به نقل از «مهر»

بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم نشده است

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۱۵۵۱

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش یکی از هفته نامه‌ها که در گزارشی پرسیده بود «چگونه سازمان برنامه و بودجه که باید بیشترین دغدغه را برای جبران کسری بودجه داشته باشد، خود به بزرگ‌ترین عامل افزایش تورم تبدیل شده است؟» اعلا کرد این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است را مستندات و صورت‌های مالی تأیید نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶,۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.

از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی زمانی کسری بودجه منجر به تورم می‌شود که به صورت دفعی تغییر چشم‌گیر در منابع و مصارف بودجه به دست آید. ناترازی بودجه دولت در سال گذشته که روند تورمی نزولی بود کاملاً رفتاری مشابه ناترازی بودجه در سال جاری است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر می‌کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می‌کند. به نظر می‌رسد بر اساس شواهد فوق و مخصوصاً در بازه کوتاه‌مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است.

متن کامل توضیحات سازمان برنامه به این شرح است:

با عنایت به طرح ارتباط افزایش نرخ تورم و کسری بودجه و اینکه این موضوع به نحوی بیان شده که گویی کسری بودجه مقصر اصلی تورم است. جهت شفافیت و ارائه توضیحات نکات زیر به استحضار می‌رسد:

• عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدی ارقام کلان بودجه می‌دهد. علیرغم تحمیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از سیل و کرونا در سال گذشته، دولت توانست کل تنخواه‌گردان خزانه را در انتهای سال مالی تسویه کند، پرداخت حقوق، یارانه نقدی و کمک هزینه معیشتی، مستمری و پاداش بازنشستگان را به موقع پرداخت کند. حتی یک برگ از اوراق مالی دولت نکول نشده است. این دستاورد بزرگ در سال گذشته به دلیل انضباط بودجه‌ای و با همکاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت انجام شد و تمام پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در بودجه عمومی و مصارف هدفمندی به موقع انجام شد.

• علیرغم دغدغه و ابراز نگرانی برخی رسانه‌ها در خصوص کسری بودجه، که همواره و مخصوصاً در خلال تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کرات بیان شد، صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است. بر اساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر حتی دولت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است. در ادامه این روند، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است. لذا این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است را مستندات و صورت‌های مالی تأیید نمی‌کند. این دستاورد در حالی محقق شده است که به موجب بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه که در دو سال گذشته توسط نمایندگان به قانون اضافه شده است حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر شده است. به عبارت دیگر بخش مهمی از کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز از محل انتقال بدهی به دولت به دست آمده است.

• سازمان برنامه و بودجه بر اساس ظرفیت‌ها و برآوردهای منابع و مصارف بودجه با لحاظ درآمدهای مالیاتی، اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، و با مساعدت کل بدنه دولت در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، توانسته است از ابتدای زمستان سال گذشته با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام کند. همچنین دولت با همراهی مجلس به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حداقل حقوق کارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری ۷۰ درصد افزایش داده است. این اقدام موجب تغییر چشم‌گیر در دریافتی اقشار آسیب‌پذیر شد. در زمان تصویب این احکام بسیاری به دولت هشدار می‌دادند که تأمین منابع مالی این طرح‌ها خارج از توان مالی دولت بوده و دولت به ناچار سراغ بانک مرکزی خواهد کرد در حالی که اینگونه نشد. علیرغم امهال درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع کرونا و افزایش شدید در هزینه‌های بخش سلامت که به صورت کامل تأمین و پرداخت شده است، میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه (نوعی بدهی ماهانه از منابع بانک مرکزی) نزدیک به ۴,۰۰۰ میلیارد تومان در انتهای تیرماه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه نشان داده است که ظرفیت افزایش پرداختی بابت حقوق را دارد و برنامه‌ریزی این سازمان در افزایش حقوق مطابق پیش‌بینی منابع و مصارف بوده است. جبران افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار و بخصوص بازنشستگان شریف و گرامی یکی از وظایف اساسی و اولویت‌های دولت است. به همین دلیل مطابق بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و با مصوبه هیأت وزیران، دولت نسبت به تادیه ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی بدون هرگونه بار مالی بودجه‌ای اقدام تا مستمری‌بگیران این صندوق نیز از مزایای متناسب‌سازی بهره‌مند شود. همچنین، متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان شریف کشوری و لشگری یکی از اولویت‌های دولت و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه است. کسانیکه متناسب‌سازی را اشتباه می‌شمارند آیا به امر واقف هستند که عدم اجرای این حکم همزمان با شرایط تورمی، قدرت خرید بازنشستگان را کاهش شدید خواهد داد. سازمان برنامه و بودجه این اطمینان را به اصحاب رسانه و منتقدان می‌دهد که در ظرف بودجه و بار مالی مصوب قانونی و بدون استفاده از منابع بانک مرکزی سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد.

• بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم خردادماه نسبت به ماه قبل در آستانه ۲ درصد بوده است که ۰,۶ واحد درصد از تورم ماه گذشته کمتر بوده است. لذا روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تاحدودی متأثر از کرونا و افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک‌میلیون‌تومانی کرونا بوده است. با عنایت به آنکه بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت مطابق قانون بودجه عملیاتی می‌شود اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. در ماه‌های منتهی به خردادماه تورم برخی اقلام فراتر و تورم سایر اقلام کمتر از تورم فصلی-بلندمدت بوده است، ولی در تیرماه تورم تمام اقلام مصرفی حدود ۶ درصد بوده است. همچنین، مداقه در تغییرات قیمت گروه‌های کالایی و شدت پاسخ قیمت‌ها نشان می‌دهد رفتار تورمی یک ماه اخیر مشابه با تغییرات قیمت ماه‌های مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است. در هر دو برهه بدون تردید جهش نرخ ارز و حرکت لنگر اسمی موجب شده است کلیه تولیدکنندگان همزمان قیمت خود را تعدیل کنند. البته جهش ناگهانی نرخ ارز بدلیل کاهش شدید قیمت فراورده‌ها و مشتقات نفتی در فروردین‌ماه و اختلال در صادرات کشور در ابتدای فصل بهار است. با عنایت به افزایش صادرات ظرف یک ماه اخیر بنظر می‌رسد در کوتاه‌مدت عرضه ارز صادراتی به صورت جدی تقویت شود و نرخ ارز متعادل گردد. در نهایت توجه این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی زمانی کسرس بودجه منجر به تورم می‌شود که به صورت دفعی تغییر چشم‌گیر در منابع و مصارف بودجه به دست آید. ناترازی بودجه دولت در سال گذشته که روند تورمی نزولی بود کاملاً رفتاری مشابه ناترازی بودجه در سال جاری است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر می‌کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می‌کند. به نظر می‌رسد بر اساس شواهد فوق و مخصوصاً در بازه کوتاه‌مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است.

• برخی مراکز تحقیقاتی در ماه‌های اخیر نسبت به برآورد کسری بودجه سال ۱۳۹۹ اقدام کرده‌اند و گویی نوعی مسابقه در اظهار اعداد بزرگ رسم شده است. سازمان برنامه و بودجه در خلال تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ برآورد خود از کسری بودجه سال قبل را اندک بیان کرد که مورد انتقاد برخی اصحاب رسانه و همین منتقدان قرار گرفت. تنها ذکر یک منبع که به صورت شفاف قابل تصدیق است کفایت می‌کند. مجموع دارایی‌های دولت از سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که فروش بخشی از این دارایی نقد به آسانی بیشترین برآوردهای کسری بودجه را جبران خواهد کرد. علیرغم این موضوع و به دلیل فشار به منابع جدول تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت تخصیص منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نیمه اول سال که به دلیل امهال مالیاتی و رکود کرونایی می‌توانست خدشه‌دار شود، دولت نسبت به اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برای انتشار اوراق اقدام کرده است. برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است که از این ظرفیت حداکثر تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استفاده خواهد شد.

• برآورد منابع و مصارف بودجه‌ای، عملکرد سال گذشته و چهارماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد دولت ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش حقوق کارکنان و متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان می‌تواند با کمترین خدشه به منابع و مصارف بودجه‌ای و بدون استفاده از بانک مرکزی نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کند.

کد خبر 4986157

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه تورم سال ۱۳۹۹ ویروس کرونا قیمت دلار بورس وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت طلا بانک مرکزی ایران قیمت نفت مصرف برق تولید نفت وام ودیعه مسکن ایالات متحده آمریکا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی شاخص کل بورس بدهی دولت به بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه منابع و مصارف بودجه هزار میلیارد تومان صورت های مالی نظر می رسد سال گذشته متناسب سازی قانون بودجه کسری بودجه بودجه سال پایه پولی هزینه ها سال جاری بودجه ای نرخ ارز بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۱۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷ اقدام بانک مرکزی در حمایت از تولید

امتداد -مهم‌ترین سیاست‌هایی بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اقتصاد ایران برای عبور از چالش بزرگ رکود تورمی دهه ۹۰ و دستیابی به یک اقتصاد پویا، نیازمند اقداماتی است که بتواند از یک سو تورم را مهار کند و از سوی دیگر، رشد اقتصادی را رقم بزند. هرچند این کار آسانی نیست، اما نشدنی هم نیست. در این بین اقتصاددانان معتقدند کنترل تورم و بازگشت ثبات در اولویت قرار دارد و در کنار این سیاست محوری باید برای رونق تولید تلاش کرد، چرا که تنها در یک اقتصاد با ثبات و غیرتورمی است که تولید جان می‌گیرد و می‌تواند دوباره سر پا شود. بر این اساس، نخستین اقدام برای حمایت از تولید، مهار تورم است.
دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. از آنجا که تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران از مسیر رشد نقدینگی به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌هایی تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی به همراه چند سیاست جانبی دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این سیاست‌ها در کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت کاهش سرعت تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم.

رشد نقدینگی در کمترین رقم ۵ سال اخیر

دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود و در روندی نزولی، این نرخ را در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسانده بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳ درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (۲۵ درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد.

به موازات کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت که موفقیت دیگری در زمینه کنترل متغیر‌های پولی و در نهایت مهار تور به شمار می‌رود. در ادامه نمودار روند تغییرات این دو شاخص را می‌بینید که به وضوح کاهشی بودن آن مشخص است.

 

 

کاهش دامنه نوسان ارز

از جمله بزرگ‌ترین چالش‌های تولید کشور می‌توان به نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد، عدم تأمین مکفی و به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید و در نهایت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اشاره کرد، اما دولت سیزدهم در قالب اقدامات بانک مرکزی چه تدبیری اندیشید و نتایج آن چه بود؟ یکی از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاست‌گذار پولی به تقاضا‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.

به این ترتیب با وجودی که سال ۱۴۰۲ سلسله حوادث سیاسی کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از ۹۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.

تأمین ارز تولید

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را پرقدرت دنبال کرد و ۲۰ میلیارد دلار فقط برای این کالا‌ها تخصیص داد. همچنین ارز واردات سایر کالا‌ها در مرکز مبادله ایران با نرخ میانگین ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شد به طوری که در سال ۱۴۰۲ مجموعاً حدود ۵۰ میلیارد دلار برای این کالا‌ها تخصیص یافت. در مجموع سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات اختصاص یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

البته ناگفته نماند که این ارقام قابل توجه در سطح کلان هستند و تقدم و تاخر پرداخت‌ها در سطح خرد بنگاه‌ها روی خروجی این سیاست اثرگذار بوده است. به نظر این تقدم و تاخر‌ها هم به هماهنگی‌های بین بخش‌های مختلف، تولید، تجارت و مراودات مالی و بانکی برمیگردد که در صورت هماهنگی بیشتر، می‌تواند اثر بیشتری بر سطح جامعه داشته باشد. از سوی دیگر مسئله نظارت بر توزیع این کالا‌هایی که نرخ ارز ترجیحی گرفتند، مکمل کننده این سیاست است که همکاری سایر بخش‌های دولتی را می‌طلبد.

سرمایه در گردش بنگاه‌ها

هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها شده است، اما این سیاست یک لبه دیگر دارد که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود میکند. از همین جهت است که رهبر معظم انقلاب در دیداری بهمن با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تشریح موانع دولتی کسب و کار به مسئله محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و تاکید کردند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

از همین رو طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۲۴.۷ درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.

در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی و بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

توجه ویژه به دانش‌بنیان‌ها

سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به افزایش سهم این شرکت‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از طرفی این شرکت‌ها که با محوریت نخبگان شکل می‌گیرند، به کاهش پدیده موسوم به فرار مغز‌ها نیز کمک خواهد کرد.

برای حمایت از «شرکت‌های دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۳ نیز در قالب قانون بودجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. البته این ارقام، جدای از تسهیلات عادی است که همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

مهار تورم

همان‌طور که شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نشان می‌داد، رونق تولید از مسیر مهار تورم می‌گذشت، بنابراین بسیار اهمیت داشت که تورم‌های بالای موجود در اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا می‌کند.

با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید. این کاهش تورم از آنجا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود که همین شاخص در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به قله ۱۰۳ درصد هم رسیده بود. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید.

 

 

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید. نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده هم از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید.

همان‌طور که آمار‌ها تأیید می‌کند، مجموعه اقدامات آغاز شده از ابتدای دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته است، امیدواری فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ثبات اقتصادی را به همراه داشته است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی ادامه روند فعلی و کاهش بیشتر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کنند.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.