چرا باید حبس زدایی و اعطای مرخصی به زندانیان در شرایط کرونایی جدی گرفته شود؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۸۰۳۰
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» تعدد و تکثر تبعات منفی استفاده از مجازات حبس به اندازه‌ای است که گویی با حبس بزهکار، جامعه مجازات می‌شود نه بزهکار! این مدعا اگرچه در بادی امر ممکن است به اغراق شبیه باشد، لیکن دقت و تأمل در آثار استفاده از این کیفر بر این مدعا صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد با گسترش استفاده از مجازات حبس، از اصل شخصی بودن مجازات در حقوق کیفری جز نامی باقی نمانده است. هزینه‌های گزاف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و …. استفاده از مجازات حبس بر گرده‌ی جامعه‌ای است که خود در عرصه حقوق کیفری بزه‌دیده محسوب می‌شود! به واقع گویی جامعه به مثابه بزه‌دیده‌ای است که همزمان با تحمل آلام حاصل از بزه باید نظاره‌گر تحمیل هزینه‌های جدید ناشی از مجازات حبس باشد و این موضوع به وضوح با اصول اولیه نظام عدالت کیفری در تضاد است.
در همین ارتباط رضا بکشلو؛ حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به تأثیر زیان‌بار حبس در ابعاد مختلف تأکید می دارد اگرچه برشماری و تبیین تبعات منفی حبس‌گرایی خود فرصت مستوفایی می‌طلبد که در این مختصر نمی‌گنجد، اما اشاره اجمالی به برخی از تبعات مذکور می‌تواند فرآیند عینی‌سازی موضوع در ذهن خواننده محترم را تسهیل نماید. این آثار در حوزه‌های گوناگون مشاهده می‌شوند که ذیلا به برخی از آنان اشاره می‌شود.
اجتماعی: از جمله فروپاشی کانون خانواده زندانی، سلب حق کار و فعالیت از وی و به تَبَع سلب حق بهره‌مندی جامعه از بازدهی اجتماعی و اقتصادی او، بی‌سرپرستی اعضای خانواده بزهکار در مدت حبس و بروز معضلات عدیده در حوزه‌های گوناگون که زمینه‌سازی است برای بروز مفاسد و جرائمی از سوی اعضای خانواده‌ی زندانی.
اقتصادی: مانند تحمیل هزینه‌های بسیار بالا به جامعه جهت لزوم تأسیس زندان، نگهداری از زندانیان، پرداخت هزینه‌های تغذیه، بهداشت، لباس و… زندانیان، استخدام نیروی انسانی قابل توجه برای اداره‌ی زندانیان و…
فرهنگی: مانند فراگیری فرهنگ زندان و فرهنگ‌پذیری از محیط زندان و زندانیان، که خود منشأ بروز ناهنجاری‌های رفتاری در آینده و ارتکاب جرائم دیگر می‌شود.
اخلاقی: از قبیل ابتلاء زندانیان به انحراف‌های اخلاقی و زمینه‌سازی برخی از انحرافات اخلاقی برای خانواده آنان.
بهداشتی: مانند شیوع بیماری‌های خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت در میان زندانیان و سپس تسرّی آن به بیرون از زندان.
روانی: همچون ایجاد حس حقارت در زندانی و برانگیختن حس کینه و دشمنی او با جامعه و حاکمیت، نابودی حس مسئولیت‌پذیری او در اجتماع، ابتلا به بیماری اختلال در شخصیت و پیروی کورکورانه و محض یا حالت تهاجمی و پرخاشگری نسبت به افراد.
کیفری: از جمله آموختن جرائم مختلف که به تعبیری زندان را به مدرسه‌ی تکرار جرم برای زندانیان تبدیل می‌کند، از دست رفتن ویژگی ترهیبی مجازات حبس (بازدارندگی عام) در طول زمان برای افراد جامعه و عدم بازدارندگی خاص برای بزهکاران.
وی در ادامه تصریح می کند : مع‌الأسف جامعه ایران نیز از آثار و تبعات منفی حبس‌گرایی مصون نمانده است. رشد و تورم استفاده از کیفر حبس، سوغات منحوس مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را به همراه داشته و نظام عدالت کیفری نیز در مصون کردن جامعه از این آثار و تبعات توفیق چندانی نداشته است. امروزه «تورم جمعیت کیفری زندانیان» یکی از معضلات نظام کیفری در ایران است که به تبع رویکرد حبس‌گرایی به وجود آمده است و این در حالی است که مبتنی بر گزارش‌های موجود از منابع اسلامی، کیفر حبس از مبانی دینی برنیامده است و از این‌رو سبقه و صبغه دینی ندارد. وضعیت موجود به هیچ عنوان زیبنده نظام حقوقی ایران نیست که مبتنی بر آموزه‌های اصیل، غنی و متعالی اسلامی بنا شده است.
مقایسه آماری تعداد زندانیان در چند دهه گذشته، نشان از رشد بسیار چشمگیر جمعیت کیفری زندانیان و در نتیجه، بروز معضل برای نظام عدالت کیفری در این بخش دارد. رشد جمعیت زندانیان کشور که در نتیجه پیشبینی مجازات حبس برای انواع مختلف جرائم به وجود آمده است وخامت اوضاع را به جایی رسانده که علی‌رغم ساخت زندان‌های جدید در سال‌های اخیر و صرف هزینه‌های بسیار بالا، همچنان سرانه فضای فیزیکی زندانیان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. به شکلی که استمرار این وضعیت نظام حقوقی را با عجز از اداره زندان‌ها و رسیدگی به امور زندانیان و در نتیجه از بین رفتن نظم عمومی کشور مواجه خواهد ساخت.
البته جای مسرت و خوشبختی است که از سال‌های قبل و در پی شناسایی معضلات ناشی از حبس‌گرایی، سیاست کلان در حوزه قضایی تغییر نمود و مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام رهبری همه نهاد‌های تقنینی و اجرایی موجود در نظام حقوقی ایران مؤظف شدند تا رویکرد حبس‌زدایی را در همه تصمیمات و اقدامات لحاظ کند. لیکن دریغا که نهاد‌های مسئول در این حوزه به تکلیف قانونی خود کمتر اعتنا کردند و پس از گذشت حدود دو دهه از اعلام رسمی و قانونی سیاست حبس‌زدایی، همچنان با تورم کیفر حبس در قوانین مختلف مواجه هستیم.
در این میان، رویکرد نوین قوه قضائیه در توجه جدی به حبس‌زدایی، بارقه‌هایی از امید را در راستای تحول در نظام عدالت کیفری ایجاد نموده است و اندیشمندان حوزه حقوق کیفری و علوم اجتماعی را امیدوار ساخته است که شاید گامی رو به جلو در زمینه کاهش آثار مخرب کیفر حبس برداشته شود. اگرچه اقدام اساسی و مؤثر در این زمینه اصلاح قوانین کیفری، کاهش استفاده از کیفر حبس و توسعه و گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین خواهد بود که در رویکرد نوین دنبال می‌شود و اقدامات قابل توجهی در این خصوص صورت پذیرفته است. لیکن مغفول ماندن طولانی‌مدت سیاست حبس‌زدایی کار را به جایی رسانده است که در حتی وضعیت عادی و سفید، مدیریت زندان‌ها بسیار دشوار شده است و با این اوصاف تاب‌آوری در بحران امری ناممکن جلوه می‌کند.
شیوع ویروس کرونا بحرانی بود که از واپسین روز‌های سال ۱۳۹۸، بخش‌های مختلف کشور را در مقیاس جغرافیایی کل کشور در برگرفت. با بروز این بحران اداره زندان‌های کشور و حفظ سلامتی زندانیان به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه با وجود ازدحام در زندان‌ها و سایر مشکلات زمینه‌ای امری ناممکن به نظر می‌رسید. در این میان تصمیم شجاعانه قوه قضائیه در پیشنهاد عفو برخی از زندانیان به مقام معظم رهبری و همچنین اعطاء مرخصی به زندانیان واجد شرایط، ورق را برگرداند تا امکان اداره زندان‌های کشور فراهم شود. البته باید توجه کرد چنین وضعیتی در زندان‌های کشور، مولود عدم توجه به سیاست حبس‌زدایی است که بار‌ها در سیاست‌های کلی نظام مورد اشاره قرار گرفته است و طبعاً علاج نهایی نیز تمسک و توجه به این موضوع در نظام تقنینی است، لیکن اقدامی عاجل جهت مدیریت امور زندان‌ها ضروری به نظر می‌رسید که با تصمیمات قوه‌قضاییه امکان آن فراهم شد.
در این میان، پس از اتخاذ این تدابیر از سوی قوه قضائیه برخی نقد‌ها از سوی افراد مختلف نسبت به این تصمیمات مطرح شد. شاید نقطه مشترک اغلب نقد‌های مطرح شده احتمال از بین رفتن امنیت جامعه چه از حیث اجتماعی و چه از حیث روانی است. در واقع منتقدین چنین نظر دارند که آزادی زندانیان از طریق عفو یا مرخصی ممکن است به افزایش میزان جرم منتهی و امنیت جامعه خدشه‌دار شود یا حداقل مردم با شنیدن این اخبار از نظر روانی احساس امنیت نداشته باشند. ضمناً برخی از اظهارات مسئولان انتظامی کشور دال بر افزایش میزان برخی از جرایم مانند سرقت در این ایام را نیز شاهدی بر مدعای خود می‌دانند.
به نظر میرسد تدقیق و بررسی جامع و کل‌نگر به تصمیمات اخیر قوه‌قضاییه نتایجی متفاوت از نظر منتقدین محترم را در پی خواهد داشت که ذیلاً تقدیم می‌شود:
۱ـ افزایش مختصر میزان برخی از جرائم مانند سرقت، الزاماً به دلیل آزادی بخشی از جمعیت کیفری کشور نیست. چه بسا در شرایط کنونی و وضعیت بحران، دلایلی مانند وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در این مسئله مؤثر باشد. حتی در فرض اینکه دلیل رشد ارتکاب جرائم همین آزادی زندانیان باشد، میزان مختصر رشد این جرایم نسبت به آثار سوء غیرقابل جبرانی که در دوره بحران امکان تحقق داشت، هزینه بسیار کمتری است.
۲ـ احترام به حقوق انسانی زندانیان در زمره مهم‌ترین وظایف قوه‌قضاییه است، بزهکاری که در حال تحمل کیفر قانونی ناشی از اعمال خود است، حقوقی دارد از جمله حقوق بهداشتی و حق برخورداری از شرایطی که بتواند سلامت خود را حفظ کند. آیا نادیده گرفتن این حق انسانی رواست؟
۳ـ در وضعیت کنونی و با توجه به جمعیت بالای زندانیان، امکان حفظ سلامت عمومی آنها بدون کاهش این جمعیت ممکن به نظر نمی‌رسد.
۴ـ در شرایطی که همه اجتماعات عمومی کشور، حتی اجتماعات مهم مانند نماز جمعه و… تعطیل شده است، اگر چنین تصمیماتی از سوی قوه‌قضاییه اتخاذ نمی‌شد و جمعیت بالایی از زندانیان به این ویروس مبتلا می‌شدند، این موضوع چه حاصلی جز تحمیل هزینه‌های جدید بر نظام قضایی کشور در جهت تأمین هزینه درمان زندانیان و … در پی داشت؟
۵ـ در شرایطی که سیل انتقادات جامعه حقوقی کشور نسبت به عملکرد قوای مقننه و مجریه در مواجهه با شیوع ویروس کرونا جاری شده است و اغلب انتقاد‌ها بر محور عدم رعایت سازوکار‌های قانونی استوار شده‌اند، اقدامات قوه‌قضاییه که همگی درچارچوب‌های قانونی و با رعایت کامل مفاد قانونی است قابل تقدیر نیست؟ برای مثال در خصوص مرخصی‌های زندانیان، تمامی مقررات فصل سوم آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها رعایت شده است و صرفاً به کسانی مرخصی داده شده است که از شرایط و ضوابط قانونی بهره‌مند بودند و تنها از اختیار نهاد‌های قانونی در اعطا مرخصی به زندانیان استفاده شده است. در خصوص عفو نیز دقیقاً اوضاع به همین منوال است و سازوکارها، ضوابط و شرایط قانونی کاملاً رعایت شده است.
۶ـ لزوم توجه به امنیت روانی جامعه و آسودگی خاطر مردم از برقراری امنیت نکته‌ای قابل توجه و مهم است. اما باید توجه کرد که باتوجه به استثنا شدن برخی از جرایم سنگین و پرمخاطره از جمله محکومین جرایم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربائی در صورت عدم گذشت شاکی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان‌ها و سایر محکومانی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند، عملاً جای هیچ نگرانی در این خصوص نیست.
در واقع کسانی آزاد شدند که به دلیل ارتکاب جرایم کوچک و کم‌مخاطره در زندان هستند. همچنین محکومین جرایم سرقت نیز نمی‌توانند در ایام تعطیلات نوروز از این مرخصی‌ها استفاده
کنند؛ بنابراین اعطای مرخصی تنها در رابطه با محکومینی است که شایستگی لازم برای دریافت مرخصی بر اساس شورای طبقه‌بندی زندانیان را دارند؛ لذا به نظر میرسد در اتخاذ این تصمیمات تدابیر لازم صورت گرفته است. البته لازم است در این خصوص فعالیت تبیینی در رسانه‌ها و… صورت پذیرد.
در مجموع به نظر میرسد توجه به سیاست‌های کلی و کلان کشور که محصول مطالعات راهبردی و اساسی است می‌تواند باعث پیشرفت کشور در حوزه‌های گوناگون باشد. سیاست حبس‌زدایی که بار‌ها مورد تأکید نهاد سیاستگذار کشور قرار گرفته است می‌تواند معضل جدی موجود نظام قضایی کشور را برطرف کند. به نظر میرسد این سیاست در دوره جدید قوه قضائیه به صورت جدی دنبال می‌شود و ازاین‌رو امیدواری‌ها در خصوص حل این مشکل افزایش یافته است. از این‌رو اقدامات اخیر قوه قضائیه در اعطا مرخصی به برخی از زندانیان و عفو برخی از محکومان واجد شرایط قابل تقدیر است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حزب الله وام حمایتی مستاجران محمود شایان کمیسیون ماده 100 توسیلیزومب روز عرفه حبس زدایی مرخصی زندانیان دستگاه قضایی حزب الله وام حمایتی مستاجران محمود شایان کمیسیون ماده 100 توسیلیزومب روز عرفه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستان پر مهر خیران قفل گشای آزادی
«چک دادم برای کسی، برای کار، اما کارم نچرخید و افتادم زندان...»، «درگیر بیماری پدرم بودم، پول قرض کردم و حالا...»، «ضمانت پسرم رو کردم و شاکی...»، « نتوانستم مهریه پرداخت کنم ...»
خیلی‌ها یک تصویر کلیشه‌ای با شنیدن اسم زندان و زندانی در ذهنشان دارند که از دوران کودکی این تصور در باورشان نقش بسته است این که همه زندانیان، آدم‌های خطاکاری هستند و زندان هم مکانی است که تا چشم کار می‌کند، میله است و دیوار و روزهایش با فریاد و دعوا به شب میرسد.
در میان افرادی که در زندان حبس می‌گذرانند، کسانی هستند که ناخواسته و با دلایل مختلف غیرعمد گرفتار شده‌اند و روز‌های دور از خانواده و انتظار در پشت میله‌های زندان کام آنها را تلخ کرده است، آن سوی میله‌ها، فرزندان و خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد نیز گرفتار درد دوری و مشکلات گرفتاری سرپرست خانواده شده‌اند.
زندانیان چشم به دستان نیکوکاران دوخته‌اند تا در روز‌های پایانی سال نزد خانواده خویش بازگردند و فرزندانشان پدر یا مادر خود را پس از مدت‌ها بر سر سفره ببینند.
زندانیان جرایم غیرعمد عمدتا افرادی هستند که به علت ناتوانی در پرداخت دیه حوادث رانندگی منجر به فوت یا جرح، ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه، چک‌های برگشتی غیرکلاهبرداری، حوادث کارگاهی و دیگر جرایم مشابه ناخواسته گرفتار میله‌های زندان شده‌اند.
چشم انتظاری ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد برای کمک خیرانمحمد صیادی مدیرعامل نمایندگی ستاد دیه چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد استان چشم انتظار کمک و گلریزان خیران هستند.
وی اظهار کرد: از این تعداد زندانی جرایم غیرعمد ۵۳ زندانی از محکومان مالی، ۱۵ زندانی در بحث مهریه و دو زندانی نیز در موضوع دیه غیرعمد هستند.
صیادی افزود: مجموع بدهی و محکومیت مالی این محکومان مالی ۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که تلاش شده با استفاده از اعسار، جلب رضایت شاکیان مبلغ پرداختی کاهش داده و با پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض خیرین شرایط آزادی این زندانیان جرایم غیرعمد در استان فراهم شود.
وی اضافه کرد: خیرین و مردم پولی که به عنوان نذر برای آزادی زندانیان پرداخت می‌کنند یک خیر ماندگار است و با این اقدام خداپسندانه ضمن سروسامان گرفتن خانواده‌ها و فرزندان آن ها از آسیب‌های اجتماعی مترتب به این خانواده‌ها کاسته می‌شود.
فعالیت‌های هنری در زندان‌ها رونق خواهد گرفتحمیدرضا حیدری مدیرکل زندان‌های چهارمحال و بختیاری گفت: با همکاری دو جانبه حوزه هنری استان و اداره کل امور زندان‌های استان فعالیت‌های هنری در زندان‌ها بیشتر خواهد شد و رونق بسیاری خواهد گرفت.
وی افزود: اکنون اداره‌کل زندان‌ها کشور جشنواره‌های مختلف هنری برگزار می‌کنند و تفاهم مشترک حوزه هنری و اداره کل زندان‌های استان باعث حضور زندانیان استان در این جشنواره‌های هنری خواهد شد.
حیدری اضافه کرد: فعالیت فرهنگی و هنری در زندان‌ها تاثیرات بسیار مثبتی بر این عزیزان گذاشته و بسیار از آن ها دارای استعداد‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف هنری می‌باشند.
وی ادامه داد: آمادگی زندانیان برای ورود به جامعه پس از آزادی اهمیت فراوانی دارد و هنر می‌تواند در این آماده‌سازی و کمک به این عزیزان تاثیر بسیاری داشته باشد.
خانه هنر در زندان‌های چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شداحسان قائدی رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: راه‌اندازی خانه هنر در زندان‌های استان نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم و هم چنین توانمندسازی افراد برای استفاده از ظرفیت اقتصاد هنر دارد.
وی اظهار کرد: هنر نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم و آگاه‌سازی و همچنین توانمندسازی افراد دارد و ما می‌توانیم با راه‌اندازی خانه هنر در زندان‌ها علاوه بر افزایش ارتباط‌گیری هنرمندان با ظرفیت هنری زندانیان، اقتصاد هنر را برای این قشر از جامعه رونق دهیم.
قائدی افزود: تقویت اصول اخلاقی، اجتماعی از جمله مسئولیت‌پذیری، ایثارگری، رضایت‌مندی، وجدان کار، انضباط اجتماعی، روحیه تعاون و رشد آگاهی‌های عمومی که در نهایت منجر به افزایش تعهد اجتماعی و نیز کاهش بزه در جامعه شود از جمله اهداف کلانی است که هم اداره کل زندان‌ها و هم حوزه هنری انقلاب اسلامی به دنبال تحقق آن هستند و از این رو باید همکاری‌های دو جانبه این از قبل بیشتر شود.
وی اضافه کرد: رشد آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های مختلف می‌تواند باعث شود که شهروندان قانون‌مداری داشته باشیم که به حقوق و تکالیف شهروندی آشنایی بیشتر و عمیق‌تری داشته باشند و برای دستیابی به این هدف، هنر یکی از کارآمدترین ابزار‌ها است.
۱۱ فقره پرونده قتل عمد منجر به صلح و سازش شده استکرم شیخ پور معاون قضایی دادگستری و رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری گفت: پارسال تعداد ۱۱ فقره پرونده قتل عمد با تلاش اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تعداد ۸۰ هزار و ۱۰۱ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان ارجاع که از این تعداد ۷۹ هزار و ۱۳۱ فقره آن مختومه شده است.
وی افزود: پارسال ۳۲ درصد پرونده‌های وارد شده به شورا با ۱۵ هزار و ۳۶۰ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
شیخ پور اضافه کرد: همچنین در سال ۱۴۰۲ با رضایت اولیا دم، ۱۱ محکوم به قصاص بخشیده شدند.
وی ادامه داد: شورای حل اختلاف استان، ۵۰۴ عضو دارد که برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها تلاش می‌کنند.
شیخ پور گفت: مردم برای حل مشکلات حقوقی و قضائی به شورا‌ها مراجعه می‌کنند تا کمتر از یک ماه به شکایت آنها رسیدگی شود.
چهارمحال و بختیاری پیشرو در صلح و سازش پرونده‌های خانوادهسید محمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: ورودی پرونده به محاکم قضایی هزینه بسیاری را برای دستگاه قضا و دولت به دنبال دارد و می‌توان با اجرای کار‌های فرهنگی ورودی پرونده‌ها را کاهش داد.
وی افزود: رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی و آموزش و پرورش نقش مهمی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارند و می‌توان با توسعه کار‌های پیشگیرانه از ورودی پرونده به محاکم قضایی جلوگیری کرد.
موسوی با اشاره به فعالیت طرح تحکیم خانواده و همچنین اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف برای همه افراد به خصوص زوجین در شرف طلاق گفت: استان سه سال متوالی در صلح و سازش پرونده‌های خانواده در کشور پیشرو بوده است.
گزارش از نگار شیخ پور
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد