کرمانشاه به صورت علمی مدیریت نمی‌شود/ 8 آسیب جدی مدیریت استان
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۰۸۲۴
آنچه کرمانشاه را در سالیان اخیر در انتهای آماری شاخصه‌های توسعه کشوری قرار می‌دهد جدای از شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشوری و بین المللی، شرایط نامطلوب سرمایه‌های سیاسی و انسانی داخل استانی و عدم توانایی بسیج این منابع از سوی تصمیم گیران وتصمیم سازانی می‌باشد؛ که برنامه سازی آن‌ها از انعطاف و چابکی تعامل گرای علمی مورد نیاز توسعه جامعه برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری فارس-کرمانشاه-سیروس امین زاده*: این نوشتار در بستری بیطرف بدون جانبدارانه و در یک فضای توصیفی وانتقادی با بیان این پرسش تشخیصی که؛ جایگاه نخبگان علمی و دانشگاهی درون استان در حلقه اجرایی تصمیمات کلان کشوری واستانی چیست؟ وآیا اصولا ارتباط دو سویه‌ای بین گفتمان‌های علمی واجتماعی آکادمیک با بدنه اجرایی دولت در استان کرمانشاه وجود دارد؟
این نوشتار، بدنبال توصیف انتقادی یک ضعف تاریخی ساختاری در مدیریت اجرایی است و هدفی جز کمک به اصلاح عدم توانمندی ساختار مدیریت استان کرمانشاه در تبدیل نمودن مشکلات با بار منفی به مسائل قابل حل با بار مثبت با استفاده از ظرفیت‌های علمی، عقلایی و سرمایه‌های علمی وانسانی خود ندارد؛ تا دیگر سامان دادن میزان برق اختصاص یافته در پیک مصرف تیرماه استان به جای مدیریت وحل مسئله آن به ساده‌ترین روش که قطع مصارف خانگی با عنوان تعمیرات آن هم با سهم نابرابر و ناعادلانه تصمیم سازی نشود.
اگر فقر علمی و فرهنگی را ما در تمامی فقرهای دیگر بدانیم و توسعه به عنوان چشم انداز رشد و تغییر همه جانبه و گذار از فقر و نداشتن به رشد و ثروت جامعه از گفتمان‌های علمی معاصر جوامع انسانی باشد؛ آنگاه عدم توسعه یافتگی جوامع ارتباط مستقیمی با میزان بهره گیری تصمیم سازان و تصمیم گیران اداره جامعه از مبانی علمی و عقلایی تولید شده در اندیشکده‌های معاصر آن جامعه دارد؛ زیرا هدایتگری علمی وعقلایی، دست اندرکاران اداره جامعه را به سوی درک واقعیت عینی و ملموس تغییر در شیوه زندگی مردم سوق می‌دهد؛ نه درگیر نمودن ذهن در خلاء آرمان ورویاهای اجرایی دست نیافتنی...
واقعیتی که اجزای اصلی توسعه را تغییرات هدفمند نهادهای اجتماعی و فرهنگی جامعه قلمداد می‌کند نه صرفا تغییر در مدیران اداره این جامعه به روش های حامی پرورانه.
استان کرمانشاه بعنوان زیستگاه انسانی توسعه نیافته و ناهمگن اقتصادی-اجتماعی در سالیان اخیر اسیر طوفان‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی، طبیعی و محیطی در قالب تهدیداتی ملموس بر سر فرصت خواست‌های تحول خواه خود بوده است.
استان کرمانشاه در بررسی شاخصه‌های توسعه مانند ضریب‌های رشد اشتغال و بیکاری، توسعه آموزشی، بهداشتی و درمانی، درآمد خانوار ومعیشت، احزاب و مشارکت‌های مردمی و... در قسمت‌های انتهایی گزارش‌های سازمان‌های مربوطه کشوری است که حکایت از بی تدبیری برنامه ریزی کلان کشوری و سهل انگاری و انفعال نخبگان علمی درون استانی و عدم انعطاف و چابکی و تفکر سیستمی مدیریت اجرایی و همچنین ناتوانی جامعه از پاسخگو نمودن و مسئولیت زا کردن نهاد مدیریتی استان می‌باشد.
تهدیداتی که در نبود بینش علمی وعدم تفکر و تصمیمات سیستمی در مدیریت جامعه، فرصت‌های رسیدن به توسعه کرمانشاه را به ضعف‌های ساختاری اجتماعی و اقتصادی و... قابل مشاهده مبدل نموده است؛ تا چشم انداز و افق پیش روی توسعه جامعه همواره غبار آلود به نظررسیده و مشکلات جامعه بر اثرغبار نبود درک و بینش علمی به مشکلاتی عظیم با بار منفی تبدیل گردد.
اگر نیروی انسانی را از ابعاد مهم و تاثیرگذار توسعه یک جامعه بدانیم؛ نقش نخبگان و سر آمدان علمی آن جامعه بیش از پیش در ساخت انگیزه و عمل رسیدن به اهداف توسعه حائز اهمیت میگردد.
نخبگانی که در مسیر رسیدن به هدف توسعه ضمن کنترل شرایط محیطی و انسانی می‌توانند با مسئولیت پذیری در روند رسیدن به چشم انداز توسعه مسیر را از رویدادهای مشکل ساز منفی پاک نمایند. یقینا این مهم در سایه داشتن بینش و نگرش علمی کاربردی میسر میگردد؛ تا مدیریت ضمن بهره گیری از هوش شناختی وعقلایی نخبگان علمی و دانشگاهی خود توان استفاده از هوش معنوی وهیجانی مورد نیاز اداره یک جامعه را نیز کسب نماید و چون امروزه علم مدیریت را یک فن و هنر می دانند، یقیناً مدیران فن سالاران هنرمندی هستند که با استفاده از خلاقیت و چابکی و عقلانیت همواره باید در در محیط‌های علمی بدنبال ایده‌های نو و کاربردی برای اداره مسئولیت خود باشند.
استان کرمانشاه در بررسی شاخصه‌های توسعه مانند ضریب‌های رشد اشتغال و بیکاری، توسعه آموزشی، بهداشتی و درمانی، درآمد خانوار ومعیشت، احزاب و مشارکت‌های مردمی و... در قسمت‌های انتهایی گزارش‌های سازمان‌های مربوطه کشوری است که حکایت از بی تدبیری برنامه ریزی کلان کشوری و سهل انگاری و انفعال نخبگان علمی درون استانی و عدم انعطاف و چابکی و تفکر سیستمی مدیریت اجرایی و همچنین ناتوانی جامعه از پاسخگو نمودن و مسئولیت زا کردن نهاد مدیریتی استان می‌باشد.
آنچه کرمانشاه را در سالیان اخیر در انتهای آماری شاخصه‌های توسعه کشوری قرار می‌دهد جدای از شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشوری و بین المللی، شرایط نامطلوب سرمایه‌های سیاسی و انسانی داخل استانی و عدم توانایی بسیج این منابع از سوی تصمیم گیران وتصمیم سازانی می‌باشد؛ که برنامه سازی آن‌ها از انعطاف و چابکی تعامل گرای علمی مورد نیاز توسعه جامعه برخوردار نیست.
با دقت در نقاط ضعف و قوت مدیریت سازمانی و نهادی استان و فرصت‌ها وتهدیدهای فراروی این مدیریت این مسئله حائز اهمیت میگردد؛که آنچه استان را در تنگنای بهره‌وری از پتانسیل‌های سرمایه‌های انسانی و اجتماعی قرار داده است؛ فاصله گرفتن فضای مدیریتی استان از گفتمان‌های علمی آکادمیک و تخصصی بومی می‌باشد؛ تا نخبگان مورد نیاز توسعه بومی را حول محور مدیریت کارآمد مورد شناسایی قرار دهد و با کمک جریان سیال و پویای علمی حس مسئولیت زایی و تفکر سیستمی و تصمیم سازی علمی را در درون بدنه نحیف مدیریت استان تقویت نماید.
مدیریتی که از نبود بدنه علمی کارآمد رنج می برد و در مقابل بحران‌های عدیده سالیان اخیر توان استقامت واندک انعطاف خود را نیز از دست داده است و حتی گاها دچار خطاهای شناختی نیز گردیده است؛ مانند نحوه مقابله با بحران کرونا ویروس اخیر یا آتش سوزی‌های جنگل‌های اورامانات و...
با آنکه شرایط طبیعی و مادی و انسانی چند سال اخیر توسعه استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داده است اما تعیین کننده مسیر نهایی عدم رشد و توسعه نبوده است؛ بلکه عدم توانایی در تبدیل نمودن مشکلات موجود به مسائل قابل حل مدیریت منابع اقتصادی و انسانی درون استانی را با بحران های عدیده ای مواجه نموده است که از آن جمله:
۱-عدم توانایی در توصیف، تحلیل و تفسیرعلمی مشکلات و نیازمندی‌های اساسی جامعه تحول خواه استان کرمانشاه در نبود تعامل با جامعه دانشگاهی درون استان و اندیشکده‌های گفتمان ساز اجتماعی.
۲-عدم انعطاف و چابکی مدیریت کلان و میانی استان کرمانشاه در ایجاد ارتباط دو سویه با مجامع علمی و تخصصی به منظور بهره‌گیری از مهارت‌های علمی و تقسیم کار و بارش فکری و ایده پردازی مجامع اکادمیک وتخصصی.
۳- ناتوانی مدیریت استان در بهره مندی از تمامی ظرفیت و منابع انسانی موجود بر مبنای شایسته سالاری مانند عدم توانایی در مدیریت بهینه سرمایه‌های اجتماعی و... .
۴- عدم توانایی در حاکمیت نمودن قانون در نهادهای رسمی و ناتوانی در استفاده از اهرم شایسته سالاری به جابی حامی پروری در انتخاب و انتصابات بدنه اجرایی مدیریت استان
۵- استفاده از شاخصه کلی گویی به جای کلیت نگری در تدوین برنامه‌های منتهی به حل مسئله در ارکان تصمیم گیری استان.
۶- عدم توانمندی در حفظ استقلال بوروکراتیک و تصمیم گیری و عمل به تصمیمات اتخاز شده در ارتباط با نمایندگان منتخب استان در قوه مقننه.
۷-عدم توانمندی در ایجاد اخلاق مسئولیت زا در مدیریت استان به منظور پاسخگو بودن به خواست ومطالبات مردمی در نهادهای اجرایی.
۸- عدم توانایی در استفاده بهینه از ظرفیت‌های توسعه گرای مطبوعات وفضا های مجازی ورسانه های اجتماعی درون استانی
۹-عدم توانایی در تدوین دستورالعمل‌های غیر متناقض به منظور جلوگیری از ایجاد ریاست‌های چند گانه بر نهادهای رسمی مانند تدوین پروتکل‌های بهداشتی که سیاست‌های مدیریتی آن تحت تاثیر دستورالعمل‌های متناقض احساسی اتخاذ گردیده است.
۱۰- عدم شفافیت کامل در تدوین برنامه‌های استراتژیک و راهبردی نیل به توسعه استان و عدم گزارش آسیب شناسی‌های احتمالی استراتژی‌های ناموفق به فضای تحلیلی-علمی درون استان
۱۱- عدم درک صحیح از توانمندی نخبگان علمی استان در دریافت و دسته بندی نمودن کارشناسی مطالبات مردم و هدایت عقلایی این مطالبات به بستر تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت اجرایی استان.
موارد فوق تنها چندین نمونه از ضعف های بنیادین وساختاری مدیریت استان کرمانشاه است که توانایی و انعطاف لازم را جهت حاکمیت نمودن قانون در بستر جامعه را ندارد و تجزیه و ترکیب یافته‌های آسیب شناسی این ضعف ساختاری، تحلیلگر غیر متعصب و غیر وابسته را به خط فقر علمی مدیریت استان رهنمون می‌سازد.
گواه این ادعا می‌تواند مقایسه تطبیقی سیاست‌های مدیریتی منتهی به توسعه دو استان همجوار کرمانشاه و همدان باشد؛ که در گزارش اخیر سازمان آمار ضریب بیکاری کرمانشاه با ۱۳/۸ دو برابر بیکاری در استان همدان اعلام گردیده است؛ که می‌طلبد تمام نخبگان جامعه به منظور بسیج نمودن منابع و ظرفیت‌های موجود درون استانی ضمن دوری نمودن از هرگونه انفعال و انزوا با نگرشی طلب خواهانه خواستار مشخص شدن سهم تخصص‌های علمی و فنی کاربردی در مدیریت استان کرمانشاه گردند؛ بلکه با هم نظری و همدلی مورد نیاز یک توسعه پایدار بتوان بدنه نحیف و رنجور مدیریت استان را از این بیماری فقر علمی نجات داد.
آنچه کرمانشاه را در سالیان اخیر در انتهای آماری شاخصه‌های توسعه کشوری قرار می‌دهد جدای از شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشوری و بین المللی، شرایط نامطلوب سرمایه‌های سیاسی و انسانی داخل استانی و عدم توانایی بسیج این منابع از سوی تصمیم گیران وتصمیم سازانی می‌باشد؛ که برنامه سازی آن‌ها از انعطاف و چابکی تعامل گرای علمی مورد نیاز توسعه جامعه برخوردار نیست.
همچنین بر مدیران ارشد استان است؛ که ضمن توجه به مطالبات علمی و خواست عمومی درصدد ترمیم و اصلاح رابطه خود با نخبگان علمی و متخصص جامعه براساس عقلانیت معاصر بر آیند تا بتوان ضمن پاسخگو نمودن مدیریت استان، اخلاق مسئولیت زا را به جای توجیه کردن بعد از اقدام در بدنه مدیریتی استان نهادینه نمود و درک صحیح واقعیت‌های آشفتگی مدیریتی موجود را جایگزین سیاست‌گذاری‌های هیجانی واحساسی کرد و بر مبنای این شناخت عینی و عقلایی با تبدیل مشکلات به مسائل قابل حل اقدام نمود؛ شاید بتوان مسیر رسیدن به توسعه استان را از غبار بی اخلاقی‌های سیاسی و اجتماعی و علمی پاک کرد.
امید که نظام آموزشی و علمی کشور ضمن تغییر روش‌های کاربردی خود از آموزش‌های حافظه محور به مهارت محور مدیریت بر مبنای اخلاق مسئولیت زا اصیل ایرانی و با ابزارهای نوین اقدام به تربیت فرزندان جامعه نماید تا فردای مسئولیت اجتماعی جامعه را بر مبنای هنجارهای اخلاقی پذیرفته شده جامعه در دست گیرند.
باشد که فردای مدیریت استان ضمن قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه راه پر پیچ وخم گذار از وضعیت نامطلوب موجود را به سوی جامعه توسعه یافته در شان فرهنگ وجامعه انسانی استان کرمانشاه بپیماید.
*دانش آموخته دکتری علوم سیاسی
انتهای پیام/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: کرمانشاه مدیریت توسعه جامعه استان کرمانشاه اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز توسعه شاخصه های توسعه عدم توانایی سالیان اخیر مدیریت اجرایی مدیریتی استان مدیریت استان استانی و عدم نخبگان علمی تصمیم گیران توسعه جامعه درون استانی مسئولیت زا درون استان بر مبنای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با قصور دستگاه‌ها در صورت بی توجهی به آسیبهای اجتماعی
مدیر کل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور با اشاره به موضوع آسیبهای اجتماعی گفت: هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد.
این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضائی می‌کند
مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کار‌ها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید بر اساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و در خصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضائی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.
همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
جلالیان گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید و فروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه بین‌الملل درباره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶ هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آن‌ها را جمع‌آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هرچه سریع‌تر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
وضعیت آسیبهای اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع آسیبهای اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل‌ها است. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیار‌ها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
مدیر کل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت