دستگاهها عزمی برای تکمیل سامانه املاک ندارند
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۱۲۲۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، افشین پروین‌پور با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن، گفت: تمامی معاملات مسکن می‌بایست در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله‌ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
وی افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس مسکن اظهار داشت: به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل قول از جدیت دستگاهها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می‌کند.
پروین‌پور با بیان اینکه ارسال اطلاعات دستگاهها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کُندی انجام می‌شود و همکاری بین دستگاهها در این زمینه بسیار ضعیف است، گفت: اگر وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راه‌اندازی شده بود.
پروین‌پور افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را ضروری و در جهت بازدارندگی دانست و گفت: قرار نیست دولت نگاه درآمدی به این قانون داشته باشد؛ چرا که این دیدگاه غلط است. به نظر می‌رسد القای یک شوک به محتکران مسکن، می‌تواند بخش بزرگی از ۲.۵ میلیون خانه خالی را وارد چرخه معاملات کند.
وی در این خصوص ادامه داد: پیشنهاد می‌شود به میزان ۲۰ درصد ارزش خانه‌های خالی به صورت روزشمار از مالکان این واحدها مالیات اخذ شود. این پایه مالیاتی نیازمند آن است تا همه املاک مشمول شوند و معافیتی در میان نباشد؛ بر این اساس، خالی نگه داشتن خانه‌ها به طمع قیمت بالاتر پایان خواهد یافت.
این کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از روند طولانی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: همکاری و عزم جدی دستگاهها در تبادل اطلاعات، لازمه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است تا با رصد معاملات مسکن اوضاع این حوزه ساماندهی شود.
پربیننده ترین جزئیات اعطای تسهیلات مسکن بـه فرهنگیان منتظر کاهش قیمت مسکن نباشید! افزایش ۱۹۳درصدی معاملات مسکن نسبت به تیرماه سال گذشته/ متوسط قیمت مسکن در مرز ۲۱میلیون تومان گرانترین و ارزانترین خانه‌های تهران کجاست؟ وام اجاره نیامده به فروش رفـت!منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز مسکن تولید مسکن خانه خالی مسکن اجاره ای ودیعه مسکن مسکن 25 متری قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت خانه های خالی سامانه املاک معاملات مسکن دستگاه ها خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۱۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام