به نقل از «اکوفارس»

افزایش سریالی قیمت لبنیات در پی بی تفاوتی مسئولان نظارتی در بازار

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۷۵۷۳

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، این روز‌ها افزایش قیمت لبنیات و فرآورده‌های لبنی در بازار‌های مختلف کشور به وضوح مشاهده می‌شود به طوری که قیمت برخی از اقلام مانند ماست کم چرب ظرف مدت ۱۰ روز از ۲۶۹ هزار ریال به ۲۹۰ هزار ریال رسیده که این حجم از افزایش قیمت برای یک کالا که در ماه‌های گذشته نیز افزیش قیمت را به خود دیده بود، جای تامل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش قیمت سریالی محصولات لبنی توسط تولید کنندگان و عرضه کنندگان این اقلام به یک عادت تبدیل شده و مصرف کننده در هر ماه باید منتظر اعلام قیمت جدید از سوی آن‌ها برای تامین و خرید مایحتاج خود باشد.

این افزایش قیمت لبنیات فقط برای ماست نیست و در یخچال‌های فروشگاه‌ها شاهد بالا رفتن قیمت پنیر، کره، شیر، شیر کاکائو و دوغ هم هستیم.

متاسفانه مدتی است که عدم نظارت دستگاه‌های متولی بر بازار‌های مختلف باعث ایجاد بی نظمی در این فضا شده و شاهد این هستیم که عرضه کنندگان اقلام غذایی آنطور که دلشان می‌خواهد بدون بررسی کارشناسانه و بی توجهی به نرخ گذاری‌های نهاد‌های قیمت گذار، اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کرده و آن را در بازار عرضه می‌کنند.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در آخرین اظهار نظر خود درباره علت افزایش قیمت محصولات لبنی در بازار‌های مختلف کشور از سوی یک شرکت تولید کننده لبنیات، گفت: مجوز افزایش قیمت محصولات از جمله لبنیات باید از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صادر شود.

او با بیان اینکه این افزایش قیمت تخلف است، گفت: هر ساله از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت تحمیلی برخی از محصولات از سوی کارخانجات هستیم.

رایگانی افزود: در این مواقع می‌طلبد متولیان امر در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از ابتدای سال روند افزایش قیمت را به صورت قانونی به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مراجع رسیدگی اعلام کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه آنچه که در حال حاضر شاهد هستیم این است که کارخانجات قیمت را بالا می‌برند و بعد از آن در مورد آن بحث و بررسی صورت می‌گیرد، ادامه داد: از نگاه ما این عمل گرانفروشی است و ما منتظر اعلام تخلف از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستیم.

رایگانی گفت: در مقاطعی که همکاران ما در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام تخلف کردند، به جرم‌های سنگینی رسیدگی شد.

با توجه به اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اینطور برداشت می‌شود که نظارت بر بازار و ایجاد بی نظمی و افزایش بی رویه محصولات غذایی مختلف و هم چنین گزارش وقوع تخلف گران فروشی به سازمان تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت نمی‌گیرد.

حال این سوال در اذهان عمومی ایجاد می‌شود که متصدیان امر در این سازمان روزانه به چه کاری غیر از نظارت بر بازار و قیمت گذاری اقلام مشغول هستند که بازار موادغذایی به خصوص لبنیات اینگونه به حال خود رها شده است؟

بیشترین ضربه در قبل افزایش موادغذایی را مصرف کنندگان می‌بینند که بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای افزایش بی رویه محصولات غذایی، مجبور به تهیه و مصرف آن هستند.

به گفته کارشناسان تغذیه، لبنیات ضامن سلامتی بدن است و مصرف شیر، ماست و دیگر فرآورده‌های لبنی را در وعده‌های مختلف غذایی به مردم توصیه می‌کنند، اما از سوی دیگر با وجود افزایش قیمت این محصولات و وضع معیشتی قشر ضعیف و کم درآمد جامعه، تهیه و استفاده از آن برای این افراد سخت و دشوار است به طوریکه در برخی موارد شاهد این هستیم که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها ماهی یکبار از شیر و ماست استفاده می‌کنند و سرپرست خانوار قدرت خریداری این اقلام را ندارد.

با این وجود باید متصدیان سازمان‌های متولی قیمت گذار بر اقلام مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار به موضوع لبنیات ورود کنند و از پشت میز نشینی خارج شوند و با ورود به بازار‌های مختلف سری هم به روند عرضه محصولات لبنی و نحوه فروش این اقلام که جای خالیشان در سبد غذایی مردم به شدت حس می‌شود، بزنند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: سازمان تعزیرات حکومتی بازار های مختلف سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۷۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/