به نقل از «ایرنا»

تفاهم نامه مداخلات فوری در جرائم با رویکرد ترمیمی در کرمان تدوین شد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۱۱۶۵

به گزارش ایرنا، سیدمهدی قویدل روز چهارشنبه در نشست تدوین تفاهم نامه مداخلات فوری در جرائم و آسیب های اجتماعی با رویکرد ترمیمی افزود: اعتقاد ما این است که با همگرایی، تجمیع ظرفیت ها، خط و مشی جدید و هم پوشانی ضعف ها می توان نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و به یکدیگر کمک کنیم.
وی به برخی اهداف این تفاهم نامه اشاره و بیان کرد: پیشگیری از تبدیل شدن پرونده ها و موضوعات اجتماعی به مسائل امنیتی و قضایی، ترویج فرهنگ حل مساله و سازش با استفاده از توان افراد و نهادهای مردمی، حمایتی و خدماتی قبل از ورود پلیس و دستگاه قضایی، پیشگیری و کاهش خشونت های فردی و خانوادگی و کاهش ورودی پرونده به مراجع انتظامی و قضایی از جمله اهداف تدوین این تفاهم نامه به شمار می روند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تاکید بر اینکه به هنگام بودن اقدامات و فعالیت با پشتوانه علمی و قانونی یقینا می تواند راهگشا باشد، افزود: در وضعیت کنونی جامعه و وجود جنگ اقتصادی، شیوع بیماری کرونا، مشکلات تورم و آسیب های ناشی از این معضلات مزید بر این است که ما با دقت بیشتر، اهتمام و تلاش مضاعف و با اهمیت به این موضوعات در صحنه حضور یابیم و از مسائلی که بحران زا است جلوگیری کنیم.
قویدل تاکید کرد: لازم است در حد توان اقدامات مناسبی انجام داده و برای برخی ناهنجاری ها که به صورت پدیده هایی در جامعه در حال افزایش هستند، تاثیرگذار باشیم.

نگرانی از آسیب های اجتماعی حاشیه شهر کرمان
این مقام قضایی سپس به برنامه ها و بازدیدهای این معاونت به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های مناطق حاشیه نشین شهر کرمان اشاره کرد و گفت: اخیرا با حضور رییس کل دادگستری استان از شهرک های حاشیه ای الله آباد و صنعتی بازدیدهایی انجام شده که نشان می دهد آسیب های اجتماعی این مناطق نگران کننده است.
قویدل ادامه داد: وجود آسیب های متعدد به ویژه در بحث زنان و کودکان، وجود اتباع بیگانه در این مناطق، اعتیاد و کودک آزاری های متعدد و سایر معضلات و مشکلات شهری، بهداشتی و زیست محیطی وظیفه ما را در قبال این قشر سنگین تر می کند و امیدوارم این تفاهم نامه که پنح عضو را کنار یکدیگر قرار می دهد کمک کند به اهداف خود نزدیک شویم، درحالیکه اهداف و وظایف ما بیش از یک تفاهم نامه است و باید در چارچوب اختیارات خود گام های محکمی برداریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: بدنبال اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه باید با تقسیم کار دقیق و اورژانسی، جدیت و احساس مسئولیت اجتماعی به انجام وظایف خود بپردازیم.
قویدل با تاکید بر اینکه رویکرد ما عدالت ترمیمی است، گفت: در حال حاضر دستگاه قضایی در کنار اورژانس اجتماعی و در قالب اورژانس قضایی با همکاری نیروی اتظامی و سایردستگاه های همکار با جدیت و اهتمام برای کاهش آسیب حضور خواهد داشت چراکه این اورژانس بهترین پشتوانه است و می تواند نقطه عطفی برای اثر گذاری در حوزه پیشگیری باشد و امیدوارم با تفاهم اندیشه، افکار و دل ها بتوانیم کار موثری انجام داده و نتیجه آن را در سطح جامعه مشاهده کنیم.
 قرار است در قالب تفاهم نامه هریک از ارگان ها و ادارات طرف قرارداد، به فوریت و با هدف ارائه خدمات اجتماعی(مداخلات تخصصی حسب وظایف دستگاه ها، آموزش همگانی و اطلاع رسانی) به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی کمک کنند.

برچسب‌ها دادگستری کرمان آسیب ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کرمان آسیب ها دادگستری کرمان آسیب ها تفاهم نامه آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۱۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول و تعالی قوه قضاییه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

بنا به این گزارش و به نقل از قوه قضاییه، با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به نحوی تنظیم شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. 

سند تحول و تعالی قوه قضاییه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است. مقدمه سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه، نگاشته شده است.

مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه

بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌درپی است. رسیدن به این مهم نیازمندی‌های گوناگونی دارد. تدوین سیاست‌های تحول‌آفرین، کاربست آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول خواه و منطبق بر نگرش‌های جدید، از پیش‌نیازهای تحقق تحول است.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه -که نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است- با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه‌ها، روش‌ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد می‌کند.

اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویتبندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژهای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.

اینک همه بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره‌مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همۀ مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مربوطه خواهد بود.

در پایان از همه صاحب‌نظران -اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی- که مشفقانه و خالصانه در به‌روزرسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضاییه» بیعت نموده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگری‌های دوره‌ای پیش‌بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.

فصل اول: کلیات سند تحول و تعالی قوه قضاییه

فصل اول سند تحول شامل کلیات می‌شود. این فصل در چهار مبحث به بیان: ۱- تعاریف اصطلاحات مندرج در سند، ۲- پیشینه سند تحول قضایی ۳- روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند و ۴- سیاست‌های تحول‌آفرین، می‌پردازد که هریک از این مباحث دارای زیرمجموعه‌های خاص خود هستند.

مبحث «روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول» مشتمل بر چهار مرحله است:

مرحله اول تحت عنوان «تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی» که شامل ۲ گام است.

مرحله دوم، با عنوان «تدوین برنامه تحول» شامل ۷ گام مهم زیر می‌شود:

۱- احصاء مأموریت‌ها ۲- تعیین چالش‌ها، ۳- احصاء عوامل بروز چالش‌ها، ۴- انتخاب عوامل، ۵- تدوین راهبردها ۶- تدوین راهکارها، و ۷- تعیین متولی و زمان‌بندی اجرا.

مرحله سوم این مبحث، به «تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، مرحله چهارم به «تدوین طرح‌های پیشران»، و مرحله پنجم به «تدوین نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.

فصل دوم: برنامه تحول (سند تحول و تعالی قوه قضاییه)

فصل دوم سند تحول تحت عنوان «برنامه تحول» به بیان راهبردها و راهکارهای سند تحول جدید قوه قضاییه به منظور اجرای ۷ مأموریت مهم قوه قضاییه می‌پردازد.

مأموریت در این سند، به معنای رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. هریک از ۷ ماموریتی که در فصل دوم سند تحول بیان می‌شود، دارای چالش (به معنای مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه)، عامل (علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن)، راهبرد (به معنای مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل) و راهکار (به معنای راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها) است.

در این سند، مأموریت‌های قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است. مأموریت‌های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. ترتیب مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذکر شده است.

هفت مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی:

مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات

مأموریت دوم: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین

مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی

مأموریت ششم: اصلاح مجرمان

مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص

سند تحول قضایی ذیل هریک از این مأموریت‌ها به شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق مأموریت‌ها، تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» می‌پردازد.

پس از بیان چالش‌های هر مأموریت در سند تحول، علل ایجاد این موانع مشخص می‌شود و پس از ذکر راهبردهای رفع این عوامل، راهکارهای اجرایی این راهبردها به همراه متولی انجام این برنامه‌ها با ذکر مهلت زمانی آن در سه نوع کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۳)، میان‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۴) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۵) مشخص شده است.

فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

فصل سوم سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهادهای مربوطه در موضوعات زیر می‌پردازد:

۱-برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی، ۲- منابع انسانی، ۳- منابع مالی و فیزیکی، ۴- قوانین و مقررات، ۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۶- پژوهش و نوآوری، ۷- تعامل با سایر قوا و نهادها، ۸- ارتباط با مردم و ۹- رسانه.

فصل چهارم: نظام راهبری و پایش

فصل نهایی و فصل چهارم سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به موضوع «نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.

در این فصل، ساختارهای لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول طی ۶ بخش ارائه می‌شود. این بخش‌ها تحت عنوان: ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، کارگروه‌های مشترک، کارگروه‌های استانی، برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های پیشران به بیان توضیحات لازم می‌پردازد.

در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان «طرح‌های پیشران» در نظر گرفته شده و به عنوان مهمترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت.

ده طرح پیشرانی که در سند تحول معرفی شده‌اند عبارتند از: قضازدایی، ساماندهی کارشناسی رسمی، هوشمندسازی، ساماندهی ضابطان، ارزیابی عملکرد قضات، ارتقای شفافیت و رفع ساختارهای فسادزا، اشتغال زندانیان، صدور اسناد رسمی و حدنگاری (کاداستر)، درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی و ساخت مسکن کارکنان.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان یک نقشه راه تدوین شده است که تا پایان سال ۱۴۰۵ و تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام تلاش خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا