بدترین رکود اقتصادی آمریکا در تاریخ رقم خورد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۲۶۶۰
به گزارش تسنیم به نقل از راشا تودی، تحلیل های اقتصادی نشان می‌دهد همه‌گیری ویروس کرونا باعث شدیدترین رکود اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی شده و هزینه کرد مصرف‌کنندگان و فعالیت‌های تجاری را به شدت کاهش داده است.
طبق اطلاعات دفتر پژوهش های اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی که شاخص فعالیت اقتصادی در این کشور است، 32.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قبل از آغاز همه گیری ویروس کرونا، بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی در آمریکا مربوط به سه ماهه اول سال 1958 می شد. تولید ناخالص داخلی آمریکا در آن زمان 10 درصد به صورت سالانه کاهش یافت. شوک اقتصادی به وجود آمده در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی 4 برابر شدیدتر از بدترین رکود فصلی طی رکود بزرگ سال‌های 2007 تا 2009 بود.
طبق اطلاعات این دفتر، فعالیت اقتصادی در آمریکا 5 درصد در سه ماهه اول 2020 کاهش یافته است.
دفتر پژوهش های اقتصادی آمریکا اعلام کرد:« کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم نتیجه اقدامات اتخاد شده برای مبارزه با همه گیری ویروس کرونا و دستور به ماندن در خانه در ماه‌های مارس و آوریل است. این تعطیلی ها در ماه ژوئن در برخی از مناطق کشور برداشته شدند و بسته‌های کمکی دولت بین خانواده ها و کسب و کار ها توزیع شد».
« این اقدامات باعث تغییر فعالیت های اقتصادی شد. کسب و کارها و مدارس همچنان از راه دور به فعالیت ادامه دادند و مصرف‌کنندگان هزینه های خود را لغو کرده، محدود کرده یا تغییر جهت دادند».
مارک زندی، اقتصاددان ارشد در موسسه مودیز آنالیتیکس می‌گوید:« این گزارش نشان دهنده چاه عمیقی است که اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم در آن افتاده، ما به تدریج از این چاه بیرون می آییم ولی زمان زیادی طول خواهد کشید».
دولت آمریکا در روز پنج شنبه گزارش داد 1.43 میلیون آمریکایی دیگر در هفته گذشته برای دریافت مزایای بیکاری تقاضا داده اند یعنی 12 هزار نفر افزایش. این دومین هفته پیاپی افزایش تقاضا برای مزایای بیکاری در آمریکا بود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت