دستاوردهای امیدبخش در افشای پروژه ایرانخواری به بهانه وقف!
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۱۵۸۱
اما به صراحت تاکید کرده که وقفیت دو پلاک - ۶۸ و ۶۹ - محرز شده و جای چانه‌زنی ندارد!
روزنامه شرق روز گذشته در گفتگو با یک کارشناس حقوقی در منابع‌طبیعی آمل مساحت این دو پلاک را دوهزار و سیصد و هشتاد هکتار اعلام کرده است. مژگان جمشیدی هم در گفتگو با مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها - عکس چهارم - این مساحت را دوهزار و چهارصد و هشتاد و شش هکتار اعلام می‌کند به همراه پلاک شصت و هفت که البته فقط محدوده روستای ملارد به وسعت شصت و پنج هکتار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موقعیت این دو پلاک در عکس مشخص است. اینک صبح امروز همانطور که پیشتر گزارش کردم، سند این دو پلاک به وسعت دقیقاً دوهزار و سیصد و هفتاد و هفت هکتار و شش‌هزار و صد و شصت و دومتر از وقف درآمده و به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است که مورد تایید صادق سعادتیان معاون سازمان ثبت اسناد و آقای مقیمی، معاون حفاظت اداره منابع طبیعی مازندران هم قرار گرفته است.
منتها سعادتیان گفته که در دو پلاک یادشده موارد اختلافی هنوز وجود دارد که به دستور مقام قضایی حل خواهد شد. اما کل اختلاف چیزی حدود صد هکتار است و رقم بسیار ناچیزی است که البته باید پیگیری کرد. مقیمی اما برای اولین بار به نکته جدیدی اشاره کرده و فاش می‌سازد که ماجرای وقف فقط به این دو پلاک ختم نمی‌شود و در مورد دو پلاک دیگر - ۳۵ و ۳۷ - هم اختلاف نظرهایی با اوقاف داریم!
پرسش اصلی این است که چرا تاکنون سازمان منابع‌طبیعی از این دو پلاک سخن نگفته بود و چرا دقیقا نمی‌گوید که مساحت آنها چقدر است؟ نکته مهم‌تر اما این است که اگر فشارهای مردمی و رسانه‌ای نبود که پیروزی امروز بدست آید، شاید هرگز منابع‌طبیعی امیدوار به گرفتن حقش در دو پلاک جدید افشاشده هم نمی‌شد.
این ماجرا نشان داد که چقدر مطالبه‌گری مردمی مهم است. لطفاً به صداهایی که به عمد یا سهو می‌خواهند شما را ناامید کرده و از ادامه مطالبه‌گری بازدارند، توجه نکنید. آنچه مسلم است ما یک پیروزی بزرگ بدست آورده‌ایم، اما همانطور که در یادداشت قبلی هم شرح دادم: این آغاز پایان ایرانخواری به بهانه وقف است و هنوز راهِ نرفته باقی است.
کد خبر 1416013منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد درویش دماوند منابع طبیعی دو پلاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۱۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداخلات چهار پلاک ثبتی در اراضی کشاورزی قم رفع شد
محمد رضا حاجی رضا ، گفت: یکی از مهمترین ماموریت‌های سازمان جهاد کشاورزی قم در دولت سیزدهم، رسیدگی به مشکلات حقوقی اراضی کشاورزی و رفع آنها و در ادامه انجام اقدام‌های لازم برای سند دار کردنشان می‌باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: ما از همه ظرفیت‌های قانونی در اختیارمان برای حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی استان استفاده می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با نیت سودجویی، زمین‌های زراعی را به کاربری‌های دیگر تغییر دهند و به امنیت غذایی مردم آسیب وارد کنند.
او ادامه داد: همچنین اقدام‌های حقوقی لازم برای برخورد با متخلفین در این حوزه به سرعت انجام می‌شود و اراضی که به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شده‌اند، به کاربری اصلی خود در راستای تولید محصولات غذایی مورد نیاز مردم بازخواهند گشت.
گفتنی‌است سند دار کردن اراضی کشاورزی قم در ۲ سال اخیر موجب حفظ و ارتقا هویت و پویایی هرچه بیشتر این بخش مهم اقتصادی استان شده‌است و همچنین رضایت خاطر کشاورزان استان را به‌دنبال دارد.
پنج درصد از اشتغال مولد و پایدار قم مرتبط با بخش کشاورزی است و تولیدات این بخش ارزش‌افزوده خوبی برای استان ایجاد کرده‌است.
علاوه بر ظرفیت بالای استان قم در تولید محصولات دامی، در حوزه باغ و زراعت نیز مجموع تولیدات سالانه بخش کشاورزی استان حدود ۴۰۰ هزار تُن است.
۱۰۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان قم وجود دارد، از این میزان به طور میانگین ۶۴ هزار هکتار به زیر کشت می‌رود که ۴۲ هزار هکتار آن مزرعه و ۲۲ هزار هکتار آن باغ است.
به طور کلی بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.
بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تن‌هایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف قم را به خود اختصاص داده‌است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو