به نقل از «خبرگزاری میزان»

آخرین جزئیات از طرح دریافت مالیات از خانه های خالی

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۱۸۵۰

خبرگزاری میزان- براساس طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اگر خانه‌ای بیش از شش ماه خالی باشد، مشمول دریافت مالیات بوده و برای واحد‌های نوساز این مهلت یکسال است. تاریخ انتشار: 11:38 - 09 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۲۱۸۸

خبرگزاری میزان- چندی پیش طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای جلوگیری از احتکار مسکن مطرح شد که جزئیات آن به شرح ذیل است:

در این طرح هدف گیری اصلی شهرهاست، در دو سال اول شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر معاف هستند که در قانون قبلی هم این معافیت وجود داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس طرح جدید واحد‌های مسکونی روستایی هم، ملزم به اعلام کدپستی هستند، اما هدف مالیات ستانی نیستند. صرفا برای عدم سوء استفاده احتمالی مالکان شهری ثبت می‌کنند.

اگر خانه‌ای بیش از شش ماه خالی باشد، مشمول این قانون می‌شود. برای واحد‌های نوساز این مهلت یکسال است، که از بعد پایان عملیات ساخت (مندرج در پروانه ساختمانی) مهلت آغاز می‌شود. پروژه‌های انبوه سازی ۱۸ ماه مهلت دارند.

نرخ‌های مالیات، نسبت به وضع کنونی، ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. مالیات بر درآمد اجاره ماخذ است. سال اول پنج برابر، سال دوم ده برابر، سال سوم ۱۵ برابر.

مثلا برای یک آپارتمان صدمتری اگر مالیات بر اجاره اش در سال قبلا چهار میلیون تومان می‌شد. (که هیچ وقت اجرا نشد، چون امکان شناسایی وجود نداشت) الان در سال می‌شود، چهل میلیون تومان! و با راه اندازی سامانه املاک و اسکان به آسانی شناسایی می‌شود.

فقط سرپرستان خانوار باید اقامتگاه خود را اعم از اجاره و یا مالکیت در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

واحد‌های مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی از این پس مکلفند، فقط به آدرس اعلام شده خدمات خود را ارائه بدهند.

هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود.

دریافت این مالیات هنگام نقل و انتقال ملک امکانپذیر خواهد بود.

ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

واحد‌های مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی، که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در هر سال مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۵۵ این قانون مجموعا بیش از ۶ ماه خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره بصورت ماهانه، بدون لحاظ هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، به شرح زیر خواهد بود:

سال اول- معادل ۵ برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل ۱۰ برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد - معادل ۱۵ برابر مالیات متعلقه

واحد‌های نوساز از ۶ ماه و پروژه‌های انبوه سازی از ۱۲ ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یا حداکثر یکبار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی (اعم از موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) دو برابر میزان مذکور خواهد بود. واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بشرط خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، در سال اول و دوم اجرای این ماده از پرداخت مالیات مذکور معافند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری شرکت پست، یکماه پیش از اتمام زمان مذکور، اخطار لازم را به مالک آن واحد یا به محل آن کدپستی ارسال دارد.

تبصره ۱- وزارت راه وشهرسازی مکلف است حداکثر یکماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و سکونت را بر اساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم نماید. اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی) اعم از اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم (موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک و سکونت خود را حداکثر ظرف دوماه پس از انتشار دستورالعمل فوق، در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. مالک مکلف به تایید سکونت اعلامی مربوط به املاک خود در سامانه است. حکم این تبصره برای اشخاص حقیقی غیرسرپرست خانوار، نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه مذکور جاری میباشد. سرپرست خانوار مکلف است اقامتگاه اصلی خانوار را در سامانه مذکور تعیین نماید. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، مالک متخلف مشمول جریمه‌ای معادل مالیات صدر این ماده خواهند بود.

تبصره ۲- واحد‌های مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود. اشخاص مکلفند هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت یا واحد تحت مالکیت خود را حداکثر ظرف یکماه در سامانه املاک و اسکان اعلام نمایند در غیراینصورت محل اقامت جدید آن‌ها مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. هزینه برق واحد‌های مسکونی که به استناد سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی میشوند با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد. پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند تنها به اشخاصی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده اند و صرفا بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتا یا پلاک ثبتی درج شده در سامانه نسبت به ارائه خدماتی از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه و امثال آن اقدام نمایند. واحد‌های مسکونی روستایی بدون آنکه مشمول مالیات برخانه خالی باشند، مشمول تکالیف تبصره ۱ و ۲ این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود. دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اسخاص که بموجب آئین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت سکونت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته می‌توانند یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات خانه خالی را به سامانه معرفی نمایند. صاحبان صنوف یا شرکت‌هایی که بنا به قانون مجاز به فعالیت در واحد‌های مسکونی می‌باشند، بشرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و با اطلاع سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، میتوانند واحد مسکونی معاف از این مالیات داشته باشند. ملاک فعال بودن شرکت یا صنف، پرداخت مالیات بر عملکرد و بیمه کارکنان است. درصورت احراز تخلف در ثبت بهره برداری، اشخاص موضوع این تبصره مشمول جریمه‌ای معادل مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره ۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را از روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف از قانون است. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی، رایگان خواهد بود.

تبصره ۵- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نمی‌باشد. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۴ این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

تبصره ۶- کلیه واحد‌هایی که توسط مراجع صلاحیتدار از قبیل مراجع قضائی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها به حکم قانون، مسدود یا بازداشت شده است و امکان سکونت ندارد، تا تعیین تکلیف موضوع، مشمول مالیات این ماده نمی‌شود.

تبصره ۷- حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی نظیر آب، گاز، فاضلاب، برق و ارتباطات مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس سامانه املاک و اسکان و مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا، تنها به نام بهره بردار (ساکن کدپستی مشخص) صادر نمایند، در غیراینصورت مجاز به دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده، نیستند.

تبصره ۸- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرای این ماده درمورد تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی به سامانه املاک و اسکان، سایر مصادیق خدمات تبصره ۲ این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش یا سکونت، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر موارد را تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر ماه گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌گردند.

بیشتر بخوانید: اما و اگر‌های طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی

 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی مالیات سامانه املاک و اسکان ثبت سازمان امور مالیاتی دستگاه های اجرایی واحد های مسکونی موضوع این ماده اجرای این ماده اقامتگاه اصلی خانه های خالی راه و شهرسازی مشمول مالیات ثبت اطلاعات اشخاص حقیقی وزارت راه موضوع ماده دستگاه ها خانه خالی بر اساس سال اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۱۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهار اجاره بها مسکن با مصوبه مجلس/ امکان ثبت غیرحضوری دارایی‌های مردم فراهم می‌شود

به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح طرح دو فوروریتی ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس گفـت: در ماده ۱۱ این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود. که اصلاح آن امروز( ۴ اردیبهشت ماه) با رای بالا از سوی نمایندگان به تصویب رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: این اقدام بعد از مذاکرات متعدد و بررسی نظرات متخصصان، کارشناسان این حوزه، دانشگاهیان و پژوهشکده‌ها در راستای سند تحول قضایی به ثمر نشسته و منجر به کاهش اسناد عادی و افزایش وحدت مردم جهت معامله می شود. در کشورهای مورد مطالعه هم این امکان برای همه مردم وجود داشته تا به صورت الکترونیکی و غیر حضوری امور ثبتی دارایی های خود را انجام دهند.

وی در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس"انجام شده و مردم خود مختار هست برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از ۱۸۰ هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.

شاکری در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اظهار کرد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد :همچنین برای مشاوران املاک تعرفه‌ای مجزا از قیمت معامله با مکانیزم جدید پیش بینی شده است. از سوی دیگر برای مالکانی که معاملات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، تشویق و برای افرادی که ثبت نمی‌کند جرائمی دیده شده است ضمن اینکه برای مشاوران املاکی که قرار دادها را ثبت نکند متناسب با دفعات تکرار این امر جریمه و اعمال قانونی در نظرگفته شده است.

شاکری در خصوص با اشاره به یکی دیگر از ضمانت های اجرایی ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان افزود: مقرر شده دستگاه خدمات‌رسان، آدرس مراجعه کنندگان را صرفا از روی سامانه املاک و اسکان استعلام کرده و اقدام به دریافت آدرس دستی نکند، بنابراین اگر فردی در این سامانه هویت مکانی خودش را ثبت نکرده باشد، امکان خدمات نیز وجود نخواهد داشت. این امر موجب می‌شود سامانه املاک و اسکان که یک سامانه قدرت برای اتخاذ تصمیمات درست است، دارای اطلاعلات کافی باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح این است که تعیین عوارض برای خانه‌های خالی، برای زمین‌های رها شده نیز عوارض تعیین شده و از کمک شهرداری ها در این موارد نیز استقبال شده است