مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست های اصل 44
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۵۶۷۵
کارشناسان اقتصادی معتقدند: یکی از دلایل مانع اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 ، اصلاح نشدن ساختار دولت و تغییر نکردن نگرش دولت به بخش خصوصی بوده که این کار هنوز انجام نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت ها در بخش خصوصی جدی است و الزام دولت نیز بر این موضوع تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکت هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می کند سازمان تامین اجتماعی ( شستا) عرضه می شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.
دولت فقط می تواند در جاهایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم گیری کند و باید اولویت ها را در بخش های صرفا دولتی قرار دهد.
پورابراهیمی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت شود و سهام به مردم عرضه شود؛ توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.
او افزود: بخش عمده ای از شرکت های وابسته به بانکها به بخش خصوصی عرضه شود، پروژه ها فعال شود و منابع به سمت پروژه های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.
واگذاری شرکت ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت چون نتیجه ای جز ناکارامدی، عدم بهره وری و نرسیدن به شاخص های مطلول اقتصادی را در پی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل 44 بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست گذاری و ریل گذاری در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست.
مقاومت در بخش واگذاری ها به نحوی است که دولت اعلام می کند امتیاز شرکت ها قطع خواهد شد چون تصور دولت و نگاه دولت این بوده که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت بوده حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری هاست.
پور ابراهیمی افزود: دلیل ناکارامدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این استکه نهادها یا بواسطه بخش دولتی اداره می شوند یا اساسا شرکت ها دولتی هستند.
او افزود: وقتی کشور سالها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می شود اما در مسیر جدید و اراده تیم اقتصادی دولت دهه دوم انقلاب به دهه اقتصاد پویا با ورود و مشارکت مردمی تبدیل خواهد شد.
غلامرضا کردزنگنه کارشناس اقتصادی گفت: رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت تاکید بر عرضه شرکت ها و آزادسازی سهام در بخش خصوصی دارند اما این مقاومت در بدنه دولت بخصوص وزارت نفت وجود دارد و به عناوین و دلایل مختلف جلوی عرضه شرکت ها در بورس و سازمان خصوصی سازی را می گیرند و این مقاومت در وزارتخانه ها یکی از دلایل کندی کار در واگذاری شرکت ها در بخش خصوصی است.
کرد زنگنه گفت: این مقاومت منافعی در پی دارد و وابستگی ها نیز در این مقاومت نقش دارد. او درباره واگذاری شستا نیز گفت: شستا واگذار شده اما همچنان مشکلاتی دارد.
او افزود: در کشور ما متاسفانه مالکیت ها از مردم است ولی مدیریت در دست دولت است. به طور مثال سهام عدالت مال مردم است و دولت حق واگذاری ندارد، صندوق ها از جمله صندوق تامین اجتماعی مالکیت مردمی دارد و دولت نباید و حق واگذاری ندارد.
کرد زنگنه گفت: اولویت بیشتر کشورها در بخش خصوصی است اما در کشور ما مالکیت از آن مردم اما مدیریت در دست دولت است که حاضر به رها کردن مدیریت نیست بنابراین هر وقت دولت اعتقاد به بخش خصوصی پیدا کند و نگرش خود نسبت به بخش خصوصی را تغییر دهد مشکل خصوصی سازی حل خواهدشد. در کشور ما مشکل اصلی در خصوصی سازی نگرش است.
او افزود: هدف این بوده که سیاست های قانون اصل 44 با تغییر و اصلاح ساختار دولت در جهت کوچک سازی انجام شود این درحالی است که دولت همچنان همان نقش و نگرش اولیه را دارد و نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه نگرش به بخش خصوصی نیز عوض نشده است. دولت با اجرای خصوصی سازی باید ساختار خود را نیز کوچک کند که این کار هنوز انجام نشده است.
برچسب ها: خصوصی سازی ، موانع ، راهکارها
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: خصوصی سازی موانع راهکارها بخش خصوصی بخش خصوصی خصوصی سازی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۵۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا گازها فلر میشود؟| فقدان بازار انرژی یا اقتدار دولت؟
به گزارش بازار، مرتضی زمانیان معتقد بود، چون بازار انرژی شکل نگرفته، بخش خصوصی انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارد و در نهایت دولت بدهکار به او میشود.
محمدطاهر رحیمی معتقد بود، دولت ایران اقتدار لازم برای هدایت سود بخش خصولتی به پروژههای مولد و اولویتدار را ندارد.
اما واقعیت ماجرا چیست؟ مشخصا هر دو تحلیل غلط است و بخش خصوصی از جمله پتروشیمیها خودشان تمایل زیادی دارند که با جمعآوری گاز فلر، خوراک خود را تامین کرده و به قطعی گاز و زیان میلیارد دلاری آن دچار نشوند.
مثلا هلدینگ خلیج فارس، خودش پروژه NGL ۳۲۰۰ را راهاندازی کرد و گاز همراه میادین غرب کارون را جمعآوری میکند. حتی هلدینگ حاضر است در احداث خط لوله از میدان دارخوین به این واحد نیز خودش سرمایهگذاری کند، کاری که برعهده شرکت نفت و گاز اروندان زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است.
تحلیل اول معتقد بود بخش خصوصی انگیزه ندارد، درحالی که انگیزه دارد و تحلیل دوم معتقد بود که باید به زور بخش خصوصی را وارد این حوزه کرد درحالی که با پای خودش به میدان آمده.
اما مشکل کجاست؟ مشکل به فشل بودن ساختار مدیریتی، انحصار شرکت نفت و در اولویت نبودن توقف فلرینگ برمیگردد که شرکت نفت نه خودش کار را انجام میدهد و نه تا جای ممکن میگذارد دیگران کار را تمام کنند.