبانی نشین منافقین میخواستند پیش نرفت، تصمیم به حذف او گرفته شده است. پس از حذف منصوری که ابهامات فراوانی ایجاد کرده است و سنگ اندازی های پلیس رومانی از جمله تلاش برای همکاری حداقلی با مراجع قضائی و انتظامی ازجمله عدم ارائه تصاویر دوربین های مداربسته آنها را تشدی کرد، حال نوبت بهره برداری جدید ضدانقلاب با محوریت گروهک منافقین به بهانه انتشار فایل های صوتی کشف شده از منصوری و تلفیق ان با صدا سازی های البانی نشینان فرا رسیده است.

با آبروریزی شبه رسانه ایران اینترنشنال در تریبون دادن به نشست منافقین، مأموریت آغاز پروژه جدید برعهده بی بی سی فارسی قرار داده شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قاضی منصوری دادگاه مفاسد مفاسد اقتصادی دانه درشت ها منافقین قتل قاضی منصوری بی بی سی کشور خارج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۵۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل مرزهای کردستان در اولویت است

ایسنا/کردستان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ادامه داد: در حال حاضر مشغول پیگیری و رایزنی برای حل مسائل و مشکلات مرزهای استان کردستان هستیم.

علی‌اکبر عبدالملکی شامگاه یکشنبه(۲۷ فروردین) در جلسه‌ اتاق مشترک ایران و عراق که با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و رؤسای اتاق‌های هم‌مرز با کشور عراق برگزار شد، اظهار کرد: مسائل و مشکلات موجود در مرزهای سیف سقز، سیرانبند بانه و باشماق مریوان توسط کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج را احصا کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: پس از شناسایی و طبقه‌بندی مسائل مشکلات موجود در مرزهای استان کردستان با کشور عراق متوجه شدیم راهکار حل برخی از موارد در شهرستان مربوطه وجود دارد و برخی از مشکلات نیز نیاز به ارجاع به مرکز استان دارند و تعدادی از مسائل را هم باید در پایتخت دنبال کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ادامه داد: در حال حاضر مشغول پیگیری و رایزنی برای حل مسائل و مشکلات هر سه دسته مذکور به طور موازی هستیم.

عبدالملکی ادامه داد: وجود ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک استان کردستان با کشور عراق و حجم بالای تجارت و تعاملات اقتصادی با این کشور به ویژه از مرز باشماق دلیلی برای توجه ویژه‌تر به مرزهای غربی کشور به خصوص مرزهای رسمی استان کردستان است.

وی اظهار کرد: کشور عراق و اقلیم کردستان این کشور جایگاه مهمی در واردات کالاهای مورد نیاز ایران و صادرات محصولات و تولیدات ما دارد که باید روزبه‌روز در راستای توجه به تسهیل تجارت میان این دو کشور اقدام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: امیدواریم پس از انتخابات اتاق مشترک ایران و عراق نقش استان کردستان در این اتاق پررنگ‌تر شود به این صورت که در راستای تسهیل تجارت می‌توان شعبه‌ای از اتاق مشترک ایران و عراق را میان استان کردستان و اقلیم کردستان عراق را ایجاد کرد.

عبدالملکی افزود: هدف اتاق مشترک استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق، تسهیل تجارت و آسان‌سازی فرآیندهای صادرات و واردات و جلوگیری از موازی‌کاری است.

وی یادآور شد: این اتاق سال ۱۳۹۳ ایجاد شد اما پس از مدتی معاونت حقوقی و بین‌الملل اتاق ایران فعالیت این اتاق را مغایر قانون ارزیابی کرد و در کمال تعجب اتاق مذکور ملغی شد که امیدواریم با توجه به تغییر شرایط جهانی و منطقه‌ای و اهمیت مقوله‌هایی همچون اقتصاد و تولید، از ایجاد دوباره‌ این اتاق استقبال به عمل آید.

انتهای پیام